
20 ولاية أميركية تقاضي إدارة ترمب بعد إلغاء برنامج للتعافي من الكوارث
وتتهم الدعوى القضائية، إدارة ترمب، بـ"التصرف بشكل غير قانوني"، عندما أعلنت في أبريل الماضي، إنهاء برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود. وقد ألغت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، على خلفية قرار ترمب، بعض المشروعات التي كانت قيد التنفيذ، ورفضت الموافقة على مشروعات جديدة على الرغم من موافقة الكونجرس على التمويل الخاص بتلك المشروعات.
ونقلت "أسوشيتد برس"، عن المدعية العامة، أندريا جوي كامبل، من ولاية ماساتشوستس، حيث رُفعت الدعوى الفيدرالية: "في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت تكساس وولايات أخرى، يتضح جلياً مدى أهمية الموارد الفيدرالية في مساعدة الولايات على الاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها".
وأضافت: "بإغلاق برنامج BRIC بشكل مفاجئ وغير قانوني، تتخلى هذه الإدارة عن الولايات والمجتمعات المحلية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لحماية سكانها، وفي حالة وقوع كارثة، إنقاذ الأرواح".
وفي أبريل الماضي، اعتبرت إدارة ترمب، أن البرنامج "مُبَذر وغير فعّال"، و"يهتم بالأجندات السياسية أكثر من اهتمامه بمساعدة الأميركيين المتضررين من الكوارث الطبيعية".
اتهامات بانتهاكات دستورية
ويُقدّم البرنامج، الذي أُنشئ بموجب قانون صدر في عام 2000، منحاً لمجموعة متنوعة من جهود التخفيف من آثار الكوارث، بما في ذلك بناء سدود للحماية من الفيضانات، وإنشاء غرف آمنة لتوفير المأوى من الأعاصير، وإدارة الغطاء النباتي للحد من أضرار الحرائق، والتحديث الزلزالي لتحصين المباني ضد الزلازل.
وخلال ولايته الأولى، وقّع ترمب قانوناً لدعم تمويل جهود الحد من مخاطر الكوارث. ثمّ حصل البرنامج على دعم بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن. وينصّ هذا القانون على أن تُخصّص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنوياً لمنح التخفيف من آثار الكوارث للسنوات المالية من 2022 إلى 2026، وفق الدعوى القضائية.
وتعتبر الدعوى القضائية، أن إدارة ترمب، انتهكت الفصل الدستوري بين السلطات، إذ أن الكونجرس لم يُصرّح بإلغاء البرنامج. كما تدفع الدعوى بعدم قانونية إنهاء البرنامج، لأن القرار اتُخذ بينما كانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ FEMA تحت قيادة مدير بالوكالة، لم يستوفِ الشروط اللازمة لتولي إدارة الوكالة.
وتقول الدعوى، إن المجتمعات المحلية في جميع الولايات الأميركية، استفادت من المنح الفيدرالية للتخفيف من آثار الكوارث، مما أنقذ أرواحاً وجنب المنازل والشركات والمستشفيات والمدارس أضراراً باهظة.
وقد تأثرت بعض المجتمعات المحلية بالفعل بقرار إنهاء البرنامج.
وحصلت مدينة هيلزبورو بولاية نورث كارولاينا، على ما يقارب 7 ملايين دولار، لنقل محطة ضخ مياه الصرف الصحي من منطقة غمرتها المياه، وإجراء تحسينات أخرى على أنظمة المياه والصرف الصحي. لكن ذلك لم يكن قد حدث بعد عندما ألحقت بقايا العاصفة الاستوائية "شانتال" أضراراً بمحطة الضخ وأجبرتها على التوقف عن العمل الأسبوع الماضي.
وفي ريف ماونت بليزانت بولاية نورث كارولاينا، كان مسؤولو المدينة يأملون في استخدام أكثر من 4 ملايين دولار من برنامج BRIC لتحسين تصريف مياه الأمطار وحماية نظام كهربائي معرض للخطر، وبالتالي حماية الاستثمارات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
رغم توجيهات ترمب.. مراجعة عقود شركات ماسك مع الحكومة تقر بأهميتها
بعد أيام من تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يونيو الماضي، بإلغاء العقود الفيدرالية المبرمة مع شركات الملياردير إيلون ماسك، شرعت إدارته في مراجعة شاملة لعقود شركة "سبيس إكس" مع الحكومة، وذلك بهدف تحديد أوجه الهدر المحتملة في الاتفاقيات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة. وذكرت المصادر، أن المسؤولين في إدارة ترمب، خلصوا إلى أن معظم تلك العقود لا يمكن الاستغناء عنها، نظراً لأهميتها بالنسبة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، لافتة إلى أن هذا الواقع يعكس مدى هيمنة "سبيس إكس" على مجال إطلاق الصواريخ عالمياً، ودورها المحوري كمزود رئيسي للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أن مراجعة العقود لم تقتصر على "سبيس إكس"، بل شملت شركات أخرى تستفيد من عقود حكومية كبرى. كان ماسك من أبرز مستشاري ترمب، وتولى الإشراف على مبادرة ترشيد الإنفاق في الحكومة، المعروفة باسم "إدارة الكفاءة الحكومية" DOGE. غير أن العلاقة بين الرجلين توترت بشدة بعدما وجّه ماسك انتقادات علنية إلى مشروع الضرائب والإنفاق الشامل الذي تبناه ترمب. وفي 5 يونيو الماضي، ومع تصاعد الهجمات الشخصية لماسك عبر منصات التواصل الاجتماعي، كتب ترمب على منصته "تروث سوشيال"، أن "أسهل طريقة لتوفير أموال الحكومة الفيدرالية هي "إلغاء العقود" الممنوحة لشركات ماسك. وفي التاسع من الشهر ذاته، وجّه مفوض إدارة المشتريات الفيدرالية، جوش جرونباوم، بريداً إلكترونياً إلى البنتاجون يطلب فيه جدولاً مفصلاً بجميع عقود "سبيس إكس" وغيرها من الاتفاقيات، تمهيداً لمشاركتها مع البيت الأبيض. بطاقات الأداء ووفقاً لمسؤول في الإدارة الأميركية، وجّه جرونباوم الطلب نفسه إلى "ناسا" وعدة وكالات فيدرالية أخرى، في مسعى لإنشاء ما يُعرف بـ"بطاقات الأداء"، وهي تقارير تتضمن قيمة العقود، وفعالية تنفيذها، وما إذا كان من الممكن لمنافسين إنجاز المهام نفسها بكفاءة أكبر. وبعد المراجعة، خلص مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاجون ووكالات أخرى إلى أن الجزء الأكبر من تلك الاتفاقيات تُعتبر حيوية لمهام البنتاجون و"ناسا"، رغم أن بعضها قد يخضع لمزيد من التدقيق لاحقاً، بحسب المصادر. وأفادت مصادر أخرى بأن رئيسة "سبيس إكس"، جوين شوتويل، التقت خلال الأسابيع الأخيرة مسؤولين في البيت الأبيض لمناقشة تلك المراجعة.


الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم وتحسين الخدمات خلال أشهر
أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، السبت، عن خطة حكومية شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة الخرطوم التي دمرتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، متعهداً بإعادة بناء المؤسسات الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لعودة المواطنين. جاء ذلك خلال جولات ميدانية واسعة أجراها إدريس رفقة عدد من المسؤولين خلال أول زيارة له للعاصمة منذ تعيينه في مايو الماضي، شملت مطار الخرطوم الدولي "المدمر"، وجسري الحلفايا وشمبات المتضررين من المعارك، ومحطات المياه والمستشفيات، إضافة إلى مقر مجلس الوزراء الذي طاله الدمار أيضاً وسوق أم درمان. وقال إدريس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا": "نضع على رأس أولوياتنا إعادة تشغيل مرافق المياه والكهرباء وتأمين العاصمة، ونعمل على إعادة الخرطوم كعاصمة قومية شامخة". كما وجه بضرورة مضاعفة الجهود لصيانة جسري الحلفايا وشمبات خلال 3 أشهر، مشيراً إلى تعهدات من الحكومة المصرية بتقديم المساعدة اللازمة لإنجاز هذه الأعمال. وأكد رئيس الوزراء السوداني أن خطة إعادة التأهيل تستهدف إكمال العمل في الجسور خلال 3 أشهر، بينما تمتد خطة تهيئة العاصمة بالكامل إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر. ووجه نداءً إلى الكوادر الهندسية والطبية والفنية في الداخل والخارج للمشاركة في جهود إعادة الإعمار. وتفقد إدريس عدداً من المستشفيات، من بينها مستشفى أم درمان التعليمي ومستشفى النو، متعهداً بتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية الخدمة وتوسيع طاقتها الاستيعابية استعداداً لعودة المواطنين إلى مدن العاصمة. كما حضر إدريس اجتماعاً للجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم ترأسه عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، حيث جرى استعراض خطط تشمل بسط الأمن، وتشغيل مرافق الطاقة، وإنارة الشوارع، وإعادة فتح المدارس والمؤسسات الصحية. وأكد الفريق جابر على "أهمية التنسيق المؤسسي وتفعيل الإعلام المحلي لطمأنة المواطنين ودحض الشائعات"، وفقاً لـ"سونا". من جهتها، أعلنت اللجنة عن خطة لإعادة تأهيل 60 مدرسة في المراحل المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير التمويل اللازم. البرهان يصل الخرطوم يأتي ذلك بالتزامن مع عودة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم، السبت، عبر المطار في خطوة رمزية تعكس استعادة السيطرة على مؤسسات الدولة المركزية، وسط استمرار المعارك مع قوات الدعم السريع في أجزاء متفرقة من البلاد، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان. وقال مجلس السيادة في بيان إن البرهان قام بزيارة تفقدية لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث استمع إلى "إيجاز حول الأوضاع الأمنية بالبلاد والجهود الجارية في إطار حرب الكرامة الوطنية"، من هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من القادة. وفي وقت سابق الجمعة، أصدر البرهان، قراراً يقضي بتفريغ العاصمة من التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين. وشكّل البرهان لجنة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وينوب عنه عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى أحمد، وعضوية كل من عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء. وأشار القرار، إلى أن اللجنة حددت لها مهام واختصاصات من بينها "تفريغ ولاية الخرطوم من كل القوات المقاتلة والكيانات المسلحة بواسطة رئاسة هيئة الأركان خلال أسبوعين من تاريخ توقيع هذا القرار". وكان إدريس وصل، الجمعة، إلى العاصمة الخرطوم، في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، للوقوف على الأوضاع في العاصمة التي تعاني من تدهور واسع في البنية التحتية، حيث كانت مسرحاً للمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتواجه الحكومة الانتقالية التي لم يكمل إدريس تشكيلها بعد، تحديات كبيرة في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 25 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي، ونزح أكثر من 10 ملايين داخلياً وخارجياً، بحسب تقديرات أممية.


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
ممداني يقود معركة عمادة نيويورك
الكثير من المدن توصف بأوصاف ذات علاقة إما بدفء طقسها، أو جمال بحرها، أو ما اشتهرت به من صناعات أو زراعات... إلخ. مدينة نيويورك الأميركية، استناداً إلى مصادر تاريخية، وُصفت في عشرينات القرن الماضي بـ«التفاحة الكبيرة» بسبب ما كانت تقدمه من جوائز مالية كبيرة في سباقات الخيل. وتمَّ تبنّي الاسم رسمياً في عام 1971 لجذب السياح. مدينة نيويورك، مقرّ لأكبر بورصة مالية في العالم. أسعار العُملات مقابل الدولار، وأسهم الشركات، وأسعار المواد والبضائع والسلع... تقرَّر في «وول ستريت». وهذا ما جعلها مركز السوق الرأسمالية العالمية. ولهذا السبب، استأثرت المدينة مؤخراً باهتمام وسائل الإعلام الأميركية والدولية. الاهتمام الإعلامي بنيويورك ليس جديداً ولا غريباً؛ فهي مدينة لا تغيب عن اهتمام وسائل الإعلام لكثرة ما يحدث فيها من وقائع، وما يستجد فيها من أحداث. الاهتمام الإعلامي الحالي بالمدينة، هذه الأيام، سياسي الطابع، يتمحور حول مترشح ديمقراطي غير معروف لمنصب عمادة المدينة. وهو صغير السنّ، لا يتجاوز عمره 33 عاماً، من أصول آسيوية (هندية)، ومسلم الديانة، واشتراكي. وتمكن في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي لمنصب عمادة مدينة نيويورك من هزيمة مترشح مشهور اسمه أندرو كومو سبق له تولي منصب عمادة المدينة من عام 2011 حتى عام 2021. ويهيئ نفسه حالياً للفوز بالانتخابات النهائية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأن يحدث كل ذلك في مدينة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، وبعد شهور قليلة من تسنّمه منصب الرئيس للمرّة الثانية، وتحت سمعه وبصره، فتلك أعجوبة الأعاجيب. الرئيس الأميركي ترمب وصفه بأنّه شيوعي مجنون مائة في المائة. وكبار الشخصيات المعروفة في دنيا المال والأعمال بالمدينة تعهّدوا بأنّهم سيدعمون مالياً حملات أي مترشح آخر لمنعه من الوصول إلى عمادة المدينة. المترشح الشاب اسمه زهران ممداني. طلق اللسان ولبق. لكنّه اشتراكي الفكر والنزعة والتوجّه، ويريد أن يكون عميداً لمدينة لا مكان ولا مستقبل بها لاشتراكية ولا لاشتراكيين، بل تعلمت أن تناصبهم الكراهية حدّ العداء. فكيف نفذ زهران ممداني من الشبكة المُحكمة، وظهر بارزاً على السطح محمولاً على أكتاف ناخبين نيويوركيين؟ وسائل الإعلام الأميركية والغربية هذه الأيام، لا حديث لها إلا عن ذلك المهاجر الآسيوي المسلم المناوئ لإسرائيل، والذي تعهّد، في حالة توليه منصب العمادة، بالقبض على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتسليمه للعدالة إذا زار المدينة! الجالية اليهودية في نيويورك كبيرة العدد، وعظيمة التأثير، وموالية لإسرائيل. وظهور مترشح آسيوي مسلم مناوئ لإسرائيل وسياساتها في نيويورك ليس طعاماً يسهل عليها مضغه، فما بالك ببلعه؟! والتقارير الإعلامية تختلف وتتضارب في قراءتها للحدث وتداعياته. نجاح ممداني في لفت الأنظار وإثارة الاهتمام نجم عن جرأته وصراحته ونشاطه، وبما قدمه من حلول لكثير من المشاكل المستعصية بالمدينة، مثل تعهّده بتجميد إيجارات العقارات السكنية، وتوفير الرعاية مجاناً للأطفال، وغير ذلك. لكن تحويل التعهّدات بالخدمات المجانية لسكان المدينة من المعوزين إلى واقع معيش يتطلب أموالاً ليست متوفرة بخزائن الولاية، ويتطلب منه فرض ضرائب على المقتدرين، وهذا تحديداً ما أثار ضده رجال المال والأعمال. الأمر الآخر والداعي إلى القلق هو خوف قيادات الحزب الديمقراطي من التيار المعتدل من تأثير ممداني سلبياً على نتائج الانتخابات المقبلة في العام القادم لمجلسَي النواب والشيوخ (كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ)، وعلى الأرجح أن رجال المال والأعمال وقادة الحزب الديمقراطي المعتدلين سيدفعون بالمترشح أندرو كومو إلى الترشح مجدداً، بصفة مترشح مستقل، لإبعاد ممداني. تبقى مهمّة الإشارة إلى أن زهران ممداني ليس سوى حالة من حالات عدة برزت في الحزب الديمقراطي مؤخراً، وتتمثل في شباب من كوادر الحزب قرروا تحدي القيادات القديمة في الحزب من كبار السن من أمثال نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب سابقاً، بمنافستهم في الانتخابات الأولية المقبلة بإعلان ترشحهم ضدهم.