
امريكا تدعم تنصيب طارق عفاش رئيسا!
بدأت الولايات المتحدة الامريكية والامارات، دعما غير مسبوق لطارق عفاش، قائد ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" في الساحل الغربي لليمن، لتنصيبه رئيسا لليمن، عبر تسخير امكانات البحرية الامريكية لتسجيل "انجاز" يسوق لطارق عفاش "المنقذ لليمن".
جاء هذا في اعلان نشرته القيادة المركزية للقوات الامريكية في المنطقة (سنتكوم) على حسابها الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، مساء الاربعاء (16 يوليو)، ضمنته مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية لما سمته "ضبط أكبر كمية من الأسلحة التقليدية الإيرانية المتطورة في تاريخها".
وقالت: "تهنئة لقوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة الجنرال طارق صالح على ضبط أكبر كمية من الأسلحة التقليدية الإيرانية المتطورة في تاريخها". وأردفت: إنها "تزن اكثر من 750 طنا من الذخائر والمعدات،.. وكانت مخصصة للاستخدام من قبل الحوثيين المدعومين من إيران".
مضيفة إن: "شحنة الاسلحة غير القانونية" المضبوطة، تضم "مئات من صواريخ كروز المتطورة، والمضادة للسفن، والمضادة للطائرات، والرؤوس الحربية، وأجهزة الرادار ومكوناتها، ومئات من محركات الطائرات المسيرة، ومعدات الدفاع الجوي، وأنظمة الرادار، ومعدات الاتصالات".
وتابعت: إن "قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، اشاد بأعمال قوات طارق عفاش التي سمتها "قوة الرد السريع"، ونقلت عنها قولها: "كانت هناك أدلة باللغة الفارسية، وأن العديد من هذه الأنظمة صنعتها شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، خاضعة لعقوبات امريكية".
مختتمة اعلانها بتأكيد قائد القيادة المركزية الامريكية، الجنرال كوريلا، دعم القوات البحرية الامريكية لطارق عفاش وقواته، قائلا: "إن تصرفات قوات التحالف تدعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتشكل انعكاسا مباشرا لالتزامها باليمن الآمن والبحر الأحمر وخليج عدن".
شاهد.. امريكا تروج لطارق عفاش رئيسا (فيديو)
من جانبه، سارع طارق عفاش، إلى التباهي بما اعتبره "انجازا كبيرا"، متحدثا في
تصريح
بمنصة "إكس"، عن نجاح قواته في الساحل الغربي في ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، في واحدة من أكبر عمليات الاعتراض في مسار تهريب الأسلحة إلى اليمن.
وقال: "إن قوات المقاومة الوطنية سيطرت على "750 طناً من الأسلحة تتوزع بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنت"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، ومدافع بي10، وعدسات تتبع، وقناصات، وذخائر، ومعدات حربية".
بدورها، لم تعلق جماعة الحوثي، على ما وصف "ضبط اكبر شحنة اسلحة مهربة لها"، تحدثت وسائل إعلام تابعة الى طارق عفاش، عن أن السفينة المضبوطة على متنها الاسلحة "تحركت من أحد الموانئ الجيبوتية باتجاه السواحل اليمنية، وطاقم السفينة يتكون من بحارة يمنيين يتبعون الحوثيين".
بالمقابل، اتفق مراقبون سياسيون وعسكريون، في التشكيك بما سُمي "انجازا عسكريا" لخفر السواحل التابعة لقوات طارق عفاش، واعلان القيادة المركزية للقوات الامريكية وطارق عفاش عن "ضبط 750 طناً من الأسلحة الايرانية على متن سفينة تقليدية (قارب سنبوك) كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي".
مشيرين إلى ان نسب "ضبط شحنة الاسلحة" الى قوات طارق عفاش الممولة من الامارات في الساحل الغربي "يأتي في سياق التغطية على تسليح الامارات قوات طرف من اطراف الحرب خارج جهاز الدولة ومتمردة على الشرعية"، و"الترويج لقوات طارق صالح، كشريك قوي وبديل عن الجيش اليمني".
جاء بين ابرز المراقبين، السياسي منير المحجري، الذي أبرز غرابة "ضبط 750 طن من الاسلحة فوق قارب!"، واعتبر أن الاعلان عن ضبطها "مسرحية سياسية / عسكرية منضبطة الإخراج، يُراد منها إرسال رسائل متعددة الاتجاهات: طمأنة، ترويع، تحجيم، وتثبيت توازنات القوى". حسب تعبيره.
ولفت الى "معلومات تحدثت عن تحرك طائرة شحن عسكرية اماراتية باتجاه المخا أو جزيرة ميون قبل الاعلان عن ضبط الشحنة بوصفها ايرانية مرسلة للحوثيين". وقال: "الشحنة لم تكن موجهة للحوثيين ابتداءً، بل منحة اماراتية إلى قوات طارق، وتم إخراجها كإنجاز أمني يحقق جملة من الأهداف".
سرادا بين هذه الاهداف: "تضخيم طارق كذراع أمنية متمكنة بإظهاره وكأنه الجدار الأخير بوجه التهريب الإيراني، يصب في تعزيز موقعه ككلب حراسة حصري، مسلّح ومموّل إماراتيًا". وثانيا "تبرئة مسبقة للإمارات في حال حصل خلاف إماراتي-سعودي، من تسليح مليشيات متمردة وخارج اجهزة الدولة".
وتابع ملخصا الهدف الثالث في أن "الامارات تريد إيصال رسالة إلى الغرب بأن حليفها 'معتدل' في الداخل اليمني ولديه القدرة والرغبة في مكافحة النفوذ الإيراني، وبالتالي يجب دعمه كقوة مناهضة للحوثيين، وإنْ خارج الشرعية الرسمية" و"قطع الطريق على اي ضغوط سعودية لاخراجه من فلك الامارات".
مضيفا في
تدوينة
على حائطه بمنصة "فيس بوك" هدفا رابعا، هو "الإيحاءً لتعز ومقاومتها – خاصة بعد تصاعد التوتر بين طارق عفاش ومكونات المقاومة وابناء تعز – بأن من يسيطر على الساحل ليس فقط مليشياويًا بل أيضًا خبيرًا ومتسلحًا ومغطى استخباراتياً ومدعوم دولياً وعليكم القبول به".
وشارك رئيس تحرير "الموقع بوست" الاعلامي والسياسي، عامر الدميني، مئات المراقبين السياسيين والعسكريين، تعجبهم من ظروف ووسيلة الاعلان عن ضبط هذه الكمية الكبيرة والمتنوعة من الاسلحة، بقوله: " 750 طن مرة واحدة، كمية مهولة، فكيف يتم تهريبها واخفائها وادخالها لليمن؟".
مضيفا: "كيف فشلت البحرية الأمريكية عن هذي الكمية، وهي التي تلمح حبوب المخدر الصفير وأشرطته، ناهيك عن خزائن السلاح الشخصي على متن القوارب؟ وتصادرها وتعلن عنها". وأردف: "هو إنجاز وفق المعلن، ولكنه مغلف بالأسئلة الكثيرة، ثم ماذا سيكون مصيره؟ هل سيتم تسليمه لوزارة الدفاع".
واختتم الدميني
تدوينته
على حائطه بمنصة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، بإشارة الى طروحات تهريب الامارات الاسلحة لطارق عفاش بغطاء انها ايرانية ذاهبة للحوثيين، وقال: "هل ستسلم لوزارة الدفاع وتقرر اتلافه أو استخدامه؟ أم تغير المستلمون فقط، كان سيصل لجماعة ووصل لبنت عمها؟".
بدورها، لم تعلق جماعة الحوثي، على ما وصف "ضبط اكبر شحنة اسلحة مهربة لها"، تحدثت وسائل إعلام تابعة الى طارق عفاش، عن أن السفينة المضبوطة على متنها الاسلحة "تحركت من أحد الموانئ الجيبوتية باتجاه السواحل اليمنية، وطاقم السفينة يتكون من بحارة يمنيين يتبعون الحوثيين".
ويعد طارق عفاش، متمردا على الدولة اليمنية، منذ تمرده في (ابريل 2012) على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي باقالته من قيادة "الوية الحرس الخاص" التابعة لعمه الرئيس الاسبق علي عفاش، مرورا بمشاركته في الانقلاب على الرئيس هادي في سبتمبر 2014م، ثم فراره من صنعاء وتجميع قواته للساحل الغربي.
شارك طارق عفاش وأحمد علي عفاش مع الرئيس الاسبق علي عفاش، في انقلاب 21 سبتمبر 2014م بتسليم جماعة الحوثي معسكرات ومخازن اسلحة الجيش، قبل أن يعلنا شراكتهما بسلطات الانقلاب، في اغسطس 2016م، وجاهر طارق بمشاركة كتائب قناصته لمليشيا الحوثي، في الهجوم على الحديدة وتعز وعدن وباقي المحافظات.
شاهد .. طارق يعلن عن دفعة قناصة جديدة الى تعز
شاهد .. جنوبيون ينشرون فيديو فاضح لطارق عفاش
لكن طارق عفاش، بعد انفجار الصراع بين عمه علي عفاش والحوثيين على تقاسم غنائم ومكاسب الانقلاب نهاية 2017م، تمكن من الفرار الى شبوة، والتحق بالتحالف وتبنت الامارات تمويل تجميعه ضباط ومنتسبي الجيش العائلي (الحرس الجمهوري) الى معسكر "بير احمد" في عدن ثم الساحل الغربي، وتنصيبه حاكما عسكريا للساحل ووكيلا لأجندة أطماعها في اليمن.
استطاع طارق عفاش خلال اقل من عام، الاستيلاء على تضحية المقاومة التهامية و"العمالقة الجنوبية" بآلاف الشهداء والجرحى، وبسط سيطرته على مديريات الساحل الغربي المحررة، بعد تفكيكه هذه الالوية وضم قواتها بترغيب الاموال وعطايا السيارات وترهيب الاعتقال والاغتيال، الذي طال العشرات من القيادات العسكرية التهامية والجنوبية.
ومع ان طارق عفاش رفع شعار "تجاوزت خلافات الماضي وتوحيد الصف الجمهوري والمعركة ضد الحوثيين". إلا أن الوقائع اثبتت زيف شعاره، وأكدت تحركاته وتوجهاته، سعيه إلى اعلان جمهوريته في الساحل الغربي لليمن، عبر انكبابه على استكمال السيطرة وبسط نفوذه على مديريات الساحل الغربي (التهامي) المحررة في محافظتي الحديدة وتعز.
كما فاجأت قوات طارق عفاش (المقاومة الوطنية حراس الجمهورية) والوية العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية الموالية لطارق، الجميع ليلة 11 نوفمبر 2021م بانسحابها من اطراف مدينة الحديدة وكيلو 16 ومديريات الدريهمي والجاح وغيرها بكامل عديدها وعتادها، في وقت تتحدث عن انها "تسعى لتحرير صنعاء".
تفاصيل:
اول موقف رسمي للشرعية يحسم جدل انسحابات الحديدة
وسبق أن كشف عسكريون وسياسيون عن دوافع خطيرة لهذا الانسحاب المفاجئ من جانب قوات طارق عفاش والوية "المقاومة التهامية" و"العمالقة الجنوبية" الموالية له في "القوات المشتركة"، بينها ما سموه عملية "القوس الذهبي" الهادفة للسيطرة على مساحة بشكل قوس تمتد من ريف تعز إلى باب المندب.
تفاصيل:
الشرعية تكشف سر انسحاب طارق من الساحل الغربي (وثيقة)
جاء الانسحاب المفاجئ لقوات طارق عفاش وألوية "القوات المشتركة" الموالية له من مساحة 110 كم مربع في مديريات ومدينة الحديدة، تدشينا رسميا لاجراءات انشاء اقليم جديد، هو الاهم في اليمن، بالنظر لموقعه واهميته الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، محليا واقليميا ودوليا، باشراف مباشر من التحالف.
تفاصيل:
شاهد .. تدشين الاقليم الجديد والاهم في اليمن
بالمقابل، استغل طارق عفاش، مخاوف التحالف بقيادة السعودية والامارات، وانتكاساته في الحرب على الحوثيين، للتشكيك في القوى الوطنية المنخرطة في مواجهة الانقلاب منذ 2014م، وظل حتى بعد التحاقه بتحالف دعم الشرعية 2018م، يناصب هذه القوى العداء، اعلاميا وسياسيا وعسكريا، ويجاهر بتمرده على الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة اليمنية.
ومطلع ابريل 2022م توج التحالف بقيادة السعودية والامارات، تمرد طارق عفاش على الشرعية، عبر الضغط على الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن، للتنحي وتفويض الصلاحيات ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، يرأسه احد رموز النظام السابق ويضم قيادات مليشيات السعودية والامارات في جنوب اليمن (الانتقالي الجنوبي والعمالقة الجنوبية) وغربه (طارق عفاش).
ميدانيا، تفاقمت معاناة ملايين المواطنين في مديريات الساحل الغربي التهامي الخاضعة لسيطرة قوات طارق عفاش، جراء ممارسات الاخيرة التعسفية واستباحتها الاراضي العامة والخاصة بالبسط والنهب، وجباية الاتاوات غير القانونية، ونهب الايرادات العامة، والهيمنة على السلطات المحلية لخدمة مصالح طارق عفاش وشركات حاشيته بقطاع الخدمات.
تفاصيل:
أول شكوى دولية ضد طارق عفاش ! (وثيقة)
كما انتشرت في مديريات الساحل الغربي المحررة، سجون غير قانونية، تضم آلاف المعتقلين لانتقادهم او اعتراضهم على ممارسات قوات طارق ونفوذ الامارات، وكان اخر ابرز جرائمها قتل المعتقل التهامي علي شجيعي تحت التعذيب، بسجن معسكر "ابو موسى الاشعري"، امتدادا لجرائم مماثلة، وثقتها منظمات حقوقية عدة بينها منظمة سام، ومقرها جنيف.
تفاصيل:
وثائق تفضح فظاعات سجون طارق عفاش (اسماء)
يشار إلى أن طارق عفاش يسعى إلى إعادة النظام العائلي السابق لعمه الرئيس الاسبق علي عفاش، واستعادة حكم اليمن، عبر الارتهان الكامل لاجندة اطماع التحالف بقيادة السعودية والامارات في اليمن والمنطقة عموما، وعرض خدماته للكيان الاسرائيلي، وامريكا وبريطانيا، في تأمين الملاحة البحرية لسفنها عبر مياه اليمن الاقليمية في باب المندب والبحر الاحمر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تمويل نفطي مرتبطة بالحوثيين.. والسفارة في اليمن: لا نفرض عقوبات بلا أدلة
قالت السفارة الأميركية لدى اليمن إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية المملوكة لعبد الله أحسن عبد الله دبش. واتهمت السفارة الشركة باستيراد وبيع مشتقات نفطية وتوزيعها في السوق السوداء داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. واكدت ان الشركة تتمتع بحقوق حصرية للاستيراد عبر ميناءي الحديدة والصليف. وقالت، في تغريدة على منصة 'إكس'، أن واشنطن 'لا تفرض عقوبات من دون أدلة'، مرفقة بطاقة تعريفية بالكيان المشمول بالعقوبات ضمن حملة وسمت #فضح_جرائم_الحوثي.


اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
أميركا تكشف المستور.. شركة نفطية تمول الحوثيين عبر السوق السوداء!
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: في خطوة جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل جماعة الحوثي، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على شركة 'يمن إيلاف' لاستيراد المشتقات النفطية، بتهمة تورطها في بيع الوقود بالسوق السوداء داخل مناطق سيطرة الجماعة المسلحة. وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر منصة 'إكس'، إن العقوبات استهدفت الشركة المملوكة لعبد الله أحسن عبد الله دبش، والتي تتمتع بامتيازات حصرية في استيراد المشتقات النفطية من خلال ميناءي الحديدة والصليف. وبحسب البيان، فإن الشركة لم تلتزم بالقنوات التجارية الرسمية، بل عمدت إلى بيع الوقود في السوق السوداء، محققة أرباحًا طائلة تُستخدم في تمويل أنشطة الحوثيين، بما في ذلك المجهود الحربي. وأكدت السفارة أن القرار استند إلى معلومات استخباراتية وأدلة دامغة، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التدابير الأميركية لتجفيف منابع تمويل الجماعة، التي تشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأشارت إلى أن إدراج 'يمن إيلاف' في قائمة العقوبات يأتي ضمن حملة تحمل وسم 'فضح جرائم الحوثي'، التي تهدف إلى كشف شبكات التمويل والضغط على الجهات الداعمة لاستمرار الحرب. واختتم البيان بتأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم جهود السلام، ومحاسبة الأفراد والجهات التي تساهم في تأجيج الصراع وإطالة معاناة اليمنيين.


الصحوة
منذ 33 دقائق
- الصحوة
شحنات الموت الإيراني.. كيف تُبقي طهران اليمن رهينة للسلاح والدمار؟
الشحنة التي تجاوز وزنها 750 طنًا من الأسلحة النوعية لا تمثل مجرد انتهاك جديد لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح لليمن، بل تشكّل صفعة صريحة لجهود الأمم المتحدة ومساعي إحياء العملية السياسية المتعثرة. يناقش هذا التحليل أبعاد هذه الشحنة وتوقيتها، ويستعرض علاقتها بالاستراتيجية الإيرانية في اليمن، لنفهم كيف يشكل استمرار الدعم العسكري عائقا أمام عودة الاستقرار لليمن بما في ذلك البحر الأحمر. لم يكن ضبط شحنة الأسلحة مجرد حادثة أمنية عابرة، بل شهادة دامغة على استمرار التهريب الإيراني إلى الحوثيين، في تحدٍ سافر للتعهدات والقرارات الدولية مثل القرار رقم 2216، كما تمثّل دليلاً إضافياً على ازدواجية السلوك الإيراني، الذي يجمع بين الإنكار العلني والدعم الخفي المتواصل، في إطار استراتيجية ممنهجة لإبقاء الصراع مشتعلاً وزعزعة أمن المنطقة. هذه الكمية الضخمة من الأسلحة تعني أن الحوثيين باتوا يمتلكون قدرة متنامية على تنفيذ عمليات عسكرية أكثر دقة وفتكاً، تستهدف ليس فقط الجبهة الداخلية في اليمن، بل تتجاوز ذلك إلى دول الجوار والمنطقة. إن تنوع وتعقيد الأسلحة المصادَرة يعكس وجود شبكة تهريب إقليمية عالية التنظيم تعمل خارج إطار القانون الدولي، وتستخدم طرقاً بحرية وبرية معقدة لضمان وصول هذه الشحنات إلى أيدي الحوثيين، مما يعكس حجم الاستثمار السياسي والعسكري الذي توظفه طهران في مشروع الحوثيين، والذي لا يهدف سوى إلى تقويض استقرار المنطقة وتوسيع نفوذها الجيوسياسي. تشير المعلومات التي نشرتها المقاومة الوطنية إلى أن الشحنة شملت: منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات إطلاق، بالإضافة إلى أجهزة تنصّت واستخبارات ميدانية، وصواريخ مضادة للدروع، مدفعية B10، عدسات تتبّع حرارية، قناصات، ذخائر، ومتفجرات متنوعة. وتؤكد طريقة تهريب هذه الأسلحة أنها على درجة عالية من الاحتراف والتمويه، إذ تم تفكيكها وإخفاؤها داخل مولدات كهربائية، ومكائن صناعية، ومضخات هواء، في حين وُضعت الذخائر داخل أجسام بطاريات مصنّعة بعناية لعدم إثارة الشكوك. ناهيك عن أن الأخطر هو أن مسار التهريب كان غرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، وهي منطقة حيوية للملاحة العالمية، ما يُنذر بعواقب تتجاوز اليمن إلى الأمن البحري الدولي. كل طن من هذه الشحنة يعني مزيداً من الضحايا، والدمار، وتوسّعاً في النزوح، واستمراراً للكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون والتي تُوصف بالأكبر في العالم، بحسب الأمم المتحدة. استمرارية الدعم الإيراني إن استمرار تدفّق السلاح الإيراني إلى مليشيا الحوثي بهذه الكثافة والانتظام يمثّل الدليل الأقوى على أن الجماعة لا تمتلك أي نية حقيقية نحو السلام، ولا تعترف بمبدأ التفاوض، ولا تؤمن بالتعايش الوطني كأرضية لحل الأزمة. رغم كل المبادرات الدولية، والهدن، بما في ذلك تلك القائمة منذ 2022، ومحاولات بناء الثقة، ما زال الحوثيون يراهنون على القوة المسلحة كأداة لفرض أجندتهم السياسية والمذهبية، معتمدين على الإمداد المستمر من السلاح والتمويل الإيراني. المنطق السياسي البسيط يقول إنه لو كانت الجماعة جادة فعلاً في الانخراط السياسي، لكانت أوقفت التصعيد العسكري، وشاركت بمرونة في العملية السياسية، وتخلّت عن اعتمادها شبه الكامل على العنف المنظم والمدعوم خارجياً. لذلك فإن اعتمادها على القوة العسكرية يعبّر عن رفضها العميق لفكرة الشراكة الوطنية، وتطلّعها لفرض مشروع أحادي بالقوة، وهو ما يناقض كل أسس الديمقراطية والتعايش، ويجعل من أي حل سياسي في المستقبل مجرد وهم يصطدم بجدار السلاح المهرّب. من جانب آخر، يمثل الدعم الإيراني عقبة كبرى أمام أي جهود دبلوماسية جادة، ذلك أن الميليشيات المسلحة التي تحصل على إمداد مستمر لا تجد دافعاً للانخراط في مفاوضات حقيقية أو تقديم تنازلات، لأنها تؤمن بأنها قادرة على فرض واقعها بقوة السلاح. أضف إلى ذلك أن هذا التهريب يشكّل خرقاً سافراً لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216 الذي ينص صراحة على حظر توريد السلاح للحوثيين، وقرار الولايات المتحدة الذي صنّفهم كجماعة إرهابية. طرق التهريب المعقّدة أثبتت عمليات ضبط شحنات السلاح أن الحوثيين يعتمدون على شبكات تهريب منظّمة ومعقّدة تمتد من إيران إلى البحر الأحمر، مروراً بخليج عدن وبحر العرب، وتستفيد من ضعف الرقابة على بعض الموانئ والجزر. لم تتوقف هذه الشبكات عن العمل خلال السنوات الماضية، بل تصاعد نشاطها مؤخراً بالتوازي مع تصعيد الحوثيين البحري واستهدافهم الممنهج للملاحة الدولية. تبدأ عملية التهريب عادة من ميناء بندر عباس أو ميناء جاسك الإيرانيين، حيث تُنقل الشحنات على متن سفن تجارية أو صيد، ثم تُسلَّم في عرض البحر إلى وسطاء يمنيين تابعين للحوثي. تتولى عناصر حوثية أو مرتبطة بها مهمة التغطية، مثل الصيادين في الجزر الإريترية الذين يستخدمون قواربهم في نقل السلاح، أو عناصر الحوثي الذين ينتحلون صفة خفر السواحل ويوفّرون المسارات الآمنة لإدخال الشحنات إلى ميناء الحديدة. هذه الشبكات المعقّدة تجعل من الصعب جداً على القوى الإقليمية والدولية رصد كل حركة، مما يمنح الحوثيين قدرة شبه مستمرة على إعادة بناء وتحديث ترسانتهم العسكرية. التحديات على مستقبل اليمن إن استمرار تدفّق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين يشكّل تهديداً وجودياً لليمن، وخطراً متعاظماً على استقرار المنطقة والأمن البحري الدولي. في الداخل اليمني، تعني هذه الأسلحة تصاعداً في القصف، وتهجيراً قسرياً للمدنيين، وتدميراً للبنية التحتية، وتعميقاً للأزمة الإنسانية التي تُصنّف ضمن الأسوأ عالمياً. أما على الصعيد الإقليمي، فإن استخدام هذه الأسلحة في استهداف الملاحة في البحر الأحمر والمنشآت الحيوية في الخليج، يضع اقتصاد المنطقة والعالم أمام مخاطر جسيمة، لا سيما في ظل اعتماد التجارة العالمية على هذه الممرات البحرية. التحدي أمام المجتمع الدولي لم يعد مقتصراً على وقف شحنات السلاح، بل أصبح ضرورة للضغط الجاد على إيران لوقف دعمها العسكري المباشر وغير المباشر للحوثيين، وفرض تدابير فعالة على الجماعة لإجبارها على الدخول في عملية سياسية جادة وشاملة. من دون تجفيف هذا الدعم الإيراني، ستبقى كل مبادرات السلام محاولات مؤقتة سرعان ما تنهار تحت وقع البنادق المهرّبة. في المجمل، يعكس الدعم الإيراني المستمر للحوثيين رهاناً استراتيجياً طويل الأمد على هذه الجماعة كمخلب إيراني متقدّم في جنوب البحر الأحمر، بعد تراجع أذرع طهران في سوريا ولبنان. وهذا يشير إلى أن الانخراط الشكلي للحوثيين في المسارات السياسية لا يعدو كونه تكتيكاً مرحلياً، هدفه كسب الوقت وتعزيز الموقع العسكري، لا القبول الحقيقي بالسلام.