
هذا الفيديو ليس لاحتجاجات في مصر بعد وفاة موقوف لدى الشرطة أخيراً FactCheck
يُظهر الفيديو ما يبدو أنّها تظاهرة في شارع ليلاً. وجاء في التعليقات المرفقة أنّه يُظهر احتجاجات في مدينة بلقاس في محافظة الدقهليّة في شمال مصر عقب وفاة موقوف لدى الشرطة.
جاء تداول الفيديو بهذا السياق عقب وفاة مواطن مصريّ كان موقوفاً لدى الشرطة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نُشر على موقع فايسبوك ليل الأحد الاثنين إن المتوفى كان موقوفاً "على ذمة التحقيق فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح" وأنه توفي في السادس والعشرين من تموز/يوليو الجاري بعد إصابته "بحالة إعياء مفاجئ".
في هذا السياق، نُشر الفيديو الذي قيل إنّه يُصوّر تظاهرة احتجاجيّة على وفاته عند الشرطة.
حقيقة الفيديو
لكن الفيديو قديم.
فالتفتيش عن مشاهد ثابتة منه على محرّكات البحث يُظهر أنّه منشور قبل سنوات، ما ينفي أن يكون حديثاً.
ويمكن العثور على نسخ مشابهة من الفيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في 21 أيلول/سبتمبر 2019.
فيديو لمظاهرات طلعت حرب قبل فض المظاهرات
قول متخافش السيسي لازم يمشي pic.twitter.com/TnvRfmqytS
— Amr Elqazaz (@amrsalama) September 20, 2019
وحينذاك، أطلق المقاول المصريّ المقيم في الخارج محمد علي دعوات على مواقع التواصل للتظاهر ضد سلطات الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن التجاوب مع هذه الدعوات كان محدوداً.
ووفقاً لتعليقات ناشري الفيديو آنذاك، فهو يُصوّر تظاهرة في وسط القاهرة، وليس في الدقهليّة.
وبالفعل، أمكن تحديد مكان تصوير الفيديو في شارع طلعت حرب في محيط ميدان التحرير في وسط القاهرة.
مقارنة بين لقطة من الفيديو وصورة من خدمة خرائط غوغل مع إضافة إشارات مطابقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 16 ساعات
- النهار
مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة في ولاية أريزونا الأميركية
قُتِل أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة إسعاف على أراضي أمة نافاجو في ولاية أريزونا في جنوب غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت شرطة قبيلة نافاجو. وقالت الشرطة عبر "فايسبوك": "الطائرة الصغيرة كانت في طريقها لنقل مريض من مستشفى قريب، عندما وقع التحطم". وأضافت: "نتقدم بأحرّ التعازي لعائلات الضحايا وأحبّائهم في هذا الوقت العصيب". من جهته، أفاد المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) بأن الطائرة كانت من طراز Beechcraft 300. وقالت المتحدثة باسم المجلس سارة تايلور سوليك، لشبكة "سي إن إن": "محققو المجلس في طريقهم إلى موقع الحادث، ومن المتوقع أن يبدأوا الوصول الليلة، وبمجرد وصولهم، سيبدؤون في توثيق الموقع وفحص الطائرة، التي سيتم نقلها لاحقًا إلى منشأة آمنة لمزيد من التقييم".


النهار
منذ 18 ساعات
- النهار
لحظة القبض على التيك توكر المصري محمد عبدالعاطي؟ النهار تتحقق FactCheck
نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر (فايسبوك) صورة بمزاعم أنها تصور "لحظة القبض على التيك توكر المصري محمد عبدالعاطي". الا ان هذا الزعم مضلل تماما. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم فقد انتشرت على موقع فايسبوك صورة لشخص مكبل اليدين، يقتاده رجال شرطة. وكُتب معها (من دون تدخل): "القبض على التيكتوكر محمد عبدالعاطي". ولكن البحث العكسي قاد إلى أن الصورة منشورة على تطبيقي انستغرام و ريديت للتواصل الاجتماعي بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. الصورة منشورة في انستغرام في 14 ت2 2022 الصورة منشورة في موقع ريديت في 14 ت2 2022 ولم يتنس لنا التوصل إلى أصل القصة أو في أي بلد وقعت، ولكن كان تركيز على أنه تم القبض على الشخص وتكبيله بـ4 "كلابشات" للشرطة من دون أي تفاصيل. حملة أمنية في مصر وقبل ساعات، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان نشرته في صفحتها على موقع فايسبوك ، القبض على صانع المحتوى التيك توكر محمد عبدالعاطي. وقالت: "في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة). وبمواجهته، اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية". وشنّت وزارة الداخلية المصرية خلال الأيام الماضية، حملة أمنية استهدفت صناع محتوى على تطبيق تيك توك ، بعدما ثبت تورطهم ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء". وجاءت هذه الحملة بعد بلاغات تقدم بها مواطنون ومحامون مصريون ضد عدد من صناع المحتوى بتهمة الترويج لممارسات تسيء للمجتمع. من جهة أخرى، نشرت تيك توك تقريرها الخاص بإنفاذ إرشادات المجتمع خلال الربع الأول من عام 2025، وسلّطت فيه الضوء على ما وصفته بـ"الجهود المتواصلة لتعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة" لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب التقرير، أزالت تيك توك نحو 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2025، وذلك في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب. وعزت هذه الخطوة إلى "احترافية عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في المنطقة". وفي ما يخص محتوى البث المباشر (LIVE)، أشارت تيك توك إلى أنها أوقفت أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الفترة نفسها، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالربع السابق. وقالت إن هذا يُعد مؤشراً الى "تعزيز قدرات المنصة التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة"، من ون الإضرار بدقة عمليات الإشراف. كذلك أورد التقرير أن المنصة حظرت 849,976 مضيف بث مباشر، وأوقفت أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في الدول الخمس المذكورة سابقاً. وأكدت تيك توك أن هذا يندرج ضمن التزامها "الحفاظ على دقة الإشراف، والتوسع في نطاق القرارات الآلية". وأفادت بأنها أزالت 2.9 مليوني فيديو مخالف في مصر خلال الربع الأول، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.6%، إذ تم حذف المحتوى قبل الإبلاغ عنه. كذلك، أشارت المنصة إلى أن 94.3% من المحتوى المُخالف أُزيل خلال أقل من 24 ساعة. وتم حظر 347,935 مضيف بث مباشر، وإيقاف 587,246 بثاً مباشراً خلال الفترة ذاتها. الخلاصة: الصورة المتداولة لا علاقة لها بالقبض على التيك توكر المصري محمد عبالعاطي. وتم تداولها للمرة الأولى على منصات تواصل اجتماعي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.


صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
بعد استعداد إسبانيا لترحيله إلى مصر.. المقاول الهارب محمد علي يواجه هذه العقوبة
ترددت أنباء عن استعداد السلطات الإسبانية للقبض على المقاول المصري الهارب محمد علي وترحيله إلى مصر. وأصدر القضاء الإسباني منذ أسبوعين حكمًا نهائيًا يقضي بترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، في خطوة مفاجئة بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول ملفه. وفي مشهد يختلط فيه السياسي بالقانوني، تقدّمت السلطات المصرية بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية في يوليو 2020 لتسليم المقاول المصري السابق محمد علي، بعد أن أثار موجة من الغضب الرسمي بسبب فيديوهاته التي اتّهمت النظام المصري، بالفساد المالي والإداري، وفقا لما نشرته صحيفة الباس الاسبانية محمد علي، الذي غادر مصر إلى إسبانيا عام 2018، كان أحد المقاولين الذين نفذوا مشاريع كبرى، إلا أن اسمه برز في الفضاء العام بعدما نشر، في سبتمبر 2019، سلسلة من مقاطع الفيديو التي يدعي فيها اتهام جهات رسمية في الدولة بإهدار المال العام وبناء قصور رئاسية بمبالغ خيالية. وظل المقاول الهارب محمد علي ينشر مقاطع جديدة يحرض فيها على الخروج عن النظام ويدعو فيها المصريين إلى "ثورة شعبية". ومع تصاعد إدعاءاته وتحريضاته، بدأت الحكومة المصرية تحرّك الملف قانونيًا، ورفعت ضده عدة قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، واتهامات بأنه اختلس ما يقرب من 7.6 مليون يورو من أموال الدولة عبر شركات إنشاءات كان يديرها. وفي يوليو 2020، مثُل محمد علي أمام محكمة في مدريد بعد أن تسلّمت السلطات الإسبانية ملفًا من النيابة العامة المصرية يتضمّن تهمًا تعود إلى الفترة بين 2006 و2018. ولم تصدر المحكمة الاسبانية أمرًا بحبسه، بل أطلقت سراحه إلى حين البتّ في الطلب المصري، وسط جدل قانوني واسع حول الطابع السياسي للتهم الموجّهة إليه. وزعم الدفاع الإسباني عن المقاول الهارب محمد علي، والذي يقوده محامون مختصون في قضايا اللجوء، أن الملف المصري يحمل دوافع سياسية واضحة، وأن التهم المفترضة لا يمكن فصلها عن دوره كمعارض للنظام، ما قد يجعله عرضة لمحاكمة غير عادلة إذا أُعيد إلى بلاده، وفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية. وأشار المحامون إلى أن إسبانيا، بحكم قوانينها، لا تسلّم أشخاصًا متهمين في قضايا تتعلق بحرية الرأي أو العمل السياسي. وأصدرت محكمة مصرية في يناير 2023 حكمًا بالسجن المؤبد على محمد علي وآخرين ضمن قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت نشر فيديوهاته. ووصفت المحكمة علي أنه محرض على العنف ضد الدولة"، في إشارة إلى دعواته المتكررة للتظاهر والاعتصام. ويصرّ علي على براءته، معتبرًا أن النظام يحاول إخراسه من خلال قضايا ملفقة، تواصل مصر الضغط عبر القنوات القضائية والدبلوماسية لتسليمه. عقوبة التحريض على العنف ووضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي فى ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على 'فيس بوك' على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية. ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية: (أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري. (ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب. ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.