ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري في ميناء طنجة
وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري حول الصيد الساحلي والتقليدي أن القيمة التجارية لهذه الكمية من منتجات البحر ارتفعت بدروها بنسبة 24 % لتبلغ أزيد من 113,87 مليون درهم، مقارنة بحوالي 91,62 مليون درهم بين يناير ويونيو من عام 2024.
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المسوقة بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 2 % مع متم يونيو الماضي لتصل إلى 1558 طنا، بقيمة تقديرية تناهز 57,87 مليون درهم (+ 15 %)، مقابل 1593 طنا / و 50,52 مليون درهم قبل عام.
من جهتها، سجلت كمية الأسماك البيضاء المسوقة ارتفاعا مهما بنسبة 33 % لتصل إلى 400 طن، بقيمة بلغت 21,33 مليون درهم (+ 16 %)، مقارنة بنحو 299 طنا و 18,36 مليون مع متم يونيو 2024.
وبخصوص صيد الرخويات البحرية، فقد ارتفعت الكمية المسوقة بنسبة 28 % لتصل إلى 299 طنا بمداخيل ناهزت 26,45 مليون درهم (+ 77 %)، الشيء نفسه بالنسبة للقشريات، حيث سجلت كمية المفرغات زيادة بنسبة 28 % إلى 132 طنا، محققة قيمة مالية تزيد عن 8,22 مليون درهم (+ 5 %).
يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 17 في المائة لتناهز 391 ألفا و 353 طنا، فيما سجلت قيمتها التجارية استقرارا في حدود 4,81 مليار درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 16 دقائق
- الجريدة 24
مشاريع مونديال 2030.. هل ستُثقل كاهل ميزانية الدولة أم ستفتح آفاق التنمية؟
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم أمس الجمعة بالرباط، أن مشاريع البنيات التحتية والاستثمارات وأشغال البناء، التي تم إطلاقها في إطار تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، تندرج في إطار إستراتيجية قائمة على مبدأ الاستمرارية بغية الإعداد بشكل ناجع ومستدام لاحتضان كأس العالم 2030. وأوضح لقجع، خلال ندوة وزارية نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تحت عنوان 'كأس العالم 2030.. رهانات مالية ومؤسساتية وإستراتيجية'، أن 'البنيات التحتية والاستثمارات وأشغال البناء المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 تندرج ضمن مقاربة منسجمة وتدريجية للإعداد لمونديال 2030، بما يضمن إرثا مستداما وتنمية مثلى للمجالات الرياضية والاقتصادية والترابية للمغرب'. وأشار إلى أن استثمارا يناهز 150 مليار درهم جار في القطاعات المعنية، بما يشمل إحداث محطة لمعالجة الماء الصالح للشرب بسعة 2 مليار متر مكعب، موجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية. وفي هذا السياق، أبرز لقجع أن تمويل البنيات التحتية المتصلة بالنقل يرتكز على شراكات بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بدعم سنوي من الدولة يقارب 1,6 مليار درهم إلى غاية سنة 2030، مما يضمن استمرارية المشاريع واستدامتها المالية. وذكر بأن التنقل بين المدن المستضيفة يظل رهانا محوريا، موضحا أن 'تطوير الخط فائق السرعة والخطوط الجهوية السريعة قد انطلق فعليا، خصوصا لربط الدار البيضاء والرباط وطنجة، وكذا الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز الاندماج الترابي والاقتصادي للمملكة. وفي ما يخص الترتيبات المالية، شدد السيد لقجع على أنه تم تصميمها بطريقة لا تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة. وأضاف أن 'تصورا مبتكرا للتمويل والاستغلال، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، يتيح استرداد التكاليف على مدى 20 سنة، مما يضمن استدامة الاستثمارات'. وبالموازاة مع ذلك، أعلن السيد لقجع أن أشغال إنجاز الملعبين المخصصين لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 سيتم إتمامها وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم الانتهاء من ملعب مولاي عبد الله بالرباط في 31 يوليوز، والملعب الكبير بطنجة في 15 غشت. واعتبر أن هذا التنظيم يندرج ضمن رؤية أوسع تشمل تنظيم مسابقات دولية نسوية وقارية أخرى، مما سيساهم في تعزيز القدرات التنظيمية للمغرب، وتقوية إشعاعه الرياضي والاقتصادي على المدى البعيد. من جهتها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 يعتبر واجهة تبرز جرأة المغرب وقدرته على التكاتف والاستشراف وبناء المستقبل، فضلا عن التنسيق مع شركائه مثل إسبانيا والبرتغال. وعلى المستوى الاقتصادي، رأت السيدة بياز في هذا الحدث رافعة استثمارية هيكلية تعزز النمو والتنقل والجاذبية الترابية، وذلك بتعبئة كافة الفاعلين في الدولة ضمن منطق التنسيق والنجاعة والشفافية. كما سلطت بياز الضوء على البعد الإستراتيجي لهذا المشروع، والذي يعكس طموح المغرب لأن يكون فاعلا مؤثرا ومتضامنا، يترسخ في دبلوماسية بناءة وشراكة نموذجية مع البلدان الشقيقة والصديقة. وشددت، في هذا السياق، على أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بصفتها مدرسة للتميز الإداري، ينبغي أن تواكب هذه التحولات، من خلال إعداد أطر قادرة على تصور مثل هذه المشاريع الكبرى وتنفيذها وإنجاحها. وبمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسها، دخلت المدرسة مرحلة تسريع تحولها، مجددة عزمها بذلك على ترسيخ دورها كفاعل رئيسي في تحسين أداء الإدارة العمومية. وفي ختام هذه الندوة الوزارية، جدد السيد لقجع التأكيد على أن تنظيم كأس العالم 2030 يندرج ضمن رؤية إستراتيجية شاملة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحيث إن الهدف لا يقتصر على تنظيم حدث رياضي ضخم فحسب، بل يشمل إحداث تحول اقتصادي ومؤسساتي ومجالي مستدام بالمغرب.
الجريدة 24
منذ 19 دقائق
- الجريدة 24
سوق باب مراكش.. رهان جديد في معركة تأهيل المدينة القديمة
انطلقت رسميًا عملية إرساء مشروع إعادة بناء سوق باب مراكش بالدار البيضاء، أحد أبرز معالم المدينة القديمة، بعد أن حُسمت صفقة الأشغال لفائدة شركة "Benlhou Frères" بقيمة مالية بلغت 64 مليون و448 ألف درهم، متفوقة بفارق طفيف على عرض منافس بلغ 65 مليون و446 ألف درهم. وقد تم اختيار الشركة، مؤخرا، ما يشكل انطلاقة فعلية لورش عمراني كبير طال انتظاره من قبل تجار المنطقة وساكنتها. ويندرج المشروع ضمن رؤية شاملة لإعادة تأهيل المدينة القديمة، ويأتي في إطار اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس جماعة الدار البيضاء في دورة ماي 2024، بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين، من بينهم ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مجلس عمالة الدار البيضاء، إلى جانب شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتهيئة" التي ستتولى الإشراف التقني على مراحل الإنجاز. وسيضم التصميم المعتمد للسوق الجديد طابقًا تحت أرضي مخصصًا لركن السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 160 سيارة، إلى جانب 217 محلاً تجاريًا و48 كشكًا، موزعة على فضاء معماري حديث يستجيب لمعايير التنظيم والسلامة وجودة الفضاءات العمومية. ولتفادي تعطيل الأنشطة التجارية، قررت الجهات المسؤولة إنشاء سوق مؤقت لاستيعاب التجار الذين تم إخلاؤهم من السوق القديم، وذلك على مستوى مقاطعة سيدي بليوط، قرب المعرض الدولي في زنقة بوكراع. وتمت تهيئة هذا الفضاء المؤقت على مساحة تقدر بـ3600 متر مربع، ويضم 187 وحدة تجارية ذات هياكل خفيفة، مغطاة بستائر معدنية، وتبلغ مساحة كل وحدة 7 أمتار مربعة. كما جُهز السوق بمرافق صحية ووحدات تقنية لضمان ظروف عمل مقبولة في انتظار افتتاح السوق الدائم. ويمثل مشروع إعادة بناء سوق باب مراكش نقلة نوعية في مسار إعادة هيكلة المدينة القديمة، ويُعد بمثابة رد اعتبار لتجار المنطقة الذين ظلوا لسنوات يزاولون أنشطتهم في ظروف تفتقر لأبسط معايير التنظيم والكرامة. وبحسب عدد من التجار، فإن هذا المشروع يبعث على الأمل، ويعكس إرادة حقيقية للنهوض بالأسواق التاريخية للدار البيضاء في أفق إدماجها ضمن الدورة الاقتصادية والسياحية للمدينة. ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره مكونًا رئيسيًا من مشروع أشمل لإعادة إحياء المدينة القديمة، يتضمن أيضًا عملية هدم لعدد من البنايات والمحلات المتقادمة بمنطقة البحيرة، وذلك في إطار إعادة هيكلة النسيج العمراني للمنطقة. وتهدف هذه التدخلات إلى تحرير المجال العام، وإعادة توجيه المشهد المعماري نحو فضاءات حضرية حديثة، تستوحي تصميمها من الطابع المغربي التقليدي، من خلال بناء ساحات عامة وحدائق، وتحسين الربط بين المرافق المجاورة، وعلى رأسها المعرض الدولي ومسجد الحسن الثاني. ولا يقتصر التحول الذي تشهده المدينة القديمة ضمن تنزيل مشروع المحج الملكي، على الجانب التجاري والعمراني فقط، بل يكتسي أيضًا بعدًا استراتيجيًا يرتبط بتحضير الدار البيضاء لاستحقاقات كبرى، وفي مقدمتها تنظيم نهائيات كأس العالم 2030. وتراهن جماعة الدار البيضاء، بقيادة العمدة نبيلة الرميلي، على هذه المشاريع لتأهيل المدينة وجعلها واجهة حضرية تواكب الطموحات الوطنية وتستجيب لمتطلبات المستقبل. ورغم بعض الانتقادات التي رافقت عمليات الهدم والإفراغ، خصوصًا ما يتعلق بهدم بعض البنايات التي لا تُعتبر بالضرورة آيلة للسقوط، تصر الجهات الرسمية على أن الرؤية الشاملة التي تؤطر هذا المشروع تتوخى المصلحة العامة، وتهدف إلى تحويل المدينة القديمة إلى قطب اقتصادي وسياحي حيوي، يعكس مكانة الدار البيضاء كمركز حضري من الطراز الأول في الحوض المتوسطي.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بـ 32% بميناء الصويرة
بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة، 7052 طنا عند متم يونيو الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 32 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2024. وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات انخفضت، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 3 في المائة، إلى أزيد من 128,39 مليون درهم مقابل 132,60 مليون درهم متم يونيو 2024. وأشار التقرير إلى تراجع بنسبة 40 في المائة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى الميناء ما بين يناير ويونيو من السنة الجارية، لتبلغ 5128 طنا، بقيمة قدرها 24,981 مليون درهم، مقابل 8617 طنا (41,952 مليون درهم) خلال نفس الفترة من سنة 2024. وبالمقابل، ارتفعت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء بنسبة 18 في المائة إلى 622 طنا (26,325 مليون درهم/ زائد 17 في المائة)، مقابل 528 طنا (22,539 مليون درهم) متم يونيو من السنة الماضية. كما سجلت الكميات المفرغة من الرخويات، ارتفاعا بنسبة 34 في المائة إلى 553 طنا، (38,712 مليون درهم/ 20 في المائة)، مقابل 413 طنا (32,185 مليون درهم)، كما ارتفع حجم المفرغات من القشريات بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 746 طنا (38,357 مليون درهم/زائد 8 في المائة)، مقابل 715 طنا (35,406 مليون درهم) خلال نفس الفترة من 2024. يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة لتناهز 391 ألفا و353 طنا، واسقرت قيمتها التجارية عند أزيد من 4,81 مليار درهم.
