رسميا.. تحويل سكنات 'آل بي بي' إلى التمويل الحلال
مزاري لـ'الشروق': أكثر من 84 ألف حساب إسلامي لدى البنك
أعلن رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن انطلاق عملية تحويل قروض اقتناء سكنات الترقوي العمومي (آل بي بي) من الصيغة الكلاسيكية إلى تمويلات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك رسميا منذ أيام، عبر كافة الوكالات والشبابيك المخصّصة للصيرفة الإسلامية التابعة للبنك.
وأوضح مزاري، في إفادة حصرية لـ'الشروق'، أن الزبائن المعنيين يمكنهم ببساطة التوجه إلى الوكالة التي يتعاملون معها، وتقديم طلب رسمي لتحويل القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، من دون أي تغيير في سعر العقار أو في قيمة الأقساط الشهرية، وتتم العملية فورا في نفس اليوم، بمجرد توقيع الاتفاقية الجديدة، حتى في حال كان الزبون قد دفع جزءا من المبلغ في إطار القرض التقليدي.
وأشار مزاري إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات الزبائن الذين سبق وأن تعهد لهم البنك بإمكانية التحوّل من القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، ضمن اتفاقية موقّعة سابقا مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (أو أن بي إي)، حيث تم تقديم وعود للزبائن وقتها بأنه بإمكانهم توقيع قرض كلاسيكي وسيتم تحويلهم بمجرد نضوج المنتوج الجديد وجاهزيته للتمويل المطابق للشريعة، حيث التزم البنك اليوم بعهوده.
وأكد مزاري، أن الصيغة المعتمدة للتحويل هي 'الإيجار المنتهي بالتمليك'، وهي صيغة تمويل إسلامية تقوم على أن يشتري البنك العقار من المزوّد، ثم يؤجّره للزبون بعقد إيجار طويل الأجل، يتضمن في نهايته وعدا بتمليك العقار للزبون، بعد سداد كامل الأقساط. وبذلك، لا يدفع الزبون فوائد، وإنما أقساطا مقابل انتفاعه بالعقار إلى حين تملّكه.
وأضاف المتحدث، أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الوحيد الذي يموّل حاليا هذا النوع من التحويل، بعد حصوله على الرخصة والتأشيرة الرسمية عقب بحث معمّق حول الصيغ الشرعية التي تتيح ذلك.
وبيّن مزاري أن الإجراء مفتوح لكل الزبائن، بشرط أن يكونوا قد التزموا بالسداد في الفترة السابقة، وهو ما اعتبر مؤشرا على جدّيتهم واستحقاقهم لهذا النوع من التمويل.
وبحسب مزاري، فإن العملية عرفت إقبالا واسعا منذ انطلاقها، وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي على الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق الجزائرية.
وفيما يتعلق بأداء الصيرفة الإسلامية بالبنك، أوضح المتحدث أن القرض الشعبي يضم حاليا 112 شباك للصيرفة الإسلامية وثلاث وكالات متخصّصة، وبلغ عدد الحسابات المفتوحة أكثر من 84 ألف و700 حساب، بينما وصلت الودائع إلى 57.5 مليار دينار أي 5750 مليار سنتيم، والتمويلات إلى 13.5 مليار دينار، أي 1350 مليار سنتيم تركّز أغلبها على العقار والقروض الاستهلاكية الموجهة بالدرجة الأولى لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية.
وفي سياق آخر، كشف مزاري، بصفته أيضا رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن وزارة المالية بصدد التحضير لإصدار أول صكوك سيادية في الجزائر، يرتقب طرحها قبل نهاية السنة الجارية من طرف الخزينة العمومية، في خطوة جديدة نحو تعميق سوق المالية الإسلامية في البلاد، وهو المشروع الذي توقع أن يحدث أثرا في السوق المالية بعد خمس سنوات من اعتماد الصيرفة الإسلامية رسميا في الجزائر.
دعم حكومي وتسهيلات جبائية غير مسبوقة
هذا ولطالما طالب الجزائريون، خصوصا المستفيدون من السكنات المدعّمة من الدولة، بتمويلات مصرفية إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، تتيح لهم دفع ثمن السكن دفعة واحدة للبائع (سواء الدولة أو المؤسسة العقارية)، على أن يسدّدوا لاحقا أقساط التمويل للبنك، من دون الدخول في قروض بفوائد، ويمثل هذا النموذج حلا عمليا وأخلاقيا لشريحة واسعة من المواطنين الرافضين للتعامل بالفوائد البنكية، والباحثين عن تمويل 'حلال' يراعي قناعاتهم الدينية.
وقد استجيب لهذا المطلب جزئيا من خلال إطلاق صيغة التحويل الإسلامي في سكنات الترقوي العمومي 'آل بي بي'، عبر القرض الشعبي الجزائري، بصيغة 'الإيجار المنتهي بالتمليك'، لكنّ تعميم العملية على سكنات 'عدل' كما سبق وأن اقترحته لجنة الإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى ما زال يصطدم بعقبة قانونية، إذ يشترط التمويل وجود عقد ملكية للسكن، بينما لا يمنح هذا العقد لمكتتبي 'عدل' إلا بعد سنوات من استلام السكن، ما يحول دون إمكانية تحويل تمويلهم إلى صيغة إسلامية في الوقت الحالي، رغم كثرة الطلبات في هذا الاتجاه.
وتواصل الصيرفة الإسلامية في الجزائر تطوير نفسها وتوسيع نطاق خدماتها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، حيث تبذل جهود كبيرة لتكييف المنتجات المالية مع مختلف الصيغ العقارية المتوفرة في السوق، بما فيها السكنات المدعّمة من الدولة.
كما تعمل البنوك، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على تذليل العقبات الإجرائية وتقديم حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعكس الإرادة السياسية لتعزيز التمويل الإسلامي وجعله جزءا فعّالا من المنظومة المالية.
وكان الوزير الأول، نذير العرباوي، قد وقّع قبل أكثر من سنة مرسوما تنفيذيا يكرّس المساواة بين التمويلات العقارية الكلاسيكية وتلك المقدّمة في إطار الصيرفة الإسلامية، من خلال منح الأخيرة نفس الامتيازات الجبائية والمالية، خاصة ما تعلق بتخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح في السكنات الواقعة بمناطق الجنوب والهضاب العليا.
وبموجب هذا المرسوم، تستفيد التمويلات الإسلامية من تخفيضات معتبرة في هامش الربح قد تصل إلى 90 بالمائة، حسب مستوى دخل المستفيد، حيث تتكفل الخزينة العمومية بجزء من هامش الربح على غرار ما هو معمول به في القروض التقليدية حيث عزّزت هذه الخطوة إقبال الزبائن على التمويل الإسلامي، بعد أن كانت كلفته أعلى مقارنة بالتمويل الكلاسيكي، ما يمنح البنوك مجالا أكبر للمنافسة على أساس نوعية الخدمات وتنوع المنتجات.
وتندرج هذه التدابير ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالسكن. كما تعكس حرص السلطات العمومية على إزالة الفوارق بين التمويل التقليدي والإسلامي، وتوفير بيئة متوازنة تتيح للمواطن اختيار الصيغة الأنسب له من دون أعباء إضافية، ما يعزّز ثقة الزبائن في المنظومة البنكية ويدعّم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل والاستثمار العقاري في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 7 ساعات
- النهار
هذه الأرباح التي حققتها الشركة الجزائرية للتأمينات "كات" خلال سنة 2024
حققت الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) صافي أرباح بلغ 837.88 مليون دينار خلال سنة 2024. حسب محضر الحسابات الاجتماعية المعتمدة والمصادق عليها من قبل الجمعية العامة العادية للمؤسسة. وخلال نفس الاجتماع، صادق المساهمون بالإجماع على الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2، والتي بلغت 102.16 مليار دينار. وأظهرت الحصيلة الإجمالية للمؤسسة خلال العام ذاته أرباحا إجمالية قدرها 400 مليون دج، مع تسجيل احتياطات قانونية بـ42 مليون دج. واحتياطات اختيارية قدرت بـ 395.8مليون دج. وعلى الصعيد التجاري، سجلت الشركة أقساطا تأمينية بـ 30.04 مليار دج خلال 2024، بزيادة قدرها 5.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023. مدفوعة أساسا بنمو الحسابات الكبرى (المؤسسات) بنسبة 70 بالمائة. أما فرع 'الأفراد'، فقد عزز مساهمته في الإنتاج الإجمالي. مسجلا نموا بـ18 بالمائة, مع قسط إضافي قدره 335 مليون دج. وفيما يتعلق بالتعويضات، بلغت قيمة التعويضات المسددة لفائدة المؤمن لهم 14.96 مليار دج وهي نفس القيمة تقريبا المسجلة خلال سنة 2023. حسب ذات الحصيلة. كما أولت المؤسسة اهتماما خاصا خلال سنة 2024 لتسريع التحول الرقمي, من خلال شراكة مع الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة (ASF).بهدف التزود بحلول رقمية, توجت بإطلاق خدمة البيع الإلكتروني ضمن عرض 'E-packs'. الذي يشمل مجموعة من منتجات التأمين. يذكر أن الشركة العمومية (كات)كانت قد رفعت رأسمالها الاجتماعي سنة 2023 بـ5 مليار دج, لينتقل من 20 مليار دج. إلى 25 مليار دج.
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 11 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
ارتفاع كبير في أسهم بورصة الجزائر
خلال السداسي الأول من 2025 ارتفاع كبير في أسهم بورصة الجزائر بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصة الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2025 نحو 5ر4 مليار دينار مقابل 35ر1 مليار دينار في نفس الفترة من 2024 مسجلة ارتفاعا بنسبة 235 بالمائة وفقا للنشرة الإعلامية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب). كما ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلى 1ر2 مليون سهم بين شهري جانفي وجوان 2025 مقارنة بـ655.600 سهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة قدرها 8ر232 بالمائة. وسجل شهر أبريل أعلى حجم تداول بما يفوق 944.000 سهم في حين كان أدنى حجم في شهر فبراير بـ120.835 سهما. أما بخصوص أوامر البيع فقد عرفت زيادة بنسبة 193 بالمائة لتبلغ 19 مليون سهم مقابل 4ر6 ملايين سهم خلال السداسي الأول من 2024. وارتفعت أوامر الشراء من جهتها بـ246 بالمائة لتصل إلى 8ر9 ملايين سهم مقابل 8ر2 مليون سهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر فقد بلغت أكثر من 4ر745 مليار دينار مع نهاية جوان 2025 مقابل حوالي 520 مليار دينار في جانفي حسب نفس المصدر. وسجلت البورصة خلال هذه الفترة إدراج شركتين جديدتين هما بنك التنمية المحلية (BDL) والشركة الناشئة مستشير المتخصصة في مجال الاستشارات. وتضم بورصة الجزائر حاليا ثماني مؤسسات مدرجة: أليانس للتأمينات بيوفارم الأوراسي صيدال القرض الشعبي الجزائري بنك التنمية المحلية إلى جانب شركة أ.أو. أم إنفست المتخصصة في الاستثمارات المالية والشركة الناشئة مستشير . حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
بورصة الجزائر: ارتفاع كبير في قيمة الأسهم المتداولة
خلال السداسي الأول من 2025 بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصة الجزائر، خلال السداسي الأول من سنة 2025، نحو 4.5 مليار دينار، مقابل 1.35 مليار دينار في نفس الفترة من 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 235 بالمائة، وفقا للنشرة الإعلامية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب). كما ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.1 مليون سهم بين شهري جانفي وجوان 2025، مقارنة بـ655.600 سهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 232.8 بالمائة. وسجل شهر أفريل أعلى حجم تداول بما يفوق 944.000 سهم، في حين كان أدنى حجم في شهر فيفري بـ120.835 سهم. أما بخصوص أوامر البيع، فقد عرفت زيادة بنسبة 193 بالمائة، لتبلغ 19 مليون سهم، مقابل 6.4 ملايين سهم خلال السداسي الأول من 2024. وارتفعت أوامر الشراء من جهتها بـ246 بالمائة، لتصل إلى 9.8 ملايين سهم، مقابل 2.8 مليون سهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر، فقد بلغت أكثر من 745.4 مليار دينار مع نهاية جوان 2025، مقابل حوالي 520 مليار دينار في جانفي، حسب نفس المصدر. وسجلت البورصة، خلال هذه الفترة، إدراج شركتين جديدتين هما بنك التنمية المحلية (BDL) والشركة الناشئة 'مستشير' المتخصّصة في مجال الاستشارات. وتضم بورصة الجزائر حاليا ثماني مؤسسات مدرجة: 'أليانس للتأمينات'، 'بيوفارم'، 'الأوراسي'، 'صيدال'، 'القرض الشعبي الجزائري'، 'بنك التنمية المحلية'، إلى جانب شركة 'أ.أو.أم إنفست' المتخصّصة في الاستثمارات المالية، والشركة الناشئة 'مستشير'.
