بنك الإمارات دبي الوطني يتعاون مع "سيمنز" لتعزيز تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء الكبيرة ودعم خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التعاون يسلط الضوء على التزام بنك الإمارات دبي الوطني و"سيمنز" بتوسيع نطاق تكامل تدابير كفاءة الطاقة من خلال الجمع بين التكنولوجيا الخضراء والحلول الائتمانية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع شركة "سيمنز"، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، للإعلان عن اتفاقية مبتكرة للتمويل وتوفير الموارد تهدف إلى تسريع وتيرة تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية المهمة تتويجاً لتعاون استراتيجي شامل يجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والتمويل، ويتماشى تماماً مع "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050". ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة في تعزيز وتكامل مشاريع كفاءة الطاقة، مع إعطاء الأولوية للاستدامة من خلال اعتماد أحدث التقنيات.
وأبدى بنك الإمارات دبي الوطني و"سيمنز" طيلة فترة إعداد وصياغة الاتفاقية التزاماً قوياً بالتوافق في المجالات الحيوية المتعلقة بالاعتبارات الائتمانية والتشغيلية. وجاء تصميم هيكلية هذه الاتفاقية لتكون نموذجاً يُحتذى به في المبادرات المستقبلية، بما يعزز دور بنك الإمارات دبي الوطني كمحفز للتنمية المستدامة.
وبصفته المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تواصلت "سيمنز" مع بنك الإمارات دبي الوطني لوضع وتصميم الجوانب الإدارية والفنية والهيكلية للاتفاقية. وأدى هذا التعاون إلى إنشاء إطار ائتماني فريد، تكمله مجموعة مبتكرة من أدوات التمويل. وستدعم هذه الموارد مشاريع البنية التحتية الخضراء من مرحلة الإنشاء والتركيب وحتى دورة حياتها الكاملة، بما في ذلك جهود خفض الانبعاثات الكربونية.
ونجحت "سيمنز"، الرائدة عالمياً في تقنيات كفاءة الطاقة، في تحديث أكثر من 5,200 مبنى حول العالم باستخدام أنظمتها المتطورة للمباني الخضراء، حيث حققت وفورات تجاوزت المليار يورو، وخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 10 ملايين طن. وبفضل تاريخها الحافل بالابتكارات الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عقود طويلة، تواصل "سيمنز" لعب دور محوري في تطوير أطر عمل موفرة للطاقة، بما يؤكد التزامها، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على البيئة على الأمد الطويل.
وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يؤكد دور بنك الإمارات دبي الوطني في صياغة هذه الاتفاقية الشاملة مع 'سيمنز' التزامنا بمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية. كما تعزز هذه الاتفاقية هدفنا الرامي لتوسيع علاقات العمل المهمة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تشاركنا رؤيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والراغبة في إيجاد فرص جديدة للنمو في مجالات كفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة."
وأضاف: "من خلال تعزيز حضورنا في قطاع الاستدامة، أصبح بنك الإمارات دبي الوطني يحظى بمكانة متميزة تؤهله ليصبح الشريك المصرفي المفضل لتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل الموثوقة والآمنة والشفافة التي يحتاجونها لحفز ومواصلة الابتكار والنجاح على المدى الطويل."
ومن جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يمثل خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريع البنية التحتية جزءاً أساسياً من تحقيق التحول في قطاع الطاقة. وتتوفر التقنيات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في كفاءة الطاقة اليوم، ولكن يجب تسريع تطبيقها لتحقيق الأهداف العالمية. وبصفتنا عضواً في 'التحالف العالمي لكفاءة الطاقة'، الذي تقوده وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نوظف خبرتنا العالمية في مجال كفاءة الطاقة لدعم أهداف الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي. يعد التعاون جوهر التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال التعاون مع الحكومات والقطاعات والمؤسسات المالية، يمكننا توسيع نطاق الحلول اللازمة لإحداث التغيير الهادف والمنشود."
نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني
يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.
تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.
يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

بوينغ تسجل أعلى معدل طلبات شهرية منذ أكثر من عام

سجلت شركة «بوينغ» الأمريكية أعلى معدل طلبات شراء شهرية للطائرات منذ أكثر من عام، بعدما أبرمت صفقات ضخمة خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، ما منح الشركة دفعة تجارية قوية قبل انطلاق معرض باريس للطيران الأسبوع المقبل. وأظهرت بيانات نُشرت على موقع الشركة، الثلاثاء، أن «بوينغ» حصلت على طلبات لشراء 303 طائرات في شهر مايو، وهو أعلى رقم منذ ديسمبر 2023. كما سلمت الشركة 45 طائرة خلال الشهر، من بينها 32 طائرة من طراز 737 ضيقة البدن. وكان جزء كبير من هذه الطلبات قد أُعلن عنه خلال جولة ترامب في الشرق الأوسط، حيث أصبحت الطائرات الأمريكية الصنع أدوات تفاوض رئيسية في ظل التوترات التجارية التي تخوضها الإدارة الأمريكية مع دول أخرى بشأن الرسوم الجمركية. صفقة قياسية وشملت حصيلة مايو صفقة قياسية من الخطوط الجوية القطرية لشراء 120 طائرة من طراز «787 دريملاينر» و30 طائرة من طراز 777 إكس، كما باعت بوينغ 146 طائرة من طراز «737 ماكس»، 119 منها لمشترين لم يُكشف عن هويتهم. وتسعى «بوينغ» للتعافي تدريجياً بعد الحادث الخطر الذي وقع في بداية عام 2024 وأدخل الشركة في أزمة حادة. وفي الشهر الماضي، أتمت الشركة إنتاج 38 طائرة من طراز «737 ماكس» في مصنعها بمدينة رينتون، وهو الحد الأقصى للإنتاج الذي حددته الجهات التنظيمية الأمريكية بعد الحادث. ومن المتوقع أن تعلن «إيرباص» الأوروبية عن عدد كبير من الطلبات خلال معرض باريس للطيران، وهو الحدث الذي يُعقد بالتناوب كل عام مع معرض فارنبورو في بريطانيا، بينما أصبح معرض دبي للطيران حدثاً مهماً أيضاً لشركات الطيران الخليجية مثل «طيران الإمارات» لعقد صفقات كبرى. (بلومبيرغ)

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

بعثة لصندوق النقد الدولي تزور سوريا للمرة الأولى منذ 2009

أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف «تقييم الظروف الاقتصادية والمالية» في البلاد، وفق ما أعلنت، الثلاثاء. واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في «صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها». ونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله: «تواجه سوريا تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقاً. الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جداً». وأقرّ الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في «استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية»، لكنّه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال «دعم دولي قوي لجهودهم». وتابع فان رودن: «يتطلّب ذلك دعماً مالياً بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة». لقاءات على هامش اجتماعات الربيع وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية آذار/مارس في واشنطن. وكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلّع في المقام الأول إلى «إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى». في الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سددت السعودية وقطر ديوناً مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15,5 مليون دولار. جاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 1979 والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتباراً من عام 2011. تخفيف العقوبات وكان قد خفّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا العقوبات عن سوريا. وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في أيار/مايو. رفع العقوبات يشمل خصوصاً النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضاً رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي. ( أ ف ب)

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول "عالية المخاطر" على صعيد غسل الأموال، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً يتوج جهود الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. ويجسد هذا القرار الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات التي عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت بإطلاق العديد من المبادرات والقرارات والقوانين التي دعمت جهودها في هذا الصدد، ومنها إصدار أول قانون اتحادي لمواجهة جرائم غسل الأموال. كما قامت بالعديد من التحديثات على منظومتها التشريعية، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز سمعة الدولة عالمياً، والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الاستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، وتعزيز تنافسيتها وموقعها كمركز مالي دولي ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.