
جلوي بن عبدالعزيز يطلّع على التقرير الختامي لأعمال منتدى نجران الاستثماري
وتضمن التقرير الفرص الاستثمارية المطروحة بالمنتدى التي بلغت (53) فرصة استثمارية في مجالات الصناعة والتعدين، والزراعة، والسياحة والترفيه، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بقيمة تجاوزت (639) مليون ريال، وكذلك مشاركات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومذكرات التعاون بين الغرفة والعديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم نمو الأعمال بالمنطقة.
من جانبه أوضح المعجل أن منتدى نجران للاستثمار يأتي ضمن جهود الغرفة، لتمكين المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال في المنطقة، من خلال تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع تنموية مستدامة، وجعل المنطقة بيئة استثمارية محفزة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال، والإسهام في خلق فرص عمل مستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي، مما يعزز من مكانة نجران في خارطة الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
سوق الطاقة.. تُدار من الرياض لا من العواصم الباردة !
لم يكن التحذير الذي جهر به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، حول مترتبات التحوّل في الطاقة، في الجلسة الافتتاحية بندوة «أوبك» الدولية التاسعة، التي أقيمت الأسبوع المنصرم بالعاصمة النمساوية فيينا، منطلقًا من مشاعر قلق حيال اضطراب محتمل في سوق الطاقة التقليدية، بوصف المملكة تمثل عنصرًا أساسيًا فيه؛ بل كانت النظرة أبعد من ذلك، و«الرؤية» تستشرف أفقًا «إنسانيًا»، يرى بشمول يتجاوز الحسابات الآنية، والمصالح الضيقة، بما يحفظ التوازن الاقتصادي العالمي، ويردم الفجوات المتنامية بين شعوب ودول العالم، مما عمّق الأزمات، وزاد من حالة الاختلال الناشئة والمنظورة في العالم اليوم.. وهو عين ما ألمح ونبّه إليه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالإشارة البارقة إلى ما يعانيه نحو ملياري شخص حول العالم من نقص الطاقة، بما يعني بداهة عدم القدرة على امتلاك أسباب الإنتاج في حدودها الدنيا التي تغطي جزءًا من تكاليف العيش في أدنى مستوياته، فكان تحذيره واضحًا وبالجًا وقويًا بحتمية أن لا يأتي هذا التحوّل نحو الطاقات البديلة خصمًا على النمو الاقتصادي وتكاليف المعيشة، وأن يكون «مسار التحول الطاقي واقعيًا وعمليًا».. فهذان العنصران: «الواقعية» و«العملية» يقتضيان المعرفة بالمعطيات، وتقدير الإمكانيات تقديرًا سليمًا يتفق مع خطط التنمية المراعية لمسألة النمو الاقتصادي، وفق الاستراتيجيات المتبعة في كل بلد، ويتبع ذلك بالضرورة عنصر «العملية» التي تعني – في ما تعني – تسخير الإمكانيات بتقدير سليم، خلوصًا إلى النتائج المرسومة بتوقعات عالية، ونسب مرضية. لقد ضربت المملكة العربية السعودية المثل، وقدّمت النموذج العملي على ذلك، فمع احتفاظها بمقعد الصدارة في إنتاج وتصدير الطاقة التقليدية، اتجهت إلى التوسّع في مسار الطاقة البديلة، بما يشمل ذلك الطاقة الشمسية والنووية، فقد بشّر بذلك الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال الدورة الـ(68) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوضح أن المملكة ستستشرف مطلع العام 2025 بإضافة نوعية جديدة في منظومة الطاقة، تمكّنها من المحافظة على موقعها الريادي في سوق الطاقة، بما ينسجم مع مكانتها الاقتصادية، ورؤيتها المستقبلية، وكانت تلك البشارة منسجمة مع «رؤية السعودية 2030»، واستشرافها لمآلات العالم المستقبلية مع الطاقة وعالمها، واستعدادًا مبكرًا تنتفي معه المفاجآت، وتتقلص فيه فرص الخسائر المحتملة حيال الاعتماد على الطاقة التقليدية، واتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة، اتساقًا مع التوازن البيئي، والمحافظة على كوكب الأرض.. وكيفما انتهى إليه الحال؛ فإن المواءمة بين الطاقة التقليدية والتحوّل الطاقي معادلة مهمة، تتطلّب وعيًا عالميًا؛ بحيث لا يتم التعامل مع أي منهما بانحراف يخرجهما من السياق الاقتصادي البحت، الضامن لأمن وسلامة ورفاه الشعوب، فبمثل ما طمأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان الجميع في مؤتمر الطاقة الذرية بأن المملكة «تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية نظرًا لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية»؛ فقد جاء تطمينه أيضًا بالإشارة إلى «أن التحوّل في الطاقة لا يمثّل تهديدًا لمنتجي النفط، بل يُعدّ مسارًا للابتكار التكنولوجي»، وأن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين لا غنى عنهما في ظل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على أن «ضمان قوة وكفاءة شبكات الطاقة يتطلب التأكد من وجود كميات كافية من السوائل البترولية لتشغيلها». إن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز أن المملكة العربية السعودية مع رؤية 2030 قادرة على النظر في كل الاتجاهات، ومتعاملة مع الواقع بكل تعقيداته الماثلة، ومستشرفة للمستقبل بكل احتمالاته المنظورة، ويتجلى هذا بوضوح في ما يتصل بعالم الطاقة، والقدرة السعودية العالية على إدارة هذا الملف العالمي الحسّاس، مع تقلبات الأسواق العالمية بالنظر للأحداث الطارئة والساخنة التي تدور بين الفينة والأخرى، ليبقى ميزان الضبط بيد المملكة من حيث الإمداد والضخ وضبط إيقاع السوق العالمي، ماضية في الوقت نفسه في مسار التحوّل الطاقي، والاستفادة من كل الموارد المتاحة، وهو ما من شأنه أن يحفظ للمملكة مكانتها الصدارية في عالم الطاقة، وترسيخ مكانتها الريادية العالمية، سواء بما نشهده من اكتشافات نفطية وغازية جديدة، أو من خلال الدخول إلى النادي النووي، وعالم الطاقة النظيفة، فالمحصلة في النهاية ريادة مستحقة لدولة عملت وتعمل بهمة دؤوبة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ولعب دور جوهري ومحوري وأساسي في منظومة الاقتصاد الدولي. حفظ الله قيادتنا الرشيدة وبارك لنا جميعاً في رجالها المقتدرين لمستقبل أفضل. أخبار ذات صلة


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر الخميس المقبل
القاهرة- مباشر: قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025. وأوضح المركزي في بيانه أن تعطيل العمل يأتي بمناسبة ذكري عيد ثورة 23 يوليو. وبيّن أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025هيئة تطوير المدينة المنورة تستعرض مبادرات التنمية المستدامة
شاركت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في الجلسة الرئيسة للمنتدى السياسي رفيع المستوى 2025، التي عُقدت بعنوان "التحول من الأساس: تعزيز العمل على الصعيد المحلي"، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. واستعرضت الهيئة في الجلسة التجربة الريادية للمدينة المنورة، ومكانة المملكة في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة، وخلال مداخلة في الجلسة، أوضح المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بالهيئة المهندس عبدالرحمن إبراهيم، أن المدينة المنورة برزت كونها مدينة رائدة في التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، وقدمت نموذجًا لأفضل الممارسات على المستوى الدولي في هذا الجانب، إذ أصدرت الهيئة في عام 2023 أول مراجعة محلية طوعية للمدينة المنورة (VLR)، وهي الأولى من نوعها في المملكة والثانية في المنطقة العربية، وفي عام 2024، نشرت تقرير حالة التنمية المستدامة بالمنطقة، الذي يُعد أول مراجعة طوعية على المستوى دون الوطني (VSR) في المنطقة العربية. كما أُطلق في العام الجاري "2025 أطلس التنمية المستدامة في الأحياء السكنية"، الذي يرسم خرائط لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بدقة 200 متر × 200 متر، عبر أكثر من 470 طبقة من طبقات نظم المعلومات الجغرافية وهي المبادرة الأولى من نوعها عالميًا لتقييم مدى تقدم أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأحياء بهذه الدقة المكانية. فيما شهدت الجلسة استعراض نماذج ناجحة من الأساليب المحلية والإقليمية لتسريع الحلول المستدامة والشاملة، المبنية على العلم والأدلة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ناقشت الجلسة العوامل المُمكِّنة وراء هذه النجاحات، وجرى بحث إمكانية توسيع نطاق العمل المحلي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُذكر أن مشاركة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي ضمن أعمال وفد المملكة برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في ظل التأكيد للالتزام بدعم خطة تحقيق أجندة التنمية المستدامة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.