المديفر: نمو سنوي 30٪ بقطاع التعدين السعودي بدعم البنية والأنظمة
وأضاف خلال لقاء خاص مع مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، يوليانا سعدان، على هامش منتدى التعدين بنسخته الرابعة، أن المملكة نفّذت بنى تحتية متكاملة لدعم قطاع التعدين، شملت شبكة قطارات تمتد على أكثر من 1500 كيلومتر (مثل قطار الشمال-الجنوب)، بالإضافة إلى مدينة رأس الخير الصناعية ومينائها الضخم الذي يخدم قطاعي الفوسفات والألمنيوم.وفيما يخص الموارد المائية، قال المديفر إن 80% من إنتاج المملكة من الذهب يتم باستخدام المياه المعالجة، لافتًا إلى أن قطاع الفوسفات أيضًا يتجه نحو استخدام المياه المُعالجة بنسبة تصل إلى 70–80%، في ظل ندرة المياه الجوفية في الدرع العربي النوبي.وأشار إلى أن المملكة أصبحت ثاني أكبر مصدر عالمي للأسمدة الفوسفاتية بعد إنجاز مشاريع توسعية كبرى، كما يتم العمل حاليًا على توسيع قطاع الحديد وربطه بشبكات الكهرباء بدلًا من الاعتماد على الوقود، بهدف خفض التكاليف وتوفير طاقة بأسعار تنافسية.وأكد نائب الوزير أن المملكة تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والموانئ عالميًا، إلى جانب بنية تحتية قوية وموارد بشرية مؤهلة، مضيفًا: "الأهم من كل ذلك، أن لدينا في المملكة الإرادة والرؤية والقيادة التي تدفع نحو التحول والنمو."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في جميع البنوك المصرية الخميس المقبل
أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك المصرية الخميس المقبل. وقال البنك إنه بمناسبة ذكري عيد ثورة 23 يوليو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.


الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
عضو بالجمعية السعودية للاقتصاد: مجلس التنسيق يعزز التجارة والاستثمار مع مصر
قال فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات والتطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا رفيع المستوى. وأوضح الشمري، خلال مشاركته في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارات الدولارات، وهناك مئات الشركات والسلع المتبادلة، ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية الراسخة، ويبرز دور المجلس في دعم الاستقرار والنمو في المنطقة. وأشار إلى أن دور المجلس يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط رئيسية: تطوير آلية "النافذة الواحدة"، وهي بوابة موحدة تسهل إجراءات المستثمرين وتختصر الوقت والجهد، مؤكدًا أنها موجودة بالفعل لكن تحتاج إلى تحديث وتفعيل أكبر لتذليل العقبات الإدارية والفنية. شدد أن النقطة الثانية تتمثل في آليات التقييم والمتابعة، وضرورة وجود أدوات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر عبر لجان مختصة، لضمان تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة. ولفت إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في تركيز على الأولويات الاستراتيجية، مبرزًا في هذا السياق القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر والمملكة يمنحهما ميزات تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط. كما أكد الشمري أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة الاستثمار وتحقيق جودة الحياة، مشيرًا إلى أن البلدين يعكفان على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. وأضاف: "رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومصر أيضًا تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، وخفض معدلات البطالة، ما يعود بالنفع على المواطنين من حيث فرص العمل وتحسين جودة الحياة".


بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
عضو بالجمعية السعودية للاقتصاد: مجلس التنسيق يعزز التجارة والاستثمار مع مصر
مصطفى الميري قال فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات والتطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا رفيع المستوى. موضوعات مقترحة مصر والسعودية وأوضح الشمري، خلال مشاركته في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارات الدولارات، وهناك مئات الشركات والسلع المتبادلة، ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية الراسخة، ويبرز دور المجلس في دعم الاستقرار والنمو في المنطقة. إجراءات المستثمرين وأشار إلى أن دور المجلس يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط رئيسية: تطوير آلية "النافذة الواحدة" (One-Stop Shop)، وهي بوابة موحدة تسهل إجراءات المستثمرين وتختصر الوقت والجهد، مؤكداً أنها موجودة بالفعل لكن تحتاج إلى تحديث وتفعيل أكبر لتذليل العقبات الإدارية والفنية. وشدد على أن النقطة الثانية تتمثل في آليات التقييم والمتابعة، وضرورة وجود أدوات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر عبر لجان مختصة، لضمان تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة. الأولويات الاستراتيجية ولفت إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في تركيز على الأولويات الاستراتيجية، مبرزًا في هذا السياق القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر والمملكة يمنحهما ميزات تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط. كما أكد الشمري أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة الاستثمار وتحقيق جودة الحياة، مشيرًا إلى أن البلدين يعكفان على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. رؤية المملكة 2030 وأضاف: "رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومصر أيضًا تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، وخفض معدلات البطالة، ما يعود بالنفع على المواطنين من حيث فرص العمل وتحسين جودة الحياة".