انتقادات نيابية لأداء حكومة نواف سلام في لبنان
شهدَ مجلس النواب اللبناني جلسة مُساءلة صاخبة لحكومة نواف سلام وسط انتقادات لأدائها وتلويح بسحب الثقة، بينما تصدر النقاش ملف سلاح حزب الله والملاحظات حول الورقة الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 13 دقائق
- البيان
ارتياح أمريكي لحملة تطهير وإحكام سيطرة لبنان على مطاراتها
أبدى مسؤولون أميركيون تفاؤلا حذرا بشأن سيطرة لبنان بشكل أكبر على معابرها الحدودية، وانتشار الجيش في الجنوب، في أعقاب فصل العشرات من موظفي المطار المشتبه بانتمائهم لحزب الله. وأكد مسؤولون أمنيون وعسكريون لبنانيون، بأنه تم فصل العشرات من موظفي المطار المشتبه بانتمائهم لحزب الله، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» فلبنان تعمل على تركيب تقنيات مراقبة جديدة تتضمن الذكاء الاصطناعي، لإحكام السيطرة على المعابر الحدودية، وبصفة خاصة المطارات. كما أشار أعضاء الطواقم الأرضية إلى أنهم لم يعودوا يتلقون توجيهات بإعفاء ركاب أو طائرات من التفتيش، مثلما كان يحدث سابقاً، بعد الإطاحة ببعض القيادات والمسؤولين في إطار حملة الدولة لإحكام سيطرتها على معابرها الحدودية وإقاف عمليات التهريب. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أنه تم اعتقال مهربين، ويخضعون للمحاكمة وفقاً للقوانين، قائلاً: "يمكنكم الشعور بالفارق.. نحقق تقدمًا في مكافحة التهريب لأول مرة في تاريخ لبنان الحديث". وأعرب مسؤولون عسكريون أميركيون وإسرائيليون عن ارتياحهم للإجراءات اللبنانية للحد من سيطرة حزب الله على المطار وغيره من المعابر، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة بذل المزيد من الجهود. وقال مسؤول أميركي، عضو في اللجنة الدولية المشرفة على وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني للصحيفة الأمريكية: "هناك ما يدعو للأمل.. لم يمضِ سوى 6 أو 7 أشهر، وقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة لم أكن متأكدًا من أنها قد تتحقق". وكانت قوات الأمن اللبنانية قد أحبطت مؤخرًا محاولة تهريب أكثر من 22 كلغ من الذهب إلى حزب الله عبر المطار، وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى. يذكر أن واشنطن كانت قد شددت خلال زيارات للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، على ضرورة ضبط المطار ومنع تهريب الأسلحة والأموال لحزب الله.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
التنوع والوحدة
يتعدى الاحتفاء بأي وطن موحد والتغني بمقدمات وعوامل تماسكه المسألة المناسباتية، خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تفقد فيها بلدان أسساً انبنى عليها استقرارها وتوحدها الجغرافي والتاريخي والإنساني لعقود، وتكاد تتشظى بضربات داخلية وخارجية تستغل لحظات الضعف أو التحول. في مثل هذه المنعطفات التي تواجه فيها «الدولة الوطنية» أخطاراً من كل صوب، تصبح إعادة ضبط العقل والضمير الجمعيين في كل وطن فرضاً في مواجهة فتن تُطلّ برأسها من أكثر من بلد عربي مغذاة بمظالم لبعض المجموعات، وممولة بتحريض من يرسمون خرائط جديدة لا يمكن توهم أنها تريد تطبيق عدالة ولا الانتصار لفريق، فهدفها الأول تمزيق الروابط التي دامت طويلاً بين مكونات الأوطان، والنفخ في أطماع البعض، وتوزيع الوعود، بينما جحيم الانقسام ينتظر الجميع في نهاية المطاف. تكفي مقدمات فرض هذه الخرائط الجهنمية في أكثر من بلد عربي منذ عقدين على الأقل، للاتّعاظ من أي انفلات من إطار الدولة الوطنية الموحدة، رغم كل ما يقال عن ظلم ساد وتغليب لتيار على آخر، أو سحق مجموعة من أهلها لأي سبب، أو احتكار طائفة لخيراتها، بينما الأغلبية تواجه الحرمان. رغم كل هذه الأخطاء والجرائم التي دامت طويلاً في أكثر من قُطر عربي، فإن تدخل قوى بعينها زاعمة أنها تستهدف التصويب أو إقرار العدل والديمقراطية، انتهى إلى ما رأيناه من اقتتال داخلي، وصناعة زعامات وهمية، وتسمين أوهام شخصية، والضغط على مواطن الجرح في بعض الطوائف وتذكيرها الدائم بصور معاناتها، والإلحاح على فكرة الثأر. كل ذلك اختلط تحت راية النعيم المتوهم، وسالت الدماء في معارك عبثية، بينما الخرائط الجديدة تباعد بين المكونات التي عاشت طويلاً وانصهرت في دولة واحدة ولو كان فيها الظلم عدلاً يساوي بين معظمها. كان الإصلاح بمعناه الحقيقي ممكناً في غير بلد قبل أن تجتاحه رياح التغيير، لولا المكابرة والاحتماء بالقوة والتعامي عن الآتي بعد أن بانت مقدماته. ولو كان إصلاح حقيقي بدأ، لكان عاصماً من غضب داخلي أذكاه متربص خارجي، ومدعاة لتمسك مكونات كل بلد بخريطته الموحدة والتعاون في ترميم مناطق الظلم فيها. ليس التنوع في أي وطن هو المعضلة، بل إنه من أسس الثراء الحضاري، والتحدي الأكبر في إدارته واستثماره بوصفة سهلة مجربة، وهي العدل بين الجميع، بما يعني ذلك من قطع الصلة بتهميش مجموعة وطنية أو أكثر، وإتاحة فرص العيش الكريم الحر للجميع، وإحاطة كل ذلك بقانون واضح يحدد الحقوق والواجبات، ويحاسب المخالفين بمعيار واحد. هذه الوصفة هي حائط صد في وجه الخرائط البديلة، بل إن كل فرد يصبح معها أكثر التصاقاً بالمجموع، مؤمناً بأن خلاصة الشخصي في الاتحاد بنظرائه في مساحة جغرافية محددة ترفع راية واحدة لا يمكن أن تتمزق أو تتعدد بغواية من هنا، أو هناك.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
اعتماد الإصدار الثاني من نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً باعتماد الإصدار الثاني من نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان، بما يتماشى مع المتغيرات الوظيفية الحديثة واحتياجات الجهات الحكومية. ويأتي اعتماد هذا النظام المحدّث استناداً إلى التعديلات والتطويرات التي تم إدخالها على النظام السابق الصادر بموجب القرار رقم (7) لسنة 2021، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق العدالة والشفافية في تصنيف الوظائف والمهام في القطاع الحكومي. ونص القرار على أن تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان الإشراف الكامل على تنفيذ النظام في الجهات الحكومية، من خلال إصدار القرارات التنفيذية والتعاميم والأدلة والنماذج المطلوبة، ومتابعة تطبيقه بشكل دوري، إلى جانب رفع تقارير توثّق التقدم المحرز والتحديات التي قد تواجه الجهات، مع تقديم التوصيات والدعم الفني لضمان التطبيق الأمثل. كما ألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه من قرارات أو أنظمة سابقة تتعلق بتقييم وتصنيف الوظائف. وفي هذا السياق، أصدرت دائرة الموارد البشرية تعميماً لكافة الجهات الحكومية، أكدت فيه سعيها إلى إرساء سياسات وتشريعات واضحة في مجال الموارد البشرية، بما يعزز كفاءة التصنيف الوظيفي وتحديث الفئات والمجموعات الوظيفية بشكل دوري، وبما يلبي احتياجات الجهات الحكومية القائمة والجديدة. وأشار التعميم إلى استحداث وتعديل عدد من المجموعات الوظيفية الرئيسية والفرعية في النظام، بما يواكب التطورات في مجالات العمل الحكومي المختلفة، ويعزز فاعلية التصنيف الوظيفي ودقته. ففي المجموعة الوظيفية للتعليم، تم اعتماد ثلاث مجموعات فرعية؛ هي: التعليم، الإدارة المدرسية، وشؤون الطلبة، أما في مجموعة الاتصال والترويج والإعلام، فقد تم استحداث وتعديل عدة مجموعات فرعية لتشمل: الاتصال المؤسسي والإعلام، التسويق والترويج والفعاليات، العلاقات العامة، الشراكات المؤسسية، الإعلام الرقمي، التوثيق الإعلامي، التحرير والصحافة، والتصوير. وفيما يخص مجموعة التكنولوجيا الرقمية والبيانات، فقد تم إدراج مجموعة من التخصصات الفنية الدقيقة؛ وهي: التكنولوجيا الرقمية والبيانات، تطوير وتحليل نظم المعلومات، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية، قواعد بيانات تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، والدعم الفني. كما دعت الدائرة الجهات الحكومية إلى مراجعة وظائفها المدرجة ضمن الهياكل التنظيمية المعتمدة، ومواءمتها مع المجموعات الجديدة، وتقديم طلبات التعديل عبر نظام تقييم وتصنيف الوظائف الإلكتروني المعتمد. وأكدت دائرة الموارد البشرية استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان تطبيق النظام بسلاسة وكفاءة، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.
