المفوضية الأوروبية توقف تحقيقاً بشأن"إكس"... ما السبب؟
أكّدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية أوقفت أحد تحقيقاتها بشأن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك لانتهاكها قواعد الشفافية الرقمية، في وقت تسعى إلى اختتام محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
وأشار التقرير، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، إلى أن المفوضية لن تلتزم بالموعد النهائي لاستكمال تحقيقاتها في قضية إكس، والتي كان من المتوقّع أن تكتمل قبل عطلتها الصيفية.
وبحسب التقرير، من المرجح صدور قرار بشأن الأمر بعد وضوح الرؤية في ما يتعلّق بمحادثات التجارة بين التكتل والولايات المتحدة.
وكانت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي قالت في العام الماضي إن إكس انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وتواجه أي شركة تثبت مخالفتها لهذا القانون غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية، وربما تمنع الجهات التي لا تمتثل لهذه القرارات من تسيير أعمالها في أوروبا نهائياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 43 دقائق
- الديار
لن ندفع مرتين للضمان تعويضات نهاية الخدمة الزعني :لدينا اعلى فاتورة كهرباء واغلى فاتورة محروقات واعلى ضرائب في العالم فكيف ستنافس الصناعة الوطنية ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يقول رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني انه لدينا اعلى فاتورة كهرباء واغلى فاتورة محروقات واعلى ضرائب في العالم وتأتي الحكومة اليوم تريدنا ان ندفع مرة ثانية للضمان تعويضات نهاية الخدمة وهذا لن يحدث لاننا نرفض الدفع مرتين. يعد القطاع الصناعي في طليعة القطاعات الإقتصادية الحيوية التي ترفد البلاد بعملة صعبة هو بأمس الحاجة إليها لكن رغم ذلك تثقل الدولة كاهله بالضرائب والرسوم التي ما عاد باستطاعته تحملها حتى أن رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني يجاهر باعلى صوته بأن الصناعة اللبنانية ما عادت قادرة على التحمل وبانها تخسر الكثير من مزاياها بفعل ذلك ولعل اهم ما تعانيه فقدها للقدرة التنافسية في الأسواق الخارجية إلى جانب جملة من الأسباب الظالمة التي ترزح تحتها . حول موضوع دفع مرة ثانية تعويضات نهاية الخدمة واستمرار الخلاف مع ادارة الضمان يقول الزعني : لقد دفعنا منذ البداية وحتى اليوم كل المتوجبات علينا. البعض يقول أن بعض المؤسسات لا تقوم بالتصريح عن ارقامها بشكل صحيح ولهذا انا اسأل إذا كان الأمر على هذا النحو من أين جمع صندوق الضمان ٧،٥مليار دولار ؟لقد كان في صندوق الضمان ٧،٥مليار دولار فاين هي..لقد قالت الدولة بأن هذا المبلغ هو دين ممتاز من خلال قانون تم اصداره في العام ٢٠٢٢وقد تم تأكيد ذلك مؤخرا من خلال إعادة هيكلة المصارف وبأن الأموال ستعود إلى الضمان الإجتماعي لذا لماذا يريدون أن يقبضوه منا ؟هل لأننا كنا نسير حسب القانون وقمنا بدفع كل المتوجبات ؟ مؤكدا ان الصناعيين لن يدفعوا ما سبق وقد دفعوه . انا اريد ان يدفعوا لعمالي أموالهم المحجوزة ونحن نحاول إيجاد الطريقة المثلى لذلك . اننا نريد أن ندفع لعمالنا لكن من لا يدفع هو من يحجز الأموال. لقد وضعنا هذه الأموال كلها في صندوق الضمان الصحي الإجتماعي ولذا هذا الصندوق هو من يجب أن يدفع. لقد تم دفع هذه الأموال على سعر صرف ١٥٠٠ وقد تغير سعر الصرف اليوم فبماذا تجيبون ؟ لقد كانت الاموال بالدولار ٧،٥ مليارا اننا نحاول وضع حلول مناسبة وقد عرض الوزير السابق فيصل كرامي قانونا جيدا للحل لكن تمت محاولة نسفه والقضاء عليه رغم انه يحل المشكلة مرحليا. لكن بما أن دين الصندوق هو دين ممتاز فليدفعوا للعمال قسما ثم بعد ذلك تدفع الدولة الباقي. لقد قلنا بأننا رغم دفعنا كل ما علينا فأننا لا نريد ما دفعنا وهو يمثل أكثر من تعويض للعامل،اما ما يتبقى فالدولة عندما تبدأ برد دينها تعطيه للعامل وليس لنا لأننا لا نريده. أن هذا القول لم يعجبهم وهم يواجهوننا بأننا اما ندفع او يتم الحجز على كل مؤسساتنا . الحجز على بعض المؤسسات لقد وردني بعض الشكاوى أن الحكومة تلاحق الصناعي وتريد أن تدفعه على أساس سعر صرف٨٩،٥ شاملة كل مدة الخدمة وتبرر ذلك بأن هذا هو قانون الضمان الاجتماعي بينما في قانون موازنة ٢٠٢٤قيل بأن كل ما خرج قبل ٣١-١٢-٢٠٢١ سيتم إيقافه إلى حين صدور قانون يحدد التعويضات التي سيتم دفعها . انا اعتقد وبحسب كل المحامين الذين راجعتهم بالأمر أن آخر قانون هو الذي سيعمل به الا اذا تم التحفظ عليه. لقد عرضنا أن ندفع ٥٠% من التعويضات للعمال وان يدفع الباقي الضمان الصحي الإجتماعي عندما يقبضه من الدولة لأن الدولة اعتبرته دينا ممتازا . كيف هي علاقتكم مع وزير الصناعة وماذا حقق لكم حتى الآن؟ للأسف لا يوجد في البلاد خطط طويلة الامد وكل وزير يتولى الوزارة عليه البدء من البداية لأن النظام الموجود غير صحيح . لقد عاد الوزير ونفض كل شيء في الوزارة لذا ماذا سيحقق خلال ستة أشهر هي مدة ولايته حتى الآن ؟. رغم كل شيء الوزير الحالي يقفز قفزا لتحقيق اي شيء بالوزارة ونحن نحاول أن نتعاون معه لكي نصل إلى مكان نستطيع فيه أن نساعد الصناعيين على البقاء والصمود في مكانهم قبل مساعدتهم على الإستثمار مجددا. اننا نحاول التوسع بالمناطق الصناعية لكي نسهل الإستثمار مستقبلا عندما تتصحح الأوضاع ويعود الطلب لا يوجد بعد خطة موضوعة لكي يحققها . هو حاليا يعمل على نقل الوزارة إلى نظام الديجيتال بشكل كامل . لكن ماذا سيحقق وقد رصد كحصة للوزارة٠،٠٨ من الموازنة رغم أن كل المال الذي يدخل الغرف التجارية هو من الصناعيين وكذلك كل المال الذي يدخل البلاد. رغم كل ذلك تأخذ كل الأمور غير المنتجة أكبر حصة في الموازنة . أن القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد المنتج ولهذا لا يحق له باي شيء . . اليوم لدينا أعلى فاتورة كهرباء في العالم واغلى محروقات في العالم واعلى ضرائب في العالم كله . لقد أصبحت ضرائب السوق الأوروبية المشتركة أقل من ضرائب لبنان . للأسف أيضا أن كل هذه الضرائب تفرض على الشركات الملتزمة التي تدفع كل ما يتوجب عليها ، اما الشركات الخارجة عن القانون وهي خارج النظام وغير شرعية فلا ضرائب تفرض عليها أما من يلتزم بالقانون ويسدد كل التزاماته وموجباته ويصرح عن كل شيء فهو برأي الحكومة عليه أن يدفع كل شيء وعن كل الناس في البلاد وأولهم الذين يتعاطون بالتهريب والخارجين عن القانون. وعن التحرك الذي تقوم به الجمعية يقول الزعني : أولا ولكي لا يتم فهم الموضوع بشكل خاطيء فنحن لسنا ضد زيادة الرواتب التي أعطيت للجيش والقوى الأمنية لا سيما اننا زدنا رواتب موظفينا والجيش للمناسبة يستحقها وهو أولى بالمعروف لكن على الحكومة الا تحمل فئة من الناس كل شيء فإما الكل يدفع او لا أحد يدفع اي شيء . بالحقيقه لم نعد نملك القدرة حاليا على المضاربة في الأسواق العالمية وكذلك لم نعد نصدر إلى الخارج كالسابق خصوصا ان الاتفاقيات التجارية مجحفة بحق الصناعيين اللبنانيين . أن الكل يدخل بضاعته إلى سوق لبنان بينما نحن لا نستطيع إدخال بضاعتنا إلى الأسواق الخارجية . اننا لا نذكر كل المشاكل لان القصة لم تعد "حائط مبكى " في النهاية يوجد واقع على الأرض واذا بقي الأمر على حاله سنخسر أكثر. لقد خسرنا في البداية الادمغة واليوم نحن نخسر الراسمال وهذه هي الكارثة الكبرى. هل يعني هذا أنكم ستنقلون صناعاتكم إلى الخارج؟ القصة ليست قصة نقل صناعات. اذا أردنا أن ندعو إنسانا للإستثمار في لبنان حاليا فبماذا نغريه؟هل بالضرائب المرتفعة ام بأسعار المحروقات العالية جدا ام بأسعار الكهرباء ام بماذا... ؟هل بأسعار الأراضي العالية أيضا ام بسهولة الحصول على التراخيص؟.. في الحقيقة عندنا درب جلجلة . اكيد لن توجد صناعات جديدة . اننا نعمل حاليا للحفاظ على ما هو موجود . هذا الكلام اقوله لأول مرة وتسمعه الناس مني . لقد انطلقنا من أرض لبنان والكون كان لا يسعنا ونحن لا نريد الخروج من لبنان لكن المسؤولين في لبنان بواسطة اجراءاتهم يدفعوننا دفعا واجبارا إلى الخروج منه.انا بماذا ابيع فكرة لبنان؟ أن طبيعته الجميلة هي احد اسباب عيشنا فيه إلى جانب حبنا وتعلقنا به ونحن نمارس هذه المحبة أكثر من كل الناس إذ أن الكثيرين رموا كل شيء ورحلوا من البلد بينما نحن وضعنا كل ما نملك في البلد وبقينا لذا لا أحد يزايد علينا في هذه الأمور. لقد بقينا طوال الأيام الصعبة وللحقيقة لم نر طوال حياتنا في لبنان الا الأيام الصعبة. لقد كانت الحياة مرة وصعبة في لبنان منذ العام ١٩٧٥ عام الحرب الأهلية وحتى الآن وقد صمدنا وجاهدنا طوال هذه السنوات خصوصا عندما بدأت الأزمة الإقتصادية في العام ٢٠١٩ ومن ثم أزمة كوفيد والانهيار المالي وسرقة أموال الناس ووسط كل هذه المعاناة لا زلنا صامدين ولولا الصناعة التي يعتاش منها ٢٥٠٠٠٠ عائلة لما بقي البلد صامدا . اليوم تقول السلطة لنا سنحملكم كل شيء وعليكم أن تدفعوا كل شيء لأن الغير غير مسجل وغير شرعي لن يدفع. إن القطاع الشرعي يمثل ٣٠ او ٤٠%من مجموع الإقتصاد في افضل الأحوال وعليه أن يدفع عن ٧٠% الباقي فلماذا؟ ما السبب؟.. ارجو الا يقول أحد اننا سنبدأ من مكان ما ولهذا كانت البداية من عند الصناعيين وانا اسأل بدوري ألم يحن الوقت بعد للانتقال إلى أناس اخرين؟ اي إلى من لا يلتزم باي شيء . الاقتصاد غير الشرعي ألم تتخذ اي خطوة برأيكم بحق الإقتصاد غير الشرعي؟ لا يتم فرض الضرائب الا علينا نحن الصناعيين والحكومة لا تحاول اي شيء تجاه غير الشرعيين . لقد كنا بمشكلة مكتومي القيد او الجنسية وبتنا اليوم بمكتومي الإقتصاد. هل لديكم القدرة على المنافسة بعدما ارتفعت الكلفة التشغيلية؟ لا قدرة لدينا.ربما في لبنان نحن مجبرون على رفع السعر بسبب رفع الكلفة التشغيلية أما في التصدير فقد وضُع في وجهنا حاجز جديد ولم نعد قادرين على التصدير بسبب ارتفاع كلفة انتاجنا . لقد سبق وسمحت لكم الحكومة باستيراد المازوت مباشرة فما الذي حدث بعد ذلك؟ اننا لا زلنا ننتظر تحقيق الأمر واذا تعرقل سنعلن كل شيء للناس بالأسماء والأرقام. من الملاحظ أن الصادرات الصناعية لا زالت ما بين ٣ و٤ مليار دولار وهي لا تزيد عن ذلك لماذا؟ في الحقيقة لقد تراجعت ارقامها بسبب تراجع القدرة التنافسية كما أن بعض الأسواق كسوق السعودية قد أقفلت أبوابها بوجهنا . بعض الأسواق كسوق مصر لا تستطيع الاستيراد منا لأسباب اقتصادية وبعض الأسواق نحن لا نستطيع التصدير إليها كالسابق بسبب ارتفاع كلفة انتاجنا. أن كل هذه الأسباب مجتمعة تدفع إلى تراجع الصادرات.
الديار
منذ 43 دقائق
- الديار
بلديات قضاء صور وهواجس الإعمار والإعتداءات وقلّة الموارد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب 65 قرية في قضاء صور فازت منها 40 بلدية بالتزكية، قبل يوم الانتخابات التي جرت في 24 ايار الماضي. وما يميز هذه البلديات، التي اتت بالتوافق بين "حركة امل" وحزب الله والعائلات، انها تتضمن هذه الدورة طاقات شبابية من الرئيس الى الاعضاء، وفي محاولة لضخ دم جديد في البلديات التي ترهلت، بعد التمديد لها واستمرت ولايتها بدل الـ6.... 15 عاماً. من برج رحال التي يترأس مجلس البلدي اليوم المهندس الشاب داود عزالدين، الى بلدية باريش التي يستمر الدكتور سامي عزالدين في رئاستها للدورة الثانية بشكل متواصل، وصولاً الى بلدية دير قانون النهر التي يترأس السنوات الثلاث الاولى فيها علي قصير، وانتهاء ببلدية صور التي يرأسها حسن دبوق للدورة الثانية، وهو يرأس اتحاد بلديات صور ايضاً للمرة الثانية على التوالي. يؤكد داود عزالدين لـ"الديار" الى انه يتولى ومنذ شهر مهمة متابعة ملف مياه الشرب، لتصل الى كل بيت في البلدة. وهو يضع لذلك مهلة زمنية لا تتعدى العام، رغم وجود صعوبات لوجستية وتقنية ومالية، لكنه لن يوفر جهداً لايصال المياه الى كل بيت، وعبر صيانة واستخدام شبكات حديثة، وبإعتماد آلية توزيع عادلة وشفافة للمياه بين الاحياء. ويشير الى ان بالاضافة الى الآبار الموجودة في القرية، سيجري الاستعانة بمصلحة مياه وادي جيلو، وفي انتظار ان تتسلم الدولة ملف المياه كاملاً بكل تفاصيله الادارية والتقنية. ويكشف ان الاتصالات لتغذية البلدة من منطقة وادي جيلو لثلاثة ايام اسبوعياً، قد باتت ناضجة. ويلفت ايضاً الى ان البلدة تحتاج الى عمل كبير في ملف النفايات وازالتها واستحداث مكبات جديدة، وصولاً الى اعادة تفعيل ملف الفرز من المصدر، ومعالجة الكرتون ايضاً، بالاضافة التعامل مع النفايات في المعمل القائم في اطراف البلدة. وفي ملف الطرقات وصيانتها، يؤكد ان ملف صيانة الطرق واستحداث بعضها، امر على جدول اولويات البلدية. في المقابل، يشير سامي عزالدين لـ"الديار" الى ان البلدية بفريق عملها الجديد والشاب خلية نحل، وهي تحدد الاولويات التي ستنطلق منها، ليكون العمل منسقاً بين الاعضاء والرئيس وفرق العمل واللجان والمتطوعين والشباب، وسيكون لدينا خلال شهر برنامج عمل كامل للسنة الاولى من عمر البلدية. بدوره، يشير قصير لـ"الديار الى انه خلال اسبوعين، سيكون هناك اطلاق لعدد من اللجان، ومنها اللجان الاعلامية، والعمل جار في البلدة في جمع النفايات الى الفرز الى صيانة الطرقات، وبالتالي وضع خطط عمل جديدة واطلاق مشاريع جديدة واكمال للمشاريع القديمة من عهد البلدية السابقة، لأن العمل استمرار ومؤسسات. هذا، ويكشف دبوق لـ"الديار"ان مشكلة بلديات قضاء صور وإتحاد البلديات، هي في عائدات الصندوق البلدي المستقل. ويضيف: تعاني بلديات لبنان عموماً وبلدية صور خصوصاً من تدني قيمة هذه التقديمات، حيث لا تزال تُصرف على اساس سعر الصرف 1500 ليرة، اي ان الـ4 مليار ليرة ونصف تساوي 45 الف دولار، بعد ان كانت تساوي 3 مليون دولار ونصف. اي ان عائدات الصندوق البلدي عن عام واحد، لا تكفي رواتب شهر واحد لموظفي وعمال البلدية! ويكشف ان البلديات في قضاء صور ومدينة صور، تستدين 11 شهراً المازوت والمحروقات ورواتب الموظفين والتقديمات الصحية والمنح التعليمية، وتستفيد فقط لشهر واحد من عائدات الصندوق البلدي المستقل. كما يلفت الى التأخير في صرفها، حيث تقاضت البلديات مستحقات العام 2023 و2022 ويتبقى 2024 و2025 . وفي ملف ازالة الركام من مدينة صور واحيائها، يلفت الى ان فرق الاشغال المكلفة من قبل مجلس الجنواب والمتعهدين، باشروا رفع الردميات وتم إزالة ركام عدد من الابنية التي استهدفها العدوان الصهيوني، وخلال فترة قريبة سيتم إنجاز إزالة كل الركام من مدنية صور واحيائها. ويضيف ان هناك جهداً يبذل لإزالة ركام الابنية المتضررة والمجاورة للابنية المدمرة، وهذه الحالات كان خارج الالتزام ومجلس الجنوب عاد وتعهد بذلك. وعن موضوع المواقف والاكتظاظ في داخل مدينة صور، يقول: معروف ان كل قرى الحافة الامامية في قضاء صور قد تم تدميرها من العدو الصهيوني بالكامل، واهلها تهجروا الى مدينة صور وجوارها، وسكنوا في محيط المدنية ومنطقتها، ويقدر عددهم بحوالى 15 الف نسمة وهذا ما يسبب زحمة سير خانقة ويومية في المدينة. وبخصوص المواقف، استحدثت بلدية صور موقفاً جديداً للسيارات ويستوعب حوالى 150 سيارة وهو مقابل فرن بحر. ويلفت الى ان مدينة صور تستعيد عافيتها ونشاطها الاقتصادي بعد اشهر على انتهاء العدوان، رغم بقاء الاعتداءات اليومية والاغتيالات في قضاء صور، حيث تشهد صور حركة تجارية وإفتتاح مراكز تجارية في مدينة صور او المناطق التابعة لها. ويشير الى ان الوضع الامني يؤخر قدوم السياح الى المدينة، ونتوقع صيفاً واعداً فيما تبقى من شهر تموز وآب. وعن الجباية في صور، يكشف ان الجباية جيدة، ولكن السقوف منخفضة وعلى سعر صرف متدن، ولا تواكب سعر الصرف الحالي، وبالتالي سيكون هناك تفاوت بين الجباية الحالية وقيمتها الفعلية.
الديار
منذ 43 دقائق
- الديار
"أيام البحبوحة انتهت... ولا مُساعدات دون تنفيذ القرارات الدوليّة" ضاهر لـ"الديار": ركود منذ نيسان... والمطلوب قرار ببناء الدولة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كان لافتاً في مداخلة النائب ميشال ضاهر في الجلسة العامة مطلع الأسبوع الماضي، توصيفه للوضع الإقتصادي في البلاد، والجمود الذي أصاب كل القطاعات الإقتصادية في البلاد، مؤكداً أن ما حذّر منه قد حصل بالنسبة لوضع الإقتصاد، حيث أن نسبة التضخم ارتفعت، فيما النمو لا يزال ضعيفاً، وصولاً إلى النقص الحاد في السيولة بالبلاد. يكشف ضاهر لـ"الديار" أن "اللبنانيين صرفوا كل ما كانوا قد جمعوه من مقتنيات وأموال مخزّنة في المنازل في السنوات الماضية، من دون أي يتوصلوا إلى جمع أموال جديدة، ووصلوا إلى مرحلة صرفوا فيها كل ما يملكونه. فيما بالمقابل، ما من أموال تأتي من الخارج، كما أن الأرباح المتوقعة بسبب موسم الإصطياف قد تبخّرت، جراء الوضع الأمني الضبابي في البلد، فيما أن كميات الأموال الشرعية وغير الشرعية، التي كانت تأتي نقداً إلى البلاد من دون المرور بالقطاع المصرفي قد توقفت، بحيث أنها كانت تؤمن الحركة في الأسواق". يضيف: "مع تراجع هذه الاموال تبيّن أن هناك ارتفاعاً في حجم النقص بالسيولة، وهو ما يؤدي حتماً إلى الإنكماش الإقتصادي في الأسواق، حيث هناك مشكلة ركود اقتصادي. فالمبيعات في المراكز التجارية و"السوبرماركات" قد تراجعت بنسبة 30 بالمئة، وهناك شكاوى في كل القطاعات التجارية والإقتصادية، ويضاف إلى كل ذلك مشكلة النقص في المياه، وصولاً إلى أنه ومنذ نيسان الماضي إلى اليوم تبدّل المشهد، حيث كانت الأمور لا تزال طبيعية حتى شهر نيسان". وحول الملفات الملحّة التي يجب أن تقاربها الحكومة في هذه المرحلة، يقول إن "ما من ملفات مطروحة، بل هناك فقط ملف إعادة الإعمار المرتبط بملف بالسلاح، ولم يتم إلى الآن التفاهم حوله، الأمر الذي يمنع استقطاب الإستثمارات. علماً أننا ما زلنا نعيش واقعاً غير طبيعي وحرباً غير معلنة وهي حرب استنزاف، والسياحة متأثرة بهذا الواقع". ويشدّد على "أولوية أن يكون قرار ببناء الدولة، لأن الدول الكبرى تضغط من أجل تنفيذ الورقة الأميركية، وطالما أن مشكلة السلاح لم تُحَل، فإن الحظر سيبقى على لبنان ولن تصله أي استثمارات، ولن تكون حركة إقتصادية قبل التفاهم على كل القرارات الدولية، فأيام البحبوحة انتهت ولن يعطينا أي بلد في العالم مساعدات مجانية". وعن مطالبته الدائمة بإعطاء صلاحيات إستثنائية للحكومة، يعتبر أن "الأمور تسير ببطء ومن غير الواضح كيفية تسريعها، خصوصاً وأن الحركة الإقتصادية مجمّدة والمصارف لا تقوم بدورها، لأنها لا تستطيع العمل من دون أموال، فالودائع محتجزة وهناك إرباك، والوضع يتطلب عملية جراحية، ولم تعد المسكنات تؤدي إلى أي حلول". وعن تجميد الضريبة على المحروقات، يوضح أنه كان معارضاً لها، موضحاً أنها "أٌلغيت من قبل مجلس الشورى، وقد كنت معارضاً للضريبة على المازوت التي رفعت الأسعار في مجال الكهرباء والتدفئة". ويؤكد ضاهر بأن "الغلاء عالمي وليس فقط في لبنان، كما أن التضخم عالمي ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والأكلاف، وعلى سبيل المثال، فإن سعر صرف اليورو زاد بنسبة 12 بالمئة وأصبح 117 دولاراً ما زاد من كلفة الإستيراد بنسبة 13 بالمئة".
