تقرير 'إيرنست أند يونغ': البحرين تتيح تكلفة تنافسية أقل بنسبة 48 % في الخدمات المالية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 18 ساعات

• البلاد البحرينية

صورة مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

يشكل الإنفاق الاستهلاكي على الاحتياجات اليومية من محلات السوبرماركت والمطاعم ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية أكثر من ثلث الإنفاق المحلي للأفراد سواء للمواطنين أو المقيمين في البحرين، وفقا لبيانات جمعتها 'البلاد' من نظام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والتي تغطي الفترة من يناير حتى مايو 2025. وبلغ إجمالي ما أنفقه البحرينيون خارج نطاق قطاع الخدمات الحكومية بتلك الفترة أكثر من 427 مليون دينار بحريني، توزعت على ما يزيد عن 21 مليون عملية شراء إلكترونية عبر مختلف القطاعات التجارية والخدمية. ويعكس هذا الرقم اتساع الاعتماد على أنظمة الدفع الرقمي في البحرين، سواء في الإنفاق اليومي أو على المشتريات الكبرى. ووفقا للبيانات الرسمية، جاء قطاع السوبرماركت في صدارة القطاعات من حيث قيمة الإنفاق، حيث أنفق المستهلكون فيه نحو 66.4 مليون دينار بحريني عبر 5.7 مليون عملية شراء. تلاه قطاع تجارة السيارات والشاحنات بـ58.2 مليون دينار عبر 1.56 مليون عملية، ثم قطاع المطاعم الذي بلغ فيه الإنفاق 42.7 مليون دينار، وسجل أعلى عدد عمليات خلال الفترة بـأكثر من 5.8 مليون معاملة، ما يعكس كثافة الإنفاق اليومي على هذا القطاع. وفي المحصلة، بلغ إجمالي الإنفاق البحريني على السلع الاستهلاكية، التي تشمل قطاعات المطاعم، السوبرماركت، الملابس والأحذية، ومبيعات الأجهزة الإلكترونية والرقمية، نحو 145.2 مليون دينار بحريني، أي ما يمثل قرابة 34 % من إجمالي الإنفاق خارج القطاع الحكومي. وهذا يعكس توجها استهلاكيا واضحا نحو تلبية الحاجات الغذائية والمعيشية والتقنية ضمن أولويات المستهلك البحريني. وسجلت قطاعات أخرى إنفاقا بارزا أيضا، مثل 'سلع وخدمات غير مصنفة أعلاه' بـ34.2 مليون دينار عبر 1.08 مليون عملية، والاتصالات بـ31.5 مليون دينار عبر أكثر من مليون عملية، في حين بلغ إنفاق قطاع الصحة نحو 25 مليون دينار عبر 1.14 مليون عملية. أما القطاعات المتخصصة، فقد سجلت متاجر المجوهرات إنفاقا بلغ 23.5 مليون دينار عبر 57 ألف عملية فقط، وهو رقم مرتفع نسبيا لقيمة الوحدة الواحدة. وجاء التعليم بإنفاق قدره 22.7 مليون دينار، والملابس والأحذية بـ20.2 مليون دينار عبر 687 ألف عملية، في حين سجلت الأجهزة الإلكترونية والرقمية إنفاقا بقيمة 15.8 مليون دينار. ومن حيث عدد العمليات، بعد تصدر المطاعم، جاءت أسواق السوبرماركت في المركز الثاني، تلتها السيارات والشاحنات، ثم الصحة والاتصالات، ما يبرز تنوع الإنفاق ما بين الضروريات اليومية والخدمات التخصصية. وسجل البناء والصيانة والخدمات المرتبطة أكثر من 341 ألف عملية بإنفاق تجاوز 17.6 مليون دينار، فيما بلغ عدد المعاملات في قطاع الترفيه العائلي والسياحة نحو 361 ألفا بقيمة قاربت 7.7 مليون دينار، وسجل قطاع السفر إنفاقا بلغ 10.2 مليون دينار عبر 41 ألف عملية.

الوطن

منذ 6 أيام

• الوطن

ازدهار اقتصاد البحرين.. وفق الرؤية العالمية

«مملكة البحرين تمتلك بيئة تشريعية وتنظيمية محفّزة وجاذبة للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي تستند في تطورها إلى مواكبتها المستمرة لأحدث التقنيات التكنولوجية القائمة على الإبداع والابتكار، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بمواصلة تطوير القطاع المالي والمصرفي عبر تهيئة كافة السُبل وتوفير المقومات التي تعزّز من كفاءة أدائه ليواصل إسهاماته في دعم النمو الاقتصادي بما يواكب متطلبات التنمية والاستدامة تعزيزاً لمكانة المملكة كمركزٍ مالي عالمي»، بهذه الكلمات التي ذكرها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال حضور معاليه حفل تدشين الهوية الجديدة للبنك الأهلي المتحد تحت اسم «بيت التمويل الكويتي»، استطاع أن يرسّخ لحقيقة قوة البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الاستراتيجيات لعل أبرزها الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين في قدرتها على خلق وابتكار المزيد من الفرص الاستثمارية التي تدعم مختلف المساعي التنموية، وتُهيئ الفرص النوعية أمام المجتمع، في ظل العمل الجاد على تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولقد كان لافتاً التصريحات التي جاءت من المسؤولين والمصرفيين خلال حفل التدشين، لاسيما من رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، السيد حمد عبدالمحسن المرزوق، الذي «أعرب عن فخره بإطلاق الهوية الجديدة للبنك في مملكة البحرين»، فيما نوه الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي-البحرين، إلى أن «رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تُمثّل مصدر إلهامٍ دائم من خلال العمل على ترجمة أهدافها عبر توسيع قاعدة التمويل الإسلامي، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في ترسيخ موقع مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي متقدّم على المستوى الإقليمي والعالمي»، في حين «أعرب السيد خالد يوسف الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية»، قائلاً: «أتشرف بالتواجد مرة أخرى في مملكة البحرين الشقيقة، لاستكمال سلسلة من النجاحات في إطلاق علامتنا التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود»». وقبل أيام، كشف تقرير «كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي» لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب «إيرنست أند يونغ» في الولايات المتحدة الأمريكية عن أن مملكة البحرين هي أكثر الوجهات تنافسيةً في الخليج من حيث تكلفة تشغيل شركات الخدمات المالية التي تدير مراكز تقنية، وبيّن التقرير أن تلك الكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شملت الجوانب التي تمّ تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كلاً من، مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة. وقد أشار التقرير إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24% من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85% من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60% لاستئجار المساحات المكتبية. وعلّق المدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء «QUEST»، في «إيرنست أند يونغ»، السيد أندرو فيليبس، على ما جاء في التقرير قائلاً «تُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخاً تجارياً مُلائماً للابتكار في الخدمات المالية، وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلاً من نفقات التشغيل الأساسية». في السياق ذاته، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن استقطاب استثمارات تجاوزت 250 مليون دولار أمريكي من شركات مقرها المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية «2022-2024»، وشملت عدداً من القطاعات الحيوية من ضمنها الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والسياحة. وقد جاء هذا الإعلان خلال زيارة وفد من مجلس التنمية الاقتصادية إلى المملكة المتحدة برئاسة وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، فيما شارك في الزيارة مسؤولون من المجلس عقدوا خلالها لقاءات عمل مع مستثمرين بريطانيين، وشاركوا في فعاليات واجتماعات تناولت أبرز اتجاهات ومستجدات قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، حيث هدفت الزيارة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في البحرين أمام الشركات والمستثمرين البريطانيين لاستقطاب المزيد من المستثمرين. إن تلك الشهادات العالمية والدولية تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلةً في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومجلس التنمية الاقتصادية حيث تؤكد البحرين دائماً من خلال إجراءاتها المتميزة أنها تتمتع بجاذبية متنامية كوجهة استثمارية استراتيجية، بالإضافة إلى السعي إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزاياها الفريدة وما توفره من إمكانيات لوجستية لدفع التقدّم التكنولوجي على المستوى الخليجي والإقليمي والعربي والدولي.

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

أين أنفق البحرينيين رواتبهم في خلال 2025

يشكل الإنفاق الاستهلاكي على الاحتياجات اليومية من محلات السوبرماركت والمطاعم ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية أكثر من ثلث الإنفاق المحلي للأفراد سواء للمواطنين أو المقيمين في البحرين، وذلك وفقًا لبيانات جمعتها "البلاد" من نظام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والتي تغطي الفترة من يناير حتى مايو 2025. وبلغ إجمالي ما أنفقه البحرينيون خارج نطاق قطاع الخدمات الحكومية خلال تلك الفترة أكثر من 427 مليون دينار بحريني، توزعت على ما يزيد عن 21 مليون عملية شراء إلكترونية عبر مختلف القطاعات التجارية والخدمية. ويعكس هذا الرقم اتساع الاعتماد على أنظمة الدفع الرقمي في البحرين، سواء في الإنفاق اليومي أو على المشتريات الكبرى. ووفقًا للبيانات الرسمية، جاء قطاع السوبرماركت في صدارة القطاعات من حيث قيمة الإنفاق، حيث أنفق المستهلكون فيه نحو 66.4 مليون دينار بحريني من خلال 5.7 مليون عملية شراء. تلاه قطاع تجارة السيارات والشاحنات بـ58.2 مليون دينار عبر 1.56 مليون عملية، ثم قطاع المطاعم الذي بلغ فيه الإنفاق 42.7 مليون دينار، وسجّل أعلى عدد عمليات خلال الفترة بـأكثر من 5.8 مليون معاملة، ما يعكس كثافة الإنفاق اليومي على هذا القطاع. وفي المحصلة، بلغ إجمالي الإنفاق البحريني على السلع الاستهلاكية – والتي تشمل قطاعات المطاعم، السوبرماركت، الملابس والأحذية، ومبيعات الأجهزة الإلكترونية والرقمية – نحو 145.2 مليون دينار بحريني، أي ما يمثل قرابة 34٪ من إجمالي الإنفاق خارج القطاع الحكومي. هذا يعكس توجّهًا استهلاكيًا واضحًا نحو تلبية الحاجات الغذائية والمعيشية والتقنية ضمن أولويات المستهلك البحريني. وسجّلت قطاعات أخرى إنفاقًا بارزًا أيضًا، مثل "سلع وخدمات غير مصنفة أعلاه" بـ34.2 مليون دينار عبر 1.08 مليون عملية، والاتصالات بـ31.5 مليون دينار من خلال أكثر من مليون عملية، في حين بلغ إنفاق قطاع الصحة نحو 25 مليون دينار من خلال 1.14 مليون عملية. أما القطاعات المتخصصة، فقد سجلت متاجر المجوهرات إنفاقًا بلغ 23.5 مليون دينار عبر 57 ألف عملية فقط، وهو رقم مرتفع نسبيًا لقيمة الوحدة الواحدة. وجاء التعليم بإنفاق قدره 22.7 مليون دينار، والملابس والأحذية بـ20.2 مليون دينار من خلال 687 ألف عملية، في حين سجلت الأجهزة الإلكترونية والرقمية إنفاقًا بقيمة 15.8 مليون دينار. من حيث عدد العمليات، بعد تصدّر المطاعم، جاءت أسواق السوبرماركت في المركز الثاني، تلتها السيارات والشاحنات، ثم الصحة والاتصالات، ما يبرز تنوع الإنفاق ما بين الضروريات اليومية والخدمات التخصصية. وفي قطاعات أخرى، سجل البناء والصيانة والخدمات المرتبطة أكثر من 341 ألف عملية بإنفاق تجاوز 17.6 مليون دينار، فيما بلغ عدد المعاملات في قطاع الترفيه العائلي والسياحة نحو 361 ألفًا بقيمة قاربت 7.7 ملايين دينار، وسجّل قطاع السفر إنفاقًا بلغ 10.2 مليون دينار من خلال 41 ألف عملية فقط. وفيما يلي ترتيب القطاعات (لا تشمل الخدمات الحكومية) من حيث الإنفاق حسب أرقام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والقيمة بملايين الدنانير: أسواق السوبرماركت66.4 تجار السيارات والشاحنات58.2 المطاعم42.7 سلع وخدمات غير مصنفة أعلاه34.2 الاتصالات31.5 الصحة25 متاجر المجوهرات23.5 التعليم22.7 الملابس والأحذية20.2 البناء - المقاولون والصيانة والخدمات17.6 مبيعات الأجهزة الإلكترونية والرقمية15.8 المتاجر العامة14.9 التأمين13 متاجر الأثاث10.2 السفر10.2 الترفيه العائلي والسياحة7.7 الإقامة - الفنادق والمنتجعات8.1 وسائل النقل2.1 متاجر الكتب والقرطاسية1.5