ارتفع بنحو 14% مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها في بداية العام أمام اليورو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 16 دقائق

• الشرق السعودية

الولايات المتحدة تعرب عن ثقتها في إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الأول من أغسطس مهلة صعبة لبدء تطبيق الرسوم الجمركية. وأضاف في مقابلة مع شبكة CBS NEWS : "أجريت اتصالاً هاتفياً مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين، وأظهرت المحادثات أن هناك مجالاً واسعاً للاتفاق". وتابع: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين في العالم، يتحدثان مع بعضهما البعض، سنتوصل إلى اتفاق، أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدد في 12 يوليو، بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءاً من أول أغسطس، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، التي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. عوائق تطبيق الرسوم الجمركية ووصف لوتنيك الموعد المقرر بحلول 1 أغسطس كموعد نهائي لتطبيق الرسوم بالموعد الصعب، قائلاً:" هذا موعد نهائي صعب، ستُطبق الرسوم الجمركية الجديدة، لكن لا شيء يمنع الدول من التفاوض معنا بعد هذا الموعد". ومضى قائلاً: "سيدفعون الرسوم في الأول من أغسطس.. تذكروا، يدفع العالم الآن 10%، والصين، والاتحاد الأوروبي 30% وهذا هو الوقت الحالي، هذا سيُسد عجزنا، وسيجعل أميركا أقوى". وواصل: "من المرجح أن تدفع الدول الصغيرة 10%، لكن الدول الكبرى ستدفع أكثر، هكذا ستكون الأمور، لأننا لا نستطيع تحمل هذا العجز التجاري البالغ تريليون دولار، إنه ببساطة أمرٌ خاطئ بالنسبة لأميركا، وسيُصلحه الرئيس ترمب". وعن مدى احتمالية أن تًحمّل الشركات الأميركية المستهلكين هذه التكلفة عبر زيادة الأسعار، قال:" المثير للاهتمام، هو القلق بشأن المستوردين، لكن ماذا عن الأشخاص الذين يبنون ويوظفون الأميركيين هنا؟". وأضاف: "على سبيل المثال من يصنعون السيارات هنا، لا يدفعون أي رسوم جمركية على الإطلاق، لذا يردد الرئيس ترمب دائماً، البناء في أميركا لا يتطلب دفع رسوم جمركية". وتابع: "أعتقد أن فكرة أن هؤلاء المستوردين أهم من الموظفين الأميركيين هي مجرد فكرة خاطئة.. الأميركيون يستحقون العمل هنا، والحصول على أفضل الوظائف في العالم، وهذا ما يسعى دونالد ترمب إلى تحقيقه". ويرى لوتنيك أن ترمب سيُتيح فرصاً استثمارية للأميركيين تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليار دولار، وهو ما يُمثل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% أو ما يصل إلى 1.5%". ضغوط ترمب وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية ذكرت، الجمعة، أن ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن "الإدارة الأميركية تبحث الآن عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق". ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "ترمب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25%، وفقاً لما هو مخطط له". وبحسب "بلومبرغ" فإن الاتحاد الأوروبي أنهى تحضير قائمة ثانية من التدابير المضادة تستهدف سلعاً أميركية تصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، ولوّح بالرد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترمب بفرضها على التكتل، اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل. ووفقاً لقائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها "بلومبرغ"، ستُفرض الرسوم الإضافية على طائرات "بوينج"، والسيارات الأميركية، والمشروبات الكحولية "البوربون"، ومنتجات الآلات، والمواد الكيميائية والبلاستيك، والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، والنبيذ وغيرها من السلع الزراعية. وكانت القائمة، التي شملت في البداية سلعاً أميركية بقيمة إجمالية 95 مليار يورو، قد خُفِّضت بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء، ويتعين على الدول الموافقة عليها قبل اعتماد القائمة. في غضون ذلك، أشار ترمب إلى انفتاحه على مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، قبل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% الشهر المقبل، وذكر أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي سيأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن.. خطوة متأخرة بين الارتباك وإسقاط الواجب (تقرير)

في خطوة وصفها خبراء اقتصاد بالمتأخرة والمرتبكة، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأحد، قراراً يقضي بنقل المركز الرئيس لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن). ونص القرار، الذي نشره البنك المركزي في موقعه الرسمي، على نقل المركز الرئيس لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة العمل بموجبه. القرار جاء ضمن إجراءات البنك المركزي اليمني الساعية إلى تحقيق استقرار في القطاع المصرفي وضمان اشتراك البنوك في تحمل تكاليف الأزمة الاقتصادية. ومؤسسة ضمان الودائع المصرفية، هي جمعية حكومية أنشئت في العام 2008، بقرار جمهوري، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غايتها. وتعد مؤسسة ضمان الودائع كمؤسسة مستقلة يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني، ويتكون رأس مالها من مساهمات سنوية للحكومة والبنك المركزي، ورسوم تدفعها كافة البنوك والمصارف التجارية والإسلامية.. ومن مهام المؤسسة حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته، إضافة إلى تشجيع المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ويأتي القرار تزامنا مع انهيار وتدهور العملة الوطنية في المناطق المحررة إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق حيث تجاوز الدولار الواحد أكثر من 2900 ريال يمني، في ظل تردي وإنهيار الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات. كما يأتي القرار بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، بالإضافة إلى إصدار عملات ورقية جديدة فئة 200 ريال وطرحها للتداول، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من البنك المركزي في عدن، الذي أصدر بيانًا رسميًا وصف فيه هذه الإصدارات بأنها "عملات مزوّرة وفعل عبثي"، معتبرًا أنها تندرج ضمن ما وصفها بـ"حرب اقتصادية ممنهجة ضد اليمنيين". وتعود جذور الأزمة النقدية والانقسام وفق تقارير اقتصادية في اليمن إلى عام 2014، عقب سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليًا إلى نقل مقر البنك المركزي إلى مدينة عدن عام 2016. كما عمل الحوثيون على تعميق الانقسام المصرفي في عام 2020 عندما منعوا تداول الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016 في مناطقهم، مما أدى إلى انقسام رسمي في العملة. وفي السياق اعتبر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية إلى عدن متأخر ومرتبك. وقال الداعري "مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، هي آخر ما تبقى من مؤسسات القطاع المصرفي اليمني في مناطق الحوثيين؛ بعد نقل البنك المركزي اليمني وجمعية البنوك ومراكز البنوك الرئيسية إلى عدن، جاء اليوم القرار المتأخر لإسقاط الواجب المتمثل في نقل جمعية تتمثل مهمتها في ضمان ودائع الجمهور والمؤسسات كشركة تأمين على الودائع، مقابل رسوم تدفعها البنوك. ارتباك وفشل الخبير والباحث الاقتصادي، رشيد الحداد، وصف قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل مركزي عدن بالمرتبك. وقال الحداد إن "استهداف مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل بنك عدن بعد عشر سنوات يعكس مدى ارتباكه الكبير، وفشله في وقف انهيار سعر صرف العملة التي تتجه نحو سقف 3000 ريال للدولار الواحد". وأضاف "قيمة ودائع الناس في بنوك صنعاء بسعر صرف العملة المتداولة في صنعاء تساوي أكثر من 3 مليار دولار، ويريد بنك عدن نقل المؤسسة، إلى عدن لكي يقضي على حقوق المودعين خلصة"، مشيرا إلى أن 1.7 تريليون ريال تمثل إجمالي الايداعات في البنوك بسعر صرف عدن تساوي أقل خمس مرات من قيمتها في صنعاء. وأفاد بأن إعلان بنك عدن نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025هيئة تطوير المدينة المنورة تستعرض مبادرات التنمية المستدامة

شاركت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في الجلسة الرئيسة للمنتدى السياسي رفيع المستوى 2025، التي عُقدت بعنوان "التحول من الأساس: تعزيز العمل على الصعيد المحلي"، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. واستعرضت الهيئة في الجلسة التجربة الريادية للمدينة المنورة، ومكانة المملكة في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة، وخلال مداخلة في الجلسة، أوضح المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بالهيئة المهندس عبدالرحمن إبراهيم، أن المدينة المنورة برزت كونها مدينة رائدة في التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، وقدمت نموذجًا لأفضل الممارسات على المستوى الدولي في هذا الجانب، إذ أصدرت الهيئة في عام 2023 أول مراجعة محلية طوعية للمدينة المنورة (VLR)، وهي الأولى من نوعها في المملكة والثانية في المنطقة العربية، وفي عام 2024، نشرت تقرير حالة التنمية المستدامة بالمنطقة، الذي يُعد أول مراجعة طوعية على المستوى دون الوطني (VSR) في المنطقة العربية. كما أُطلق في العام الجاري "2025 أطلس التنمية المستدامة في الأحياء السكنية"، الذي يرسم خرائط لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بدقة 200 متر × 200 متر، عبر أكثر من 470 طبقة من طبقات نظم المعلومات الجغرافية وهي المبادرة الأولى من نوعها عالميًا لتقييم مدى تقدم أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأحياء بهذه الدقة المكانية. فيما شهدت الجلسة استعراض نماذج ناجحة من الأساليب المحلية والإقليمية لتسريع الحلول المستدامة والشاملة، المبنية على العلم والأدلة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ناقشت الجلسة العوامل المُمكِّنة وراء هذه النجاحات، وجرى بحث إمكانية توسيع نطاق العمل المحلي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُذكر أن مشاركة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي ضمن أعمال وفد المملكة برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في ظل التأكيد للالتزام بدعم خطة تحقيق أجندة التنمية المستدامة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.