"أنتِ الأهم" تكرم وزيرة البيئة لاختيارها أمينًا لاتفاقية مكافحة التصحر
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن شكرها وامتنانها لهذا التكريم، مؤكدة على أن تولى هذا المنصب الدولى الرفيع وقيادة أحد أهم الملفات البيئية الخاصة بالتصحر والأمن الغذائي، يعكس المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة على دعم ورعاية الوزارة لإطلاق مبادرة "أنتي الأهم" لمشروع " قصاقيص"، في مرحلته الثانية بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة القاهرة، والتعاون مع المبادرة فى نجاح هذا النموذج وانتشاره فى محافظات الجمهورية، والذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات مبتكرة تساهم في توفير فرص عمل وتعزيز الوعي البيئي لدى السيدات في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة "FROM WASTE TO GOOD TASTE" والتى تم إطلاقها مع بداية مؤتمر تغير المناخ COP27 بمشاركة بنك الكساء المصرى بهدف الحث على تغيير السلوك الإستهلاكي غير الواعى كأحد السلوكيات اليومية التي يقوم بها أفراد المجتمع من خلال الحث على الحد من الموضة السريعة وتغيير العادات الاستهلاكية فى مجال المنسوجات، مشيرة إلى نجاح تلك المبادرة فى تنفيذها حتى الآن.
من جانبه أكد ممثلى مبادرة "أنتى الأهم"على أن مشروع " قصاقيص" ظهر كمبادرة مبتكرة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم اليوم، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة تدوير مخلفات القماش والهوالك الناتجة عن مصانع الملابس الجاهزة، وتحويلها إلى فرص اقتصادية تحقق الاستفادة للمرأة المعيلة، حيث تم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتنفيذ المرحلة الأولى بنجاح فى محافظة القاهرة ونعمل على توسيع انتشاره بباقى محافظات الجمهورية.
وخلال تكريم وزيرة البيئة ، أعرب ممثلى المبادرة عن أطيب التحيات والتقدير بمناسبة اختيار معالى الوزيرة أمينا تنفيذيا لاتفاقية الأمم المتحدة المكافحة التصحر، في خطوة تجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها محليا ودوليا، وتؤكد ريادة المرأة المصرية في مواقع صنع القرار، مؤكدين على أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية في خبرات ونجاحات وزيرة البيئة المشهودة في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة والذى يعد مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، لاسيما السيدات اللاتي يجدن في مسيرتها نموذجا ملهما للتميز والقيادة، معربين عن تقديرهم العميق واعتزازهم البالغ لما قدمته الوزيرة من جهود مخلصة ومسيرة وطنية حافلة بالعطاء، وكان لجهودها في وزارة البيئة دور بارز في رفعة اسم مصر وتمكين المرأة في المحافل الدولية.
جدير بالذكر أن مبادرة - أنتي الأهم هي مبادرة معنية بتمكين المرأة والمحافظة على حقوقها والاهتمام بقضاياها المختلفة، وتعمل المبادرة على تنفيذ برامج توعوية مختلفة لدعم حقوق المرأة في العديد من المجالات، كما جاءت هذه المبادرة لتلبي احتياجات المرأة، رفع الوعي، التمكين الصحي للمرأة، والرياضي لأكثر عدد من الفتيات والسيدات من خلال عدد كبير من المبادرات والفعاليات.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
خبراء الأمم المتحدة برئاسة محمود محيي الدين يصدر 11 مقترحًا لعلاج أزمة الدين العالمي
أصدرت مجموعة الخبراء المعنية بالديون، التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر الماضي ويرأسها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، تقريرها الشامل الذي يتضمن 11 مقترحًا عمليًا ومبتكرًا لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة في بلدان الجنوب العالمي ومنع تكرارها، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر التمويل من أجل التنمية التنمية الرابع (FfD4) المقرر انعقاده بمدينة إشبيلية الإسبانية في الثلاثين من يونيو الجاري. وتم الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر صحفي بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك شاركت فيه أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والدكتور محمود محيي الدين، وأعضاء فريق الخبراء: باولو جينتلوني، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق بجنوب أفريقيا، ويان وانج، الأستاذة بجامعة بوسطن الأمريكية.وقال محيي الدين إن إصدار هذا التقرير، الذي تعاون فيه فريق الخبراء مع كبار الاقتصاديين والخبراء وصناع السياسات والمشرعين، يأتي في وقت حرج ليعلن أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي على جميع المعنيين العمل على حلها كي لا تتسبب في المزيد من إعاقة التعليم والصحة و النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني منها.وأوضح محيي الدين أن الفريق استمع لكل الاقتراحات، واختبرها من حيث جدواها العملية مع الاهتمام بالاعتبارات السياسية التنفيذية، بحيث يمكنه في النهاية الخروج بمقترحات عادلة قابلة للتفعيل الفوري من جميع الأطراف المعنية ، مضيفًا أن المقترحات استهدفت ليس فقط تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، بل أيضًا وضع آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا.وأفاد بأن التقرير، الذي تم إعداده بدعم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمفوضيات الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية كأمانة فنية مشتركة، يقدم حلول براجماتية وعملية لمؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية الذي يعقد يوم 30 يونيو حتى 3 يوليو ، حيث تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.وقال محيي الدين إن المقترحات الأحد عشر تركزت حول ثلاثة محاور عمل رئيسية، أولها هو إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، ويهدف هذا المحور إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في هيكل التمويل والديون العالمية ويتطلب تعاونًا واسع النطاق على المستوى العالمي، وتشمل المقترحات في هذا المجال (1) إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات.كما يشمل هذا المحور، بحسب محيي الدين، (2) تطبيق وقف خدمة الديون خلال الأزمات، بما في ذلك الكوارث المتعلقة بالمناخ أو الصدمات الخارجية الأخرى، و(3) إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وتطبيق الوقف التلقائي لخدمة الديون خلال المفاوضات، وتوسيع نطاق المفاوضات المتوازية مع لجان الدائنين، وتقصير الأطر الزمنية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة، و(4) إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتمييز بين قضايا السيولة والملاءة المالية، والأخذ في الاعتبار جميع أشكال الديون الخارجية والمحلية، و(5) إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف حيثما كان ذلك ممكنًا قانونًا، لزيادة رؤوس أموال بنوك التنمية وتوفير تمويل ميسور التكلفة.وأشار محيي الدين إلى أن ثاني محاور العمل الرئيسية هو تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ويركز هذا المحور على السياسات والاستراتيجيات التي تعتمد على التنسيق بين مجموعة أصغر من البلدان، مثل تحالفات المقترضين أو برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، وتشمل المقترحات التي تندرج تحت هذا المحور (6) إنشاء مركز مشترك للمعلومات لتقديم المساعدة الفنية والإرشادات بشأن الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك مبادلات الديون مقابل التنمية، و(7) إنشاء منتدى أو تجمع للدول المقترضة لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتعزيز فعالية تمثيلهم وصوتهم في المحافل الدولية، و(8) توسيع نطاق المساعدة الفنية وتنمية القدرات لمكاتب إدارة الديون والوزارات والبنوك المركزية والجهات المعنية لتعزيز قدرة الدول على إدارة الديون بطريقة مستدامة وشفافة.وأوضح محيي الدين أن ثالث محاور العمل الرئيسية يتعلق بتشجيع الدول المقترضة على اعتماد سياسات وإصلاحات وطنية، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدى الدول المقترضة، وتحسين إدارتها للديون، وتهيئة الظروف لديها لتمويل أكثر استدامة. ويشمل هذا المحور مقترحات (9) تعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة، واختلالات العملات، والتعرض لأسعار الفائدة، وتحسين إدارة الديون، و(10) تحسين جودة مجموعة مشروعات التنمية القابلة للاستثمار والتمويل ومنصات البلدان الوطنية لجذب تمويل جديد بشروط أفضل، و(11) تخفيض تكاليف المعاملات وزيادة تأثير مبادلات الديون والأدوات المالية المبتكرة الأخرى من خلال التوسع والدمج والمواءمة مع استراتيجيات التنمية الوطنية.وأكد محيي الدين أن هذه المقترحات، إذا تم تصميمها وتنفيذها بفعالية، فإنها توفر مسارًا واقعيًا وقابلًا للتطوير نحو تقدم ملموس للخروج من مأزق الديون ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المقترحات تمثل إطارًا عامًا لحل الأزمة لكن يبقى النظر في كيفية التعامل مع كل حالة من حالات الدول المدينة على حدة ضروريًا. وقال إنه بالرغم من أن هذه المقترحات تمثل استجابة متعددة المستويات لأزمة الديون والتنمية، مشددًا على ضرورة وجود الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف المعنية لحل الأزمة، مع الإدراك التام بأنه لا يمكن لطرف واحد حل الأزمة بمفرده، وأن التقدم الهادف في هذا الإطار يتطلب عملًا وتعاونًا على جميع المستويات الدولي منها والإقليمي والوطني على حد سواء.
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
محمود محيي الدين: التغلب على أزمتى الديون والتنمية يتطلب الاعتماد على التمويل الوطنى
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ضرورة العلاج الجذري لأزمة الديون بالعمل على حشد التمويل الوطني وعدم الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مع تبني مؤسسات التمويل الإنمائي سياسات جديدة وعادلة للتمويل. جاء ذلك خلال ندوة فى مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة بعنوان "إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية مع علاج أزمة الديون"، وذلك بحضور عدد من كبار مسئولي المجموعة والخبراء الاقتصاديين، ألقى خلالها الدكتور محيي الدين الضوء على سبل تعزيز التنمية المستدامة لا سيما في دول الجنوب، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تعيق عملية التنمية.وأثنى محيي الدين، في بداية الندوة على الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه في ضخ رأس المال لمشروعات التنمية وتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدول الأعضاء.سد فجوة أهداف التنمية المستدامة وأزمة الديونوتحدث محيي الدين عن التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مشيراً إلى أن فجوة التمويل قد ارتفعت من 2.5 تريليون دولار إلى 4 تريليونات دولار وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وأوضح أن العالم يشهد تراجعًا على مستوى التعاون الدولي، مع تفاقم النزاعات الاقتصادية وفرض قيود على الاستثمار وتبادل المعرفة وحركة العمالة خاصةً من جانب الاقتصادات المتقدمة.ومع ذلك، قدم محيي الدين أمثلة ناجحة لدول وتكتلات اقتصادية كبرى مثل الصين والهند ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) التي حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر المدقع ليس فقط من خلال حشد رأس المال الخارجي، بل أيضًا عبر تعبئة الموارد المحلية والاستثمار الأفضل في رأس المال البشري والبنية التحتية، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في خلق الصمود وتمتين المجتمعات ضد الصدمات.وأكد محيي الدين، في هذا السياق، أن هذه الدول أثبتت أن حجم السكان ليس عائقا لعدم تحقيق التنمية، بل ان الاستغلال الأمثل للثروة البشرية يمكن أن يقود الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود.دور المؤسسات والإرادة السياسيةفي معرض رده على تساؤل حول الأسباب وراء ضعف أداء بعض الدول الأعضاء في البنك، لا سيما الدول الأقل نموًا وتلك التي تمر بظروف هشة، أكد محيي الدين أن القضية ليست فقط قضية تمويل، بل تتعلق في الأساس بنجاح العمل المؤسسي ووجود الإرادة السياسية، مستشهداً بنماذج سنغافورة وكوريا الجنوبية اللتين بدأتا من الفقر المدقع ونهضتا بفضل توافر الإرادة السياسية والإصلاحات التي أدت إلى بناء مؤسسات قوية.وشدد محيي الدين على أن الأمر لا يتطلب قيادة استثنائية فردية، بل عمل جماعي من قبل مجموعة من الأشخاص الخبراء والمؤسسات الفاعلة الملتزمين بالإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى أن التاريخ يزخر بأمثلة عديدة تؤكد هذه الحقيقة.أزمة الديون الصامتة ومستقبل التمويل الإنمائيوصف الدكتور محيي الدين أزمة الديون الحالية بأنها "أزمة ديون صامتة"، حيث تضطر العديد من الدول إلى التضحية بالإنفاق العام على التعليم والصحة والخدمات الأساسية لسداد ديونها، مما يؤثر على مستقبلها التنموي.وأوضح أن الجهات الدائنة قد تغيرت، حيث تراجعت حصة نادي باريس من الإقراض بشكل كبير، بينما تزايد دور حاملي السندات والصين وبعض دول الأسواق الناشئة.وشدد محيي الدين على ضرورة تبني نهج جديد للتعامل مع هذه الأزمة، يشمل تمويل المشروعات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحشد التمويل المحلي بدلًا من الاقتراض الخارجي، ودعا البنك الإسلامي للتنمية إلى النظر في طرق مبتكرة للتعامل مع أزمة الديون مثل إنشاء صناديق خاصة خارج الميزانية للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول المتعثرة، على غرار صناديق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المخصصة لتخفيف الديون والتعامل مع الكوارث.توصيات لمواجهة أزمة الديونواستعرض محيي الدين 11 توصية عملية توصل إليها فريق الخبراء الذي تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراح الحلول لمواجهة أزمة الديون، موضحًا أن هذه التوصيات تشهد ترحيبا من الخبراء الاقتصاديين واللجان والمجموعات المختلفة التي تعمل على هذا الملف.وأوضح أن هذه التوصيات تندرج تحت بنود عمل ثلاثة رئيسية، أولها هو إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، ويهدف هذا المحور إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في هيكل التمويل والدين العالمي ويتطلب تعاونًا واسع النطاق على المستوى العالمي، وتشمل المقترحات في هذا المجال (1) إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات.كما يشمل هذا المحور، بحسب محيي الدين، (2) تطبيق وقف خدمة الديون خلال الأزمات، بما في ذلك الكوارث المتعلقة بالمناخ أو الصدمات الخارجية الأخرى، و(3) إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وتطبيق الوقف التلقائي لخدمة الديون خلال المفاوضات، وتوسيع نطاق المفاوضات المتوازية مع لجان الدائنين، وتقصير الأطر الزمنية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة، و(4) إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتمييز بين قضايا السيولة والملاءة المالية، والأخذ في الاعتبار جميع أشكال الديون الخارجية والمحلية، و(5) إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف حيثما كان ذلك ممكنًا قانونًا، لزيادة رؤوس أموال بنوك التنمية وتوفير تمويل ميسور التكلفة.وأشار محيي الدين إلى أن ثاني محاور العمل الرئيسية هو تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ويركز هذا المحور على السياسات والاستراتيجيات التي تعتمد على التنسيق بين مجموعة أصغر من البلدان، مثل تحالفات المقترضين أو برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، وتشمل المقترحات التي تندرج تحت هذا المحور (6) إنشاء مركز مشترك للمعلومات لتقديم المساعدة الفنية والإرشادات بشأن الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك مبادلات الديون مقابل التنمية، و(7) إنشاء منتدى للمقترضين لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتعزيز فعالية تمثيلهم وصوتهم في المحافل الدولية، و(8) توسيع نطاق المساعدة الفنية وتنمية القدرات لمكاتب إدارة الديون والخزانات لتعزيز قدرة البلدان على إدارة الديون بطريقة مستدامة وشفافة.وأوضح محيي الدين أن ثالث محاور العمل الرئيسية يتعلق بتشجيع الدول المقترضة على اعتماد سياسات وإصلاحات وطنية، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدى الدول المقترضة، وتحسين إدارتها للديون، وتهيئة الظروف لديها لتمويل أكثر استدامة. ويشمل هذا المحور مقترحات (9) تعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة، واختلالات العملات، والتعرض لأسعار الفائدة، وتحسين إدارة الديون، و(10) تحسين جودة مجموعة مشروعات التنمية القابلة للاستثمار والتمويل ومنصات البلدان الوطنية لجذب تمويل جديد بشروط أفضل، و(11) تخفيض تكاليف المعاملات وزيادة تأثير مبادلات الديون والأدوات المالية المبتكرة الأخرى من خلال التوسع والدمج والمواءمة مع استراتيجيات التنمية الوطنية.وأكد محيي الدين أن هذه المقترحات، إذا تم تصميمها وتنفيذها بفعالية، فإنها توفر مسارًا واقعيًا وعمليا وقابلًا للتطوير نحو تقدم ملموس للخروج من مأزق الديون ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المقترحات تمثل إطارًا عامًا لحل الأزمة لكن يبقى النظر في كيفية التعامل مع كل حالة من حالات الدول المدينة على حدة ضروريًا. أهداف التنمية المستدامة 2030 ودور التمويل الإسلاميفيما يتعلق بمستقبل أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، أكد محيي الدين أن الأمم المتحدة تعمل على تسريع تحقيق الأهداف رغم التحديات الجسيمة، مشيرًا إلى أن 15٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، بينما تشهد 55٪ منها تراجعًا سواء بشكل طفيف أو كبير، أما النسبة المتبقية منها فأصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه عند الاتفاق حول هذه الأهداف عام 2015.وأوضح أن مشكلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تتعلق فقط بالدول النامية أو الاقتصادات الناشئة، حيث تحقق بعض هذه الدول في أفريقيا تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد رغم التحديات الاقتصادية.وبالنسبة للتمويل الإسلامي، قال محيي الدين إنه على الرغم من نموه إلا أن اندماجه في النظام المالي العالمي ليس بالمستوى المأمول، ودعا إلى التركيز على الممارسات ذات التأثير المحلي ومحركات التغيير التي يمكن أن تساعد التمويل الإسلامي على تحقيق تأثير أكبر على المستويين المحلي والإقليمي وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وهي أدوات من شأنها تعزيز منتجات التمويل الإسلامي وقدرته على المنافسة.وفي نهاية اللقاء، أعرب محيي الدين عن أمله في أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتبني التوصيات الخاصة بعلاج أزمة الديون والعمل على تطبيقها، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء نادي للمقترضين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل فرصة فريدة للبنك لتعزيز دوره وتأثيره في المشهد التنموي العالمي.
عرب نت 5
منذ 17 ساعات
- عرب نت 5
: الدكتورة رانيا المشاط : «وثيقة إشبيلية» خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة في منظومة التعاون متعدد الأطراف
الدكتورة رانيا المشاطالجمعة, 18 يوليو, 2025عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة 40 من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الحوكمة العالمية للتمويل والعمل التنموي متعدد الأطراف.إقرأ أيضاً..سعر الدولار اليوم الخميس 17-7-2025 فى ختام تعاملات البنوكسعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17- 7- 2025أسعار الفراخ اليوم الخميس17 يوليوأسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 17 يوليو 2025وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمجموعة شركاء التنمية، كما بدأت الاجتماع بتوجيه الشكر للمملكة الإسبانية على الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمشاركة الفاعلة من جانب مسئولي الحكومة من أجل إنجاح هذا المؤتمر.2وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوثيقة الختامية "التزام إشبيلية"، تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قدرات الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على 3 أولويات رئيسية متمثلة في تحفيز الاستثمارات المستدامة على نطاق واسع.كما أشارت «المشاط»، إلى أن "معالجة أزمات الديون والتنمية"، ضمن الأولويات الرئيسية التي ركزت الوثيقة عليها، حيث شددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون التي تعاني منها الكثير من الدول النامية والأقل نموًا، والتي تعيق جهود التنمية، ودعت إلى تبنّي أدوات مبتكرة، مثل: آليات مبادلة الدين من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا وتمثيلًا، ويستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الدول النامية، وذلك من خلال تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلًا عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis).وقالت، إن المؤتمر شهد الإعلان عن حزمة واسعة من المبادرات العالمية متعددة الأطراف تستهدف ترجمة التزامات إشبيلية إلى إجراءات ملموسة، ومن أبرزها: أدوات معالجة أعباء الديون متمثلة في مركز مبادلة الديون، بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز القدرة المؤسسية للدول على التفاوض على صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات إصلاح النظام المالي الدولي، والتي من بينها المنصات الوطنية بقيادة مصر، حيث تضمن البيان الختامي استشهادًا بتجربة مصر في إطلاق المنصات الوطنية على غرار منصة «نُوفّي» في مصر، ومنصة جنوب إفريقيا كنموذج للمنصات الوطنية التي تعزز الاستثمارات المناخية.وأكدت «المشاط»، أن من أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وحشد الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، فضلًا عن مبادرات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وأكدت ضرورة تفعيل مفهوم «المنافع العامة الدولية» Global Public Goods لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي.وأشارت إلي أن مصر ترحب باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من "منتدى المقترضين' Borrowers Forum، ومنصة المعرفة لتبادل الخبرات Shared Information Hub وفقًا للتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة.كما أشارت «المشاط»، إلى مشاركة مصر في قيادة إحدى أبرز المبادرات المعلنة خلال المؤتمر إلى جانب جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق نهج قائم على أولويات الدول في تمويل العمل المناخي والتنمية.كما ناقش الاجتماع، الاستعدادات لانطلاق اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا في يوليو الجاري من أجل مناقشة آليات التنمية العالمية، وأضافت أن مصر أبرزت خلال مشاركتها في المؤتمر نجاحها في تطوير وتنفيذ نماذج وطنية مبتكرة لحشد التمويل التنموي، تمثّلت فيما يلي: الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث عرضت مصر خبرتها في تنفيذ هذا الإطار الذي يهدف إلى مواءمة الاستثمارات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على: التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي والنقل، والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين.وفي إطار المناقشات، ثمّنت الحكومة الإسبانية، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، جهود مصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف فعاليات مؤتمر إشبيلية، بما في ذلك جلسات النقاش حول أزمة الديون، كما أعلنت تعاونها الوثيق مع مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة.من جانبه، جدّد البنك الدولي، التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مع التركيز على تعزيز قدرة الدولة في الدفع بأجندة التنمية الاقتصادية من خلال النمو وفرص العمل المستدامة، كما أشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية، من خلال إعادة توجيه موارده نحو أولويات التنمية الوطنية.وفي سياق متصل، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مصر الواسعة في المؤتمر، ولا سيما في الفعاليات الجانبية المخصصة لمعالجة الديون، وأشار إلى أن في مصر يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، استنادًا إلى 3 محاور رئيسية: تنفيذ وطني يقوده البلد، وتعزيز المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، كما عبّر البرنامج عن تقديره لمشاركة مصر في المبادرات العالمية المعنية بتمويل العمل المناخي والتنمية القائمة على أولويات الدول.وقدّمت وكالات الأمم المتحدة مداخلات تعكس أولوياتها القطاعية في دعم التنمية في مصر، فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على أهمية تعزيز جودة الإنفاق، وتبني وثيقة المخرجات الكثير من التوصيات في شأن الحماية الاجتماعية، خصوصًا في مجالات التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى مبادرة "شباب بلد" كنموذج عملي لربط التعليم بالتوظيف، وبدورها، أشادت منظمة الأغذية والزراعة، بدور مصر في تحقيق الأمن الغذائي، كما أضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك أهمية قصوى في شأن تعزيز النظم المالية المحلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة.وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى التجربة الناجحة لمصر في مبادلة الديون، مؤكدًا أهمية ربط أدوات التمويل باحتياجات المواطنين ونقل التجربة للدول الأخرى.المصدر: الوفد قد يعجبك أيضا...
