1059 عملية تفتيش على دراجات توصيل الطلبات في دبي
وتأتي الحملة ضمن الجهود المستمرة لضمان التزام الضوابط والمعايير المطلوبة في قطاع توصيل الطلبات، لإسهامه الفعّال في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وقد شملت الحملة عدداً من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرتفعة، أبرزها منطقة وسط المدينة، وجميرا، وموتور سيتي.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد محبوب، إن «الحملات شملت تحرير مخالفات عدة، أبرزها: عدم التزام اشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة (مثل ارتداء وسائل الحماية)، وقيادة الدراجة من دون الحصول على شهادة التدريب المهني الصادرة من مؤسسة الترخيص، والقيادة بطيش وتهور بما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، كما تم حجز 19 دراجة مخالفة للتشريعات المعمول بها في قطاع التوصيل».
وأضاف: «وزّعت الهيئة رموز استجابة سريعة (QR Code) على سائقي توصيل الطلبات، تتضمن مقاطع مصورة توعوية تشرح اشتراطات مزاولة النشاط ومتطلبات القيادة الآمنة»، مؤكداً أهمية دور المؤسسات في التزام الاشتراطات التي تضعها الجهات المعنية، والتزام القوانين لضمان بيئة عمل آمنة وفعّالة.
وأكد محبوب استمرار الهيئة في تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية المشتركة، انسجاماً مع رؤيتها المتمثلة في «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، إلى جانب إصدار التعاميم والتعليمات التنظيمية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيقاً لبيئة تشغيلية آمنة ومستدامة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تدعوا إلى حماية الأبناء من الجرائم المُرتبطة بالألعاب الإلكترونية
تزامناً مع الإجازة الصيفية، وارتفاع استخدام الأبناء للألعاب الإلكترونية في أوقات الفراغ، أكدت إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، داعيةً إلى توعية الأبناء بضرورة عدم التحدث مع الغرباء ضمن الميزات التي توفرها هذه الألعاب. وأوضحت إدارة الجرائم الإلكترونية أن فترة الإجازة الصيفية تشهد ارتفاعاً في استخدام الألعاب الإلكترونية من قبل الأبناء، وهو ما يتطلب معه وجود رقابة أسرية واعية لتكن خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من مخاطر الجرائم الإلكترونية المرتبطة بهذه الألعاب، والسلوك غير السوي مثل التنمر والإدمان الإلكتروني. وحثت أولياء الأمور على ضرورة معرفة ما تحتويه بعض الألعاب من محتوى وفيما إذا كان يتناسب مع عمر الأبناء، أو يتضمن خصائص تفاعلية قد تتيح تواصلاً مباشراً مع غرباء ويستغلونهم في جرائم مثل الاحتيال أو الابتزاز أو جرائم مُخلة بالآداب العامة. ودعت إدارة الجرائم الإلكترونية إلى ضرورة قيام أولياء الأمور باتخاذ عدة إجراءات لحماية الأبناء من المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية ومنها تفعيل خصائص وأدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة المستخدمة لدى الأبناء، والمتابعة الدائمة لسلوك الأبناء الرقمي، ومراقبة نوع الألعاب التي يستخدمها الأطفال، والتأكد من ملاءمتها لأعمارهم. كما دعت إلى ضرورة التأكيد على الأبناء بضرورة عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو صور داخل الألعاب، وتحديد أوقات محددة للعب، وتوفير بدائل ترفيهية وتعليمية خلال الإجازة. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن تقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة"e-Crime" الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي. وحثت إدارة الجرائم الإلكترونية، أولياء الأمور إلى زيارة المنصة الإلكترونية التوعوية لشرطة دبي للتعرف على الجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، والتي تتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال وتجنّبها.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
شرطة دبي تدعو لحماية الأبناء من الجرائم المرتبطة بالألعاب الإلكترونية
تزامناً مع الإجازة الصيفية، وارتفاع استخدام الأبناء للألعاب الإلكترونية في أوقات الفراغ، أكدت إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، داعيةً إلى توعية الأبناء بضرورة عدم التحدث مع الغرباء ضمن الميزات التي توفرها هذه الألعاب. وأوضحت إدارة الجرائم الإلكترونية أن فترة الإجازة الصيفية تشهد ارتفاعاً في استخدام الألعاب الإلكترونية من قبل الأبناء، وهو ما يتطلب معه وجود رقابة أسرية واعية لتكون خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من مخاطر الجرائم الإلكترونية المرتبطة بهذه الألعاب، والسلوك غير السوي مثل التنمر والإدمان الإلكتروني. وحثت أولياء الأمور على ضرورة معرفة ما تحتويه بعض الألعاب من محتوى، وفيما إذا كان يتناسب مع عمر الأبناء، أو يتضمن خصائص تفاعلية قد تتيح تواصلاً مباشراً مع غرباء ويستغلونهم في جرائم مثل الاحتيال أو الابتزاز أو جرائم مُخلة بالآداب العامة. ودعت إدارة الجرائم الإلكترونية إلى ضرورة قيام أولياء الأمور باتخاذ عدة إجراءات لحماية الأبناء من المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية ومنها تفعيل خصائص وأدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة المستخدمة لدى الأبناء، والمتابعة الدائمة لسلوك الأبناء الرقمي، ومراقبة نوع الألعاب التي يستخدمها الأطفال، والتأكد من ملاءمتها لأعمارهم. كما دعت إلى ضرورة التأكيد على الأبناء بضرورة عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو صور داخل الألعاب، وتحديد أوقات محددة للعب، وتوفير بدائل ترفيهية وتعليمية خلال الإجازة. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن تقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي. وحثت إدارة الجرائم الإلكترونية، أولياء الأمور على زيارة المنصة الإلكترونية التوعوية لشرطة دبي للتعرف إلى الجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، والتي تتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنّبها. وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي:
خليج تايمز
منذ 6 ساعات
- خليج تايمز
الشارقة: صرخة صامتة من قطة معذبة... مناشدات لإنصاف من لا يملك صوتاً
انتشر مؤخرًا مقطع فيديو مروّع عبر مجموعات إنقاذ الحيوانات المحلية وحسابات التواصل الاجتماعي، يُظهر رجلًا يقوم بحرق أعضاء قطة ضالة التناسلية في الشارقة. وقد سبّب الفيديو صدمة كبيرة في مجتمع المنقذين، الذين سارعوا إلى تحديد موقع الحادثة من خلال تفاصيل الفيديو، وربطوه بمحيط مسجد النور بالقرب من كورنيش البحيرة. يُظهر المقطع، الذي شاهدته صحيفة «خليج تايمز»، الرجل وهو يضحك أثناء قيامه بالفعل مستخدمًا ولاعة، بينما يقوم صديقه بتصويره خلال ساعات المساء. ورغم أن الصحيفة لم تستطع التحقق من مصدر الفيديو بدقة، إلا أن المعلومات تشير إلى أن المقطع نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أول مرة قبل حوالي ثلاثة أسابيع. تدخل فوري من الشرطة أعاد المنقذون نشر الفيديو بكثافة على وسائل التواصل، كما تواصلوا مباشرة مع شرطة الشارقة طلبًا للتدخل. وقد أكدت منقذة مقيمة في دبي تُدعى تسمية أ. لصحيفة «خليج تايمز»، أن شرطة الشارقة تواصلت معها بالفعل بعد أن نشرت الفيديو في 9 يوليو للمساعدة في التحقيق. قالت تسمية: "تواصلوا معي عبر حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبوا مني تفاصيل مثل مكان وقوع الحادث، وتوقيته، وهوية الشخص الظاهر في الفيديو. أكّدوا أن المسألة خطيرة وتتطلب تحقيقًا، وشكروني على تعاوني معهم". وقد تواصلت «خليج تايمز» أيضاً مع شرطة الشارقة للحصول على تعليق رسمي، ولكن لم يتم الرد حتى وقت نشر التقرير. صدمة المجتمع وغضب واسع قالت تسمية: "رؤية شخص يُقدم على حرق أعضاء قطة ويضحك كان أمرًا مروعًا... لكن ما صدمنا أكثر أنه شعر بالثقة الكافية لتصوير فعلته ونشرها علنًا. ليست المشكلة أننا لا نملك قوانين تحمي الحيوانات، بل لدينا قوانين، ولكن من دون تنفيذ مستمر ووعي مجتمعي كافٍ، لا يزال بعض الناس يظنون أنهم قادرون على ارتكاب مثل هذه الجرائم دون عواقب. لا أحد يجب أن يشعر بأنه قادر على ممارسة القسوة دون محاسبة". دعت تسمية متابعيها إلى تقديم بلاغات حول الحادثة عبر نظام الإنذار المبكر للأمن الحيوي ، وهي منصة أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة للإبلاغ عن تهديدات سلامة الغذاء، وأمراض الحيوانات، والآفات الزراعية. وقد استخدمها المقيمون مؤخرًا أيضًا للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الحيوانات والتخلّي عنها. وأضافت: "آمل بصدق أن يسفر هذا الأمر عن إجراء حقيقي. يجب أن يُعتقل هذا الشخص، ويُطبّق القانون بشكل واضح وعلني. ليس فقط من أجل العدالة، بل لبعث رسالة واضحة بأن القسوة تجاه الحيوانات ليست مقبولة. لأننا إذا لم نرَ عواقب حقيقية، ستستمر معاناة الحيوانات بلا توقف. إنهم كائنات حية مثلنا". "ولكل حالة مثل هذه تم توثيقها، هناك العديد من الحالات التي لم يتم توثيقها بالكاميرات. نسمع عن قصص مشابهة طوال الوقت، ومن المحزن التفكير في عدد الحيوانات التي تعاني وحدها في صمت، فقط لأن لا أحد كان هناك لتصوير ما يحدث. يجب أن نكون أفضل من ذلك لأجلها". هوية محتملة قال بعض المنقذين إنهم تمكنوا من تتبع حساب محتمل على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتقد أنه يعود للجاني، لكن لم يمكنهم تأكيد هويته حتى اللحظة. ويُذكر أن الحساب، الذي كان عامًا، قد أصبح خاصًا الآن. قالت المنقذة ميليسا إم. ستانتون: "ندرك أن التعاطف مع الحيوانات ليس موجودًا لدى الجميع، لكن من غير المفهوم إطلاقًا كيف يمكن لأي شخص أن يتعمّد إيذاءها بهذه الطريقة الشنيعة. إذا لم تكن قادرًا على مساعدتها، على الأقل لا تؤذها". الدعوة لمحاسبة وتنمية الوعي منقذة أخرى تدعى Z.Q ، طلبت أن يتم الإشارة إليها بحروفها الأولى فقط، عبّرت عن أملها في أن يتم تقديم بلاغ رسمي ضد المعتدي، والمطالبة بإجراءات قضائية شفافة وعقوبات علنية ، مشيرة إلى أهمية نشر الوعي بين الجمهور. "إطلاق حملات توعوية في المدارس، والمساجد، والمراكز المجتمعية يمكن أن يُنمّي التعاطف الداخلي ويرفع الوعي. خطوط ساخنة للإبلاغ عن إساءة الحيوانات، وتدريب المتطوعين، وتعاون الشرطة مع البلديات قد يحدّ بشكل واضح من القسوة والإهمال". وأضافت: "الممارسات غير القانونية مثل بيع الحيوانات دون وسوم أو شرائح إلكترونية تُسهّل حالات الإهمال والتخلّي. يجب أن يكون الوسم أو الشريحة الإلكترونية إلزامية للحيوانات المعروضة في الأسواق والمحال والمرابط، مع فرض عقوبات صارمة وغرامات على من لا يلتزم بذلك. كما يجب محاسبة كل من يتخلّى عن حيوانه قانونيًا". منقذة أخرى، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، قالت إنها تأمل من السلطات أن تتخذ إجراءات صارمة تضمن عدم تكرار الحادثة مستقبلاً. ما يقوله القانون الإماراتي بشأن إساءة معاملة الحيوانات ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات قضايا العنف ضد الحيوانات، ويشمل المواد التالية: المادة 466: يُعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يقتل حيوانًا أو يصيبه بجروح خطرة عمدًا ومن دون مبرر، أو من يتخلى عن حيوان ضال في ظروف تُشكّل خطرًا على الناس. المادة 471: يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 10,000 درهم، أو بكليهما، كل من يقوم عمدًا ومن غير مبرر بقتل أو تسميم أي حيوان داجن أو أليف غير المذكور في المادة 466. المادة 472: يُغرَّم بمبلغ لا يزيد عن 5,000 درهم كل من يُضايق أو يُعذّب أو يسيء معاملة حيوان داجن أو أليف، أو يهمله أو يمتنع عن رعايته وهو مُكلّف بذلك. المادة 473: يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 3,000 درهم كل من يتسبب بخطئه في جرح أو إيذاء أي حيوان تابع للغير، وتصل الغرامة إلى 10,000 درهم إذا تسببت الإصابة في موت الحيوان. قانون حماية الحيوان لعام 2007 يُحظر بموجب القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن حماية الحيوانات من الإهمال والاعتداء استخدام الحيوانات لأغراض تجارب علمية دون تصريح من الجهات المختصة، ويواجه المخالف غرامة لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد عن 200,000 درهم، إلى جانب ربما الحبس لمدة لا تزيد عن عام. في عام 2020، أعلنت النيابة العامة الاتحادية أن بيع حيوانات مريضة أو مصابة يعرّض المخالف لغرامة قدرها 200,000 درهم. في حال العثور على حيوان ضال، ينصح القانون باتباع الخطوات التالية: الإمساك بالحيوان، إذا كان يشكل خطرًا أو يعاني من ألم أو اضطراب. في حال عدم إمكانية التعرّف على مالكه أو التواصل معه، يجب استشارة طبيب بيطري فورًا. في حال التعرّف على المالك، يُطلب منه تغطية جميع التكاليف الناتجة. وبحسب القانون، فلا يجوز ترك الحيوانات دون إشراف أو تخلٍ عنها، بل يجب أن يتولى الإشراف أشخاص مؤهّلون. كما ينص القانون على ضرورة فحص الحيوان وظروف معيشته على الأقل مرة واحدة يوميًا. ويتمتع الحيوان بحق في مساحة مناسبة تُمكّنه من التحرك بحرية، بحسب نوعه واحتياجاته، كما يجب تأمين غذائه وشرابه ونقله وإيواؤه بطرق آمنة. جهود حديثة في حماية الحيوانات حققت إمارة أبوظبي خطوات متقدمة على صعيد رعاية الحيوانات، حيث فُرض مؤخرًا على مالكي القطط والكلاب تسجيل حيواناتهم المزوّدة بشرائح إلكترونية عبر منصة "تم" ، ضمن خدمة جديدة لإدارة ملكية الحيوانات، دخلت حيز التنفيذ في 3 فبراير 2025. وأعلنت وزارة البلديات والنقل في الإمارة أن من يتخلّف عن التسجيل سيواجه غرامات اعتبارًا من العام القادم. تهدف المنظومة الجديدة إلى: وفي عام 2023، تم فتح تحقيق رسمي عقب انتشار مقاطع فيديو تُظهر قططًا مهجورة في الصحراء، أثارت صدمة واسعة في المجتمع. هل تود أيضًا اقتراح عنوان بارز للمقال باللغة العربية؟
