قراءة لما قبل مباراة المغرب و بنين.. تغييرات في التشكيلة التي واجهت تونس

تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 13 دقائق

• المغرب الآن

'من يمثل الدولة؟ جدل مليلية يفتح ملف الولاء والسلطة والهوية في المناطق المتنازع عليها'

عندما تصبح الرمزية الدينية ورهانات السيادة رهينة تصرفات فردية: هل يحتاج ملف مليلية إلى إعادة تقييم شاملة؟ في خضمّ صدمة الإعفاءات المتتالية التي مست كبار رجال الإدارة الترابية، على خلفية مخالفتهم للتوجيه الملكي بشأن عدم ذبح الأضاحي هذه السنة، جاء الجدل الجديد حول العامل عمر الفونتي، المعروف بـ'عمر دودوح'، ليكشف عن أوجه خلل أعمق مما قد يبدو عليه الأمر في الظاهر. فالقضية هذه المرة ليست مجرّد خطأ إداري أو خروج عن البروتوكول، بل مسألة ترتبط مباشرة بمكانة إمارة المؤمنين، وبحساسية العلاقة بين السيادة المغربية والوجود الإسباني في مدينة مليلية المحتلة . الحدث: شعيرة دينية تتحول إلى دعاية شخصية ما أثار هذا الجدل هو ما وصفه يحيى يحيى، السياسي المعروف ورئيس جماعة بني انصار سابقاً، بـ'التجاوزات الخطيرة' التي ارتكبها دودوح خلال إشرافه على توديع حجاج مدينة مليلية المحتلة، إذ اتهمه بـ'تحويل شعيرة الحج إلى مناسبة للدعاية الذاتية'، بل وتقديم 'تصريحات شعبوية' لا تليق بممثل الدولة، مستحضراً ماضيه المثير للجدل، حين تفاخر – بحسب نفس المصدر – بانتمائه للحزب الاشتراكي الإسباني وولائه للسلطات الإسبانية. لكن الأكثر إثارة للانتباه في هذا السياق، هو ما ورد على لسان العامل أمام الحجاج، حين اعتبر نفسه 'أول من عبّر جهراً عن دعمه للقضية الفلسطينية'، في تجاهل – وصفه يحيى – بـ'المتعمد' للدور الريادي للمغرب، وخصوصاً الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، في نصرة هذه القضية عبر مختلف المحافل الدولية. السؤال المركزي: من يمثل الدولة في مناطق السيادة الرمادية؟ إن هذا الحادث يعيد طرح سؤال التمثيل الرمزي والسياسي للدولة المغربية في المدن المحتلة ، خاصة حين يتعلق الأمر بمناسبات دينية ذات بعد سيادي، مثل الحج. كيف يمكن لموظف إداري أن يحتكر رمزية تمثيل المغرب في سياق بالغ الحساسية، ويزاحم الدولة نفسها في أدوارها؟ وإذا كانت وزارة الداخلية حريصة – كما أظهرت الإعفاءات الأخيرة – على ضبط الإطار السلوكي لرجال السلطة، فإن التساؤل المشروع اليوم هو: هل ينطبق هذا المعيار على جميع رجالات الدولة، أم أن لبعضهم استثناءات غير معلنة؟ سياق دولي ومحلي لا يحتمل التراخي يأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على المغرب في ملفي سبتة ومليلية، وفي ظل تصاعد الخطاب اليميني المتشدد في إسبانيا ، الذي لا يخفي نواياه التوسعية. فهل من الحكمة أن يُترك تمثيل المغرب في هذه الجبهات المعقدة لأشخاص لا يقدّرون رمزية الموقع، ولا دقّة التوازنات؟ حسب تقرير صادر عن مركز 'كارنيغي' للأبحاث (2023)، فإن إدارة الملفات الحدودية في الدول ذات السيادة المعقدة تتطلب وضوحاً في الرؤية، وتجانساً في الخطاب الرسمي، وتناسقاً في سلوك الممثلين الميدانيين. والسؤال هنا: هل يتحقق ذلك في حالة الفونتي؟ سيرة مثقلة بالجدل: الصمت المريب لوزارة الداخلية ما يزيد من تعقيد الصورة هو أن دودوح ليس جديداً على الجدل . ففي عام 2011، رفض مغادرة مليلية خلال فترة الانتخابات رغم صدور أوامر وزارية، ووفقاً لجريدة 'إلباييس' الإسبانية، فقد اتُّهم حينها بخدمة طرف سياسي على حساب أطراف أخرى. وفي سنة 2020، مرّر مجلس جماعة بني انصار قراراً بتسمية شارع باسمه، دون أي اعتراض من الداخلية، رغم أن ذلك يمثل حالة غير مسبوقة لموظف لم يغادر بعد سلك الوزارة. ألا يشير هذا إلى تراخٍ مؤسساتي في مراقبة السلوك الإداري والسياسي لبعض الموظفين؟ وأين تتجلى مفاهيم ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أكّد عليها الخطاب الملكي أكثر من مرة؟ في العمق: إمارة المؤمنين ليست شأناً رمزياً فقط حين يتحدث يحيى يحيى عن 'المساس بأدوار إمارة المؤمنين'، فهو لا يستخدم لغة سياسية فحسب، بل يضع يده على جوهر المعادلة المغربية في إدارة التنوع والوحدة الوطنية . فالملك، بصفته أميراً للمؤمنين، ليس مجرد شخصية دينية، بل هو الضامن لوحدة المغاربة في الداخل والخارج، في الرباط كما في مليلية . وبالتالي، فإن اختزال هذا الدور في شعارات شعبوية أو احتكار تمثيلي، يُعد تهديداً لبنية التوازن الوطني. خاتمة مفتوحة: هل يُفتح هذا الملف على أعلى مستوى؟ أمام تكرار الأخطاء واستمرار الصمت، يبقى السؤال الأهم: هل تملك الدولة الجرأة لمراجعة هذا النوع من التمثيليات؟ وهل يمكن للمؤسسات أن تُعيد ضبط قواعد التعامل مع ملفات السيادة الرمزية والميدانية في المناطق الخاضعة لتوازنات دقيقة؟ الجواب ليس في يد وزارة الداخلية فقط، بل في يد الرؤية الشاملة التي يؤسسها المغرب لوحدته الترابية ومكانة ملكيته كضامن للتماسك الوطني والديني والدستوري.

بلبريس

منذ 16 دقائق

• بلبريس

بعيوي يمثل أمام المحكمة لأول مرة.. "خلل تقني" يرفع الجلسة !

بلبريس - اسماعيل عواد مثل عبد النبي بعيوي، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجهة الشرق، اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى جلساته المتعلقة بملف "إسكوبار الصحراء"، وذلك عقب استكمال استجواب سعيد الناصري، زميله في الحزب، الذي أدلى بمعطيات وصفت بالمثيرة حول القضية. بدا بعيوي نحيفًا أثناء وقوفه في القفص المخصص للمتهمين، مرتديًا سترة زرقاء، غير أن عطلاً تقنيًا في نظام الصوت حال دون سماع أقواله، ما دفع هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا لبضع دقائق لإصلاح الخلل. ويتابع بعيوي في حالة اعتقال على خلفية تهم ثقيلة، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وذلك استنادًا إلى الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي. كما يواجه جنحة الحصول على وثائق رسمية تحت الإكراه، والمشاركة في أفعال تحكمية تمس الحرية الفردية والشخصية بدافع أهواء شخصية.

بلبريس

منذ 17 دقائق

• بلبريس

دون معرفة التفاصيل.. استدعاء المستشار الجماعي فاروق مهداوي للاستماع إليه

بلبريس - اسماعيل عواد وجّهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط استدعاء للمحامي وعضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق مهداوي، قصد الحضور إلى مقر المصلحة الأمنية يوم الجمعة 13 يونيو 2025، في إطار البحث الجاري بناءً على تعليمات النيابة العامة. وجاء في نص الاستدعاء، الذي تسلمه المعني بالأمر، أن رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط يطلب من السيد فاروق مهداوي، القاطن بشارع (...)، الحضور إلى مقر ولاية أمن الرباط، الكائن بشارع الحسين الأول بحسان، مصحوباً بالاستدعاء وببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته، وذلك وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ولم تُعرف لحدود الساعة طبيعة القضية التي استدعي من أجلها مهداوي، ولا تفاصيل الشكاية التي دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق بشأنها. من جهته، اختار مهداوي الإعلان عن استدعائه عبر تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أرفقها بصورة من الاستدعاء الأمني، وعبّر فيها عن موقفه مما اعتبره "مسلسلاً متواصلاً من التضييق"، مؤكداً أنه سيواجهه بالمزيد من النضال. وأشار في التدوينة ذاتها إلى توصله بالاستدعاء زوال الأربعاء، موضحاً أنه مطالب بالحضور يوم الجمعة 13 يونيو على الساعة الثالثة بعد الزوال، دون الخوض في تفاصيل الملف، إلى حين الاطلاع على مضمون الشكاية ومعرفة الجهة التي تقدمت بها. وأكد مهداوي في ختام تدوينته أن ما يجري لن يثنيه عن الاستمرار في أداء واجبه السياسي، قائلاً: "نحن واعون جداً بالصراع وبالجهة النقيض، وسنواصل خدمة الوطن، ومن لم يحمل هم هذا الوطن، فهو همّ عليه"، معتبراً أن التضييق لا يزال في بدايته، لكنه سيواجه بالمزيد من الأمل والعمل.