لماذا حرق العمال الكردستاني أسلحته أمام أردوغان؟
نديم شنر
كاتب وصحفي تركي
في الحادي عشر من يوليو/ تموز الجاري، وأمام كهف كاسينا في مدينة السليمانية العراقية، أقدم 30 عنصرًا من تنظيم PKK- 15 رجلًا و15 امرأة- على إحراق أسلحتهم، في خطوة رمزية كان من شأنها أن تُحدث تغييرات مهمة ليس في تركيا فحسب، بل في عموم الشرق الأوسط.
لقد جاءت هذه الخطوة ثمرة لمسار بادرت إليه الدولة التركية وأطلق عليه اسم 'تركيا خالية من الإرهاب'.
وهكذا، صار حلم الانفصال الذي طارد تنظيم PKK طوال خمسين عامًا رمادًا في قِدرٍ احترقت فيه الأسلحة.
في عام 1973، اجتمع الانفصاليون حول عبدالله أوجلان تحت مسمى 'الأبوجيين'، وفي اجتماع عُقد في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1978 في سهل فِس- ليجه، ديار بكر- تم تأسيس تنظيم 'حزب العمال الكردستاني' أو PKK.
وبعد تنفيذ عملية اغتيال في 29 يوليو/ تموز 1979 استهدفت النائب عن أورفا، محمد علي بوجاق، ترك منفذو العملية منشورًا حمل اسم 'قرار المؤتمر الأول'، أعلنوا فيه انطلاقة نشاطهم الإرهابي الجماعي من خلال المطالبة بـ'تأسيس دكتاتورية شعبية في كردستان موحدة ومستقلة'.
وفي 15 أغسطس/ آب 1984، شنّوا هجمات على إروه وشمدينلي، وأطلقوا النار لأول مرة على موظفين رسميين، ما أسفر عن استشهاد جنديين وتسعة مدنيين، لتبدأ منذ ذلك الحين موجة الإرهاب التي أودت بحياة ما يقرب من 15 ألف مواطن رسمي ومدني، من بينهم رجال شرطة، جنود، حراس، معلمون، أطباء، وممرضون، فضلًا عن تسببها في خسائر اقتصادية قُدّرت بتريليونَي دولار.
ومنذ عام 1984، تم القضاء على 46 ألفًا و276 عنصرًا من عناصر التنظيم خلال أربعين عامًا من المواجهة. وكان الهدف الأسمى لـPKK هو تقويض الأخوة التاريخية بين الأتراك والأكراد الممتدة منذ ألف عام، غير أنه فشل في ذلك، إذ عجز عن زعزعة أواصر هذه الأخوّة.
لقد أجبرت قوة الدولة التركية، رغم كل الدعم الذي تلقّاه التنظيم من القوى الإمبريالية، هذا التنظيم الممتد منذ خمسين عامًا على الرضوخ.
وفي 27 فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان- الذي تم القبض عليه في عام 1999 وحُكم عليه بالسجن المؤبد- عن حلّ التنظيم من الناحية الأيديولوجية. وكان أوجلان، مؤسس تنظيم PKK الذي انطلق عام 1979 بحجة تأسيس 'دكتاتورية شعبية في كردستان موحدة ومستقلة'، قد أعلن بعد 52 عامًا من تأسيس التنظيم أن هذا المشروع الانفصالي لم يعد ممكنًا، وقال:
'إن فكرة الدولة القومية المنفصلة، والفدرالية، والحكم الذاتي الإداري، والحلول الثقافية- التي هي نتيجة الانجراف القومي المتطرف- لم تعد تجيب عن أسئلة السوسيولوجيا التاريخية.
فمع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات بسبب عوامل داخلية، ومع تفكك سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، وقع تنظيم PKK في فراغ فكري وتكرار مفرط.
وبناءً على ذلك، فقد استنفد التنظيم عمره كما حدث مع نظرائه، وصار حلّه أمرًا لا مفر منه. يجب على جميع الفصائل أن تلقي سلاحها، ويجب على تنظيم PKK أن يحلّ نفسه'.
وهكذا، لم تعد هناك مطالب بإنشاء دولة منفصلة، أو نظام فدرالي، أو حتى مطالبات بثقافة رسمية أو لغة رسمية. وبما أن الانفصال لم يعد مطروحًا، فإن تنظيم PKK- الذي وصفه أوجلان بأنه 'خاوٍ من المعنى'- لم يعد له أي ضرورة.
لقد أظهرت التغييرات التي طرأت في أسلوب مكافحة الإرهاب بعد محاولة الانقلاب التي قادتها منظمة غولن في 15 يوليو/ تموز 2016، وما بلغته الصناعات الدفاعية التركية من تطور، ونجاحات الاستخبارات التركية في تنفيذ عمليات دقيقة، أن المشكلة الإرهابية التي سعت الحكومات السابقة لحلها بالمفاوضات، يمكن حسمها بالمواجهة الفعلية.
فلم تقتصر العمليات على الداخل التركي فقط، بل أسفرت عمليات درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام- التي نُفّذت في سوريا رغم معارضة الولايات المتحدة وروسيا- عن إنشاء مناطق آمنة، كما كانت عمليات 'المخلب' التي جرت في العراق محطات حاسمة في مكافحة الإرهاب.
ومن خلال عمليات دقيقة نفّذها جهاز الاستخبارات الوطنية، تم القضاء على نحو 200 من قيادات تنظيم PKK، الأمر الذي شلّ قيادته. وبات التنظيم الذي لم يعد له وجود فعلي داخل تركيا، عاجزًا عن التحرك في سوريا والعراق، وقد هُزم دون أن يتمكن من تحقيق أي من أهدافه.
أما التطورات العالمية، لا سيما نتائج الانتخابات الأميركية، فقد أظهرت أن الدعم الأوروبي والأميركي لـPKK في طريقه إلى الزوال. وما بقي له من دعم- من قبل إسرائيل، وبعض الجهات في إيران- لم يعد كافيًا لإبقائه على قيد الحياة.
كما أن الثورة السورية التي انتصرت في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دفعت الكيان القائم في سوريا المتمثل بـPKK/PYD-YPG نحو الاندماج مع النظام الجديد.
وقد أعلن قادة تنظيم PKK- في مؤتمرهم الثاني عشر الذي عُقد بين 5 و7 مايو/ أيار 2025- عن حل التنظيم من الناحية التنظيمية، بعد أن سبق لأوجلان أن أعلنه من الناحية الأيديولوجية، وذلك على النحو التالي:
'اتخذ مؤتمر PKK الثاني عشر قرارًا بحلّ البنية التنظيمية للتنظيم وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، منهيًا بذلك جميع الأنشطة التي كانت تُدار باسم PKK'.
ورغم وجود تصريحات داخل تنظيم PKK تُعارض إلقاء السلاح، فإن رسائل أوجلان، لا سيما الفيديو الأخير المصوَّر بالصوت والصورة الذي كرر فيه الدعوة، لم تترك لأعضاء التنظيم أي خيار سوى إحراق الأسلحة ولو رمزيًا.
ومن المعروف أن تنظيم PKK هو كيان له أذرع في العراق، وإيران، وسوريا، إضافة إلى تركيا. وبعد أن أُحرقت الأسلحة في العراق، يُنتظر أن يتم تسليم الآلاف من الأسلحة الأخرى التي لا تزال في حوزتهم.
ومن ناحية أخرى، فإن تصفية جناحه في إيران المعروف بـPJAK، وجناحه السوري PYD/YPG، ودمج العناصر غير المتورطة في جرائم في بنية النظام السوري، يعدّان أهدافًا قائمة.
وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب الحاكم، على موقف تركيا الحازم بقوله:
'إن عملية نزع السلاح لا تقتصر على تنظيم PKK، بل يجب أن تشمل أيضًا امتداداته كـPYD/SDG وPJAK، إضافة إلى البنى الأيديولوجية والمالية غير الشرعية مثل KCK.
تدير تركيا هذا المسار دون أي طرف ثالث، من خلال آلية تحقق ذاتية. جهاز الاستخبارات الوطنية والقوات المسلحة التركية يراقبان التطورات على الأرض بكل حزم.
هذه العملية التي انطلقت بدعوة من السيد دولت بهتشلي باتت الآن مشروع دولة بإرادة الرئيس أردوغان. هدفنا هو تركيا خالية من الإرهاب. هذه العملية تمثل أملًا في السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة من تركمان، عرب، أكراد، إيزيديين، علويين، سنّة وشيعة. لن يُسمح بعد الآن بأن تتسبب مثل هذه التنظيمات بمجازر بحق الشعوب من خلال الحروب بالوكالة'.
لقد لعبت التطورات الإقليمية دورًا حاسمًا في إيصال PKK إلى هذه المرحلة. لا سيما أن العلاقة التي طوّرها الرئيس السوري أحمد الشرع، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت مؤثرة جدًا.
وقد أطلق السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، تصريحات تشير إلى تغير السياسة الأميركية تجاه تنظيم YPG:
'قوات سوريا الديمقراطية (SDG) هي YPG، وYPG هي فرع من PKK. وPKK قد بدأ اليوم في إلقاء سلاحه، وهذه خطوة كبيرة بالنسبة لتركيا.
نحن لا ندين للدولة التركية تجاه YPG بشيء. لقد حاربنا معهم ضد تنظيم الدولة، وهذا ما يفرض علينا دينًا أخلاقيًا، لكن لا يمكن أن نقبل بدولة داخل الدولة.
هذا لا يعني أننا في طريقنا لإنشاء كردستان حرة في سوريا، ولا دولة SDG منفصلة، ولا دولة علوية أو يهودية. هناك سوريا واحدة، تُعاد هيكلتها. سيكون لها دستورها وبرلمانها.
يجب أن يكون هناك علم واحد ودولة واحدة في سوريا. لا يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط إلى الأبد في سوريا. إذا لم يتفقوا مع الحكومة السورية، فلن يتفقوا. وإذا أرادوا خارطة طريق جديدة، فهذا شأنهم'.
إن تصريحه بأن YPG فرع من PKK، وأنهم ضد إقامة كيان فدرالي في سوريا، يكشف عن تحوّل جذري في السياسة الأميركية تجاه المنطقة.
فالولايات المتحدة التي زوّدت PYD/YPG- منذ عام 2013- بـ60 ألف شاحنة من الأسلحة والذخيرة تحت ذريعة مكافحة تنظيم الدولة، وقدّمت لهم مئات الملايين من الدولارات سنويًا، تُظهر اليوم من خلال تغيير سياستها أنها من سيأخذ السلاح كما كانت هي من قدّمه.
لأن الولايات المتحدة، وقد فضّلت مصالحها الكبرى التي تتوقعها من علاقتها الجديدة مع النظام السوري، لم تعد مستعدة لتحمّل عدم الاستقرار الذي قد ينشأ من أي كيان انفصالي يديره فرع PKK في سوريا.
ومن ثم، فإنها اختارت التعاون مع تركيا- الدولة الأقوى في المنطقة، والتي لديها قرار واضح بتصفية هذا التنظيم- بدلًا من الاستمرار في علاقة غير منتهية مع تنظيم إرهابي يُشكل تهديدًا مستمرًا لها.
وبذلك، فإن تنظيم PKK الذي استمدّ وجوده طوال خمسين عامًا من الدعم الروسي، ثم الأوروبي، وبعده الإيراني، وأخيرًا الأميركي، بات اليوم فاقدًا لكل هذا الدعم الدولي.
ولم يتبقَّ أمام هذا التنظيم، الذي قام كيانه بالكامل على الدعم الخارجي، إلا خيار واحد: إلقاء السلاح.
وربما يكون هناك استثناء ضعيف يتمثل في دعم إسرائيل الصهيونية ذات النزعة الإباديّة، لكن حتى هذا الدعم لن يكون كافيًا لإبقاء تنظيم مثل PKK على قيد الحياة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 4 ساعات
- التلفزيون الجزائري
رئيس الجمهورية: الدولة ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية
وأضاف رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أن الدولة تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسك بصون كرامة المواطن ودعمه. وفي هذا الإطار قال إن قيمة التحويلات الاجتماعية المقدرة التي تترواح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف. وأكد أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد. وأوضح قائلا: 'لا وجود لأي توجه نحو التقشف'، بل نحو 'تسيير أمثل وتحديد للأولويات'. في هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين، غير أن الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية. وأشار رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما كشف أن احتياطي الصرف بلغ 70 مليار دولار إضافة إلى تراجع نسبة التضخم من أكثر 9.7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة حالياً مع غياب كلي للمديونية الخارجية. ومن جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية أنه يتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية، منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقق فائضا. وفي سياق متصل أعلن رئيس الجمهورية، أن قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن، في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية. وأكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر، ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، والذرة، والشعير. ومن جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية، عن القيام بدراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبا، بعدة ولايات من الوطن، وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد. وفي هذا الإطار كشف رئيس الجمهورية أنه سيتم دراسة انجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء مؤكدا أنه لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش. ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، أن تجسيد المشاريع الاستثمارية يسير وفق ما تم برمجته إلى غاية نهاية السنة الجارية، مبرزا أن كافة العراقيل البيروقراطية التي كان يواجهها المستثمرون لاسيما في مجال العقار قد تم رفعها. وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم تحقيق من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية، منوها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني وتم تجسيد نسبة معتبرة منها. وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. كما حيا رئيس الجمهورية الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار. وأكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو. ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية أن علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية. كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل. وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية. وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع. ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، أن الاقتصاد الجزائري يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية موضحا أنه في سنة 2019، لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة، بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة. و'نطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة'. وأشار في ذات السياق إلى أن بعضا من هذه الشركات الناشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النشاط في مختلف المجالات، مبرزا أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية. وأبرز رئيس الجمهورية، الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الناشئة، مضيفا أن خبرة الجزائر يضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو 'ما يحسدنا عليه البعض'. وعلى صعيد أخر أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تسيير بخطوات ثابتة في مجال تطوير الرقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات. ولفت إلى أن الجزائر 'تحركت قبل سنوات في هذا الاتجاه، كما دشنت، مؤخرا، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي'، وهي خطوات نابعة من إيمانها بمستقبل الذكاء الاصطناعي والرقمنة. في هذا الصدد ذكر بمشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة 'هواوي' الصينية، وهذا لجمع كل المعطيات الخاصة بمختلف القطاعات، لاسيما منها الاقتصادية، مبرزا أهمية الاعتماد على معطيات دقيقة في مجال الاقتصاد والاستهلاك بالاعتماد على الرقمنة التي تعد ثقافة مرتبطة بالشفافية. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوها بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج وذلك بالرغم من كل المضايقات التي تعرضوا لها. وعن التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لديها ما يكفي من الخبرة لمحاربة الإرهاب وأن حدودها محمية وجيشها قوي ومصالح الأمن باتت لها تجربة قوية في هذا المجال. ومن جانب آخر جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقديم المساعدة كلما اقتضت الضرورة ذلك. وفي هذا الصدد، أكد على ان الجزائر ساهمت بشكل كبير في مساعدة الاشقاء الماليين على تجاوز الازمة ببلادهم ولا زالت مستعدة لفعل ذلك في حال ما طلب منها، مبينا أن مالي تعيش حالة عدم استقرار بين الشمال والجنوب منذ 1960. وشدد على أن الجزائر ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا في مالي ولا في النيجر ولا في بوركينافاسو ولا في ليبيا، مبرزا استعداد الجزائر لمساعدة هؤلاء بما فيهم 'أشقاؤنا الليبيون'. كما جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية. وعن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن 'الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز' الذي انخرطت فيه عام 1955، لافتا الى أن الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.
خبر للأنباء
منذ 6 ساعات
- خبر للأنباء
ترامب يعتزم إعادة تشغيل سجن ألكاتراز مقابل 2 مليار دولار
نقل موقع إكسيوس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تحويل جزيرة ألكاتراز مجددًا إلى سجن فدرالي عالي الحراسة، في مشروع قد تصل تكلفته إلى 2 مليار دولار، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في الداخل الأميركي ورفضًا صريحًا من الحزب الديمقراطي. ووفقًا لمصادر في الإدارة الأميركية، فقد أجرى مسؤولون رفيعو المستوى زيارات متكررة للجزيرة الواقعة في خليج سان فرانسيسكو، من بينهم وزيرة العدل بام بوندي ووزير الداخلية دوغ بورغوم. وتشير التقديرات الأولية إلى أن المشروع قد يكلّف أكثر من 2 مليار دولار في حال تم تنفيذ الخيار الكامل لبناء سجن جديد بالكامل بعد إزالة جميع المباني والهياكل المتضررة. كما تدرس الإدارة خيارات أخرى أقل تكلفة، منها نموذج مخفف بتكلفة مليار دولار، أو إشراك شركات خاصة في التنفيذ، وهو الخيار الأقل ترجيحًا. ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن مصادر إكسيوس تؤكد أن ترامب يتعامل مع المشروع بجدية تامة، مدفوعًا برمزية ألكاتراز كرمز لـ"القوة والانضباط"، كما ورد في منشور له على منصة تروث سوشال أكد فيه أن "الأمم الجادة لا تتردد في عزل المجرمين الأخطر بعيدًا عن المجتمع". غير أن المشروع يواجه تحديات بيئية ولوجستية كبرى، أبرزها حساسية الموقع من ناحية الحياة البحرية، وخاصة الحيتان، إضافة إلى الكلفة الباهظة وتدهور المباني الأصلية منذ إغلاق السجن عام 1963. وقد علّقت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، على المبادرة بوصفها: "المشروع الأغبى في سجل الإدارة"، مشيرة إلى أنها مستوحاة من "أفلام هوليوودية خيالية لا أكثر". كما أبدى بعض المسؤولين شكوكًا في جدوى المشروع، خاصة مع انخفاض عدد السجناء الفدراليين في السنوات الأخيرة. إلا أن الفريق المحيط بترامب يرى في السجن فرصة لتعزيز رسائل "القوة والردع"، خصوصًا في ما يتعلق بالهجرة، إذ يمكن أن يُستخدم كرمز ردعي ضمن سياسات "الترحيل الذاتي" للمهاجرين غير النظاميين. ويُتوقّع أن تُستكمل الدراسات التفصيلية في الأشهر المقبلة قبل اتخاذ قرار رسمي، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن أولويات الإنفاق الفدرالي والنهج العقابي.
التلفزيون الجزائري
منذ 7 ساعات
- التلفزيون الجزائري
رئيس الجمهورية: كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح رئيس الجمهورية، في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية بث مساء امس الجمعة، أنه 'بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز، ومناصب الشغل المستحدثة، والنشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط'. وفي رده على 'التأويلات الخاطئة' بشأن الوضع الاقتصادي، أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية، مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9،7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية، مع غياب كلي للمديونية الخارجية. وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة، أوضح رئيس الجمهورية أن 'جميع الدول لديها مديونية داخلية'، ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر، كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد. وأوضح قائلا: 'لا وجود لأي توجه نحو التقشف'، بل نحو 'تسيير أمثل وتحديد للأولويات'. وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود 'أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين'، غير أن 'الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية'. وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها 'لا تشكل سببا لعجز اقتصادي'. كما جدد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم 'بعيدة كل البعد' عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا، على غرار الزيوت والعجائن. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو. ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية أن 'علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية'، مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة، كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة. كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل. وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة 'فيات' بمصنعها في طافراوي بوهران، لاسيما من حيث نسبة الإدماج، مؤكدا أن عودة مصنع 'رونو' للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة، بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات. وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية. وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع. وفي حديثه عن القطاع الفلاحي، ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون، والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي، مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة، بما فيها بعض الدول الأوروبية. وفي ما يخص شعبة الحبوب، أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر، ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، والذرة، والشعير. وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا، مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية، وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
