دعاوى قضائية جديدة ضدّ تطبيقات صينية بينها تيك توك في دول أوروبية
وقالت كليانثي سارديلي، المحامية في منظمة 'نويب' Noyb غير الحكومية في فيينا، والتي رفعت الدعوى القضائية، في بيان 'تحرص شركات التكنولوجيا على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عنكم، لكنها ترفض رفضا قاطعا منحكم حق الوصول الكامل إليها، كما يقتضي القانون الأوروبي'.
وكانت سارديلي قد رفعت دعاوى قضائية في كانون الثاني ضد ستة تطبيقات صينية نيابةً عن أفراد قلقين بشأن النقل غير القانوني لبياناتهم إلى بكين.
في حين امتثلت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان 'شي إن' Shein و'تيمو' Temu، بالإضافة إلى تطبيق الإلكترونيات الاستهلاكية 'شاومي'، لطلبات المدعين مذاك، 'استمرت تيك توك وعلي إكسبرس ووي تشات في انتهاك القواعد العامة لحماية البيانات (GDPR)'، عبر تقديم ردود ناقصة أو تجاهل الطلب، بحسب 'نويب'.
لذلك، قدّمت المنظمة ثلاث شكاوى إلى سلطات حماية البيانات في بلجيكا واليونان وهولندا لإجبار الشركات المستهدفة على الامتثال. كما تسعى إلى فرض غرامة إدارية تصل إلى 4% من إيراداتها العالمية، 'لمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل'.
تخضع منصة مشاركة الفيديو العملاقة المملوكة لمجموعة 'بايت دانس' الصينية، والتي تضم 1,5 مليار مستخدم، لانتقادات حكومات غربية منذ سنوات بسبب مخاوف من صلاتها ببكين واحتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسس أو الدعاية.
وقد فتحت هيئة حماية البيانات الايرلندية (DPC)، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، تحقيقا بشأن تيك توك في العاشر من تموز بشأن تخزين بعض البيانات الشخصية على خوادم صينية، بينما نفت بكين أي تورط لها.
وكانت الهيئة قد غرّمت بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي التي يقع مقرها الأوروبي في أيرلندا، 530 مليون يورو في أوائل أيار لفشلها في ضمان الحماية الكافية لمستخدمي الإنترنت.
ولا يجوز نقل البيانات الأوروبية – أي تخزينها أو إتاحتها – إلى دولة ثالثة إلا إذا اعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة بما فيه الكفاية، مثل اليابان أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.
Noyb، واسمها اختصار لعبارة None of your business (أي 'لا شأن لك')، رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد عمالقة الإنترنت، ما أدى إلى غرامات بمليارات اليورو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
دعاوى قضائية جديدة ضدّ تطبيقات صينية بينها تيك توك في دول أوروبية
رُفعت دعاوى قضائية جديدة الخميس في دول أوروبية ضد ثلاثة تطبيقات صينية، من بينها تيك توك، بتهمة عدم الاستجابة لطلبات تتعلق بمعالجة بيانات مستخدميها. وقالت كليانثي سارديلي، المحامية في منظمة 'نويب' Noyb غير الحكومية في فيينا، والتي رفعت الدعوى القضائية، في بيان 'تحرص شركات التكنولوجيا على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عنكم، لكنها ترفض رفضا قاطعا منحكم حق الوصول الكامل إليها، كما يقتضي القانون الأوروبي'. وكانت سارديلي قد رفعت دعاوى قضائية في كانون الثاني ضد ستة تطبيقات صينية نيابةً عن أفراد قلقين بشأن النقل غير القانوني لبياناتهم إلى بكين. في حين امتثلت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان 'شي إن' Shein و'تيمو' Temu، بالإضافة إلى تطبيق الإلكترونيات الاستهلاكية 'شاومي'، لطلبات المدعين مذاك، 'استمرت تيك توك وعلي إكسبرس ووي تشات في انتهاك القواعد العامة لحماية البيانات (GDPR)'، عبر تقديم ردود ناقصة أو تجاهل الطلب، بحسب 'نويب'. لذلك، قدّمت المنظمة ثلاث شكاوى إلى سلطات حماية البيانات في بلجيكا واليونان وهولندا لإجبار الشركات المستهدفة على الامتثال. كما تسعى إلى فرض غرامة إدارية تصل إلى 4% من إيراداتها العالمية، 'لمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل'. تخضع منصة مشاركة الفيديو العملاقة المملوكة لمجموعة 'بايت دانس' الصينية، والتي تضم 1,5 مليار مستخدم، لانتقادات حكومات غربية منذ سنوات بسبب مخاوف من صلاتها ببكين واحتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسس أو الدعاية. وقد فتحت هيئة حماية البيانات الايرلندية (DPC)، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، تحقيقا بشأن تيك توك في العاشر من تموز بشأن تخزين بعض البيانات الشخصية على خوادم صينية، بينما نفت بكين أي تورط لها. وكانت الهيئة قد غرّمت بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي التي يقع مقرها الأوروبي في أيرلندا، 530 مليون يورو في أوائل أيار لفشلها في ضمان الحماية الكافية لمستخدمي الإنترنت. ولا يجوز نقل البيانات الأوروبية – أي تخزينها أو إتاحتها – إلى دولة ثالثة إلا إذا اعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة بما فيه الكفاية، مثل اليابان أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. Noyb، واسمها اختصار لعبارة None of your business (أي 'لا شأن لك')، رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد عمالقة الإنترنت، ما أدى إلى غرامات بمليارات اليورو.
كويت نيوز
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- كويت نيوز
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً جديداً في نقل «تيك توك» بيانات إلى الصين
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق بشأن نقل تطبيق 'تيك توك' بيانات إلى الصين. ويعمل تطبيق 'تيك توك' على تطوير نسخة جديدة منه للمستخدمين في الولايات المتحدة قبل بيعه المقرر لمجموعة من المستثمرين. يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيبدأ محادثات مع الصين بشأن صفقة محتملة بخصوص 'تيك توك'، مضيفًا أن الولايات المتحدة أبرمت 'تقريبًا' صفقة لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة. وفي الشهر الماضي، مدد ترامب الموعد النهائي المحدد لشركة بايت دانس، التي تتخذ من الصين مقرًا لها، لبيع أصول 'تيك توك' في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر المقبل. ووضع 'تيك توك' خطة لإطلاق التطبيق الجديد على متاجر التطبيقات الأميركية في الخامس من سبتمبر المقبل. وسيتعين على مستخدمي 'تيك توك' تنزيل التطبيق الجديد حتى يتمكنوا من استخدامه رغم أن التطبيق الحالي سيعمل حتى مارس المقبل مع احتمال تغيير الموعد.
الرأي
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- الرأي
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً جديداً في نقل «تيك توك» بيانات إلى الصين
أعلنت هيئة ناظمة إيرلندية تُعنى بحماية خصوصية بيانات الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنها بدأت تحقيقاً يتعلق بتيك توك على خلفية نقل بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين إلى خوادم في الصين. وكانت لجنة حماية البيانات غرمت تيك توك 530 مليون يورو (620 مليون دولار) في مايو الماضي بسبب نقل بيانات شخصية إلى الصين، رغم تأكيد عملاق التواصل الاجتماعي الصيني أن الوصول إلى هذه البيانات يتم فقط من بُعد. وأعلنت لجنة حماية البيانات أنها أُبلغت من تيك توك في أبريل الماضي بأن «بيانات محدودة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد خُزّنت بالفعل على خوادم في الصين» بعكس الأدلة التي قدمتها الشركة. وأضافت الهيئة الناظمة أنها عبرت عن «قلقها العميق» في تحقيقها السابق من أن «تيك توك قدّمت معلومات غير دقيقة». وتطبيق «تيك توك» مملوك من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «بايت دانس». ولكن نظرا لأن مقرها الأوروبي يقع في إيرلندا، فإن الهيئة الإيرلندية هي الجهة الناظمة الرئيسية في أوروبا لهذه المنصة الاجتماعية، ولشركات أخرى مثل «غوغل» و«ميتا» و«آبل». وتُكلَّف هيئة حماية البيانات الشخصية مراقبة امتثال الشركات للائحة العامة لحماية البيانات الصارمة للاتحاد الأوروبي، والتي أُطلقت عام 2018 لحماية المستهلكين الأوروبيين من انتهاكات البيانات الشخصية. وقد فرضت الهيئة غرامات باهظة على شركات تكنولوجيا، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لضبط شركات التكنولوجيا الكبرى في ما يتعلق بالخصوصية والمنافسة والتضليل والضرائب.
