مدينة مغربية تسجل مليوني ليلة فندقية خلال 4 أشهر
وأوضح نور الدين بورشيش، المندوب الجهوي للسياحة في أغادير، أن عدد الليالي الفندقية المسجلة في مدينة أغادير ارتفع بنسبة 12% خلال أول أربعة أشهر من 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 ليسجل أكثر من مليوني ليلة مبيت.
وقال إن المدينة استقبلت أكثر من 440 ألف وافد بنسبة زيادة 8% خلال نفس الفترة، كما ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق إلى 70% في أول أربعة أشهر من العام الحالي بزيادة 6% مقارنة بعام 2024، كما ارتفعت مدة الإقامة إلى 5 ليالي مبيت، وفق موقع "Le360" المغربي.
وأضاف أن الأسواق التي تتوافد على مدينة أغادير شهدت تغيرًا ملحوظًا، إذ باتت السوق البريطانية الأولى منذ نهاية العام الماضي بدلًا من نظيرتها الفرنسية التي كانت حتى وقت قريب هي المتصدرة، وسجل السياح البريطانيين نسبة 28% من الإقبال ثم السياح من فرنسا بنسبة 24%.
كما بلغت حصة السياحة الداخلية في مدينة أغادير نحو 13%، حيث ساهمت في زيادة معدلات الإشغال الفندقي إلى 100% خلال فترة عيد الأضحى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
مجموعة العشرين تدافع عن استقلال البنوك المركزية وسط ضغوط سياسية يقودها ترامب
مباشر: أكد وزراء مالية مجموعة العشرين، أهمية استقلالية البنوك المركزية، مع الالتزام بتعزيز التعاون. وأشار بيان مشترك صدر الليلة الماضية من وزراء مالية مجموعة العشرين- عقب اجتماع استغرق يومين في جنوب أفريقيا - بحسب موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، أنه في أول بيان لهم منذ أكتوبر الماضي، أي قبل شهر من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الامر الذي مهد الطريق لحربه الجمركية، سلط الوزراء ومحافظو البنوك المركزية الضوء على حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي بسبب الصراعات والتوترات التجارية وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان لقضية استقلالية البنوك المركزية تأثير كبير على الاجتماع الذي عقد في مدينة ديربان الساحلية بجنوب أفريقيا، في أعقاب انتقادات دونالد ترامب المتكررة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لرفضه خفض أسعار الفائدة، الامر الذى ساهم في زعزعة استقرار الأسواق المالية العالمية. وبدوره علق مارك سوبيل، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة الأمريكية والرئيس الحالي لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، قائلا: " تكمن أهمية هذا البيان على الرغم من توافقه ورمزيته في حقيقة وجوده على الرغم من أن طبيعته التعددية تسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى تبسيط مجموعة العشرين ." وأضاف: "إن دفاعه القوي والمرحب به عن استقلالية البنوك المركزية يظهر بوضوح، في ظل هجمات الرئيس ترامب الباطلة على جيروم باول". وتم اعتماد البيان في غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي لم يحضر الاجتماع الذي استغرق يومين، ومثل الوفد الأمريكي مايكل كابلان، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية . كما غاب بيسنت عن الاجتماع السابق لوزراء مالية مجموعة العشرين في كيب تاون في فبراير الماضي حيث من المقرر أن تتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في ديسمبر. وجاء في البيان: "تلتزم البنوك المركزية التزاما تاما بضمان استقرار الأسعار بما يتماشي مع تفويضاتها الخاصة، وستواصل تعديل سياساتها بناء على البيانات. إن استقلالية البنوك المركزية ضرورية لتحقيق هذا الهدف".كما أقر البيان "بأهمية منظمة التجارة العالمية في دفع قضايا التجارة قدما"، مع التأكيد على ضرورة إصلاح هذه المؤسسة.ويعتبر التوصل إلى اتفاق نجاحا، على الرغم من أن بيانات مجموعة العشرين غير ملزمة من الناحية القانونية. وبدوره قال ديفيد ماسوندو، نائب وزير المالية في جنوب أفريقيا، للصحفيين إن استنتاجات البيان "حظيت بتأييد جميع الأعضاء" وتناولت "قضايا الاقتصاد الكلي الاستراتيجية". ولم يعلق مسؤول في البيت الأبيض تحديدا على البيان لكنه أشار إلى أن واشنطن تدرس "العودة إلى الأساسيات" خلال رئاستها لمجموعة العشرين. ومن جانبه قال وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك جودونجوانا، عقب اجتماع المجموعة، التي تضم أيضا الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي واقتصادات ناشئة رئيسية، قائلا: "إن تحقيق ما حققناه في هذا السياق يعد نجاحا باهرا". كما أشار البيان إلى "الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية" باعتبارها تحديات اقتصادية، غير انه لم يتناول تغير المناخ صراحة. كما لوحظ أيضا غياب كلمة "التعريفة الجمركية"، حيث يفضل النص الحديث عن "التوترات التجارية". وأدت سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب إلى تعطيل قواعد التجارة العالمية وإظلام الآفاق الاقتصادية في كل مكان تقريبا. كما لم يذكر بيان مجموعة العشرين الغزو الروسي لأوكرانيا ولا الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، وذكر النص ببساطة "الحروب والصراعات المستمرة" دون مزيد من التفاصيل. وتحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة" لرئاسة جنوب أفريقيا، سعت جنوب أفريقيا إلى تعزيز جدول أعمال أفريقي يتناول بشكل خاص التكلفة العالية لرأس المال وتمويل المناخ.
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
أفريقيا تبحث عن بدائل داخلية في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية
يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة، مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم بنسب تصل إلى 50% مثل تلك المفروضة على ليسوتو، مما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وصدّقت 49 دولة وأطلقت رسميًا التجارة في 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتوحيد شعوب دول القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة. لكن تحقق الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، ولا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تزيد من صادرات أفريقيا بين دولها بنسبة 81%. ووفقًا لبيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، زادت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 12.4% العام الماضي لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويشير مؤيدون لتلك الفكرة إلى تلك الزيادة باعتبارها من المؤشرات المبكرة على النجاح. وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: "علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حاليًا، من تسليح للسياسة التجارية وسياسة الاستثمار والنزعة القومية، أمر غير مسبوق وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف". وأضاف: "الدرس المستفاد هو... نحن بمفردنا كقارة". ووضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني العلاقات التجارية في محور اهتمام صناع السياسات في أنحاء العالم، إذ يمكن لدوامة سياسات الرسوم الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب سياسات عولمة قائمة منذ عقود رأسًا على عقب وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع. ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعًا في دربان هذا الأسبوع تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وتتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال. ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، إلا أن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف تقابلها العديد من التحديات. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأفريقي مجتمعة حوالي ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يزيد كثيرًا عن حجم الاقتصاد الفرنسي منفردًا. وفرنسا من الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. وقال ميني إن 24 دولة تتبادل التجارة في الوقت الحالي رسميًا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا. وقالت رحيمة باركر من "أكسفورد إيكونوميكس" إن تنفيذ الاتفاق تفاوت من دولة لأخرى، لأن عوامل مثل ضعف الحوكمة تقوّض فاعلية الإجراءات، كما تضيف التجارة غير الرسمية تعقيدات للأمر. وتابعت قائلة: "هذه العوائق واضحة بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر جنوبي الصحراء الكبرى، وهي أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية وغالبًا ما تفتقر إلى القدرات الإدارية والمالية". وأشار ميني إلى أن أكبر عقبة تواجه التجارة بين دول أفريقيا هي الافتقار للبنية التحتية المناسبة. وتشمل العقبات والعوائق الأخرى التأخيرات على الحدود والإجراءات الورقية الروتينية المعقدة التي تتطلبها التجارة البينية. كما أن مسألة عملة التداول أيضًا تشكل معضلة، إذ تُنفذ نحو ثلثي المدفوعات في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. ودعا أفريكسيم بنك إلى التحول بعيدًا عن الدولار بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم.
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- الشرق الأوسط
«نحن بمفردنا»... أفريقيا تبحث عن حلول لمواجهة تبعات الرسوم الجمركية
يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة، مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم بنسب تصل إلى 50 في المائة، مثل تلك المفروضة على ليسوتو، مما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. وصدقت 49 دولة وأطلقت رسمياً التجارة في 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوحيد شعوب دول القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة. لكن تحقق الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، ولا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء، وفقاً لوكالة «رويترز». وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تزيد من صادرات أفريقيا بين دولها بنسبة 81 في المائة. ووفقاً لبيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، زادت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 12.4 في المائة العام الماضي لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويشير مؤيدون لتلك الفكرة إلى تلك الزيادة باعتبارها من المؤشرات المبكرة على النجاح. وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لوكالة «رويترز»: «علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حالياً من تسليح للسياسة التجارية وسياسة الاستثمار والنزعة القومية، أمر غير مسبوق وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف». وأضاف: «الدرس المستفاد هو... نحن بمفردنا كقارة». ووضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) العلاقات التجارية في محور اهتمام صناع السياسات في أنحاء العالم؛ إذ يمكن لدوامة سياسات الرسوم الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب سياسات عولمة قائمة منذ عقود رأساً على عقب، وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع. ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً في دربان هذا الأسبوع، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وتتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال. ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، فإن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف تقابلها العديد من التحديات. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأفريقي مجتمعة نحو ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يزيد كثيراً عن حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً. وفرنسا من الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. وقال ميني إن 24 دولة تتبادل التجارة في الوقت الحالي رسمياً في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا. وقالت رحيمة باركر، من «أكسفورد إيكونوميكس»، إن تنفيذ الاتفاق تفاوت من دولة لأخرى؛ لأن عوامل مثل ضعف الحوكمة تقوض فاعلية الإجراءات، كما تضيف التجارة غير الرسمية تعقيدات للأمر. وتابعت قائلة: «هذه العوائق واضحة بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر جنوبي الصحراء الكبرى، وهي أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية، وغالباً ما تفتقر إلى القدرات الإدارية والمالية». وأشار ميني إلى أن أكبر عقبة تواجه التجارة بين دول أفريقيا هي الافتقار للبنية التحتية المناسبة. وتشمل العقبات والعوائق الأخرى التأخيرات على الحدود والإجراءات الورقية الروتينية المعقدة التي تتطلبها التجارة البينية. كما أن مسألة عملة التداول أيضاً تشكل معضلة؛ إذ تنفذ نحو ثلثي المدفوعات في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. ودعا «أفريكسيم بنك» إلى التحول بعيداً عن الدولار بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم.
