بورصة الدار البيضاء تغلق على تراجع طفيف ومؤشر "مازي" يفقد 0.09%

٠٩-٠٧-٢٠٢٥

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع "الأحمر"، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" انخفاضا بنسبة 0،09 %، ليستقر عند 18.827،19 نقطة.
وسجل مؤشر MASI.20″"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0،09% إلى 1.547،65 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0،44% إلى 1.306،57 نقطة.
بدوره، سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0،22 % إلى 1.791،11 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر "إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر "إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد"، على زيادة بنسبة 0،23% إلى 18.191،05 نقطة، وبنسبة 0،18 % إلى 16.162،55 نقطة، على التوالي.

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

شركة صناعة الكابلات العُمانية تحصل على شهادة الإفصاح البيئي للمنتج وتُعزز التزامها بقيادة الاستدامة الصناعية في المنطقة

زاوية

منذ 3 أيام

زاوية

شركة صناعة الكابلات العُمانية تحصل على شهادة الإفصاح البيئي للمنتج وتُعزز التزامها بقيادة الاستدامة الصناعية في المنطقة

نقلة نوعية في شفافية الأداء البيئي: 'شركة صناعة الكابلات العُمانية' تعلن حصولها على شهادات الإفصاح البيئي للكابلات الكهربائية 'شركة صناعة الكابلات العُمانية' تقود التميز البيئي في قطاع التصنيع الإقليمي بشهادات الإفصاح البيئي المعتمد مسقط، سلطنة عُمان : في خطوة استراتيجية تعكس التزامها المتواصل بالاستدامة وتعزيز الشفافية البيئية، أعلنت شركة صناعة الكابلات العُمانية عن حصولها على شهادات الإفصاح البيئي للمنتج (EPDs) لفئاتها الرئيسية من الكابلات الكهربائية، لتكون من أوائل الشركات في المنطقة التي تنال هذا الاعتماد المرموق من الجهة المستقلة EPD Norge. تُعد هذه الشهادات أداة أساسية لدعم جاهزية الشركة للمنافسة في المناقصات البيئية الإقليمية والدولية، كما تمكّن عملاءها من مواءمة عملياتهم التشغيلية مع أعلى المعايير البيئية العالمية، وبما يعزز قدرتهم التنافسية في الأسواق ويُسهم في تحقيق مستهدفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). تم تطوير الشهادات ونشرها عبر منصة EPD Norge وفق قواعد فنية متخصصة بقطاع الكابلات، لتوفر تقييماً علمياً شاملاً للأثر البيئي للمنتجات عبر دورة حياتها الكاملة، من المواد الخام حتى نهاية الاستخدام. كما تُمكّن هذه الشهادات العملاء من الالتزام بمعايير البناء المستدام مثل LEED و'استدامة'، في وقت يتزايد فيه التركيز على الإفصاح الكربوني كأحد متطلبات الامتثال والتمويل والتنظيم. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أركان أيدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العُمانية: 'نحن لا نصنع الكابلات فحسب، بل نُسهم في بناء الجيل القادم من البنية التحتية المستدامة. حصولنا على شهادات الإفصاح البيئي للمنتج يعكس التزامنا بالشفافية التشغيلية وحرصنا على تمكين شركائنا من تحقيق أعلى معايير الاستدامة والامتثال.' وأضاف: 'نعتزم التوسع في نطاق هذه الشهادات لتشمل منتجات إضافية خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من قناعتنا بأن الاستدامة ليست توجّهًا مؤقتًا، بل ركيزة رئيسية في استراتيجية عملنا.' وتسعى شركة صناعة الكابلات العُمانية من خلال تطوير هذه الشهادات ونشرها عبر منصة EPD Norge وفق قواعد فنية متخصصة بقطاع الكابلات، إلى توفير تقييم علمي شامل لقياس الأثر البيئي للمنتجات عبر دورة حياتها الكاملة، من المواد الخام حتى نهاية فترة الاستخدام. وتُعد شهادات الإفصاح البيئي للمنتج أداة أساسية للامتثال لأنظمة المباني المستدامة مثل LEED واستدامة، وتلعب دورًا محوريًا في تلبية متطلبات المستثمرين والمطورين العقاريين والمؤسسات في ما يتعلق بالإفصاح البيئي، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، لاسيما في ظل تصاعد التركيز على الاستدامة والإفصاح الكربوني في سياسات الشراء، وخطط التمويل، والامتثال التنظيمي. للاطلاع على الشهادات المعتمدة من شركة صناعة الكابلات العُمانية عبر EPD Norge:EPD Norge – Søkeresultat حول شركة صناعة الكابلات العمانية: تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، من الشركات الرائدة في تصنيع الكابلات وتوفير الحلول المتكاملة، وتتخذ من سلطنة عُمان مقرًا لها. كما تتخصص في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. وتوفر الشركة أيضًا كابلات ذات مواصفات فريدة، يتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العملاء الخاصة، ولتتناسب مع مختلف البيئات. تعد الشركة جزءاً من مجموعة "بريسميان" الرائدة عالمياً في صناعة الكابلات، وتستحوذ على مكانة مرموقة ضمن أفضل مصنعي الكابلات والأسلاك على مستوى العالم. تأسست شركة "صناعة الكابلات العمانية" في عام 1984، وتتوزع مكاتبها في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا والهند. -انتهى-

رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية بعنوان 'حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال'

صدى مصر

منذ 5 أيام

صدى مصر

رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية بعنوان 'حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال'

رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية بعنوان 'حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال' كتب – محمود الهندي شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان 'حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال' بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة وهم الدكتور هاني سري الدين – مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي – مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف – المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي – الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة 'تنمية كابيتال فينتشرز'، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة – رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة . استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحاً أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين . وأكد رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضاً كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية . وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD. ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية . وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر . وتم تتويج تلك الجهود بإعلان الهيئة عن تدشين أول سوق طوعي منظم للكربون، تحت إشراف الجهات الرقابية على أسواق المال، بهدف تمكين مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات معتمدة يتم تداولها عبر منصة رقمية منظمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني . أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة .

البوابة

٠٩-٠٧-٢٠٢٥

البوابة