خطة جديدة في السنغال لإنعاش الاقتصاد
وخلال تقديمه الخطة الاقتصادية أمس الجمعة في العاصمة دكار، تعّهد سونكو بتمويل 90% من المبادرات المحلية، وتجنب الديون الإضافية التي باتت تشكّل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للحكومة، وتعيق الإنفاق على المشاريع الإصلاحية التي تعهد بها الرئيس ووزيره الأول في الحملات الانتخابية الماضية.
وتأتي الخطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية بسبب الكشف والإبلاغ عن الأرقام الخاطئة، التي كان يقدمها النظام السابق للشركاء بشأن الدين العام للدولة، ما تسبب في تراجع صندوق النقد الدولي عن تمويل بعض المشاريع والبرامج التي كان يدعم بها دولة السنغال.
ومنذ نهاية العام الماضي، دخلت السنغال نادي الدول الأفريقية المنتجة للنفط والغاز، وبدأت بالشراكة مع موريتانيا في تصدير الغاز المسال في الربع الأول من العام الجاري.
تعبئة الموارد وتقليص الإنفاق العام
وكشف سونكو عن التفاصيل المتعلقة بخطة الإنعاش الاقتصادي، حيث قال إن الحكومة حددت مبالغ مالية في حدود 4.6 تريليونات فرنك أفريقي (حوالي 8.16 مليارات دولار) من الموارد المحلية لدعم التنمية الوطنية في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028، وذلك من دون زيادة في الدين الخارجي.
ووفقا للخطة التي قدمها سونكو، فإن الحكومة تسعى إلى تخفيض العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي من 12% إلى 3% في سنة 2027.
وتشمل خطة الإنعاش الاقتصادي بعض الإجراءات التقشفية مثل دمج بعض المؤسسات، إذ تعتقد الحكومة أن ذلك قد يحقق عوائد مالية تقدر بحوالي 50 مليار فرنك أفريقي.
وقال سونكو إن الحكومة في إطار سعيها لجمع الأموال ستزيد الضرائب على مواد التبغ بنسبة 100% بدلا من 70% التي كانت مقررة سابقا في قانون المالية.
وأعلن رئيس الوزراء السنغالي أن حكومته تعمل على إعادة التفاوض على عقود النفط والتعدين، الأمر الذي سيمكنها من جني 880 مليار فرنك أفريقي، كما ستكسب حوالي 200 مليار من تجديد رخص الاتصالات.
وفيما يتعلق ببرامج الإعانات التي تقدمها الحكومة للأسر الضعيفة والتي تمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، قال رئيس الوزراء إن الخطة الجديدة ستعالج تلك البرامج بشكل أفضل حتى يتم التمكن من وصولها للمحتاجين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
المجلس الدستوري بالكاميرون يبعد موريس كامتو من سباق الرئاسة
أصدر المجلس الدستوري في الكاميرون الثلاثاء قرارا رسميا برفض الطعن الذي تقدم به المعارض موريس كامتو واعتبره غير مؤسس قانونيا، مما يعني استبعاده بشكل نهائي من خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم. وجاء قرار المجلس الدستوري موافقا للموقف السابق الذي اتخذته اللجنة الوطنية للانتخابات برفض قبول ملفات عدد من المترشحين، من ضمنهم كامتو المصنف بأنه من أبرز قادة المعارضة طيلة العقد الماضي. ويعد هذا القرار الجديد غير قابل للطعن، بحكم أن الأحكام التي يصدرها المجلس الدستوري غير قابلة للاستئناف أو التعقيب، وهو ما يعني أن كامتو لم تعد أمامه محاولة أخرى، ويتوقع أن يعلن دعمه لأحد المرشحين الآخرين. وعلّل المجلس الدستوري قرار رفضه بأن كامتو ترشح من حزب "مانيدم" الذي قدم منافسا آخر، وهو ما تحظره القوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد. وسبق لكامتو أن قاطع الانتخابات التشريعية في سنة 2020، واعتبرها تفتقد للمصداقية والنزاهة المطلوبة، مما جعل وزارة الداخلية تلوح برفض ترشيحه من حزبه الأصلي "النهضة الكاميرونية" وهو ما جعله يلجأ لحزب مانيدم. وتعرض كامتو للاعتقال أكثر من مرة على يد السلطات الحالية، حيث اتهمته الحكومة في وقت سابق بتحريك الشارع والمساهمة في زعزعة الاستقرار والأمن. يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الكاميرون تقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويشارك فيها الرئيس الحالي بول بيا المصنف أسنّ رئيس على مستوى العالم إذ يبلغ من العمر 92 عاما، وحكم البلاد لأكثر من 4 عقود.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
التحويلات المالية عبر الهاتف تعيد تشكيل الاقتصاد بأفريقيا جنوب الصحراء
كشفت تقارير اقتصادية متخصصة أن صناعة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تصاعدت بشكل لافت في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث بلغت أكثر من تريليون دولار من مجموع المعاملات في جميع أنحاء العالم سنة 2023. وبالنسبة لملايين الأفارقة، فإن المعاملات المالية التي تتم عبر تطبيقات الهاتف المحمول تشكل بوابة نحو الوصول إلى الأموال والأسواق، والمشاركة في الاقتصاد بشكل حيوي وفعال. وقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في اندفاع ملايين الأفارقة إلى هذا النوع من الخدمات المالية، إذ دفعت إجراءات الحظر وإغلاق البنوك التقليدية بالعاملين في المجال الاقتصادي إلى الابتكار والبحث عن حلول بديلة تجعل المستخدمين على اتصال دائم بالمستثمرين والعاملين في مجال الصناعات المالية. وبعد فترة كورونا، أصبحت المنصات المالية المرتبطة بالهاتف تقدم حلولا بديلة وطريقة آمنة وسهلة لدفع الأموال مثل تسديد الفواتير، وإرسال الأموال، وتلقي التحويلات الحكومية. هذا التحول الملاحظ في خدمات الصناعات المالية ترك أثرا كبيرا، ليس على الأفراد فحسب، وإنما تجاوز إلى ميادين التجارة والنمو. فقد أفادت دراسة صادرة عن البنك الدولي سنة 2023 أن المناطق التي تشهد معدلات استخدام عالية للأموال عن طريق الهواتف شهدت نشاطا تجاريا محليا بنسبة 12%، مقارنة بالمناطق ذات الاستخدام المنخفض. ووفقا لنتائج هذه الدراسة فإن التأثير الاقتصادي لهذه المعاملات يكمن في كونه يساعد في خلق النمو الذي يبدأ من القاعدة نحو القمة. شركات نشطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عالجت منصات الأموال عبر الهاتف المحمول ما يزيد على 1.4 تريليون دولار من قيمة المعاملات المالية في سنة 2023 مشكّلة بذلك أكبر مساهمة للمنطقة. ويأتي هذا النمو متزامنا مع التوسع المستمر في استخدام الهواتف المحمولة، مما أتاح أدوات مالية لمن تم استبعادهم من النظام المصرفي التقليدي. ففي دولة غانا مثلا كانت التحويلات المالية عن طريق الهاتف في تصاعد لافت، إذ بلغت قيمتها 1.912 تريليون سيدي غاني في سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة 78% مقارنة بسنة 2022 التي كانت فيها التحويلات عند عتبة 1.07 تريليون سيدي. وفي دولة الكاميرون، أفاد بنك دول وسط أفريقيا أن التحويلات المالية عن طريق الهاتف المحمول تصدرت المعاملات، وباتت الأداة الأكثر استخداما بين المتعاملين. وتعمل منصة مومو (MOMO) التابعة لشركة "إم تي إن" (MTN) في 17 دولة أفريقية لربط غير المتعاملين مع البنوك بالاقتصاد الرقمي، ومساعدة الحكومات في توصيل الإعانات والمدفوعات الاجتماعية بطريقة سلسلة وآمنة. ووفقا لمسؤولين من منصة "مومو" فإن الخدمات التي تقدمها للمتعاملين تتجاوز ربطهم بالاقتصاد الرقمي، إلى المساهمة في خلق واستعادة الكرامة من خلال الاستقلال المالي. ويقول سرين ديووم، الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الرقمية في شركة "إم تي إن" إن الخدمات التي تقدمها مجموعته تهدف بالأساس إلى تمكين الناس من إدارة حياتهم وتنظيمها بسهولة، بعيدا عن تدخلات الآخرين. وبفعل هذه المنصات المالية، أصبحت منطقة غرب أفريقيا تتصدر الابتكار المالي في القارة السمراء، حيث سجلت غانا وساحل العاج أسرع معدلات نمو في 2023، متفوقتان على دول شرق أفريقيا بفارق 12 نقطة مئوية. تحديات تطوّر مشهد الأموال الرقمية في أفريقيا مع دخول شركات جديدة تقدم نماذج بديلة وأسعارا منخفضة وخدمات مبتكرة، الأمر الذي شكل منافسة شرسة للاعبين التقليديين. ورغم تلك النجاحات، تواجه المنصات العاملة في مجال صناعة الاقتصاد وتحريك الأموال عبر الهاتف المحمول عدة تحديات، أبرزها الأمن السيبراني ، إذ تم الإبلاغ في سنة 2023 عن جرائم ومحاولات احتيال بزيادة 22% عن العام الذي سبقه. وبالإضافة لمخاطر الاحتيال، تحتاج الأطر القانونية والتنظيمية إلى التطور لمواكبة القطاع، مع ضرورة الموازنة بين الابتكار وحماية المستخدمين، خاصة في ظل اتجاه الحكومات نحو فرض ضرائب على الخدمات المالية الرقمية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
60 ألف شخص نزحوا من شمال موزمبيق بسبب القتال العنيف
قالت إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 60 ألف شخص فروا من إقليم كابو ديلغادو في شمال موزمبيق خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تمرد مسلح مستمر منذ سنوات ينفّذه مقاتلون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأمس الثلاثاء، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الهجمات المتصاعدة التي بدأت في 20 يوليو/تموز الماضي، أدت إلى نزوح 57 ألفا، و344 شخصا، أي ما يربو على 13 ألف عائلة. وأضافت المنظمة أن منطقة تشيوري كانت الأكثر تضررا، حيث أُجبر قرابة 42 ألف شخص على الفرار، أكثر من نصفهم أطفال. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت باولا إيمرسون رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في موزمبيق إن حوالي 30 ألف نازح حتى الآن تلقوا المساعدات الغذائية والمأوى والسلع الأساسية. وأضافت أن نقص التمويل والمساعدات الدولية جعل خطة الاستجابة الإنسانية في موزمبيق تتأخر بشكل كبير، إذ إن الدعم المطلوب لم يتحقق منه سوى 12%. قرابة عقد من التمرد ومنذ ما لا يقل عن 8 سنوات تخوض موزمبيق حربا ضد جماعات متمردة محليا تعرف باسم حركة الشباب رغم أنها لا تربطها صلة بتنظيم الصومال الذي يقاتل بنفس الاسم ضد الحكومة الفدرالية. من جانبها، أرسلت الحكومة في رواندا بعض القوات التابعة لجيشها لمساعدة موزمبيق في التصدي للجماعات المتمردة، التي ألحقت الكثير من الخسائر بالعسكريين والمدنيين معا. وبحسب بيانات صادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية الأفريقية فقد قتل منذ بداية التمرد أكثر من 6 آلاف شخص بينهم 364 في سنة 2024 وحدها. وفي سياق متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إن الجماعة المسلحة في موزمبيق كثفت من عمليات اختطاف الأطفال، حيث تستخدمهم كمقاتلين أو في الأعمال الشاقة، أو الزواج القسري. وأكدت المنظمة أن تجنيد الأطفال دون سن الـ15 واستخدامهم في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
