بيروت تشهد "أكبر سرقة مصرفية في التاريخ".. فمن السارق؟
لم تحدث أكبر سرقة مصرفية في العالم في ظروف استثنائية فحسب، بل وبقيت غامضة في كل شيء حتى في قيمة ما نُهب، واتهم بها الجميع بما في ذلك اثنان من أجهزة الاستخبارات الكبرى.
أقل ما يمكن أن يقال عن هذه السرقة الكبرى التي جرت مطلع عام 1976 أنها مشبوهة تماما، ولا تبدو سرقة عادية، وهي أقرب ما تكون من عملية عسكرية سرية.
مكان العملية قد لا يخطر على بال الكثيرين. سرقة البنك وقعت في عاصمة عربية هي بيروت فيما كانت الحرب الأهلية حينها على أشدها، أما الهدف فكان بنك الشرق الأوسط البريطاني "BBME"، فما الذي جرى؟
كان مبنى هذا البنك البريطاني يقع في شارع البنوك في بيروت على مقربة من مبنى البرلمان والساحة الرئيسة وساعة المدينة، وكانت هذه المنطقة خط تماس بين فرقاء الحرب الأهلية.
في تلك الأثناء كان البنك خاويا. تم إجلاء العاملين فيه إثر تعرضه والمباني المجاورة لقصف بقذائف الهاون.
بدأت هذه السرقة الكبرى في 20 يناير 1976، حين اقتحم مسلحون مدججون ببنادق إم 16 وقذائف القنابل اليدوية وقذائف هاون قيل إنها إسرائيلية ردهة البنك. بعدها أمضى هؤلاء أربعة أيام للوصول إلى خزنة البنك شديدة التحصين. للوصول إليها استخدموا متفجرات لتحطيم جدار مجاور تابع لكاتدرائية سانت لويس.
جرى الحديث لاحقا عن استعانة مدبري السرقة بأشخاص محترفين من مافيا كورسيكا استقدموا خصيصا لفتح الخزنة، وقد يكون ذلك من باب التمويه وإبعاد الأنظار عن الجهة الحقيقية.
أمضى أفراد المجموعة المجهولة في المكان حوالي ستة أيام، فيما اكتملت عملية "النهب" ذاتها في أربعة أيام. حمّل اللصوص عرباتهم بالمسروقات وكانت عبارة عن أموال معظمها بالجنيه الإسترليني إضافة إلى الدولار وسبائك ذهبية ومجوهرات، وأسهم وسندات. بعد ذلك مضى اللصوص بغنائمهم إلى حال سبيلهم دون أن يعترضهم أحد، كما لو كانوا يرتدون "طاقية الإخفاء"!
حتى الآن بعد مرور ما يقرب من نصف قرن، لا أحد يعرف قيمة المسروقات. توجد تقديرات مختلفة، وهي تتراوح بين 250 إلى 600 مليون دولار، بحسببقيمتها لعام 2024.
تضاربت الأنباء حول قيمة المسروقات، وقللت السجلات الرسمية لبنك الشرق الاوسط البريطاني من شأنها، في حين لا تزال موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية تصنفها، أكبر سرقة مصرفية في التاريخ.
الأمر الذي يزيد القضية غموضا أن "اللصوص" سرقوا أيضا من البنك وثائق سرية بريطانية تكشف حجم تمويل المليشيات في تلك الفترة.
أصابع الاتهام في هذه السرقة "المُحكمة" و"الجريئة" توجهت إلى فرقاء الحرب الأهلية الرئيسيين، وأشارت أيضا إلى المافيا الصقلية، وتوجهت إلى الموساد الإسرائيلي وحتى إلى "قوة خاصة بريطانية" قيل إن هدفها الرئيس، كان استعادة وثائق حساسة للغاية، إلا أن هذه الاتهامات بقيت على حالها غامضة لا تستند على شيء مثل قيمة المسوقات ذاتها!
على أي حال، لم يتم استرداد أي من هذه المسروقات، ولم يتم القبض على أحد. ما بقي في اليد إلا الظنون والتخمينات التي رجحت أن تكون المستندات والمجوهرات التي سُرقت قد بيعت في السوق السوداء أو أعيدت إلى أصحابها مقابل فدية، وأن تكون الأموال المنهوبة قد هُربت وأودعت في بنوك سويسرا أو أعيدت إلى بريطانيا!
في هذا السياق، وضعت إحدى الروايات سيناريو مختلف تماما، تحولت فيه عملية السرقة الغامضة إلى واجهة للتمويه عن عملية بريطانية سريةتم خلالهانقل اصولالبنك المالية من بيروت إلى لندن.
بكل المعايير تظل هذه الجريمة لغزا عصيا على الحل، ما يبعدها بقدر كاف عن "السرقات التقليدية". الخبراء يعتقدون ان سر هذه السرقة لن يُكشف أبدا لأسباب عديدة ليس أقلها إن العديد من المتورطين فيها قد توفوا على الأرجح منذ زمن طويل، ومن بقي منهم على قيد الحياة توجد لديه أسباب وجيهة و"قوية" تجعله يصمت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 25 دقائق
- عمون
شراكات المملكة الدولية في الحماية والتنمية
انطلاقاً من الأردن شريك موثوق في الأمن والتنمية فلا شك أن هذه التمويلات والمنح تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني المحوري في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، لكنها في الوقت ذاته تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة والأطراف الشريكة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وتحقيق أثر ملموس ينعكس على المواطن الأردني أولًا وأخيرًا. إن بناء منظومة حماية اجتماعية عادلة، ذكية، ومستدامة، لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية لضمان استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات المستقبلية بثقة وثبات. تمكنت الحكومة الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 من التوصل تفاهمات ناجحة لتأمين تمويلات ومنح خارجية بقيمة 5.7 مليار دولار بحسب التقديرات الأولية المنشورة، في إطار شراكات واتفاقيات تنموية مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان، إضافة إلى مؤسسات مالية وتنموية أخرى. هذا التوجه يعكس استراتيجية أردنية طموحة، تستند إلى رؤية واضحة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي، وتضع الحماية الاجتماعية في صميم هذه الرؤية، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الاستقرار، وتحقيق العدالة، وتحفيز التنمية. الإغاثة إلى التمكين: تحول استراتيجي برزت الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الأساسية التي جرى تمويلها بشكل مباشر عبر عدد من البرامج والمشاريع، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا من النموذج الإغاثي التقليدي إلى نموذج الحماية التمكينية، الذي يُعلي من شأن المشاركة الاقتصادية للفئات الهشة، ويعزز قدرتها على الصمود. هذا التحول لا يتوقف عند دعم الفقراء والعاطلين، بل يتعداه إلى تمكين الفئات المنتجة مثل الشباب، والنساء، ورواد الأعمال من خلال التدريب، وتوفير المهارات، وبناء القدرات التقنية، وربط هذه الجهود بسياسات الاقتصاد والتعليم والتشغيل، في إطار ما يُعرف بالحماية الاجتماعية المتكاملة. الحماية الاجتماعية رافعة للاستقرار والتنمية في قراءة تحليلية لتوزيع التمويلات، يتضح أن الحماية الاجتماعية لم تُطرح كمجرد بند ثانوي في المساعدات الدولية، بل كركيزة للتنمية الشاملة: • البنك الدولي خصص 400 مليون دولار لبرنامج 'الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة'. • الاتحاد الأوروبي قدّم 20 مليون يورو لدعم تطوير الأطر التنظيمية لاقتصاد شامل. • ألمانيا دعمت مشروع 'التوظيف من خلال ريادة الأعمال' بـ 35 مليون يورو. • كندا خصصت 14.3 مليون دولار لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما ينعكس بشكل غير مباشر على الحماية الاجتماعية. إن مجمل هذه المبادرات تسعى لتعزيز منظومة اجتماعية مرنة، قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والتغيرات العالمية. تحديات الاستدامة والحوكمة رغم هذا الزخم الإيجابي، تظل هناك تحديات رئيسية ينبغي معالجتها بجدية، لضمان الأثر الحقيقي والمستدام لهذه البرامج، ومن أبرزها: • التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، ما يؤدي أحيانًا إلى تكرار الجهود وضياع الموارد. • اعتماد مفرط على التمويل الخارجي، ما يطرح تساؤلات حول الاستمرارية بعد انتهاء المنح. • عدالة الاستهداف، حيث يجب ضمان وصول الدعم للفئات الأشد فقرًا، وليس فقط المؤهلين تقنيًا ضمن برامج محدودة. توصيات لتعظيم الأثر لضمان فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية، لا بد من تبني إجراءات إصلاحية وهيكلية على عدة مستويات، من أهمها: • بناء سجل اجتماعي وطني موحد، وتحديثه وفق أفضل الممارسات العالمية لتحسين الاستهداف. • تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية المخصصة للحماية الاجتماعية. • دمج برامج الدعم مع برامج التدريب والتمكين، لخلق فرص اقتصادية حقيقية ومستدامة. • مأسسة التمويل الاجتماعي تدريجيًا ضمن موازنة الدولة، لتقليل الاعتماد على الخارج. • رصد ومتابعة الأثر الاجتماعي باستخدام مؤشرات واضحة ومعلنة.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
بنك التجاري وفا ومدفوعاتكم المغرب يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لتطوير حلول مبتكرة لعرض ودفع الفواتير إلكترونيًا
الأنباط - وقع بنك التجاري وفا وشركة مدفوعاتكم اتفاقية تعاون استراتيجية في المغرب تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال عرض ودفع الفواتير إلكترونيًا، مما يعزز التحول الرقمي للخدمات المالية في المغرب ودول أخرى ضمن نطاق عمل بنك التجاري وفا. عكس هذا الاتفاق التزامًا مشتركًا بتحسين تجربة العملاء، وكفاءة وأمان المدفوعات الإلكترونية، ويهدف إلى تقديم منصات تتمحور حول المستخدم وتُبسّط دفع الفواتير للأفراد والشركات. تركز الجهود المشتركة على وضع حلول تقنية متقدمة لعرض ودفع الفواتير إلكترونيًا، بهدف تبسيط إدارة الفواتير، وتعزيز تبني الحلول الرقمية، ودعم الابتكار. صرح السيد ناصر صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة مدفوعاتكم: "يمثل هذا التعاون محطة رئيسية في مسيرتنا نحو تحديث الخدمات المالية الرقمية في المنطقة. نحن فخورون بجلب خبرتنا إلى هذه الشراكة والعمل مع بنك التجاري وفا لتمكين العملاء من تجربة دفع فواتير سلسة وآمنة." وأضاف السيد بركات علي الشنابلة، الرئيس المدير العام لشركة مدفوعاتكم المغرب: "تشكل شراكتنا مع بنك التجاري وفا خطوة هامة في جهودنا لتوسيع الوصول إلى حلول دفع ذكية وآمنة. نسعى معًا إلى تقديم خدمات مبتكرة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتدعم الشمول المالي" حيث تُعد مجموعة التجاري وفا بنك فاعلًا مرجعيًا في إفريقيا، حيث تقدم خدمات مصرفية ومالية متنوعة تشمل التأمين، القروض، التأجير التمويلي، إدارة الأصول، الوساطة، والخدمات المصرفية الخاصة. توظف المجموعة أكثر من 21,000 موظف وتخدم 12 مليون عميل عبر 7,400 وكالة في 27 دولة، أبرزها في إفريقيا وأوروبا. ومدفوعاتكم هي شركة تقنية مالية أردنية رائدة، تأسست على يد الريادي الاردني ناصر صالح، وتساهم فيها أبرز البنوك الأردنية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. تدير وتطور نظام "إي فواتيركم"، أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في الأردن، وقد عالجت منذ تأسيسها أكثر من 100 مليار دولار. تقدم حلول دفع إلكتروني آمنة وفعالة، وتوسّع حضورها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
بنك التجاري وفا ومدفوعاتكم المغرب يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لتطوير حلول مبتكرة لعرض ودفع الفواتير إلكترونيًا
وقع بنك التجاري وفا وشركة مدفوعاتكم اتفاقية تعاون استراتيجية في المغرب تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال عرض ودفع الفواتير إلكترونيًا ، مما يعزز التحول الرقمي للخدمات المالية في المغرب ودول أخرى ضمن نطاق عمل بنك التجاري وفا. عكس هذا الاتفاق التزامًا مشتركًا بتحسين تجربة العملاء، وكفاءة وأمان المدفوعات الإلكترونية، ويهدف إلى تقديم منصات تتمحور حول المستخدم وتُبسّط دفع الفواتير للأفراد والشركات. تركز الجهود المشتركة على وضع حلول تقنية متقدمة لعرض ودفع الفواتير إلكترونيًا، بهدف تبسيط إدارة الفواتير، وتعزيز تبني الحلول الرقمية، ودعم الابتكار. صرح السيد ناصر صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة مدفوعاتكم: "يمثل هذا التعاون محطة رئيسية في مسيرتنا نحو تحديث الخدمات المالية الرقمية في المنطقة. نحن فخورون بجلب خبرتنا إلى هذه الشراكة والعمل مع بنك التجاري وفا لتمكين العملاء من تجربة دفع فواتير سلسة وآمنة." وأضاف السيد بركات علي الشنابلة، الرئيس المدير العام لشركة مدفوعاتكم المغرب: "تشكل شراكتنا مع بنك التجاري وفا خطوة هامة في جهودنا لتوسيع الوصول إلى حلول دفع ذكية وآمنة. نسعى معًا إلى تقديم خدمات مبتكرة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتدعم الشمول المالي" حيث تُعد مجموعة التجاري وفا بنك فاعلًا مرجعيًا في إفريقيا، حيث تقدم خدمات مصرفية ومالية متنوعة تشمل التأمين، القروض، التأجير التمويلي، إدارة الأصول، الوساطة، والخدمات المصرفية الخاصة. توظف المجموعة أكثر من 21,000 موظف وتخدم 12 مليون عميل عبر 7,400 وكالة في 27 دولة، أبرزها في إفريقيا وأوروبا. ومدفوعاتكم هي شركة تقنية مالية أردنية رائدة، تأسست على يد الريادي الاردني ناصر صالح، وتساهم فيها أبرز البنوك الأردنية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. تدير وتطور نظام "إي فواتيركم"، أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في الأردن، وقد عالجت منذ تأسيسها أكثر من 100 مليار دولار. تقدم حلول دفع إلكتروني آمنة وفعالة، وتوسّع حضورها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
