مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خفض الإنفاق وسط انقسام سياسي حاد
وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر، اليوم الخميس، لصالح حزمة من تخفيضات الإنفاق اقترحها الرئيس دونالد ترامب، تلغي أكثر من 9 مليارات دولار من التمويل المخصص لبرامج المساعدات الخارجية والبث العام. وأقرّ المجلس الأعلى في
الكونغرس
هذا الإجراء، في ما اعتُبر أول اختبار لمدى قدرة المشرعين على تمرير وفورات تسعى إليها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) بقيادة إيلون ماسك، وذلك في أعقاب خروجه الحاد من الإدارة الأميركية، وفقاً لـ"فرانس برس".
ورغم عدم شعبية التخفيضات في بعض أوساط الحزبين، أقرّ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الإجراء بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، في جلسة امتدت لأكثر من ساعتين بعد منتصف الليل. وكان مجلس النواب قد أقرّ نسخة سابقة من النص في يونيو/حزيران، تضمنت إلغاء 400 مليون دولار مخصصة لبرامج صحية، منها صندوق "بيبيفار" (PEPFAR) العالمي لمكافحة الإيدز، الذي أنشأه الرئيس الأسبق جورج بوش.
إلا أن اقتراح إلغاء تمويل "بيبيفار" -الذي يُقدَّر بأنه أنقذ نحو 26 مليون حياة- قوبل برفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعتدلين، وجرى استبعاده من الحزمة النهائية. وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، ليندسي غراهام، لوكالة "فرانس برس": "لطالما كنت من مؤيدي حسابات
المساعدات الخارجية
... أنا رجل متشدد، لكننا بحاجة إلى المساعدات الخارجية، إلى القوة الناعمة".
وأضاف: "لكن عندما تبدأ بإنفاق المال على برامج ليبرالية عديمة الصلة بأهداف الحزمة، يصبح الأمر صعباً على أمثالي". وتعود الحزمة الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، حيث يواجه المشرعون سباقاً مع الزمن. فبموجب القانون، يجب إقرار التخفيضات بحلول، يوم الجمعة، وإلا سيُجبر البيت الأبيض على إنفاق الأموال كما كانت مخصصة أصلاً.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق... إليك التفاصيل كاملة
تنازل عن الصلاحيات
يُعد تمرير تشريع يستعيد أموالاً سبق أن أقرّها الكونغرس -ويُعرف باسم "حزمة السحب" (Rescissions Package)- أمراً نادراً للغاية، ولم يُمرر أي منها منذ عقود. وكان حوالي 12 نائباً جمهورياً قد أعربوا عن قلقهم من منح البيت الأبيض سلطة فرض تخفيضات في الإنفاق، ما جعلهم في مرمى نيران ترامب، الذي هدد الأسبوع الماضي بسحب تأييده الانتخابي عن أي معارضين. وكان هذا التصويت هو الأول في سلسلة محتملة من الحزم التي يروّج لها الجمهوريون لتقنين التخفيضات التي نفذتها وزارة DOGE.
وقد عيّن ترامب الملياردير التكنولوجي
إيلون ماسك
لقيادة هذه الوزارة، بعد أن ساهم الأخير بمبلغ 290 مليون دولار لدعم حملته الانتخابية. وكان ماسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، قد تباهى بإمكانية توفير تريليوني دولار من الإنفاق الفيدرالي، لكنه غادر البيت الأبيض في مايو/أيار بعد خلافات حادة مع ترامب حول العجز والإنفاق. وتقول DOGE حتى الآن إنها وفّرت 190 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، إلا أن مدققي الحقائق يشككون في دقة هذه الأرقام، بالنظر إلى الأخطاء السابقة في حساباتها، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتتضمن الحزمة الحالية سحب نحو 8 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، معظمها كانت مخصصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي كانت من أوائل أهداف DOGE، كما تشمل الحزمة استرجاع نحو مليار دولار من تمويل مؤسسة البث العام، التي تدعم الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وشبكة البث العامة (PBS)، إلى جانب أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية محلية.
وغالباً ما يتهم المحافظون شبكتي PBS وNPR بالتحيز، وكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً في مايو/أيار لوقف التمويل الفيدرالي لهما. ويقول الديمقراطيون إن قطع هذا التمويل لن يساهم فعلياً في تقليص العجز، لكنه سيؤدي إلى تقويض مصدر موثوق للمعلومات يعتمد عليه ملايين الأميركيين. وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر، لوكالة "فرانس برس": "إنه مثال آخر على تآكل روح ومبادئ دستورنا بطريقة مروعة. نحن أمة تؤمن بأن للكونغرس دوراً حقيقياً". وأضاف: "وهذا مجرد استسلام من زملائي للرئيس، وتنازل عن صلاحياتنا، بدلاً من العمل المشترك بطريقة حزبية لمعالجة الميزانيات وتحسينها".
إن تمرير هذه الحزمة من التخفيضات لا يقتصر على كونه خطوة مالية فحسب، بل يتعداه إلى كونه لحظة سياسية فارقة تكشف حجم التحولات الجارية في العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، وبين الطموحات الشعبوية والمصالح المؤسسية. وبينما يُروَّج لها باعتبارها وسيلة لتوفير أموال دافعي الضرائب، فإنها تثير أسئلة جوهرية حول مدى توازن السلطة، وجدوى تقليص النفقات على حساب خدمات تعتبر حيوية لصورة أميركا في الداخل والخارج. هذه الخطوة، وإن نجحت سياسياً في المدى القصير، قد تفتح الباب أمام صدامات دستورية ومجتمعية في المستقبل، في ظل تضاؤل المساحات المشتركة للعمل الحزبي المشترك في مواجهة تحديات البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 30 دقائق
- العربي الجديد
لماذا تبلغ تكلفة تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي 2.5 مليار دولار؟
ارتفعت تكلفة مشروع تجديد وتوسعة مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن إلى 2.5 مليار دولار، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل حلفاء الرئيس دونالد ترامب، الذين دعوا إلى فتح تحقيق في أسباب تجاوز التكاليف، وسط اتهامات بسوء الإدارة وهدر المال العام، بحسب "بلومبيرغ". ويخشى مسؤولون مقربون من ترامب أن يكون المشروع قد شابه فساد أو مبالغة في الإنفاق، فيما يُنظر إلى ذلك كفرصة محتملة للضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أثار استياء الرئيس بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة هذا العام. غير أن خبراء في الهندسة والمشاريع الفيدرالية يرون أن الزيادة في التكاليف تعود إلى تعقيدات فنية وهندسية مرتبطة بالبناء تحت الأرض في منطقة كانت سابقاً مستنقعاً قرب حوض "تايدال باسين" على نهر بوتوماك، وليس إلى رفاهية مبالغ فيها كما يروّج البعض. وبحسب تقارير رسمية، حصل المقاولون المسؤولون عن أعمال الأساسات على جائزة من جمعية البناء في واشنطن لعام 2025، تقديراً لـ"التميز في مواجهة التحديات"، بعد تنفيذهم عمليات هندسية دقيقة لتدعيم المبنى أثناء الحفر العميق أسفله. ويشمل المشروع ترميم مبنى "مارينر إس. إكليز" التاريخي، المشيد عام 1937، إضافة إلى مبنى اتحادي مجاور يعود إلى عام 1931، في أول عملية ترميم شاملة للمبنيين منذ إنشائهما. وتضمنت الأعمال إزالة مواد خطرة كالأسبستوس والرصاص، واستبدال أنظمة ميكانيكية قديمة، وتوسعة المساحات المكتبية، وفق "بلومبيرغ". وكانت التكلفة التقديرية الأولية للمشروع قد بلغت 1.9 مليار دولار، غير أن التحديات التي ظهرت لاحقاً - مثل ارتفاع أسعار الفولاذ عام 2021، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومتطلبات الأمن الفيدرالي بعد هجمات 11 سبتمبر - ساهمت في رفع الكلفة الإجمالية بأكثر من 30% منذ عام 2023. وتتضمن التوسعة تحويل مرآب سيارات أسفل مبنى إكليز إلى مكاتب جديدة، وبناء إضافة من 5 طوابق إلى المبنى الشرقي، أربعة منها تحت الأرض، إضافة إلى إنشاء مرآب جديد يضم 318 موقفاً للسيارات. وفي رسالة بتاريخ 10 يوليو/تموز، وجّه مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، انتقادات لاذعة إلى باول، واصفاً المشروع بأنه "تجديد فخم" يتضمن "حدائق على الأسطح" و"غرف طعام ومصاعد لكبار الشخصيات". من جهته، دافع باول عن المشروع في رسالة بتاريخ 17 يوليو، مؤكداً أن الحدائق المقصودة هي أسطح خضراء بيئية، والمصاعد تهدف لتسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة. اقتصاد دولي التحديثات الحية رئيس "الإسكان الفيدرالي" يدعو الكونغرس إلى التحقيق مع جيروم باول ويتولى تنفيذ المشروع اتحاد "فورتوس"، وهو تحالف يضم شركة التصميم الهولندية "أركاديس" المتخصصة بالبنية التحتية وشركة "كوين إيفانز" المعمارية من واشنطن، المعروفة بمشاريع ترميم لمبانٍ تاريخية مثل محطة "ميشيغان سنترال" في ديترويت. كما واجه المشروع مراجعات معقدة من قبل الهيئات الفيدرالية المعنية بالتصميم والمعمار، إذ طالب معينو ترامب باستخدام الرخام الأبيض بدلاً من الزجاج في التصميم، تماشياً مع التوجه الرئاسي الداعي لاعتماد الطراز الكلاسيكي في المباني الفيدرالية. ويُقارن المشروع من حيث التعقيد والتكلفة بمشاريع أخرى مماثلة، مثل متحف الأميركيين الأفارقة الذي افتُتح عام 2016 بتكلفة 540 مليون دولار، والنصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر الذي بلغت تكلفته النهائية 700 مليون دولار. وخلال جلسة استماع في الكونغرس في يونيو/حزيران الماضي، قال باول: "لا أحد يرغب في تنفيذ مشروع ترميم شامل لمبنى تاريخي أثناء فترة توليه المنصب، لكنني أدركت عندما كنت الحاكم الإداري قبل أن أصبح رئيساً أن مبنى إكليز بحاجة ماسة إلى ترميم شامل، فهو لم يكن آمناً ولا مقاوماً للماء".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يؤكد مجدداً أن المنشآت النووية الإيرانية دمرت بالكامل
جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، التأكيد أن المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفها القصف الأميركي "دُمّرت بالكامل"، وذلك بعدما أفاد تقرير حديث بأن بعض هذه المواقع صمد إلى حد بعيد. وفي منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أكّد ترامب مجددًا أن "المواقع النووية الثلاثة كلها في إيران دُمّرت بالكامل و/أو سُحقت". وأشار إلى أن الأمر "سيستغرق سنوات قبل وضعها في الخدمة مجددًا. وإذا ما أرادت إيران القيام بذلك، فمن الأجدى بها أن تبدأ من جديد، في ثلاثة مواقع مختلفة". في 13 يونيو/ حزيران، شنّت إسرائيل ضربات على إيران أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا. وفي 22 يونيو/ حزيران، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع. وخلال حرب الأيام الاثني عشر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية وقتلت علماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على الدولة العبرية. أخبار التحديثات الحية هيغسيث خلال لقائه مع كاتس: دمّرنا المواقع النووية الإيرانية الثلاثة وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الأخيرة مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وأكّدت واشنطن أن غاراتها، التي شكّلت نجاحًا تامًا على قول الرئيس ترامب، وجّهت ضربة قاصمة للجهود التي تبذلها إيران منذ سنوات لتطوير أسلحة نووية. لكنّ عدة وسائل إعلام أميركية أوردت تقارير استخبارية تقدّم صورة أكثر ضبابية. وكان آخرها ما أوردته "إن بي سي نيوز"، يوم الجمعة، بالاستناد إلى تقييم عسكري، ومفاده أن واحدًا من هذه المواقع الثلاثة أصيب بدمار كبير. وخلص التقرير، نقلًا عن خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين على علم بالتطوّرات، إلى أنه يمكن إصلاح الموقعين الآخرين واستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم فيهما "خلال الأشهر المقبلة". وكشفت "إن بي سي" أن البنتاغون كان قد أعدّ خطة أوسع لإلحاق أضرار أكبر بالمنشآت الإيرانية عبر قصفها طوال أسابيع عدة وليس في عملية واحدة كما قرّر ترامب. لكن الرئيس الأميركي رفض هذه الخطة خشية سقوط ضحايا والانخراط في النزاع على نحو أوسع، بحسب ما نقل التقرير عن مسؤول حالي وآخر سابق. (فرانس برس)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
قادة أفارقة يطالبون بتسريع تنفيذ اتفاق التجارة القارية الموحدة
يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة، مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم تصل إلى 50%، كما هو الحال مع ليسوتو، ما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. وقد صدقت 49 دولة وأُطلقت رسمياً التجارة في عام 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى توحيد شعوب القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة. لكن تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، إذ لا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء. وتُقدّر بيانات البنك الدولي أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن ترفع صادرات أفريقيا البينية بنسبة 81%. كما أشار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) إلى أن التجارة البينية الأفريقية ارتفعت بنسبة 12.4% العام الماضي، لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويعد مؤيدو الاتفاقية هذه الزيادة مؤشراً مبكراً على نجاح محتمل. وفي السياق، قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، ، لوكالة "رويترز": "علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حالياً من تسليح للسياسة التجارية وسياسات الاستثمار والنزعة القومية أمر غير مسبوق، وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف". وأضاف: "الدرس المستفاد هو... نحن بمفردنا كقارة". وقد وضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني العلاقات التجارية في محور اهتمام صُنّاع السياسات في أنحاء العالم، إذ يمكن لدوامة السياسات الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب نظام العولمة القائم منذ عقود رأساً على عقب، وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع. ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً هذا الأسبوع في مدينة ديربان، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، حيث تتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال. ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل القارة الأفريقية، فإن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات متعددة. فإجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأفريقي مجتمعة يبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يتجاوز كثيراً حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً، في حين أن فرنسا تُعد من الدول السبع الصناعية الكبرى. وأشار ميني إلى أن 24 دولة فقط تتبادل التجارة رسمياً حالياً ضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية، من بينها جنوب أفريقيا ونيجيريا. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس مهددة من جانبها، قالت رحيمة باركر من مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" إن تنفيذ الاتفاق يختلف من دولة لأخرى، إذ تؤثر عوامل مثل ضعف الحوكمة على فاعلية الإجراءات، كما أن التجارة غير الرسمية تضيف مزيداً من التعقيدات. وأضافت: "هذه العوائق واضحة بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر جنوب الصحراء الكبرى، والتي تُعد أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية، وغالباً ما تفتقر إلى القدرات الإدارية والمالية". وأشار ميني إلى أن أكبر عقبة تواجه التجارة بين دول أفريقيا هي الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة. وتشمل العقبات الأخرى التأخيرات على الحدود والإجراءات الورقية الروتينية المعقدة المرتبطة بالتبادل التجاري. وتُعد مسألة عملة التداول أيضاً إحدى المعضلات، حيث يُنفّذ نحو ثلثي المدفوعات التجارية في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. وقد دعا "أفريكسيم بنك" إلى تقليل الاعتماد على الدولار، بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم. لطالما سعت الدول الإفريقية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي كوسيلة لمواجهة التحديات التنموية والتجارية التي تعيق تقدمها. وفي هذا السياق، جاءت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كخطوة استراتيجية لخلق سوق موحدة تضم نحو 1.4 مليار نسمة. تهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل تدفق السلع والخدمات بين الدول، مما يسهم في تحفيز النمو، خلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. ورغم الزخم السياسي والدعم المؤسسي لاتفاقية التجارة الحرة القارية، لا تزال العقبات البنيوية والاقتصادية والإدارية تُعيق تنفيذها الكامل. ومع التغيرات في السياسات العالمية، وتزايد الحماية التجارية، بات من الضروري أن تتوحد الدول الإفريقية لتسريع تنفيذ الاتفاق ومواجهة التحديات برؤية جماعية. فنجاح هذه المبادرة لا يعزز فقط الاقتصاد القاري، بل يشكل أيضاً خطوة نحو استقلالية إفريقيا الاقتصادية وتمكينها من فرض موقعها في النظام التجاري العالمي. (رويترز، العربي الجديد)
