مكاسب قوية للسوق السعودية بدعم "أرامكو" و"أديس"
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 38.57 نقطة عند 26852.82 نقطة، بتداول 22 مليون ريال.
جلسة خضراء
وأوضح المصرفي سامي السعيد أن السوق السعودية سجلت جلسة خضراء وناشطة، بقيادة شركات عملاقة مثل "أرامكو"، وبفضل صفقات استراتيجية من لاعبين مثل "أديس"، إلا أن التباين في النتائج والتوزيعات يبقي على حالة الحذر الانتقائي، مع استمرار المتداولين في مراقبة نتائج بقية الشركات خلال الأسابيع المقبلة.
وبين بأن أداء الجلسة يعكس عودة ثقة نسبية للمستثمرين بعد أيام من التذبذب، بدعم من أخبار إيجابية محلية، كما أن تنوع الأسهم الرابحة بين قطاعات الصناعة والخدمات والرعاية الصحية يعكس وجود شهية استثمارية تتجاوز أسهم المضاربات فقط، لكن في المقابل فإن استمرار تأثر بعض الأسهم بانتهاء أحقية التوزيعات، إلى جانب النتائج المالية السلبية لبعض الشركات، يوضح أن السوق لا تزال في حالة فرز، إذ يجري التمييز بوضوح بين الشركات ذات الأداء القوي وتلك التي تواجه ضغوطاً مالية.
"أرامكو" تقود الارتفاع
وأضاف السعيد بأن إعلان "أرامكو" السعودية نتائجها المالية للربع الثاني من العام وتفاصيل التوزيعات النقدية الأساسية والمرتبطة بالأداء أسهم في تحفيز السوق، وارتفع السهم واحد في المئة ليغلق عند 24.12 ريال (6.43 دولار)، مما أضفى زخماً إيجابياً على قطاع الطاقة وأسهم الشركات الكبرى، كما برز سهم "أديس" كنجم الجلسة بامتياز، بعدما ارتفع بالحد الأعلى اليومي 10 في المئة عند 14.45 ريال (3.85 دولار)، وسط تداول 14 مليون سهم، وبقيمة إجمالية نحو 200 مليون ريال (53.34 مليون دولار).
وجاء هذا الأداء مدفوعاً بإعلان الشركة توقيع اتفاق استحواذ استراتيجية على شركة "شيلف دريلينغ" عبر اندماج نقدي بلغت قيمته 1.4 مليار ريال (373.4 مليون دولار)، في خطوة تعزز من وجود "أديس" في سوق خدمات الحفر البحرية.
ارتفاعات قطاعية متنوعة
وأشار إلى جانب "أديس" و"أرامكو"، سجلت أسهم "المجموعة السعودية" و"علم" و"جاهز" و"متكاملة" و"ينساب" و"رعاية" و"لومي" ارتفاعات تراوحت بين ثلاثة وثمانية في المئة، مدفوعة بأداء تشغيلي جيد أو مضاربات نشطة في قطاعات متنوعة بين الخدمات اللوجيستية والصحة والبتروكيماويات.
في المقابل، شهدت السوق بعض التراجعات في أسهم متأثرة بانتهاء أحقية التوزيعات النقدية، إذ تراجع سهم "بنك الرياض" اثنين في المئة إلى 27.42 ريال (7.31 دولار)، وسهم أسمنت المدينة أربعة في المئة إلى 16.55 ريال (4.41 دولار).
وانخفض سهم "المتحدة للتأمين" ثمانية في المئة إلى 5.94 ريال (1.58 دولار)، بعد إعلان الشركة تسجيل خسائر ثقيلة في الربع الثاني بلغت 81.5 مليون ريال (21.7 مليون دولار)، مما أضعف ثقة المستثمرين، وأدى إلى موجة بيع واضحة، أما سهم "سينومي ريتيل" فتراجع أربعة في المئة ليغلق عند 27.12 ريال (7.23 دولار)، وسط تداول معتدل من دون إعلان مؤثر مباشر، في ما يحتمل أن يكون تصحيحاً سعرياً بعد صعود سابق.
تراجع أرباح عملاق النفط
إلى ذلك تراجع صافي أرباح عملاق النفط "أرامكو" السعودية 22 في المئة في الربع الثاني من 2025، إلى نحو 85.02 مليار ريال (22.67 مليار دولار)، في مقابل صافي ربح نحو 109.01 مليار ريال (29.07 مليار دولار) في الربع المماثل من 2024.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح الشركة 12.8 في المئة في الربع الثاني من 2025، مقارنة بصافي ربح 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار) في الربع الأول من 2025.
وذكرت "أرامكو" في بيان على "تداول السعودية"، أن الانخفاض في صافي الدخل بالربع الثاني من 2025، على أساس سنوي، جاء مدفوعاً بصورة أساسية بانخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات.
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
وأغلقت بورصة الكويت مرتفعة 32.77 نقطة، نحو 0.38 في المئة، عند 8583.51 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيس 25.76 نقطة، أي 0.34 في المئة عند 7622.44 نقطة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيضاً ارتفع مؤشر السوق الأول بـ49 نقطة، بـ0.53 في المئة عند 9247.43 نقطة، بدوره ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 14.89 نقطة، أي 0.20 في المئة، عند 7587.98 نقطة في أعقاب تداول 139.9 مليون سهم جراء تنفيذ 7225 صفقة نقدية بقيمة 20.11 مليون دينار (61.3 مليون دولار).
مؤشر الدوحة يرتفع 104.39 نقطة
وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعاً 104.39 نقطة، بنسبة 0.93 في المئة، عند 11284.11 نقطة، وجرى خلال الجلسة تداول 235 مليون سهم، بقيمة 488.787 مليون ريال قطري (131.97 مليون دولار)، عبر تنفيذ 23601 صفقة في جميع القطاعات.
صعود في مسقط
وأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) مرتفعاً 17.1 نقطة بنسبة 0.36 في المئة، عند 4817.01 نقطة، وبلغت قيمة التداول خلال الجلسة 23.483 مليون ريال عماني (61.06 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى ارتفاع القيمة السوقية 0.465 في المئة، لتبلغ 29.31 مليار ريال عماني (76.21 مليار دولار).
انخفاض محدود في المنامة
وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند 1946.90 بانخفاض 2.56 نقطة، نتيجة تراجع مؤشرات قطاع الاتصالات والمواد الأساسية، أما مؤشر البحرين الإسلامي فأغلق عند 855.81 بارتفاع 3.45 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.226 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 351.085 ألف دينار بحريني (930.37 ألف دولار).
صعود 0.3 في المئة في أبوظبي
إلى ذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.3 في المئة عند 10331 نقطة، وبلغت قيمة التداول 868 مليون درهم (236.37 مليون دولار).
وأقفل سهم "بنك أبوظبي الأول" مرتفعاً 2.0 في المئة، بتداول 5 ملايين سهم.
وبقى سهم "أدنوك للغاز" على ثبات بتداول 19 مليون سهم، وارتفع سهم "برجيل القابضة" 0.7 في المئة بتداول 19 مليون سهم، وارتفع سهم "إشراق للاستثمار" 0.8 في المئة بتداول 8 ملايين سهم، في حين تراجع سهم "مجموعة ملتيبلاي" 0.7 في المئة مع تداول 28 مليون سهم.
الأسهم في دبي تواصل مكاسبها
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً 0.7 في المئة عند 6166 نقطة، وسط تداول 485 مليون درهم (132.01 مليون دولار).
سهم "إعمار العقارية" ارتفع 0.7 في المئة بتداول 6 ملايين سهم، وسهم "سالك" ارتفع 1.6 في المئة محققاً أعلى إغلاق له منذ الإدراج، بتداول 3 ملايين سهم، وارتفع سهم "مصرف عجمان" بنسبة 0.7 في المئة بتداول 13 مليون سهم، وسهم "أملاك للتمويل" ارتفع أيضاً 1.2 في المئة بتداول 15 مليون سهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 4 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
نائب أمير الرياض: ولي العهد يتابع جميع تفاصيل مشروع مطار الملك سلمان الدولي
أيضًا استعرض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أحدث تطورات مشروع مطار الملك سلمان الدولي. بما في ذلك المراحل القادمة. وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الإمارة والمشاريع التنموية الكبرى في العاصمة. إطلاق مشروع مطار الملك سلمان الدولي كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي من المتوقع أن يجعل الرياض بوابة للعالم. ويأتي إعلان المخطط العام للمطار بالتماشي مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليًا، ومسايرًا كذلك للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية الداعمة لجهود السعودية في تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يساهم المشروع المعلن بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيكون المطار الجديد بمثابة وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة. وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي. إذ سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. بينما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
مجلة رواد الأعمال
منذ 4 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
تداول السعودية تعتزم توسيع فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية
كشفت شركة تداول السعودية عزمها لإطلاق مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في السوق. وتأتي هذه الخطوة حرصًا منها على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حيال القواعد المنظمة للسوق. بحسب البيان الرسمي للشركة. وأكدت الشركة أن التعديلات المقترحة تستهدف تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية. وذلك عبر إضافة أحد الفئات المصنفة من ضمن المستثمرين المؤهلين، وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر. أيضًا أوضحت الشركة أن تنفيذ المشروع يشترط أن يكون المستثمر مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية. حيث سيؤثر ذلك إيجابًا للسوق المالية. علاوة على ذلك، أجرت تداول السعودية تعديل لمتطلب القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور. وذلك بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية. بالإضافة إلى تعديلات خاصة بهدف الموائمة مع لوائح هيئة السوق المالية، وذلك وفق ما تم تعديله تنفيذًا لنظام الشركات الجديد. وأضافت الشركة أن التعديلات تضمنت إضافة مصطلحات جديدة مثل مصطلح تقسيم الشركة ومستثمر مؤهل في السوق الموازية. فضلًا عن تعديل مصطلحات أخرى مثل مصطلح الانفصال. الانفصال الاستبدالي. بجانب مستثمر مؤهل والسوق الموازية. بالإضافة إلى مصطلح الكيان المنفك اندماجه. علاوة على ذلك، شددت تداول السعودية على أن استقبال آراء المهتمين والمعنيين سيكون في موعد أقصاه يوم 19 أغسطس 2025 على البريد الإلكتروني أدناه: [email protected]. مشيرة إلى أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة. وذلك بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. حجم مشتريات المستثمرين المؤهلين في تداول السعودية من ناحية أخرى، كشفت تداول السعودية عن أن حجم صافي مشتريات الأجانب، بالسوق الرئيسية – تاسي، بلغ 560 مليون ريال عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. وذلك خلال الأسبوع الماضي. وسجل صافي مبيعات الشركات السعودية 670 مليون ريال. بالإضافة إلى صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 794 مليون ريال. كما سجل صافي مشتريات المستثمرون الأفراد نحو 678 مليون ريال. وصافي مشتريات كبار المستثمرين الأفراد نحو 304 ملايين ريال. أيضًا، في يناير 2025 استهل سوق الأسهم السعودية 'تداول' جلسة تداولات على وقع تباين في أداء القطاعات؛ حيث شهد المؤشر العام للسوق 'تاسي' ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.17%. ليضيف 20.63 نقطة إلى رصيده، ويصل إلى مستوى 12,383.02 نقطة. ورغم الارتفاع العام للمؤشر، شهدت جلسة التداول تباينًا ملحوظًا في أداء الأسهم الفردية. فقد سجل 108 أسهم تراجعًا في قيمتها، تصدرها سهم 'نسيج' بنسبة انخفاض بلغت 1.4%. تلاه سهم شركة لومي بنسبة 1.28%، ثم سهم أسترا الصناعية بنسبة 1.25%.
حضرموت نت
منذ 5 دقائق
- حضرموت نت
اخبار سوريا : اتفاقات استراتيجية بين دمشق وأنقرة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية شملت تأسيس 'مجلس الأعمال التركي السوري' ضمن إطار مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب أكثر من عشرة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات البلدين. وفي بيان مشترك صدر من العاصمة أنقرة، أكد الوزيران أن الخطوة تأتي في سياق دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنية الجمركية السورية من خلال تحسين الإجراءات وتطوير البوابات الحدودية، إلى جانب توسيع التعاون بين السلطات الجمركية في البلدين. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتنمية الإدارية والحوكمة، بهدف دعم البنية المؤسسية في سوريا، وتحسين جودة الخدمات العامة، ووضع أسس لإعادة بناء القطاع الصناعي السوري. وشكّل توقيع بروتوكول 'مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي' أبرز محاور زيارة الوزير السوري إلى أنقرة، حيث اعتُبر الاتفاق بديلاً شاملاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً، والتي توقفت منذ عام 2011. وأوضح الوزير التركي عمر بولاط أن البروتوكول الجديد يمهد لانطلاقة متجددة في العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس حديثة. تناول اللقاء الوزاري ملفات اقتصادية متعددة، شملت التبادل التجاري، الاستثمار، البنى التحتية، ومشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى النقل والطاقة. وكشف الوزير التركي عن توقيع بروتوكولين إضافيين لتأسيس اللجنة الاقتصادية وتطوير التعاون الإداري. كما أعلنت تركيا استعدادها لنقل خبراتها إلى سوريا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وتقديم دعم فني للمؤسسات السورية في مجالات متعددة أبرزها الجمارك والحوكمة الاقتصادية. بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا 2.6 مليار دولار في عام 2024، وسجل 1.49 مليار دولار حتى تموز 2025، بحسب تصريحات الوزير التركي، الذي أشاد بدور رجال الأعمال السوريين في دعم هذا التوجه. وأوضح بولاط أن الاتفاق الموقع مع وزارة النقل السورية في حزيران الماضي عزز من انسيابية التبادل التجاري، كما تم تدشين خط غاز مدعوم من أذربيجان وقطر، يتيح تدفق 6 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز التركي إلى سوريا، ما يوفر طاقة كهربائية تكفي قرابة 5 ملايين أسرة سورية لمدة 10 ساعات يوميًا. أعلن بولاط أن العاصمة إسطنبول ستحتضن قريبًا مراسم توقيع اتفاق رسمي لتأسيس 'مجلس الأعمال السوري التركي'، بحضور ممثلين من القطاعين الخاصين. كما أشار إلى استعداد المصارف التركية للدخول إلى السوق السورية بهدف تمويل مشاريع الإعمار والاستثمار. واقترحت أنقرة إنشاء لجنة جمركية مشتركة مع دمشق، كما يجري العمل على تحديث وتوسعة المعابر السبعة بين البلدين لمواكبة ارتفاع حركة التبادل التجاري والعبور البشري. من جانبه، أشاد الوزير السوري محمد نضال الشعار بخطوة تأسيس المجلس، واصفًا العلاقات بين سوريا وتركيا بأنها متجذرة تاريخيًا، وأكد أن تركيا كانت ملاذًا آمناً لملايين السوريين خلال الحرب، وأن هذه الروابط تشكل أساسًا لشراكة اقتصادية متكاملة. وأوضح أن دمشق تسعى لأن تكون شريكًا حقيقيًا في الإنتاج والتسويق والاستثمار، لا مجرد متلقٍ للدعم، مؤكدًا أهمية توحيد الأسواق وإعادة تدوير رأس المال بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين. تُعد الاتفاقيات الجديدة خطوة نوعية نحو بناء شراكة اقتصادية تقوم على أسس مؤسساتية حديثة، وتشكل تمهيدًا لتكامل اقتصادي إقليمي واسع تدعمه الدول الخليجية، ضمن مسار إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها بعد سنوات من التدمير والتراجع.
