الشيخ فرحان المرسومي يرد بقوة على اتهامه بالتخوين (بيان)
أصدر رجل الأعمال الشيخ فرحان المرسومي بيانًا، أوضح فيه بعض الأمور والملفات، تتعلق بتوجيه اتهامات له.
إلى إخوتي وأهلي أبناء الشعب السوري الكريم،
لقد آثرتُ الصمت طيلة الفترة الماضية احترامًا لحالة الانشغال الوطني الكبرى، وحرصًا على عدم تشويش المشهد العام، غير أنَّ ما بلغني من موجات الاتهام والتخوين والظنون العابرة للمنطق والعدالة، دفعني لأن أخرج ببيان توضيحي، فيه كلمةُ حق وصدق، أبرئ فيه نفسي أمام الله وأمامكم، مما يُلصق بي باطلاً وعدوانًا.
أؤكد جازمًا أنني لم أكن يومًا شبيحًا، ولا أداةً في يد أي جهة أمنية، ولم أُعن النظامَ السوري على قتل أو ظلم أحد، ولم يكن لي يد في أي اعتقال أو أذية أو تشبيح على أحدٍ من أبناء بلدي.
وعلى ذلك أقسمُ يمينًا، وأنا حاضرٌ للمواجهة أمام أي جهةٍ محايدةٍ، أو أمام مَن يحمل دليلاً يخالف ما أقول.
نعم، كنّا نعيش في منظومةٍ خانقة، وكان كثير من التجار وشيوخ العشائر ورجال الأعمال – وأنا منهم – مُكرَهين على التعامل مع رموز النظام، ومجاملتهم، بل وتقديم الرشاوى أحيانًا، من أجل تسهيل الأعمال، وحماية مصالحنا وعشائرنا، وتسيير حاجات الناس ممن كانوا يقصدوننا فنُلبّي طلباتهم ونقضي حاجاتِهم.
لكن هذا لا يعني أبدًا انتماءً سياسيًا أو شراكةً في إجرام، بل كان واقعًا فَرضَ نفسه على الجميع كما فُرض على الملايين.
وإن وُجدتْ لي صور أو لقاءات أو مجاملات، فهي ليست أكثر من أوراق عبورٍ في زمن كانت فيه الحياة نفسها مرهونة بكلمة أو موقف.
أما ما يُشاع عن ارتباطي بماهر الأسد أو معرفتي به ، أو بتجارة المخدرات، أو بعلاقات إيرانية، أو بأنشطة أمنية، فهو محض كذب وافتراء، لا أصل له ولا أساس.
وإن ثبت عكس ما أقول، فأنا مستحقٌ للمحاكمة والمساءلة.
واليوم، بعد أن منَّ الله على بلادنا بتغير جديد، وبداية أملٍ مشرق، أمدُّ يدي لكل من أساء فهمي، وأدعو إخوتي الثوار الذين فتحوا البلاد أن يتمسكوا بما رفعوه شعارًا يوم فتحهم هذا البلد الأمين: "فتحٌ لا ثأرَ فيه " وشعار : "اليوم يوم المرحمة'.
أدعوهم أن نكون يدًا واحدةً في بناء هذا الوطن، بلُحمةٍ وطنيةٍ صادقة، قِوامها البعد عن المهاترات والاتهامات، واحتكامُها إلى الأدلة لا إلى الظنون.
وأسألهم بحق هذه الأيام المباركة، وأذكّرهم أن شرَف النصر لا يكتمل إلا بعدل المنتصر،
أن لا يظلموا أحدًا بالظن أو الشبهة، وأن يعرضوا ما لديهم – إن وُجد – على القضاء، فإن ثبتت عليّ أذيةٌ لأحد، فأنا حاضرٌ للمثول أمام العدالة.
وإنني اليوم، إذ أفتح قلبي قبل لساني، وأبسط الحقيقة كما هي، أستغفر الله من كل اجتهادٍ خاطئ، وأتوسل إلى شعبنا العظيم أن يُحكِّم ميزانَ عدالته، ويتجنب فوضى الاتهامات العشوائية، والظنون والترِندات التي لا تبني أوطانًا، ولا تحفظ كرامات، بل تزيد من شرخ التشرذم والانقسام بين مكونات هذا الوطن العزيز.
فلنكن كما أرادنا الله: أعزّةً في الحق، رحماء في النصر.
والله المستعان.
الشيخ فرحان المرسومي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 34 دقائق
- عمون
الهوية الوطنية بين الثابت الديني والانتماء السيادي
" قراءة في شعار الدولة ومنظومتها العقدية".. في خضم ما تشهده الساحة الإقليمية من تحوّلات متسارعة، ومع ما يطرأ على الداخل الأردني من استحقاقات مصيرية، تبرز الحاجة إلى التمسك العميق بالهوية الوطنية كمرجعية جامعة، تتجاوز التعريفات الجغرافية أو المصلحية، لتتجلى في ارتباط عقدي بين الإنسان الأردني ووطنه، يستمد مشروعيته من الإيمان بالله، والانتماء للأرض، والولاء للقيادة الهاشمية الشرعية. إن الهوية الوطنية في الأردن ليست حالة طارئة فرضتها الأحداث، بل هي ثمرة تاريخ ممتد وتجربة إنسانية ودينية وسياسية متكاملة، ارتكزت على شعار لم يكن يومًا شعارًا فارغًا، بل منظومة إيمانية متكاملة، هو شعار "الله، الوطن، الملك". لقد تربى أبناء الأردن على هذا الشعار منذ نشأتهم، فكان الإيمان بالله هو المنطلق الأول، لا على هيئة تنظير حزبي أو شعارات دينية مستهلكة، بل كعقيدة صافية تنأى بالدين عن الاستغلال والتسييس. الدين في الأردن لم يُختزل يومًا في حزب أو جماعة، ولم يكن سلعة للمزاودة أو وسيلة للوصول إلى السلطة، بل هو منطلق للسلوك القويم، ومصدر للرحمة، ودافع للدفاع عن الوطن. فحب الوطن من الإيمان، والذود عنه من صميم العقيدة، والحرص على استقراره مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون سياسية. وقد أثبتت الدولة الأردنية، بقيادتها ومؤسساتها، أن المرجعية الدينية الحقيقية لا تُمنح لجماعة أو تيار، بل هي ملك للأمة، تحميها الدولة وتحفظ نقاءها من كل استغلال. وفي هذا السياق، جاء قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين كتعبير عن موقف وطني يرفض اختطاف الدين وتجييره لخدمة أجندات خارجية، تؤمن بالتنظيم قبل الوطن، وتوالى الخارج قبل الداخل. هذا القرار لم يكن مواجهة للدين، بل حماية له من أن يُستغل في إنتاج خطاب الكراهية والانقسام، وتجنيب المجتمع ويلات التفرقة والتحريض. إن الأردن بقيادته الهاشمية قدّم نموذجًا فريدًا في التعامل مع الدين، لم يتماهَ مع التيارات المتشددة، ولم ينخرط في مشاريع التسييس الديني، بل أطلق واحدة من أهم الوثائق الفكرية والدينية في العصر الحديث، وهي رسالة عمّان، التي عبّرت عن جوهر الإسلام الحقيقي، إسلام التسامح والتعايش والاعتراف بالمذاهب، ورفض التكفير والتحزب والتعصب، لتؤكد أن الدين في الأردن ليس أداة للفرقة، بل جسرًا للوحدة. وهذه الرسالة لم تكن مجرد إعلان، بل تمثلت في واقع الدولة، حيث يعيش المسلمون والمسيحيون وغيرهم في نسيج وطني واحد، يعتنقون القيم ذاتها، ويتشاركون في صناعة المستقبل ذاته. وما يلفت النظر أن هذا النموذج الأردني في التعايش لا يقطع مع الإرث الإسلامي، بل يستلهمه من الجذور، من وثيقة المدينة التي وضعها النبي العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم، حين أسس دولة قائمة على المواطنة، والتعدد، والعيش المشترك، حيث كانت الذمة واحدة، والولاء للدولة، والحماية مسؤولية الجميع، بغض النظر عن الدين أو الانتماء. هذا هو الفهم الحقيقي الذي يتماهى مع الهوية الوطنية الأردنية، التي تجعل من الانتماء للأردن قيمة عليا، لا تنازعها جماعة، ولا تحتكرها أيديولوجيا. وفي ظل ما تتعرض له المنطقة من محاولات تفكيك وتشظٍ، تبقى الهوية الوطنية هي خط الدفاع الأول عن المجتمع، فهي التي توحّد، وتحول دون الانزلاق في مستنقعات الاستقطاب. إنها ليست هوية مؤقتة، ولا حالة مزاجية، بل عقيدة سياسية وأخلاقية وثقافية، تعبر عن ارتباط وجداني وفكري وروحي بين المواطن والدولة. وحين نقول "الله، الوطن، الملك"، فنحن لا نردد شعارًا، بل نُجدد عهدًا، نؤمن فيه بالله الذي يأمر بالعدل والرحمة، وننتمي إلى وطن هو مصدر عزتنا وكرامتنا، ونُخلص لملك يمثل رمز وحدتنا وراية سيادتنا، ويحمل إرث الهاشميين في الدفاع عن الأمة ومقدساتها. لهذا، فإن مسؤولية صيانة الهوية الوطنية تقع على عاتق الجميع، ولا تتحقق إلا بالوعي، والانتماء الصادق، ورفض المزاودات، وتجذير قيم المواطنة، والإيمان بأن هذا الوطن، بما فيه من تنوع، وما لديه من ثوابت، هو نعمة يجب الحفاظ عليها، وإرث يجب صونه، ومستقبل يجب أن نبنيه بإخلاص ويقين. فالأردن ليس محطة عابرة في التاريخ، بل هو نموذج للاستقرار في إقليم مضطرب، ومخزن للقيم في زمن الاضطراب، وتجسيد عملي لهوية تُحيا… لا تُدّعى. *د. فاطمة العقاربة علاقات دولية وادارة سياسية
الدستور
منذ 36 دقائق
- الدستور
حركة مقاومة يهودية ضد فصل الأردن عن «الوطن اليهودي» !!
صادف يوم أمس الأحد، ذكرى اغتيال الملك المؤسس عبد الله الأول إبن الحسين في المسجد الأقصى المبارك. وقف الملك المؤسس ضد وعد بلفور، ولمّا عجز عن إلغائه كليًا، واصل الكفاح ضده ومعه القيادات الوطنية الأردنية، وأسفرت جهوده وحكمته وحنكته، عن إنقاذ الأردن من هذا الوعد عام 1922. حدود وعد بلفور بصيغته الأساسية، كانت تبدأ من جنوب صيدا، إلى جبل الشيخ، وكامل الهضبة السورية- الجولان، إلى القسم الغربي من سهل حوران، إلى المفرق، والسير بمحاذاة سكة الخط الحديدي الحجازي إلى معان، فإلى شاطيء رفح على البحر الأبيض المتوسط !! أي ان وعد بلفور بصيغته الأساسية، كان يقتطع كل الأراضي الأردنية الواقعة غرب سكة الحديد، لتكون ضمن «الوطن القومي لليهود». ظل وعد بلفور يشمل الأردن، منذ سنة 1917 حتى سنة 1922، عندما انتزعه الأمير عبد الله بن الحسين والوطنيون الأردنيون من هذا الوعد، رغم المقاومة اليهودية الضارية لهذا الانتزاع، المستمرة حتى اليوم. سنة 1919 شرحت مجلة فلسطين اليهودية، أهمية شرق الأردن لمستقبل الدولة اليهودية: «لشرق الأردن أهمية حيوية من النواحي الاقتصادية والإستراتيجية والسياسية لفلسطين اليهودية، وإن مستقبل فلسطين اليهودية برمته، يتوقف على شرق الأردن، فلا أمن لفلسطين إلا إذا كان شرق الأردن قطعة منها» واعتبر تنظيم «المحاربون في سبيل حرية إسرائيل» المكون من منظمات الهاغاناة والأراغون وشتيرن، كلّ يهودي على أرض فلسطين، عضوًا في «حركة مقاومة فصل شرق الأردن عن الوطن اليهودي ومنحه الاستقلال». وقاومت الحركة الصهيونية بضراوة، موافقة بريطانيا على استقلال الإمارة، التي أصبحت إلى الأبد، المملكة الأردنية الهاشمية يوم 25 أيار عام 1946. الملك المؤسس، هو من ضم معان والعقبة إلى الأردن في 25 حزيران 1925 بالاتفاق مع شقيقه الأكبر علي بن الحسين، ثاني وآخر ملوك المملكة الهاشمية الحجازية. اليوم، تتبدد بشكل واسع، المظلومية التي حاولت أجهزة الإعلام الصهيونية، والأبواق الغربية والعربية التي تمتح منها، إلحاقها بصورة الملك المؤسس، لأنه أسس إمارة شرق الأردن عام 1921، متصادمًا بذلك مع المشروع التوسعي الصهيوني، الذي ظل وما يزال يعتبر الأردن أرض إسرائيل الشرقية. ثارت الحركة الصهيونية، عندما انشأ الأمير عبد الله إمارة شرق الأردن عام 1921، وعندما أنجز استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 «على أرض إسرائيل الشرقية»، وعندما أنجز وحدة الضفتين المجيدة عام 1950. جاء في الصفحة 189 من كتاب «رحلة إلى الماضي» لأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا: «كانت إمارة شرق الأردن جزءا من أرض إسرائيل، سُلخت منها سنة 1922، وأُخرجت من نطاق الوطن القومي اليهودي، وأصبح نهر الأردن، الذي كان فاصًلا بين أرض إسرائيل الغربية وأرض إسرائيل الشرقية، حدودًا !! هذا الكتاب صادر عن وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية سنة 1997، ويدرسه طلاب الصف السابع في المدارس الرسمية الإسرائيلية، والحريدية اليهودية، أمس واليوم وغدًا. وجه الملك المؤسس العبقري، ضربات إستراتيجية للمشروع التوسعي الصهيوني مما أفرده عدوًا واضحًا خطيرًا، إذا لم تشتغل الحركة الصهيونية على اغتياله بنفسها، فإنها ستلجأ إلى التضليل والتشويه والتعبئة الإعلامية، التي ستدفع عربيًا مُضَللًا مخدوعًا ومأجورًا إلى القيام باغتياله، وهي الجريمة التي تمت في حرم المسجد الأقصى يوم 20 تموز 1951. يرحم الله الملك الشهيد ويحسن إليه.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
معايير العدالة الإدارية
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ( وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل)، وقيل في المثل الشهير «العدل أساس الحكم»، في حين اعتبرت المدرسة العالمية في الإدارة أن «العدالة» من أهم مبادئ العمل الإداري، بينما ربطت المدرسة السلوكية. النجاح بالتوازن والتبادل العادل بين الفرد ومؤسسته يعتقد البعض أن تحقيق العدالة في بيئة العمل ليس بالأمر السهل وخاصة في موضوع تمكين الموظفين وتحقيق الاسقرار والأمان الوظيفي لهم، الحديث عن العدالة لا يقتصر على الترقية بل يشمل جوانب كثيرة منها تطبيق معايير واضحة في موضوع الرواتب والمكافآت والحوافز وساعات العمل وتحديد مواقع العمل أو المكاتب وتوفير الاحتياجات المكتبية والخدمات والمميزات مثل السكن والتأمين الصحي، والعدالة في فرص التدريب والإثراء الوظيفي وفرص المشاركة، العدالة في تقدير الإنجازات والتميز وفق معايير التقييم المعتمدة، كما تشمل العدالة توحيد أساسيات مواصفات وخدمات بيئة العمل بين جميع الإدارات داخل المؤسسة وتطبيق مبادئ العدالة الإجرائية القائمة على الإنصاف في العمليات التي تُحل النزاعات أو تُخصص الموارد. وفي مكان العمل و ضمان التطبيق العادل للسياسات على جميع الموظفين. بحيث تطبق على المساواة وتكافؤ الفرص. والتفاوت في هذه الأسس والمعايير يؤدي الى غياب حوكمة العمل وغياب مؤسسة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي وأسس المساواة والانصاف وربما يكون دافعا لتغليب المصالح الشخصية والمحاباة على حساب حقوق الموظفين، والاضرار بالصورة العامة للمؤسسة ويؤثر على سمعتها والتأثير على تصنيفها وفق مؤشرات التقييم والقياس الإدارية ومن دون ادنى شك يؤثر على مستوى التصنيف الإداري للمؤسسات الدولة في مؤشرات القياس المعتمدة دولياً والتي من أهمها، مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد في منهجيته على مجموعة من المواضيع مثل القدرة على الحد من الاستغلال الوظيفي، وتفعيل آليات المساءلة، والقدرة على الرصد لكيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب. من منظور حقوق الانسان العدالة الإدارية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، يسعى كلاهما إلى تحقيق مبادئ أساسية مثل المساواة والإنصاف والمساءلة. فالعدالة الإدارية، من خلال القضاء الإداري، تضمن تطبيق القانون على الإدارة وحماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة الإدارية للمسؤول وكذلك السلطة التقديرية له، بينما مبادئ حقوق الإنسان تؤكد على حماية وتعزيز حقوق أساسية لكل فرد عامل وتضمن عدم انتهاكها بما في ذلك الإدارة. العدالة في بيئة العمل تعني ضمان معاملة جميع الموظفين بإنصاف وتكافؤ، وتوفير فرص متساوية لهم، مع مراعاة احتياجاتهم الفردية، وتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة. تتجلى العدالة في بيئة العمل من خلال توزيع المهام والموارد بشكل عادل، وتطبيق القوانين والسياسات بشكل منصف، وتقديم ملاحظات بناءة، وتوفير فرص تطوير مهني متساوية للجميع، بالإضافة إلى التواصل الشفاف والصادق بين الإدارة والموظفين ومن هذا المنطلق يجب أن يكون التقدير جزءًا من استراتيجية المساواة في مكان العمل لا يقتصر التقدير على من يترقى، بل يجب ان يشمل من يقوم بعمله، ويتجاوز التحديات والعقبات الإدارية . والتقدير له دور كبير في ذلك. عندما يُنفَّذ التقدير على أكمل وجه، يُظهر أثره جليًا لكل من يُساهم بفاعلية. فهو يُسهم في تكافؤ الفرص، ويُرسِّخ فكرة انتماء الجميع تجاه مؤسسته وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
