الهندسة الكهربائية.. تخصص يغيّر التفكير ويوسع المدارك

رأس الخيمة: حصة سيف
وقع اختيار مجموعة من طالبات كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، على تخصص «الكهرباء الهندسية» من بين قائمة متنوعة من التخصصات، كونه أحد التخصصات الحيوية التي تربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويُعدّ من الركائز الأساسية لأي بنية تحتية متطورة، ما يفتح الباب واسعاً لإسهام الإماراتيات في بنائها وتعزيزها بكل جدارة وتمكن، تقنياً وتكنولوجياً.
وعي وشغف
جاء اختيار الطالبات الإماراتيات لهذا التخصص في المجال الهندسي الكهربائي للسير قدماً بكل وعي وشغف، نحو تحقيق طموحاتهن الشخصية، والإسهام في بناء مستقبل الوطن بمهارات هندسية تتماشى مع احتياجات العصر.
وقالت الطالبة منى البلوشي: «كان حلمي منذ الصغر أن أكون مهندسة، وكنت دائماً أتساءل عن آلية عمل الأشياء من حولي. اليوم، تمكنت من تحليل المشكلات وإيجاد حلول تقنية لها، حتى في حياتي اليومية، كإصلاح الأعطال الكهربائية في السيارات، وطموحي أن أكون مهندسة متميزة تخدم مجتمعها عبر مشاريع مؤثرة».
وأضافت: تم تدريبنا في عدة أماكن، منها مواصلات الإمارات في قسم الورش، وتعلمت كيفية صيانة الكهرباء في المركبات والشاحنات، وبالفعل طبقت تلك الخبرة مؤخراً وأصلحت مركبة والدتي، بعد أن تعطل الجزء الكهربائي فيها، ولدي إلمام كامل حالياً في كيفية إصلاح وصيانة الأعطال الكهربائية في المنزل، وأطمح أن أكون مهندسة كهربائية متمكنة في عملي.
مهارات تحليلية
قالت شهد الطنيجي: «اختياري لهذا التخصص جاء انسجاماً مع التوجهات العالمية، نحن في عصر السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهذا زاد حماستي للهندسة الكهربائية. اكتسبت من خلال دراستي مهارات عملية وعقلية تحليلية في التعامل مع الأنظمة الكهربائية، ولدي إطلاع شامل على آلية عملها وأنواع البطاريات المستخدمة والأحمال الكهربائية، ومستعدة لصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية، وأطمح للعمل في بيئة تدعم الابتكار في هذا المجال».
فيما تؤمن موزة الزعابي، أن الهندسة الكهربائية فتحت لها نافذة جديدة لفهم الحياة، وتعلمت كيف تعمل الأجهزة من الداخل، من المكيفات إلى المصابيح والمحركات، وأصبحت تقرأ المخططات الكهربائية بدقة، وتستخدم أدوات القياس بثقة. وقالت: «هذا التخصص غيّر طريقة تفكيري، ووسّع مداركي نحو تفاصيل لم أكن ألحظها من قبل».
آفاق مهنية
أوضحت فاطمة الشحي، أن أهمية الهندسة الكهربائية تكمن في كونها جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، وقالت: «من خلال دراستي، تعلّمت توصيل الكهرباء وفهم طريقة وآليات عمل الأنظمة، وأتقنت التعامل مع الأعطال. هذا التخصص فتح لي آفاقاً مهنية واسعة، وعلمني أن الكهرباء ليست مجرد طاقة، بل علم وإنجاز وتفكير منطقي».
أما مريم الشحي، أكدت أن تجربتها الميدانية أثرت معرفتها بشكل كبير: «تدربت في مصنع أسمنت، وامتلكت خبرة في صيانة السيارات، ما منحني نظرة واقعية على دور المهندسة الكهربائية. أطمح لأن أكون مرجِعاً في هذا المجال، وأطوّر مهاراتي بشكل دائم».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

هيئة البيئة – أبوظبي تحقِّق نسبة 97.4% في مؤشر الصيد المستدام وتعزّز ريادة الإمارة في مجال الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك

أبوظبي: بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، بصون وحماية وتعزيز الموارد السمكية، حققت هيئة البيئة – أبوظبي إنجازاً رائداً بتسجيلها، للعام السادس على التوالي، ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر الصيد المستدام من 8.9% في عام 2018 إلى 97.4% في نهاية عام 2024. وترسخ هذه النتائج ريادة أبوظبي في مجال الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، في خطوة تكتسب أهمية خاصة تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات. وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «يرسِّخ هذا الإنجاز سعينا المتواصل وجهود هيئة البيئة – أبوظبي للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية والاستفادة المُثلى من مواردنا البحرية، بما يدعم رؤية أبوظبي الطموحة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، لتصبح نموذجاً ملهماً في التصدي للتحديات البيئية في الحفاظ على البيئة وإدارة الموارد البحرية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة». وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «إنَّ تحقيق هذا التقدُّم الملحوظ في نتائج مؤشر الصيد المستدام يعكس التزامنا في ترسيخ صدارة أبوظبي في الحفاظ على البيئة، إذ نعمل على تنفيذ أفضل الإجراءات الإدارية وتسخير الإمكانات الداعمة لتحقيق هذا الهدف، ما يشكِّل خطوه مهمة في مسيرتنا الرائدة نحو تعافي المخزون السمكي وحماية نظم البيئة البحرية، ويؤكِّد هذا النجاح أهمية السياسات القائمة على الأسس العلمية، واتِّباع الممارسات العالمية لحماية ثرواتنا الطبيعية للأجيال المقبلة». وكشفت بيانات الهيئة عن تسجيل مجموعة من المشاهدات التي تعكس نجاح جهود الحفاظ على استدامة الثروة السمكية في الإمارة، ومنها رصد إنزال 55 سمكة نعيمي على الرغم من ندرة مشاهدتها في السنوات الماضية، إضافة إلى رصد الهامور أبيض النقط للمرة الأولى في أبوظبي وتسجيله على منصة «فيش بيس» العالمية، ورصد أحجام كبيرة للأسماك وأنواع أخرى من الأسماك التي يندر وجودها في المنطقة، منها أسماك «الزناد ذات القشور الكبيرة»، وأسماك «الزناد المحيطي المرقط». واتخذت هيئة البيئة – أبوظبي تدابير عالمية وإجراءات للتعافي المستدام للمخزون السمكي، من أبرزها تنظيم أنشطة الصيد من خلال استخدام المعدات المستدامة، وتنظيم أنشطة الصيد الترفيهي، وتأسيس 6 محميات بحرية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية تُنظم فيها أنشطة الصيد، ودعم قطاع الاستزراع المستدام للأحياء المائية في الإمارة. بالإضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال استزراع المرجان وإنزال المشدات الاصطناعية ضمن مبادرة حدائق أبوظبي المرجانية. -انتهى-

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

الهندسة الكهربائية.. تخصص يغيّر التفكير ويوسع المدارك

رأس الخيمة: حصة سيف وقع اختيار مجموعة من طالبات كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، على تخصص «الكهرباء الهندسية» من بين قائمة متنوعة من التخصصات، كونه أحد التخصصات الحيوية التي تربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويُعدّ من الركائز الأساسية لأي بنية تحتية متطورة، ما يفتح الباب واسعاً لإسهام الإماراتيات في بنائها وتعزيزها بكل جدارة وتمكن، تقنياً وتكنولوجياً. وعي وشغف جاء اختيار الطالبات الإماراتيات لهذا التخصص في المجال الهندسي الكهربائي للسير قدماً بكل وعي وشغف، نحو تحقيق طموحاتهن الشخصية، والإسهام في بناء مستقبل الوطن بمهارات هندسية تتماشى مع احتياجات العصر. وقالت الطالبة منى البلوشي: «كان حلمي منذ الصغر أن أكون مهندسة، وكنت دائماً أتساءل عن آلية عمل الأشياء من حولي. اليوم، تمكنت من تحليل المشكلات وإيجاد حلول تقنية لها، حتى في حياتي اليومية، كإصلاح الأعطال الكهربائية في السيارات، وطموحي أن أكون مهندسة متميزة تخدم مجتمعها عبر مشاريع مؤثرة». وأضافت: تم تدريبنا في عدة أماكن، منها مواصلات الإمارات في قسم الورش، وتعلمت كيفية صيانة الكهرباء في المركبات والشاحنات، وبالفعل طبقت تلك الخبرة مؤخراً وأصلحت مركبة والدتي، بعد أن تعطل الجزء الكهربائي فيها، ولدي إلمام كامل حالياً في كيفية إصلاح وصيانة الأعطال الكهربائية في المنزل، وأطمح أن أكون مهندسة كهربائية متمكنة في عملي. مهارات تحليلية قالت شهد الطنيجي: «اختياري لهذا التخصص جاء انسجاماً مع التوجهات العالمية، نحن في عصر السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهذا زاد حماستي للهندسة الكهربائية. اكتسبت من خلال دراستي مهارات عملية وعقلية تحليلية في التعامل مع الأنظمة الكهربائية، ولدي إطلاع شامل على آلية عملها وأنواع البطاريات المستخدمة والأحمال الكهربائية، ومستعدة لصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية، وأطمح للعمل في بيئة تدعم الابتكار في هذا المجال». فيما تؤمن موزة الزعابي، أن الهندسة الكهربائية فتحت لها نافذة جديدة لفهم الحياة، وتعلمت كيف تعمل الأجهزة من الداخل، من المكيفات إلى المصابيح والمحركات، وأصبحت تقرأ المخططات الكهربائية بدقة، وتستخدم أدوات القياس بثقة. وقالت: «هذا التخصص غيّر طريقة تفكيري، ووسّع مداركي نحو تفاصيل لم أكن ألحظها من قبل». آفاق مهنية أوضحت فاطمة الشحي، أن أهمية الهندسة الكهربائية تكمن في كونها جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، وقالت: «من خلال دراستي، تعلّمت توصيل الكهرباء وفهم طريقة وآليات عمل الأنظمة، وأتقنت التعامل مع الأعطال. هذا التخصص فتح لي آفاقاً مهنية واسعة، وعلمني أن الكهرباء ليست مجرد طاقة، بل علم وإنجاز وتفكير منطقي». أما مريم الشحي، أكدت أن تجربتها الميدانية أثرت معرفتها بشكل كبير: «تدربت في مصنع أسمنت، وامتلكت خبرة في صيانة السيارات، ما منحني نظرة واقعية على دور المهندسة الكهربائية. أطمح لأن أكون مرجِعاً في هذا المجال، وأطوّر مهاراتي بشكل دائم».

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

قاع البحار يتحول إلى ساحة صراع جديدة بين القوى العظمى

مع تنامي الصراع الجيوسياسي في البحار وتحتها، برز قاع البحر ساحة جديدة للتنافس بين القوى العظمى. ومما زاد حدة الصراع، الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والهادف إلى تنشيط صناعة التعدين في أعماق البحار، في خطوة تعكس سعي الإدارة الأميركية الحالية إلى تعزيز الوصول إلى معادن حيوية، مثل النيكل والنحاس، وأيضاً كرد فعل جزئي على التحركات الاستراتيجية الصينية الأخيرة التي ترمي إلى التعدين في أعماق البحار. وأشارت الولايات المتحدة إلى تحول استراتيجي في سياستها بشأن التنقيب عن المعادن في أعماق البحار، بتأكيدها: «لم يعد قاع المحيط ساحة خاملة، بل أصبح مجالاً متنازعاً عليه، حيث تدور منافسة شرسة على الموارد، وأمن البنية التحتية والقدرات العسكرية». وعلى مدى العقدين الماضيين، غيّـر التقدم التكنولوجي السريع جدوى عمليات قاع البحار العميقة. ويتيح استخدام المركبات التي تُشغل عن بُعد، ونزول المركبات ذاتية القيادة تحت الماء، القيام بمهام دقيقة وفعالة من حيث الكلفة في أي عمق محيطي تقريباً. وتطورت التقنيات المرتبطة بهذا المجال، مثل أنظمة تحديد المواقع الديناميكية، إلى أدوات صناعية موثوق بها، من أجل الحفر في المياه العميقة للحصول على الموارد النفطية. وفي الوقت نفسه، أسفرت عقود من الجهود الحكومية والعلمية المنسقة - لرسم الخرائط - عن تفاصيل غير مسبوقة حول جغرافية قاع البحار. واقع ملموس وأصبحت الحرب تحت الماء واقعاً ملموساً، ما قد يُفاقم حالة عدم الاستقرار المتزايدة على السطح. ففي جميع أنحاء أوروبا والمحيط الهادئ، تُعدّ روسيا والصين رائدتين في هذا المجال، وتستعدان لإتقان تكتيكات صراع القوى العظمى في المستقبل. وكتب الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس: «بينما نحتاج بالتأكيد إلى مراعاة التحديات التي تُشكّلها الصين على سطح بحر الصين الجنوبي، نحتاج أيضاً إلى النظر إلى أعماق قاع البحار المظلمة». وبالتالي تُعدّ حماية البنية التحتية الحيوية في قاع البحار أولوية ناشئة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والولايات المتحدة. ومن بين إجراءات أخرى، يُعيد الأمر التنفيذي لترامب، بشكل مثير للجدل، إحياء قانون موارد المعادن الصلبة في قاع البحار العميقة، الذي صدر أصلاً عام 1980 ويسمح للولايات المتحدة بتعدين المعادن الأساسية في أعالي البحار بشكل أحادي الجانب، في انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وكما يُشير الأمر التنفيذي، فإن هذه المواد ضرورية للدفاع الوطني وللتحول في مجال الطاقة. موارد قاع البحار هناك أنواع رئيسة من موارد قاع البحار تُغذّي نهماً وطنياً وعالمياً لا ينضب للمعادن. أقرب الموارد للتطوير هي العقيدات متعددة المعادن في منطقة «كلاريون - كليبرتون» الواقعة بين هاواي والمكسيك، وهي منطقة تقع خارج نطاق الولايات المتحدة بكثير. وتقع هذه العقيدات على عمق يزيد على 4000 متر تحت مستوى سطح البحر، ويمكنها توفير النيكل والكوبالت والنحاس والمنغنيز، وهي جميعها ضرورية للاستخدامات المدنية والعسكرية. وستُشكل هذه السابقة التشغيلية والقانونية التي أرستها عمليات تعدين العقيدات الأولية، حوكمة موارد قاع البحار الأخرى، والتي تشمل معادن أساسية من العناصر الأرضية النادرة، وأيضاً الفضة والذهب والبلاتين. وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تقع حوكمة المعادن في المناطق الواقعة خارج نطاق الولايات المتحدة، على عاتق السلطة الدولية لقاع البحار. وقد وضعت السلطة الدولية لقاع البحار نظاماً مؤقتاً يسمح للدول الأعضاء برعاية كيانات تجارية لاستكشاف المعادن، حيث أصدرت نحو 20 عقداً من هذا القبيل. وتمتلك الصين عقود استكشاف تابعة للسلطة الدولية لقاع البحار أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك في منطقة «كلاريون - كليبرتون». ومع ذلك، فإن السلطة الدولية لقاع البحار متأخرة في إرساء نظام استغلال يمنع التعدين التجاري لموارد قاع البحر. إطار عمل وفي غياب إطار عمل للسلطة الدولية لقاع البحار، تتجه الدول الآن، إلى استغلال فرص التعدين في مياهها الداخلية، غالباً دون توجيه دولي بشأن المعايير البيئية. وتُعتبر جزر كوك إحدى هذه الدول، إذ توصلت في وقت سابق من هذا العام، إلى اتفاق استراتيجي مع الصين لتطوير موارد قاع البحر بشكل مشترك، ما أثار قلق واشنطن. ولم تُصادق الولايات المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، نظراً لاعتراضات مجلس الشيوخ الراسخة على أحكام المعاهدة المتعلقة بالتعدين في أعماق البحار. وبناء على ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة قانونياً الحصول على تصريح من سلطة استغلال قاع البحار، وقد أعاق الغموض القانوني تطوير صناعة محلية. ويُغيّـر الأمر التنفيذي الجديد بشأن المعادن البحرية هذا الوضع، من خلال إجراءات عدة، وهي في معظمها غير مثيرة للجدل. أولاً، يُؤكد أن استخراج المعادن البحرية مهم للمصالح الاقتصادية والأمنية الوطنية الأميركية، وتحديداً لأمن المعادن الحيوي. ثانياً، يُسـرّع تطوير المعادن البحرية من خلال تسريع إصدار التصاريح، والابتكار التكنولوجي، والجهود المبذولة لإنشاء عمليات معالجة وتخزين محلية للمعادن. وأخيراً يُواجه هيمنة الصين من خلال توسيع الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة الولايات المتحدة القيادية في استكشاف وتطوير معادن قاع البحار عالمياً. لاعب مهم من خلال الاستثمار المركز، يمكن أن يساعد الأمر في جعل الولايات المتحدة لاعباً مهماً في سلاسل توريد معادن الطاقة والدفاع خلال عقد من الزمن. وكشف تقرير حديث لمؤسسة «راند»، أن صناعة التعدين في أعماق البحار، بقيادة الولايات المتحدة، يمكن أن تُنتج ما يكفي من النيكل و«الكوبالت» لتلبية الطلب المحلي المتوقع بحلول عام 2040. ومع ذلك، يُعيد الأمر التنفيذي ضمنياً تأكيد اختصاص الولايات المتحدة في ترخيص التعدين في المياه الدولية بموجب القانون المحلي. وهذا من شأنه أن يسمح للشركات الأميركية بتجاوز السلطة الدولية لقاع البحار، بشكل مثير للجدل، والبدء في استخراج العقيدات في منطقة «كلاريون - كليبرتون» خلال عامين. ويُثير هذا التوجه نحو التعدين في هذه المنطقة جدلاً واسعاً. وتتمثّل المسألة القانونية الرئيسة فيما إذا كانت السلطة الدولية لقاع البحار تشكل قانوناً دولياً عرفياً ملزماً للولايات المتحدة، في ظل غياب التصديق الرسمي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهناك حجج مؤيدة ومعارضة لمثل هذا الاقتراح. وقد أعربت دول عديدة بالفعل عن اعتراضها على النهج الأحادي، ولا ينبغي تجاهلها بسرعة. فالعناية الواجبة ضرورية لتسهيل جهود التعدين الأميركية في قاع البحار. نزاع قانوني وفي نهاية المطاف، يُمثّل النقاش الناشئ نزاعاً قانونياً تُهدّد آثاره قانون البحار. وبدلاً من تصعيد التوترات، ينبغي على الولايات المتحدة تأكيد التزامها بنهج تعاوني شفاف، قائم على العلم، يعزز معايير قاع البحار، مع الحفاظ على المصالح الأميركية. إن الانخراط الدبلوماسي الدقيق والشراكات الاستراتيجية لمساعدة الدول الأخرى على تطوير مواردها البحرية المحلية، من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة بشأن حرية البحار. وينبغي أن تؤكد هذه الجهود أن التهديدات الحقيقية للنظام البحري القائم على القواعد، تتمثل في التوسع الصيني والروسي، والتآكل المتسارع للمعايير البحرية من قبل جهات معادية حكومية وغير حكومية. مخاوف أمنية إنها مسألة وقت فقط قبل أن يحاول الخصوم عرقلة جهود التعدين الأميركية في قاع البحار. ويتضمن تقرير «راند» الأخير، استطلاعاً لآراء خبراء حكوميين وصناعيين، ويشير إلى العديد من المخاوف الأمنية المهمة التي تواجه هذه الصناعة الجديدة، بما في ذلك حماية السفن (سواء كانت تحمل العلم الأميركي أو غيره)، التي تُجري عمليات تعدين قانونية في قاع البحار، أو تنقل المعادن الأميركية الأساسية من هذه المواقع، وإنفاذ مطالبات وحقوق تعدين قاع البحار، واستخدام عمليات أعماق البحار كغطاء لاستهداف الغواصات أو الكابلات، وقرصنة المعادن في المياه الحليفة، كما تزعم بعض التقارير. عن «الإيكونوميست» كابلات الاتصالات الأمر التنفيذي لترامب بشأن المعادن البحرية يسمح للشركات الأميركية بتجاوز السلطة الدولية لقاع البحار. رويترز يشكل قاع البحار أساس البنية التحتية العالمية للاتصالات، وقد اعتُبر نقطة ضعف متزايدة. ويعمل أكثر من 600 كابل اتصالات بحري (تمتلك شركات تقنية أميركية العديد منها)، على توصيل معظم حركة الإنترنت العالمية. وتُجري الجهات الحكومية الفاعلة تحقيقات في الغموض القانوني والعملياتي لقاع البحار لاختبار حدود الاستجابة، وتحقيق مزايا غير متكافئة. وكانت الصين احتفت علناً بجهاز متخصص لقطع الكابلات، يُرجّح أن الغرض منه هو عزل الولايات المتحدة عن حلفائها في المحيط الهادئ، وعزل تايوان خلال حالة الطوارئ التايوانية. كما أن السفن الروسية قادرة بالمستوى نفسه على قطع الروابط الاستراتيجية. • مع غياب إطار عمل للسلطة الدولية لقاع البحار، تتجه الدول إلى استغلال فرص التعدين في مياهها الداخلية.