بلديات قضاء صور وهواجس الإعمار والإعتداءات وقلّة الموارد
65 قرية في قضاء صور فازت منها 40 بلدية بالتزكية، قبل يوم الانتخابات التي جرت في 24 ايار الماضي. وما يميز هذه البلديات، التي اتت بالتوافق بين "حركة امل" وحزب الله والعائلات، انها تتضمن هذه الدورة طاقات شبابية من الرئيس الى الاعضاء، وفي محاولة لضخ دم جديد في البلديات التي ترهلت، بعد التمديد لها واستمرت ولايتها بدل الـ6.... 15 عاماً.
من برج رحال التي يترأس مجلس البلدي اليوم المهندس الشاب داود عزالدين، الى بلدية باريش التي يستمر الدكتور سامي عزالدين في رئاستها للدورة الثانية بشكل متواصل، وصولاً الى بلدية دير قانون النهر التي يترأس السنوات الثلاث الاولى فيها علي قصير، وانتهاء ببلدية صور التي يرأسها حسن دبوق للدورة الثانية، وهو يرأس اتحاد بلديات صور ايضاً للمرة الثانية على التوالي.
يؤكد داود عزالدين لـ"الديار" الى انه يتولى ومنذ شهر مهمة متابعة ملف مياه الشرب، لتصل الى كل بيت في البلدة. وهو يضع لذلك مهلة زمنية لا تتعدى العام، رغم وجود صعوبات لوجستية وتقنية ومالية، لكنه لن يوفر جهداً لايصال المياه الى كل بيت، وعبر صيانة واستخدام شبكات حديثة، وبإعتماد آلية توزيع عادلة وشفافة للمياه بين الاحياء.
ويشير الى ان بالاضافة الى الآبار الموجودة في القرية، سيجري الاستعانة بمصلحة مياه وادي جيلو، وفي انتظار ان تتسلم الدولة ملف المياه كاملاً بكل تفاصيله الادارية والتقنية. ويكشف ان الاتصالات لتغذية البلدة من منطقة وادي جيلو لثلاثة ايام اسبوعياً، قد باتت ناضجة.
ويلفت ايضاً الى ان البلدة تحتاج الى عمل كبير في ملف النفايات وازالتها واستحداث مكبات جديدة، وصولاً الى اعادة تفعيل ملف الفرز من المصدر، ومعالجة الكرتون ايضاً، بالاضافة التعامل مع النفايات في المعمل القائم في اطراف البلدة.
وفي ملف الطرقات وصيانتها، يؤكد ان ملف صيانة الطرق واستحداث بعضها، امر على جدول اولويات البلدية.
في المقابل، يشير سامي عزالدين لـ"الديار" الى ان البلدية بفريق عملها الجديد والشاب خلية نحل، وهي تحدد الاولويات التي ستنطلق منها، ليكون العمل منسقاً بين الاعضاء والرئيس وفرق العمل واللجان والمتطوعين والشباب، وسيكون لدينا خلال شهر برنامج عمل كامل للسنة الاولى من عمر البلدية.
بدوره، يشير قصير لـ"الديار الى انه خلال اسبوعين، سيكون هناك اطلاق لعدد من اللجان، ومنها اللجان الاعلامية، والعمل جار في البلدة في جمع النفايات الى الفرز الى صيانة الطرقات، وبالتالي وضع خطط عمل جديدة واطلاق مشاريع جديدة واكمال للمشاريع القديمة من عهد البلدية السابقة، لأن العمل استمرار ومؤسسات.
هذا، ويكشف دبوق لـ"الديار"ان مشكلة بلديات قضاء صور وإتحاد البلديات، هي في عائدات الصندوق البلدي المستقل. ويضيف: تعاني بلديات لبنان عموماً وبلدية صور خصوصاً من تدني قيمة هذه التقديمات، حيث لا تزال تُصرف على اساس سعر الصرف 1500 ليرة، اي ان الـ4 مليار ليرة ونصف تساوي 45 الف دولار، بعد ان كانت تساوي 3 مليون دولار ونصف. اي ان عائدات الصندوق البلدي عن عام واحد، لا تكفي رواتب شهر واحد لموظفي وعمال البلدية!
ويكشف ان البلديات في قضاء صور ومدينة صور، تستدين 11 شهراً المازوت والمحروقات ورواتب الموظفين والتقديمات الصحية والمنح التعليمية، وتستفيد فقط لشهر واحد من عائدات الصندوق البلدي المستقل. كما يلفت الى التأخير في صرفها، حيث تقاضت البلديات مستحقات العام 2023 و2022 ويتبقى 2024 و2025 .
وفي ملف ازالة الركام من مدينة صور واحيائها، يلفت الى ان فرق الاشغال المكلفة من قبل مجلس الجنواب والمتعهدين، باشروا رفع الردميات وتم إزالة ركام عدد من الابنية التي استهدفها العدوان الصهيوني، وخلال فترة قريبة سيتم إنجاز إزالة كل الركام من مدنية صور واحيائها. ويضيف ان هناك جهداً يبذل لإزالة ركام الابنية المتضررة والمجاورة للابنية المدمرة، وهذه الحالات كان خارج الالتزام ومجلس الجنوب عاد وتعهد بذلك.
وعن موضوع المواقف والاكتظاظ في داخل مدينة صور، يقول: معروف ان كل قرى الحافة الامامية في قضاء صور قد تم تدميرها من العدو الصهيوني بالكامل، واهلها تهجروا الى مدينة صور وجوارها، وسكنوا في محيط المدنية ومنطقتها، ويقدر عددهم بحوالى 15 الف نسمة وهذا ما يسبب زحمة سير خانقة ويومية في المدينة. وبخصوص المواقف، استحدثت بلدية صور موقفاً جديداً للسيارات ويستوعب حوالى 150 سيارة وهو مقابل فرن بحر.
ويلفت الى ان مدينة صور تستعيد عافيتها ونشاطها الاقتصادي بعد اشهر على انتهاء العدوان، رغم بقاء الاعتداءات اليومية والاغتيالات في قضاء صور، حيث تشهد صور حركة تجارية وإفتتاح مراكز تجارية في مدينة صور او المناطق التابعة لها. ويشير الى ان الوضع الامني يؤخر قدوم السياح الى المدينة، ونتوقع صيفاً واعداً فيما تبقى من شهر تموز وآب.
وعن الجباية في صور، يكشف ان الجباية جيدة، ولكن السقوف منخفضة وعلى سعر صرف متدن، ولا تواكب سعر الصرف الحالي، وبالتالي سيكون هناك تفاوت بين الجباية الحالية وقيمتها الفعلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
إعادة الإعمار مسؤولية مَن؟؟؟
كتب عوني الكعكي: يكاد لا يمرّ يوم واحد، إلاّ وهناك تصريح لمسؤول في «الحزب» يهاجم الدولة وبالأخص رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ويحمّله مسؤولية التقصير في معالجة ملف إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل في حربها ضد لبنان منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى تاريخه. بالرغم من أن رئيس الحكومة أعلن أنه خلال الأشهر المقبلة، هناك اجتماع مخصّص لإعادة إعمار لبنان، سيحضره عدد كبير من الدول في العالم، طبعاً بعد أن ينفّذ لبنان اتفاقاً كاملاً بالنسبة لموضوع الحروب مع إسرائيل. الانتقاد للحكومة… في غير محلّه للأسباب التالية: أولاً: قبل أن نتحدّث عن إعادة التعمير، لا بدّ أن نسأل: هل انتهت الحرب بيننا وبين إسرائيل؟! أم أن الحزب الذي لا يمر يوم واحد إلاّ هناك شهيد أو شهيدان تصطادهما إسرائيل من خلال المسيّرات التي حققت تفوّقاً كبيراً على الحزب، حيث يقف الحزب عاجزاً عن أي رد. ثانياً: من حيث المبدأ، لو عدنا الى موضوع الحرب مع إسرائيل نسأل: هل استأذن الحزب الدولة اللبنانية حول دخوله الحرب مع العدو؟ أو هل هناك إجماع لبناني حول خوض الحزب تلك الحرب؟ ثالثاً: من حيث المبدأ، ان التخريب والتدمير الذي تعرّض له اللبنانيون كان بسبب الحزب… بمعنى آخر إن الذي عليه أن يدفع كلفة وإعادة الإعمار هو الذي تسبب بتلك الحرب ونتائجها… وهذا يعني أن الحزب عندما يحمّل الدولة المسؤولية، يكون عمله تجنّياً على الدولة. رابعاً: الجميع يعلم أن الدولة اللبنانية تعاني عجزاً كبيراً في موازنتها منذ عام 1975، وأنها منذ أيام الرئيس كميل شمعون عندما كان وزيراً للمالية، تستدين لأنّ هناك عجزاً في ميزان المدفوعات. خامساً: الدولة اليوم تعاني من عدم تمكنها من دفع 80 مليار دولار وذلك بسبب الفجوة المالية التي خرّبت لبنان منذ عام 2019، وأدخلته في أزمة مالية ليس لها مثيل في العالم.. ويكفي أن سعر الصرف نقل قيمة الدولار التي تساوي 1500ل.ل. الى أن أصبح قيمة الدولار الواحد 89500 ل.ل. والسبب الدولة.. والأهم هو أن الدولة استدانت من البنوك تلك المبالغ، وهي عاجزة على تسديدها.. لذلك نراها تتهرّب وتحاول أن تحمّل البنوك المسؤولية.. مع العلم -للقاصي والداني- أن عملية الاستدانة كانت تتم عبر كتاب من وزير المالية، يطالب فيه مجلس الوزراء بالموافقة، والوزير يحوّل الطلب الى البنك المركزي حيث كان البنك المركزي يُصدر سندات خزينة مع فائدة أعلى من الفوائد المتبعة.. كي يغري البنوك للحصول على المال الذي تطلبه الحكومة. لذلك فإنّ جميع ما يُحكى وجميع ما ينشر في الإعلام ليس دقيقاً للأسف الشديد، لأنّ وراءه مصالح خاصة لأشخاص فاسدين. على كل حال، هذا الملف سوف يأخذ وقتاً طويلاً ليصل الى حلول مقبولة… خصوصاً أنه لا يوجد في الدولة أشخاص يستطيعون أن يجترحوا المعجزات.. وعلى سبيل المثال: أولاً: لماذا لا تنشئ الدولة رخصة ثالثة للموبايل وتبيعها بالمليارات؟ ثانياً: ماذا عن الأملاك البحرية، خصوصاً أننا نملك أجمل شاطئ على ساحل البحر المتوسط طوله 220 كيلومتراً، لا ينتفع منه إلاّ بعض «الزعران»، وعلى سبيل المثال: كم فندق مع شاطئ موجود بدون رخصة شرعية؟ علماً أن جميع المسابح على الشاطئ لا أصحاب لها وكم تستفيد الدولة؟ ثالثاً: الدولة تملك الكثير من الرخص التي يمكن بيعها بطريقة B.O. T ويمكن أن تحصل على مليارات الدولارات لو كان هناك عقل تجاري خلاّق لدى الدولة اللبنانية.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
وزير المالية طلب إلى عددٍ من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه وزير المالية ياسين جابر كتبا إلى عددٍ من الوزارات المعنية في المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الاستراتيجية متوسطة الأجل (٢٠٢٦-٢٠٢٩) وتمنى جابر في كتبه، تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة استراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وشدد جابر على أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، الإسهام في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كما ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الاستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة. وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر استدامة.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
دريان تلقى اتصالًا من قائد الجيش: دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان الى أتون الفتن الطائفيّة والمذهبيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تلقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اتصالا من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن البحث تناول الشؤون اللبنانية والدور الذي يقوم به الجيش، في حفظ أمن وسلامة لبنان واللبنانيين. وثمن دريان أداء الجيش في القيام بواجبه الوطني ومعالجة أي طارئ امني في شتى أنحاء الوطن. وشدد مفتي الجمهورية على أن "وحدة اللبنانيين ستبقى عصية في أي أزمة تستجد ومحصنة بتماسكهم وتلاحمهم وستبقى هي الأساس لتفشيل وإسقاط كل من يحاول نشر الفتنة بشتى الطرق في لبنان"، ودعا إلى "المزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذه النوايا الخبيثة في إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية". وقال: "لا بديل عن الدولة وهيبتها وفرض سيطرتها وأحكامها على كامل أراضيها، فهي مظلة الجميع والضامن الوحيد للنظام وسلطة القانون والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والعدالة بين جميع المواطنين". أضاف: "لإبعاد لبنان عما يحدث في سورية الشقيقة، لديهم دولة قادرة على معالجة الوضع الأمني فيها وقيادة حكيمة ورشيدة ، ونؤكد وحدة سورية أرضا وشعبا ومؤسسات، ولا ينبغي أن نتدخل في شؤون غيرنا ولا أن يتدخل أحد في شؤوننا اللبنانية". وختم: "دار الفتوى لن تسمح بجر لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية البغيضة والمحرمة شرعا، وتحرص دائما على الوحدة الوطنية اللبنانية والعمل على درء الفتنة بالتعاون والتضامن مع البطريركية المارونية والأورثوذكسية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة العقل وبقية المراجع الدينية والسياسية لمنع حدوث أي خلل ليس بالحسبان". ويتابع دريان الأوضاع العامة في لبنان مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورؤساء الطوائف اللبنانية.
