'عطش تعز يتفاقم'.. الحكومة اليمنية تفشل في إيقاف السوق السوداء للمياه
وسائل إعلام محلية ودولية، لم تترك فرصة إلا وكتبت عن هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ المدينة، لكن بدون جدوى، فيما يؤكد المواطنون أن الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، وسط تلاعب واضح في أسعار 'الوايتات' (صهاريج المياه) والجالونات، بدون أي رقابة حكومية، أو وازع من ضمير.
وحسب ما نشر إعلامياً على نطاق واسع، فإن أسعار صهاريج المياه- التي كانت بخمسة آلاف ريال وصعدت إلى 25 ألف ريال- وتبعاً لهذا الفراغ المؤسساتي والرقابي، قفزت من 25 ألف ريال إلى أكثر من 100 ألف ريال دفعة واحدة، بينما ارتفع سعر جالون (20 لتراً) من 150 ريالاً إلى ما يزيد على 2,000 ريال، وسط انهيار الريال وتذبذب رواتب المتقاعدين والموظفين، ما فاقم الجحيم المعيشي يومياً.
المحلل الاقتصادي محمد الخضر، رأى أن 'الأزمة أصبحت مضاربة تجارية لا أزمة إنسانية'، وهو ما يعكس سيطرة السوق السوداء وانغلاقها أمام حلول الدولة.
في ظل هذا، يتعثر تشغيل آبار الضباب الحكومية بسبب انقطاع الكهرباء وغلاء الوقود وتحكم تجار في أسعار النقل، مما يُجبر المواطن على تحمّل سفرات متكررة تكلف أكثر من 1,000 ريال للوصول إلى محطات البيع، وفق شهادة الصحافي المحلي محمد السامعي. وأضاف: 'هناك من يقبل بالدولار أو الريال السعودي فقط'، مما يعكس تآكل القدرة الشرائية وسقوط فئة واسعة تحت خط الفقر الاقتصادي.
محافظ تعز نبيل شمسان، أصدر توجيهاً عاجلاً بتخصيص نصف مليون لتر من مياه المؤسسة المحلية لمحطات التحلية وتحديد سعر الجملة والقطاعي، فيما وجّه وكيل المحافظة رشاد الأكحلي بإجراءات صارمة ضد الاحتكار. غير أن هذه الإجراءات أخفقت حتى الآن في إيقاف 'جيوب الاستغلال' المستفيدة من الفوضى، وتظل هذه التوجيهات حبراً على ورقٍ ما لم تُنفّذ سريعاً، في مؤشرٍ على الفشل التام لمسؤولي المحافظة التابعين للحكومة اليمنية.
وخلال الشهرين الماضيين شهدت مدينة تعز احتجاجات صاخبة تطالب بالمياه وتندد بفشل السلطات المحلية، كان آخرها تظاهرة شعبية كبيرة وساخرة، حيث رفع فيها المحتجون صور المحافظ على الحمير، كتعبير رمزي عن تهنئة السلطة على 'وصولها إلى المحافظة'، بينما رددوا شعارات مثل 'الماء حق لنا وليس منّة'، في إشارة رمزية إلى العجز المؤسسي. وقد دعت شرطة تعز آنذاك الجهات المختصة لتوفير المياه خلال 24 ساعة وإلا 'سنضرب بيد من حديد'، لكن الظروف السابقة تشي بهشاشة التنفيذ.
في حين يؤكد مراقبون، أن أزمة المياه في تعز ليست أزمة نقص، بل فشل في الإدارة والبنية التحتية وغياب الرقابة الحكومية. ومع استمرار تردّي الخدمات وتلاعب التجار، يواجه سكان المدينة مخاطر صحية واقتصادية وإنسانية. كما تعكس الأزمة غياب الدولة وقدرتها على إدارة الأزمة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
في ظل تدهور العملة وارتفاع الأسعار .. سمكة "ثمد" تعرض للبيع بمليون ريال بعدن
في ظل تدهور العملة وارتفاع الأسعار .. سمكة "ثمد" تعرض للبيع بمليون ريال بعدن في واقعة معبرة عن حجم المأساة المعيشية التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، جراء تدهور سعر العملة المحلية وارتفاع الأسعار، تم عرض سمكة للبيع بمليون ريال في عدن. وذكر أحد الصيادين في منطقة صيرة بعدن أن تم يوم السبت عرض بيع سمكة نوع "ثمد" بمبلغ مليون ريال يمني، للمرة الأولى نتيجة تدهور الصرف وارتفاع تكاليف الاصطياد وندرته مع اشتداد الرياح التي تبدأ موسمها في شهر يوليو وتستمر حتى شهر سبتمبر من كل عام. وأشار إلى أن العرض طبيعي في ظل استمرار تدهور سعر الريال وارتفاع الأسعار، حيث بلغت سعر أسطوانة البترول سعة 20 لتر 41 ألف ريال بعد أن كانت أيام الدولة ب 1250 ريال، حيث يحتاج مركب الصيد أكثر من 80 لتر بترول في كل رحلة صيد. وتشهد عدن ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الصيد، حيث تجاوز سعر الكيلو الثمد 19 ألف ريال بعد أن كان قبل شهرين بثمانية آلاف ريال، أما بقية الأنواع فتتجاوز سعرها 25 ألفًا وصولًا إلى 30 ألفًا بالنسبة لسمك الديرك. ومع ارتفاع أسعار الأسماك تفقد الأسرة العدنية أهم أطباق مائدة طعامها، حيث يعتمد معظم سكان عدن على السمك خاصة الثمد في إعداد وجبة يومية، وحاليًا لم يبق أمامها غير "صانونة الهواء" والمكونة من بعض الخضروات.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
تذمر من تدهور الخدمات وانهيار العملة.. بن بريك: الحكومة اليمنية تواجه وضعاً اقتصادياً معقداً
يمن إيكو|أخبار: قال رئيس الوزراء، د. سالم بن بريك، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تواجه وضعاً اقتصادياً معقّداً ومتشعباً، يتجلى أبرز مظاهره في الانهيار الحاد للعملة المحلية وتدهور الخدمات، معرباً عن انزعاج حكومته من تدابير حكومة صنعاء بشأن استبدال العملة التالفة بعملة معدنية فئتي (50، و100 ريال) والورقية فئة (200) ريال. وأوضح بن بريك، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد' المصرية- تابعها موقع 'يمن إيكو'، أن الحكومة فقدت نحو 65% من مواردها النقدية بعد توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، نتيجة الهجمات على موانئ الضبة والنشيمة، في إشارة إلى قرار حكومة صنعاء حظر تصدير النفط وإيداع عائداته في بنوك سعودية، وتسخيره لنفقات خارج بند مرتبات موظفي الدولة. وأشار إلى أن هذا التوقف كان الضربة الأشد للنقد الأجنبي، في وقت عجزت الحكومة اليمنية عن السيطرة على كامل الإيرادات وتعيش أزمة سيولة خانقة، مؤكداً أن آخر موازنة عامة أقرتها الحكومة اليمنية تعود إلى عام 2019. وحول تفاقم أزمة الكهرباء، أفاد بن بريك بأن منظومة الكهرباء لم يكن فيها أي إصلاحات لأكثر من 35 سنة، مؤكداً أن توليد الطاقة والكهرباء بالديزل يكلف خزينة الدولة من كافة نفقاتها العامة 40%، مشيراً إلى أن الخدمة لا تزال رديئة. وأكد بن بريك أن انهيار العملة في مناطق الحكومة اليمنية 'لا يمثل مجرد أزمة مالية' فحسب، بل هو انعكاس لانهيار أشمل في البنية السياسية والاقتصادية، متهماً من أسماهم 'جماعة الحوثي' بخرق اتفاقات اقتصادية عبر صك عملات جديدة مخالفة للاتفاق الموقع في يوليو 2023، ما يفاقم التدهور الاقتصادي ويُربك سوق النقد، حسب تعبيره. وتابع: 'في البداية، صكوا عملة فئة 100 ريال، وللأسف الشديد فوجئنا منذ أيام بإعلان الحوثي أنه صك عملة فئة الـ 50 ريالاً، وهذا يخالف كل الاتفاقات الموجودة'. ولفت إلى أن غياب الاستقرار السياسي تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، وأدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مؤكداً أن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق سلطات الحكومة اليمنية متدهورة للغاية، وأشار إلى أن رواتب أساتذة الجامعات لم تتغير منذ عام 2015، رغم ارتفاع نسب التضخم والأسعار. وأشاد رئيس الوزراء بن بريك بالدعم السعودي والإماراتي والمصري للحكومة اليمنية في السنوات الماضية، لافتاً إلى تعثر الدعم المباشر في الفترة الأخيرة.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
نداء استغاثة من قلب سقطرى.. مواطنون يصرخون في وجه الإهمال والغلاء الفاحش
تتصاعد أصوات أبناء أرخبيل سقطرى المحتجّة على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية التي تثقل كاهل السكان. وأطلق الناشط عبد العزيز عيسى مناشدة عاجلة موجهة لكافة المسؤولين، كاشفًا عن تفاصيل مروعة للوضع الاقتصادي المتردي في الجزيرة، حيث تصل أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وأبرزت المناشدة المفارقة الصادمة في أسعار السلع والخدمات، إذ تبلغ تكلفة تذكرة الطيران لرحلة واحدة نحو البرع 250 دولارًا أمريكيًا، بينما يصل سعر 20 لترًا من البنزين إلى 52 ألف ريال يمني. ولم تسلم المواد الغذائية من موجة الغلاء الجامحة، حيث تباع عبوة بيبسي واحدة بـ1200 ريال، فيما يصل سعر كيس الأرز زنة 10 كيلوغرامات إلى 35 ألف ريال، وكيس السكر بنفس الوزن بـ25 ألف ريال. وأكدت المناشدة أن هذه الأرقام ليست مؤشرات اقتصادية عادية، بل تمثل كابوسًا يوميًا يعيشه المواطن السقطري، الذي يشعر بأنه يعيش في منطقة منسية خارج حسابات الدولة. ووجه أهالي الجزيرة مطالبهم العاجلة للجهات المعنية، أبرزها تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى مستويات معقولة، وإلزام المستثمرين بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي بشكل منتظم، أو استبدالهم بشركات أكثر التزامًا. كما طالب السكان بدعم المواد الغذائية الأساسية وضمان وصولها بأسعار معقولة تماثل بقية المناطق اليمنية، مؤكدين أنهم لا يطلبون سوى العدالة والإنصاف في توزيع الخدمات والموارد.
