موسم سياحي واعد وتحديات داخلية: حسام بن عزوز يدعو لتأهيل القطاع وتنويع المنتوج السياحي
أكّد بن عزوز أن الموسم السياحي لسنة 2025 يشهد تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الوافدين بلغ إلى حدود منتصف السنة حوالي 4.3 مليون سائح ، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. كما سجّلت العائدات السياحية نموًا بنسبة 8% ، لتصل إلى 3.3 مليار دينار.
وأشار إلى أن الهدف الذي حددته وزارة السياحة يتمثل في بلوغ 11 مليون سائح بنهاية السنة، معتبرًا أن تحقيق هذا الرقم يظل ممكنًا في ضوء المؤشرات الإيجابية الحالية.
السوق الداخلية: ركيزة حيوية رغم ضعف الاعتراف
لفت رئيس الجامعة إلى الدور المحوري الذي تلعبه السوق الداخلية في دعم القطاع السياحي، مؤكدًا أن 6 ملايين ليلة مقضاة تعود للسياح التونسيين، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي الليالي في النزل. ودعا إلى الكفّ عن اعتبار السائح التونسي "عجلة خامسة"، مشيرًا إلى أن العديد من التونسيين يصرفون أكثر من السياح الأجانب خلال إقامتهم.
دعوة لتأهيل البنية السياحية وتنويع المنتوج
أكد بن عزوز أن إشكالية الموسمية لا تزال تمثل عائقًا كبيرًا أمام تطور القطاع، داعيًا إلى الاستثمار في أنماط سياحية بديلة على غرار السياحة الثقافية، الصحراوية، البيئية، والرياضية. وذكّر بأن تونس تملك مؤهلات نادرة تتيح لها استقطاب الزوار على مدار السنة، بدءًا من تنوع المناخ والبيئة، إلى الثروات الأثرية والثقافية.
كما أشار إلى ضرورة دعم منظمي الرحلات وأصحاب المشاريع في القطاعات الجديدة، مشددًا على أن بعضهم ما يزال يصطدم بإجراءات بيروقراطية معقّدة للحصول على التراخيص، ما يعيق دمجهم في الدورة الاقتصادية. واقترح في هذا السياق تعويض بعض تراخيص الاستثمار بـ"كرّاسات شروط" على غرار ما تم سابقًا مع المقاهي ووكالات الأسفار، لتسهيل بعث المشاريع الجديدة.
هيكلة القطاع ومراجعة منوال التسعير
توقّف بن عزوز عند ما أسماه "تركيبة القطاع الفندقي"، والتي قال إنها تقوم في بعض الحالات على التسعير المنخفض والسوق المتدنية الكلفة ، مما يضعف جودة الخدمات ويؤثر سلبًا على المردودية. وأكّد أن السياحة الراقية قادرة على إيجاد موطئ قدم في تونس، مستشهدًا بتجارب ناجحة في السياحة الصحراوية حيث تبلغ كلفة الليلة أحيانًا أكثر من 400 دينار للفرد، في ظل طلب عالمي متزايد على التجارب الأصيلة والمغامرات.
كما نبّه إلى أن عددًا من المؤسسات الفندقية أصبحت تعاني من برادات تسعيرية (dumping) تؤثر سلبًا على التوازن العام للسوق، داعيًا إلى إعادة التفكير في منوال التسعير ومراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك في الآن نفسه.
التونسي بين ارتفاع الأسعار وعقبة الدفع المسبق
في معرض حديثه عن الصعوبات التي يواجهها المواطن التونسي في قضاء عطلته، أشار الضيف إلى أن النظام المعتمد في عدد من النزل، خاصة ما يتعلق بـ الدفع المسبق عن طريق الشيكات ، يعيق إقبال العائلات التونسية. ودعا إلى إيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع خصوصية القدرة الشرائية المحلية، من قبيل نظام الحجز بالتقسيط أو عبر قنوات محلية موثوقة.
وأضاف أن عقلية السائح التونسي لا تزال في طور التغير، حيث لا يُخطّط لعطلته مسبقًا على غرار السائح الأوروبي، وهو ما يتسبب في ضياع فرص الحصول على عروض مبكرة وتخفيضات.
تنبيه من التفاوت الجهوي في الإقبال
أبرز بن عزوز تفاوت الإقبال على المناطق السياحية، مشيرًا إلى أن مناطق مثل الحمامات و جربة تسجل نسب إشغال مرتفعة، بينما تعرف بعض الشواطئ الكبرى مثل سوسة و شط مريم انخفاضًا ملحوظًا في الحركة، الأمر الذي يعود جزئيًا إلى عوامل الطقس وتراجع القدرة الشرائية، وأحيانًا إلى مشكلات تتعلق بإجراءات الدخول إلى النزل.
السياحة التونسية بين الواقع والرهانات
في ختام الحوار، شدّد رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح القطاع، ترتكز على:
* تنويع المنتوج السياحي
* تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين
* تحسين البنية التحتية والتسعير
* دعم السوق الداخلية ورفع ثقة التونسي
* المراهنة على الجودة بدل الكمّ
وأكد أن إنجاح الموسم السياحي 2025 هو مسؤولية جماعية، من مهنيين ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، معتبرًا أن قطاع السياحة يظل من أهم رافعات الاقتصاد الوطني وركيزة حيوية للنمو والتنمية في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 10 ساعات
- Babnet
تراجع طفيف لعجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة 4 بالمائة مع موفى ماي 2025
سجّل الميزان التجاري الطاقي لتونس تحسنًا نسبيًا مع نهاية شهر ماي 2025، حيث انخفض العجز بنسبة 4% ليصل إلى 4382 مليون دينار ، مقابل 4572 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما أعلنه المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تراجع ملحوظ في صادرات الطاقة بنسبة 36% أظهرت البيانات أن صادرات الطاقة سجّلت تراجعًا حادًا بنسبة 36% من حيث القيمة، مقارنة بما تم تحقيقه مع نهاية ماي 2024. ويعكس هذا الانخفاض تحديات متعددة تواجهها البلاد على مستوى الإنتاج والتسويق الطاقي في السوق الخارجية. انخفاض واردات الطاقة بنسبة 12% في المقابل، تراجعت واردات الطاقة بنسبة 12% خلال نفس الفترة، وهو ما ساهم في التقليص النسبي للعجز، دون أن يغيّر من واقع التبعية الهيكلية للطاقة المستوردة لتأمين الحاجيات الوطنية. نسبة تغطية لا تتجاوز 18% وبحسب المرصد، لم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات في القطاع الطاقي 18% ، ما يعكس هشاشة موقع الصادرات الطاقية في مواجهة كلفة التوريد، ويطرح إشكالات مستمرة على مستوى توازنات المالية العمومية.
تورس
منذ 11 ساعات
- تورس
تونس – تراجع إنتاج النفط وزيادة الاعتماد على الغاز: حدود النموذج الطاقي الحالي
هذا التراجع يمثل حلقة جديدة مقلقة في المسار الطاقي للبلاد. عجز طاقي هيكلي يتفاقم بلغ عجز الطاقة الأولية مع نهاية ماي 2025 نحو 2,2 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ولولا الإتاوة المتأتية من عبور الغاز الجزائري، التي سجلت بدورها تراجعًا بنسبة 18%، لكان معدل الاستقلالية الطاقية لا يتجاوز 30%، مقابل 33% قبل عام. بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية 1,4 مليون طن مكافئ نفط، أي بانخفاض نسبته 9%. ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، اللذين يشكلان معًا 71% من إجمالي الموارد المتوفرة. أما الطاقات المتجددة، فعلى الرغم من نموها، فإنها لا تمثل سوى 3% من المزيج الطاقي الأولي. وفي المقابل، ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 3% بين ماي 2024 ومايو 2025. وسجل استهلاك الغاز الطبيعي زيادة قدرها 7%، في حين تراجعت نسبة استهلاك المنتجات النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1%. تشهد تركيبة الطلب تغيرًا بطيئًا، إذ انخفضت حصة المنتجات النفطية من 51% إلى 50%، بينما ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من 48% إلى 49%. المبادلات التجارية: تراجع في الواردات والصادرات سجل عجز الميزان التجاري الطاقي تحسنًا طفيفًا، حيث انخفض من 4572 مليون دينار تونسي مع نهاية ماي 2024 إلى 4382 مليون دينار مع نهاية مايو 2025، أي بنسبة 2%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الواردات (-12%) والصادرات الطاقية (-36%). وتراجعت واردات النفط الخام بنسبة 67% من حيث الحجم وب 73% من حيث القيمة. كما ساهم في هذا التراجع انخفاض سعر الغاز الجزائري بنسبة 12%، إلى جانب تحسن طفيف في قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة +1%، حيث بلغ سعر الصرف 2,99 دينار للدولار الواحد في ماي 2025. انخفض سعر برنت، المؤشر المرجعي لأسعار النفط، من 82 دولارًا للبرميل في ماي 2024 إلى 64 دولارًا في ماي 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 68 دولارًا في أفريل. وأكدت الوزارة أن متوسط السعر خلال الفترة تراجع بنسبة 15%، مما ساهم في تخفيف العبء المالي للطاقة. لكن، ليست جميع المؤشرات إيجابية؛ فقد أدت توقف وحدة الإنتاج بشركة STIR بين شهري جانفي وأفريل 2025 إلى انهيار كبير في صادرات المنتجات النفطية: تراجع بنسبة -93% في الحجم و**-96%** في القيمة. قراءة استراتيجية تعكس هذه التطورات اعتماد تونس المستمر على الطاقات الأحفورية المستوردة، لا سيما الغاز الجزائري. ورغم التحسن النسبي في العجز التجاري الطاقي، فإن هذا التحسن يظل ظرفيًا، ويرتبط بعوامل خارجية على غرار تراجع الأسعار العالمية وتقليص ظرفي للواردات. في المقابل، يظل ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة – التي لا تتجاوز نسبتها 3% – أحد أكبر العوائق أمام إرساء انتقال طاقي مستدام. وتُعد إعادة تشغيل STIR وتعزيز قدرات الإنتاج من الطاقة الشمسية والرياح من أولويات المرحلة القادمة. كذلك، يبرز الحاجة إلى سياسة أكثر جرأة في تعويض الوقود بالكهرباء، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة استخدام الطاقة. ويتعين أيضًا مراقبة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك تطور أسعار برنت عن كثب، نظرًا لتأثيرهما المباشر على توازن الميزان الطاقي التونسي. تعليقات
الإذاعة الوطنية
منذ 16 ساعات
- الإذاعة الوطنية
تونس تُسجل انخفاضا لعجز الميزان التجاري الطاقي مع موفي ماي 2025 بنسبة 4 بالمائة
انخفض عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، مع موفي ماي 2025، بنسبة 4 بالمائة، على أساس سنوي، ليبلغ 4382 مليون دينار مقابل 4572 مليون دينار تم تسجيلها مع موفي ماي 2024. وسجلت صادرات الطاقة، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، مع موفى شهر ماي 2025، انخفاضا في القيمة بنسبة 36 بالمائة مرفقة بانخفاض في الواردات بنسبة 12 بالمائة مقارنة بموفى شهر ماي 2024. وأكد المرصد، في سياق متصل بالبيانات المتعلقة بالميزان التجاري الطاقي، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 18 بالمائة، خلال نفس الفترة، اي بالمقارنة بين ماي 2025 وماي 2024.
