تجدد أعمال الشغب في لوس أنجلوس الأميركية

تجددت أعمال الشغب في لوس أنجلوس الأميركية بين عناصر الشرطة وقوات أمنية أخرى، والمحتجين على ترحيل المهاجرين.
وأعلنت الشرطة المحلية حالة تأهب تكتيكي واستدعت جميع ضباط الشرطة في المدينة.
وأشعل متظاهرون النار في مركبات عناصر الشرطة الأميركية.
ونُشر الحرس الوطني مبكرًا بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأدان جميع حكام الولايات الديمقراطيين في الولايات المتحدة هذه الخطوة، واصفين إياها بـ"إساءة" استخدام صلاحيات الرئيس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.
وقال الحكام في بيان مشترك «إن تحرك الرئيس ترمب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر». وأضافوا «من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم«.
وكان ترمب تعهد الأحد بفرض «القانون والنظام» مع بدء عناصر من الحرس الوطني التمركز في مدينة لوس أنجليس بناء على أوامره، في انتشار نادر ضد رغبة حاكم الولاية، عقب اندلاع احتجاجات اتسم بعضها بالعنف إثر عمليات دهم ضد مهاجرين.
وقال ترمب للصحافيين إن القوات المرسلة إلى لوس أنجليس ستفرض «قانونا ونظاما قويين جدا»، مضيفا «هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالافلات (من العقاب) عن ذلك». وردا على سؤال حول تفعيل «قانون التمرد» الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترمب «ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تلفزيون فلسطين

منذ 2 ساعات

• تلفزيون فلسطين

3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خانيونس

استُشهد عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسل 'وفا' نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس. ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54,981 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,920 آخرين.

تلفزيون فلسطين

منذ 2 ساعات

• تلفزيون فلسطين

مجلس الوزراء يجدد مطالبته بإنفاذ القانون الدولي لوقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا

– مجلس الوزراء يشكل فريقًا وطنيًا لضبط مواصفات البضائع المستوردة وجودتها ومنع الإغراق في السوق الفلسطيني – مصطفى يثمن الدعم الدولي لانتخاب فلسطين عضوا مراقبًا في منظمة العمل الدولية – أقر أطرًا مرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة، بما يتضمن مجمعات حكومية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين جدد مجلس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي بإنفاذ القانون الدولي لحماية شعبنا ووقف سياسة العقاب الجماعي خصوصا استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتزايد حالات الوفاة بفعل المجاعة جراء إغلاق الاحتلال لمعابر القطاع ومنع إدخال المساعدات، بالتزامن مع توسع العدوان على شعبنا في مختلف المناطق خصوصا استمرار عمليات الهدم في مخيمات طولكرم وجنين، وما تشهده مدينة نابلس من عدوان واسع وعمليات تخريب واعتداء على ممتلكات المواطنين منذ فجر اليوم. كما وجُه المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية بكل بعثاتها وطواقمها لتكثيف تحركاتها الدولية للضغط باتجاه وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، هذا في الوقت الذي تستمر فيه جهود الدبلوماسية الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس لتجنيد أكبر تأييد دولي لفلسطين في المؤتمر الدولي للسلام الذي ستستضيفه الأمم المتحدة بنيويورك وتقوده المملكة العربية السعودية وفرنسا الأسبوع المقبل، والذي سيبحث آليات تنفيذية لتجسيد الدولة الفلسطينية ودعم الحكومة الفلسطينية وبرامجها. إلى ذلك، هنأ مصطفى وزارة العمل ووزارة الخارجية وبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على جهودهم في الحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية بإجماع الغالبية العظمى من أعضاء المنظمة. كما وتقدم بجزيل الشكر نيابة عن السيد الرئيس لكافة الدول خصوصا وزراء العمل العرب لدعمهم وحرصهم على رفع تمثيل دولة فلسطين في هذه المنظمة الأممية وإشادتهم وثقتهم بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية وبرامج الحكومة، لا سيما أن هذه العضوية من شأنها دعم قضايا العمال الفلسطينيين دوليًا والدفاع القانوني عنهم، والاستفادة من اتفاقيات العمل الدولية في مجالات التدريب والتأهيل وتهيئة فرص عمل أفضل. وضمن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ولاحقا لقرار مجلس الوزراء بإلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، فقد أقر المجلس تشكيل فريق وطني يضم عددًا من وزارات الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص لوضع معايير لضبط مواصفات البضائع المستوردة وجودتها، ومنع الإغراق في السوق الفلسطيني. إلى ذلك، بدأ مجلس الوزراء مناقشة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية للسنوات الثلاث القادمة بما يتواءم مع خطط الحكومة الإصلاحية وبرامجها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتنمية الموارد الوطنية. وفي إطار جهود الحكومة الإصلاحية، أقر المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة من أجل ضمان موائمة المباني الحكومية للمعايير الدولية، بحيث تراعي في الوقت ذاته الطابع السيادي المنسجم مع ثقافة وحضارة الشعب الفلسطيني، وبما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة عبر تجميعها في مجمعات حكومية. وشدد المجلس على أهمية حماية النسيج الاجتماعي وتماسك المجتمع خصوصا في ظل اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا، وتأكيده على وجوب احترام الرموز الدينية والوطنية وضمان عدم الإساءة لها، وأن تطلع أجهزة إنفاذ القانون بدورها في حماية النسيج الاجتماعي والتعددية والاحترام. ونسب المجلس إلى الرئيس مشروع قرار بقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، والذي تضمن استبدال اختصاص وزارة الإعلام بوزارة الثقافة لتضطلع الأخيرة بمتابعة متطلبات قطاع الإعلام خصوصا بعد إسناده إلى وزارة الثقافة وأهمية هذه الخطوة في تعزيز الرواية الفلسطينية وتنظيم عمل هذا القطاع الواسع. كما نسب المجلس للسيد الرئيس للمصادقة على الاتفاقية العربية لتصدير البضائع عبر النقل على الطرق البرية، وأهمية هذه الخطوة في دعم التجارة الفلسطينية. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والمدرسة الوطنية التونسية للإدارة. كما وافق على عدد من طلبات التمويل الواردة عبر الشركات غير الربحية والمتعلقة بأنشطة وبرامج لتعزيز صمود أبناء شعبنا ومنها برامج إغاثية وعلاجية وإنسانية.

تلفزيون فلسطين

منذ 2 ساعات

• تلفزيون فلسطين

17500 حالة اعتقال بالضفة منذ بدء الحرب

– 43 أسيرة و440 طفلا و 3562 معتقلا إداريا يقبعون في سجون الاحتلال قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ (488) حالة اعتقال سُجلت في الضّفة بما فيها القدس، خلال شهر أيار/ مايو 2025، من بينهم (39) طفلاً و(23) من النساء، ليرتفع عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو (17500)، من بينهم (545) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (1400) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، علماً أنّ حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف . وأضافت المؤسسات في نشرة عن أبرز المعطيات والقضايا التي وثقتها -خلال شهر- أيار/ مايو 2025، إن حملات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على كافة الجغرافيات الفلسطينية، بما فيه تصاعد -غير المسبوق- لعدوان المستوطنين، الذي ساهم في تصاعد حملات الاعتقال في العديد من القرى والبلدات، وذلك في ظل تصاعد المواجهة، ومحاولة المواطنين المستمرة لتصدي للعدوان المتصاعد بحقّهم، وقد رافق حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير لعشرات المنازل -تحديدا- في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى. وإلى جانب هذا استمر الاحتلال في التصعيد من عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة، لا سيما بحقّ عائلات المطاردين. وأشارت إلى استخدام قوات الاحتلال أفراداً من عائلات المطاردين، رهائن، -وتحديداً- بين صفوف النساء، كما لم يستثن الاحتلال الأطفال . وخلال شهر أيار/ مايو، وفق النشرة، تصاعدت عمليات استهداف الأسرى المحررين المفرج عنهم خلال الصفقة الأخيرة، حيث اعتقل الاحتلال واستدعى وحقق مع العديد منهم إلى جانب الاقتحامات المتكررة لمنازلهم، وحوّل عدداً منهم إلى الاعتقال الإداريّ، وكانت أبرز هذه القضايا، قضية الأسير المحرر وائل جاغوب الذي أمضى في سجون الاحتلال (23) عاماً، وأُفرج عنه خلال صفقة التبادل التي تمت خلال شهري يناير/ وشباط من العام الجاري، حيث جرى اعتقاله وتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. كما أشارت المؤسسات، إلى التصاعد في سرقة أموال الأسرى المحررين، وممتلكاتهم وتحديدا السيارات، فقد سُجلت عدة حالات في عدة أنحاء من مناطق الضّفة لأسرى محررين تمت سرقة سياراتهم تحت عنوان (المصادرة)، وعلى الرغم من أنّ هذه السياسة ليست بالجديدة، إلا أن الاحتلال يحاول ترسيخها بشكل ممنهج بحقّ الأسرى المحررين وعائلاتهم، وكذلك بحقّ العديد من عائلات الأسرى في سجون الاحتلال . واستمر الاحتلال كذلك في التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال المئات من أوامر الاعتقال الإداريّ، طالت أسيرات وأطفال، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وكانت المؤسسات قد أكّدت مررا أنّ نسبة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تشكّل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين، كما أنها نسبة المعتقلين الإداريين، تشكل أبرز التّحولات التاريخية التي شهدتها الحركة الأسيرة بعد الإبادة، حيث يبلغ عددهم اليوم (3562) . ولفتت المؤسسات إلى قضية اعتقال سناء سلامة (دقة) زوجة الشهيد المفكّر وليد دقة، التي اُعتقلت في الـ29/5/2025، في القدس، بعد عمليات تحريض ممنهجة تعرضت لها من الوزير الفاشي (بن غفير)، الذي طالب بتهجيرها وسحب الجنسية منها، وأكدت المؤسسات أنّ اعتقال سلامة، يأتي في إطار الملاحقة السياسة وعملية الانتقام التاريخية الممنهجة، بحقّ عائلات الأسرى والشهداء، واستمرار ملاحقتهم والتضييق عليهم، حيث تشكّل قضية الشهيد دقّة، نموذجا، كما مارس الاحتلال على مدار عقود طويلة الجرائم والسياسات كافة بحقّه وحقّ عائلته، حتى بعد استشهاده بالاستمرار باحتجاز جثمانه بقرار سياسيّ . أما على صعيد الظروف الاعتقالية داخل سجون الاحتلال ومعسكراته، حسب المؤسسات، فإن منظومة السّجون تواصل جرائمها الممنهجة بحقّ الأسرى، وأبرزها جرائم (التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات، وعمليات الضرب المبرح، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة، إلى جانب عمليات العزل الجماعية غير المسبوقة بمستواها منذ بدء الإبادة)، وفي هذا الإطار أكدت المؤسسات أنّ ما يجري في سجون الاحتلال ومعسكراته حتى اليوم، ما هو إلا امتداد ووجه آخر من أوجه الإبادة، حيث ارتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة إلى (71)، مذكّرة إلى أنّه تم الإعلان عن خمسة شهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين خلال شهر أيار/ مايو، وهم: الشهيد الأسير محيي الدين النجم من جنين، والشهيد الأسير أيمن قديح من غزة، والشهيد الأسير بلال سلامة من غزة، والشهيد الأسير محمد الأسطل من غزة، والشهيد الأسير حاتم عودة من غزة، علماً أن غالبيتهم ارتقوا ما قبل شهر أيار/ مايو 2025، إلا أنّه تم الكشف عن استشهادهم خلال شهر أيار/ مايو، وتحديدا الشهداء من معتقلي غزة، حيث يتعمد الاحتلال إخفاء استشهادهم، ولا يبلغ عائلاتهم إلا إذا توجهت العائلة عبر المؤسسات، للفحص من خلال مراسلة جيش الاحتلال، علماً أنّ غالبيتهم استشهدوا بحسب إفادات من أسرى أفرج عنهم، تحت التعذيب، ونتيجة للجرائم الطبية، والتجويع، إلى جانب الاعتداءات الجنسية . وتمكّنت المؤسسات خلال شهر أيار/ مايو، من زيارة العشرات من الأسرى والمعتقلين سواء في السّجون والمعسكرات، ومجدداً فقد عكست شهادات الأسرى، استمرار الجرائم بحقّهم، وقد خيم على شهاداتهم، استمرار انتشار مرض (الجرب- السكابيوس)، فبعض الأسرى مر على إصابتهم بالمرض عدة شهور، وما زالوا يعانون منه، جرّاء حرمانهم من العلاج، إلى جانب ذلك وثقت المؤسسات العديد من عمليات الاقتحام والقمع في غالبية السّجون، والتي رافقها اعتداءات بالضرب، واستخدام للكلاب البوليسية، والغاز، وفرض (عقوبات) بحقّهم، منها حرمانهم من الخروج إلى (الفورة) ساحة السّجن، التي تحوّلت إلى فرصة للتنكيل بالأسرى وإذلالهم، وكان من بين الزيارات التي تمت، زيارات لعدد من معتقلي غزة في قسم (ركيفت) تحت الأرض وتحديدا تحت سجن (نيتسان- الرملة)، حيث أعاد الاحتلال فتح هذا القسم بعد الإبادة، بدعوى احتجازه من يسميهم (بأسرى النخبة) من غزة، وكانت هذه الزيارات الأولى التي تتم لهم، والتي جرت تحت ظروف مشددة، ورقابة عالية لا يمكن مقارنتها بأي سجن أو معسكر آخر، وعكست هيئات الأسرى الذين خرجوا للزيارة، مستوى الرعب والخوف الذي يعيشونه داخل القسم، وروى البعض منهم جزءا من الجرائم التي يتعرضون لها، إلا أن غالبيتهم تحدثوا بصعوبة خوفا على مصيرهم، في ظل ما تفرضه منظومة السّجون من إجراءات وجرائم بحقّهم. وفي سياق متصل، سلطت مؤسسات الأسرى في تقرير لها خلال شهر أيار/ مايو عن تصاعد استهداف قيادات الحركة الأسيرة، المعزولين انفراديا في الزنازين، والذين يتعرضون لعمليات تنكيل، واعتداءات ممنهجة غير مسبوقة، في محاولة مستمرة لتصفيتهم، حيث تستخدم قوات القمع إلى جانب عمليات الضرب المبرح، والمتكرر بالهراوات، الكلاب البوليسية المزودة بخوذ من حديد، والتي تسببت لهم بإصابات بدرجات مختلفة، علماً أن هناك العشرات من قيادات الحركة الأسيرة معزولين في زنازين سجني (ريمون، ومجدو)، منذ بدء الإبادة . ولم تُستثن الأسيرات والأطفال من عمليات القمع والاعتداءات، وجريمة التّجويع التي خيمت على إفاداتهم خلال الزيارات التي تمت من قبل الطواقم القانونية، إلى جانب تعرضهم لعمليات قمع وتفتيش بشكل مكثف، يذكر أن الاحتلال يحتجز الأطفال في سجني (مجدو، وعوفر)، والنساء في سجن (الدامون) . أما على صعيد متابعة قضايا الأسرى المحررين والأسرى المفرج عنهم، أكدت المؤسسات أنّ غالبية من يفرج عنهم، يعانون من أمراض ومشاكل صحيّة ونفسيّة، وقد تمت متابعة العديد من الحالات التي احتاجت إلى علاج ومتابعة بشكل دائم، كما أن عددا منهم خضع لعمليات جراحية عقب الإفراج عنهم، وبعضهم تم الكشف عن إصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة، كالسرطان، ومشاكل في الكلى، مشيرة إلى قضية الأسير السابق محمد الغوشي من بيت لحم، الذي تم الكشف عن إصابته بالسرطان، وفشل في إحدى كليتيه، بعد الإفراج عنه . وأوضحت المؤسسات أن إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر حزيران/ يونيو 2025، أكثر من (10400)، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ . وأن عدد الأسيرات بلغ حتى تاريخ اليوم، (43) أسيرة، من بينهن (8) أسيرات معتقلات إدارياً، فيما بلغ عدد الأطفال أكثر من (440) طفلاً . وأشارت المؤسسات إلى أن عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية حزيران/ يونيو بلغ (3562) . فيما بلغ عدد المعتقلين من غزة المصنفين (بالمقاتلين غير الشرعيين) (2214)، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات الإسرائيلية .