«مبادلة» تدشن العمل في مشروع الواجهة البحرية لجزيرة المارية
ويضم المشروع مجموعة من المرافق والتجارب عالمية المستوى، صُممت بعناية لتقديم أسلوب حياة عصري متكامل وتفاعلي، يلبّي تطلعات المقيمين والزوار على حد سواء.
وشارك في تدشين الأعمال بالمشروع: وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة»، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، حيث وضعا حجر الأساس إيذاناً بانطلاق أعمال المشروع.
ويشاهد زوار المشروع جسماً كروياً مضيئاً بارتفاع 30 متراً، وسط بركة من المياه المتدفقة، وحوله أكثر من 1000 نافورة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ترسل شلالات من المياه إلى ارتفاع يتجاوز 75 متراً، في عرض يتناغم مع مقطوعات موسيقية من تأليف الموسيقار الشهير رامين جوادي. فيما صممت المشاهد الاستعراضية شركة WET، العالمية بمجال التصاميم المائية.
ويشمل المشروع ممشى بحرياً ونظام تبريد خارجياً مظللاً، لراحة الزوار على مدار العام، لاسيما خلال فترة الصيف ومساحات جديدة للمأكولات والمشروبات، ومساحات عامة مهيّأة لاستضافة الفعاليات، تسهم في إثراء التجربة المجتمعية والترفيهية.
وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى «مبادلة»: «يعدُّ مشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه استثماراً استراتيجياً. تتضمن هذه المبادرة عناصر جذب جديدة ستسهم في الارتقاء بمستوى الحياة وتقديم تجربة متنوعة لزوار الماريه، إلى جانب تعزيز مكانة الجزيرة كوجهة للترفيه والحياة العصرية».
وعند اكتمال المشروع، ستُصبح واجهة جزيرة الماريه البحرية وجهة نابضة بالحياة ومقصداً جذاباً للزوار من مختلف أنحاء العالم. كما يدعم استراتيجية أبوظبي الرامية لتطوير النشاط السياحي، ويوفر فرصاً للترفيه والفعاليات الثقافية والأنشطة التجارية.
ويأتي هذا المشروع في إطار التزام «مبادلة» بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة طويلة الأمد، نحو بناء مشهد حضري مستدام، قادر على المنافسة عالمياً وجاهز لمواكبة احتياجات المستقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
لايم للتمويل الاستهلاكي المصرية تستهدف تقديم تمويلات تتخطى مليار جنيه خلال عامين
تستهدف شركة لايم للتمويل الاستهلاكي المصرية، تقديم تمويلات تتخطى مليار جنيه (20.3 مليون دولار) خلال عامين، وفق أحمد محسن، الرئيس التنفيذي للشركة خلال فعالية إطلاق الشركة بالقاهرة الأحد. ولايم للتمويل الاستهلاكي مملوكة بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتي، وستمارس أعمالها في مصر، في وقت يشهد هذا القطاع طفرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بمصر. وقد بلغت قيمة التمويلات بذلك النشاط نحو 22 مليار جنيه من يناير إلى أبريل 2025 وفق أحدث بيانات رسمية متاحة. "المحفظة اللي احنا بنستهدفها في أول سنتين (من الإطلاق) هي محفظة تعدى المليار جنيه،" بحسب محسن. وقد استثمرت مجموعة بنك أبوظبي الأول نحو 9.4 مليون دولار في الشركة الجديدة والتي حصلت على رخصة ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر مارس 2025. وستقدم الشركة تمويلات مجال التعليم، بتوفير تقسيط للمصروفات الدراسية، ولديها خطط لدخول مجالات أخرى، وفق محسن دون مزيد من التفاصيل.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
بإجمالي 431 مليار درهم.. أداء قياسي للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من 2025
سجّل القطاع العقاري في دبي أداء قياسيا خلال النصف الأول من عام 2025، في إنجاز جديد يؤكد مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رئيسة للاستثمار. وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 125,538 تصرفاً، مقارنة بـ 99,947 تصرفاً في الفترة ذاتها من عام 2024، محققا نموا بنسبة 26%. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم، مقابل 345 مليار درهم في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25%، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة. وبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات، الإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي. وحقّق سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 94717 مستثمراً بزيادة 26%، نفّذوا 118,132 استثمار بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39% من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات. ووصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق "عقارات دبي" إلى 59075 مستثمراً، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22% من حيث عدد المستثمرين و40% من حيث القيمة. وشكل المقيمون داخل الدولة 45% من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح الإستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة. وشاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34,792 استثمار تمتلكها 30,487 مستثمرة، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي وتعزيز التنوّع الاقتصادي. وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، والمستثمرين العرب نحو 28.4 مليار درهم، بينما سجّل المستثمرون الأجانب استثمارات بلغت 228.35 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام المكانة الراسخة لإمارة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها المحفزة للنمو والاستدامة. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مدى متانة القطاع العقاري، وقدرته على مواصلة النمو في مختلف الظروف. كما تُعدّ هذه النتائج ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وسجّلت العديد من المناطق في دبي أداءً ملحوظاً من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 تصرف، تلتها اليلايس 1 بـ 7,595 تصرف، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 تصرف. كما حقّقت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغ 6,601 و6,428 على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5,569)، وجبل علي الأولى (4,275)، والثنية الخامسة (3,956)، وبرج خليفة (3,670)، ومعيصم الأول (3,643)، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقاري عبر مختلف المناطق. أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدّرت مرسى دبي المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ 17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ 16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق. كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجّلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة فيها. وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات التحفيزية، فيما تؤكّد الدائرة مضيّها قُدماً في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الاتحادية للضرائب: 3.2 مليار درهم ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم
واصلت الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2025 مع المحافظة على مستوى الأداء الذي تميز بالدقة والكفاءة التشغيلية. ومن بين هذه الأنظمة التي أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح. وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا منذ بدء تقديم الخدمة قبل بلغ نحو 8 سنوات حتى نهاية يونيو 2025 بلغ نحو 38 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية يونيو 2024، حيث بلغ حينها مجموع الطلبات التراكمي حوالي 31 ألف طلب بقيمة 2.54 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 22.74% في عدد الطلبات المعتمدة و25.72% في قيمة المبالغ المستردة خلال 12 شهرًا. وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة خلال الفترة من نهاية يونيو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025 بلغ أكثر من 7,000 طلب، بقيمة إجمالية بلغت 653.1 مليون درهم، منها 3,097 طلب جديد خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، بقيمة مبالغ مستردة وصلت إلى 284.77 مليون درهم. ولفتت إلى أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا، حيث استمرت الزيادة في عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام في جميع إمارات الدولة، وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 18.41 ألف متجر بنهاية يونيو 2025 مقابل 17.72 ألف متجر بنهاية 2024 ونحو 17.08 ألف متجر بنهاية يونيو 2024. وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 697 منفذًا تجاريًا مقابل 540 منفذًا ارتبطت بالنظام خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 29%، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 3,390 منفذ. ونوهت إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لرد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة بلغ 96 جهازا بنهاية يونيو 2025، وتنتشر في المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة الدولة. وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن هذه المؤشرات تعكس استمرارية التطوير والتحديث للأنظمة الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات شهدت تحديث مُتتالية لتبسيط وتسريع إجراءات الاسترداد، ومن أبرزها تطبيق "مسكن" الذكي الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%. وأضاف البستاني: " ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر الماضي أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك استكمالًا لما تحقق في هذا المجال". ولفت إلى أن الهيئة أطلقت قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% ويشهد تحديثًا مُستمرًا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية، والتحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل. وأكد أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة القادمة إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.
