أبين.. ضبط شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين وتفكيك عصابة لتهريب المهاجرين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 دقائق

• اليمن الآن

جهاز مكافحة الإرهاب بالحكومة اليمنية: إحباط تهريب شحنة أسلحة عبر ميناء عدن

يمن ديلي نيوز : أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء 6 أغسطس/آب، أنه تمكن من ضبط شحنة أسلحة متطورة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية عبر ميناء عدن (عاصمة اليمن المؤقتة). وأوضح في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز' أن شحنة الأسلحة كانت داخل عدد من الحاويات على متن سفينة تجارية، وتضمنت طائرات مسيّرة، ووحدات تحكم، وقطع غيار لأسلحة، ومعدات عسكرية حساسة. وذكر البيان أن عملية الضبط جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود حاويات مشبوهة على متن سفينة قادمة من الصين كانت وجهتها الأصلية ميناء الحديدة، قبل أن تغيّر مسارها إلى عدن عقب تعرض الحديدة لقصف جوي. وقال البيان إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى أصدر توجيهاته بالتحرك العاجل، ما أدى إلى تفتيش الحاويات وتحريز المضبوطات بإشراف النيابة العامة. ووفق البيان، فإن عملية التفتيش كشفت عن استخدام ميناء الحديدة كممر لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ضمن شبكة منظمة لتهريب معدات ذات استخدام مزدوج. وأشار جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، وأن تقريرًا مفصلًا سيُرفع إلى لجنة العقوبات الدولية، يتضمن أدلة حول الجهات المتورطة في التهريب، وفي مقدمتها جماعة الحوثي. رصد تنازلي لعمليات الضبط منذ مطلع العام: 6 أغسطس/آب: جهاز مكافحة الإرهاب المعين من الحكومة اليمنية يعلن ضبط شحنة أسلحة للحوثيين في ميناء عدن، تضمنت طائرات مسيّرة ووحدات تحكم وقطع غيار لأسلحة ومعدات عسكرية حساسة. 16 يوليو/تموز : قالت المقاومة الوطنية إنها ضبطت شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين، تزن حوالي 750 طنًا، تضمنت صواريخ متطورة وطائرات مسيّرة وأجهزة تجسس إسرائيلية. 11 يوليو/ تموز : ضبطت القوة البحرية للمقاومة الوطنية شحنة أسلحة أثناء محاولة تهريبها إلى اليمن عبر البحر الأحمر، تضمنت كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف 'آر بي جي'، وقنّاصتين، بالإضافة إلى 'شراشير' معدلات بكميات كبيرة معبّأة في شِوالات. 10 مايو/ أيار : أعلنت المقاومة الوطنية عن اعتراض شحنة كبيرة من المعدات الحربية كانت في طريقها إلى ميناء رأس عيسى، الواقع تحت سيطرة الحوثيين في الحديدة، تضمنت نحو ثلاثة ملايين صاعق، وأسلاكًا بطول إجمالي قدره 3600 كيلومتر، إلى جانب 64 جهاز اتصال فضائي، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المسلحة. 13 فبراير/شباط: ضبطت قوات المقاومة الوطنية شحنة أسلحة وُصفت بـ 'النوعية'، شملت صواريخ مجنّحة ومحركات نفاثة تُستخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية، وكانت في طريقها إلى الحوثيين قادمة من إيران. وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد من ضبط 12 بحارًا إيرانيًا وباكستانيًا على متن قارب 'سنبوق'، كان يبحر من إيران نحو ميناء الصليف الخاضع لسيطرة الجماعة في الحديدة. كما رصد 'يمن ديلي نيوز' تنفيذ قوات الحملة الأمنية المشتركة، المكوّنة من ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني، عمليتي إحباط تهريب أسلحة خلال مايو الماضي، إضافة إلى ثلاث عمليات أخرى منذ بداية العام. ففي 4 مايو/أيار، اعترضت القوات المشتركة قاربًا يحمل ذخائر وصواريخ من نوع 'لو' على بُعد 12 ميلًا من ساحل رأس العارة، بعد يوم واحد من ضبط قارب مماثل على متنه صواريخ 'لو' وذخائر 'بي إم بي' وقنابل هجومية في الموقع ذاته. وفي 28 إبريل/نيسان، ضبطت القوات المشتركة شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين عند إحدى النقاط الأمنية في مديرية المضاربة ورأس العارة، وفقًا لإعلام المجلس الانتقالي الجنوبي. وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي إحباط عمليتي تهريب، إحداهما في 11 يناير، تم خلالها ضبط قارب يحمل كميات كبيرة من الصواعق والمتفجرات قرب مضيق باب المندب، والأخرى في 10 يناير جرى خلالها إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة تضم ذخائر وقذائف متنوعة على متن زورق في سواحل رأس العارة. مرتبط ميناء عدن جاهز مكافحة الإرهاب ضبط شحنة أسلحة للحوثيين

اليمن الآن

منذ 38 دقائق

• اليمن الآن

الحديدة .. وثائق تكشف نهب مافيا فساد الحوثي في نقابة النقل-

تحت مسمى نقابة النقل بالحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبدون مسوغ قانوني يقوم مشرف حوثي ينتحل صفة رئيس نقابة النقل( نقل البضائع ) في الحديدة وعدد من اعوانه وأتباعه بجباية مبالغ مالية باهضة من سائقي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط ومن الشركات والتجار والمستثمرين تتراوح بين 550 مليون ريال الى 600 مليون ريال شهريا وبما يزيد عن 7 مليارات ريال سنويا ومنذ نحو 14 عاما على تأسيس مسمى هذه النقابة التي تحتكر تنظيم نقل البضائع خلافا للنظام والقانون والتي نهبت جباياتها خلال هذه السنوات مايزيد على 98 مليار ريال دونما حسيب ولارقيب وبلا مسوغ قانوني - بل انها باحتكارها سوق نقل البضائع تسببت في ارتفاع أسعار النقل والتي يتحمل فاتورتها الملايين من الشعب اليمني. وتكشف وثائق وشكاوى ومحاضر ومذكرات صادرة عن وزارة النقل وفرعها بالحديدة وعن مكتب محافظ المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي وعن مكتب التجارة والصناعة بالحديدة والغرفة التجارية الصناعية وجهات أخرى عن صراعات وخلافات حول عملية نقل البضائع والتي كشفت عن لوبي كبير يقف وراء رئيس نقابة نقل البضائع في الحديدة وعن رعاية وحماية احتكار النقابة للنقل في الحديدة لاسيما وان مدراء مكاتب تنفيذية وقيادات محلية في الحديدة قد تم اقصائهم من اعمالهم وتبديلهم ونقلهم إلى مناطق أخرى واحالة اخرين للتقاعد على خلفية مطالباتهم باخضاع نقل البضائع للتنافسية وعدم الاحتكار لمافيه الصالح العام ووفقا للقانون ٠٠٠٠ ومن بين الوثائق المسربة تقرير لمدير عام فرع مكتب النقل بالحديدة في مايو 2022 م مرفوع لمحافظ الحديدة عن انشطة نقابات النقل والذي اتهم فيه نقابة النقل بمخالفة النظام والقانون وطالب بضبط رئيس النقابة ومعاونيه واتهمهم بجباية وجمع مئات الملايين من الريالات شهريا بلاحسيب وبلارقيب وان من وصفها الجهات المختصة لاتعلم أين تذهب تلك الأموال ...؟!! وكشفت الوثيقة ( التقرير ) عن وقوف النقابة وراء ارتفاع أسعار النقل وتحميلها للمواطنين ولفت إلى النقاط المسلحة التابعة لرئيس النقابة المنتشرة في الحديدة والتي تتحمل الجبايات الباهضة وغير القانونية من السائقين والتجار وتتحكم في نقل البضائع من خلال احتكارها لإدارة النقل وتوجيهه ناهيك عن اساليب ابتزاز التجار والسائقين ومنع شركات تجارية واستثمارية من نقل بضائعها وترحيلها إلى المحافظات ولاسيما بضايع القمح والدقيق التي تعتبر القوت الضروري للمواطن ٠٠٠ ورغم كل تلك الوثائق والتقارير والقرارات العديدة ورغم تقارير الجهات المختصة بمخالفات مايسمى نقابة النقل بالمحافظة وفسادها وجباياتها وماتلحقه من خسائر ومبالغ اضافية يتحملها المواطن - الا انه لم يتحرك ساكن وبات واضحا ان لوبي كبير وهوامير في صنعاء والحديدة يساندون ويشاركون رئيس نقابة النقل بالحديدة في نهب وجباية تلك المليارات بلاحسيب ولا رقيب.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تحقيق لـ'برّان برس' يتتبع خيوط قضية المعتقل في سجون الأمن السياسي بمأرب 'الرزاحي' ويكشف ملابساتها

القصة الكاملة لقضية السجين في سجون الأمن السياسي بمأرب "محمد الرزاحي" - بران برس برّان برس - قسم التحقيقات: أثيرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات استهدفت السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، بشأن تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان، بحق متهم محتجز في سجن الأمن السياسي بالمحافظة على ذمة قضايا "نصب واحتيال وأخرى تمس أمن الدولة". تلك الاتهامات التي استغلت من قبل "المتربصين" للنيل من مأرب ومؤسسات الدولة التي لم تعد تحترم إلا في مأرب -وفق لجنة الرقابة البرلمانية التي زارت المحافظة مؤخرا-، أثارها "مانع سليمان"، وهو سجين على ذمة عدد من القضايا أفرج عنه مؤخرا بضمانة، بتدوينة نشرها عبر "فيسبوك". السجين المفرج عنه بضمان "مانع سليمان"، اتهم وكيل أول وزارة الداخلية "محمد سالم بن عبود"، باعتقال تاجراً يدعى "محمد احمد الزراحي"، يعمل في تجارة العسل، بعد اختطافه من مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت، على خلفية "غسيل أموال"، ليتم تعذيبه ومعاملته معاملة غير إنسانية في سجن البحث الجنائي بمأرب ثم في الأمن السياسي. الاتهامات التي كالها "سليمان" أثارت موجة ردود فعل كثيرة، انقسم فيها النشطاء بين من يطالب بتوضيح الحقائق، وآخرون وجدوا فيها ظالتهم للنيل من محافظة مأرب وقيادتها وسلطاتها الأمني، في مشهد يتكرر عند كل قضية تثار عن مأرب، تلك المحافظة التي تحطمت على أسوارها مشروع الإمامة، فيحرص أعداءها على تشويهها كما حانت لهم الفرصة. موجة الجدل التي أثيرت، دفعت محرر "بران برس" لتتبع خيوط القضية، وكشف ملابساتها، ومعرفة تفاصيل القصة الكاملة التي بدأت بالصدفة في مدينة المكلا في العام 2017، بين تاجرين يعملان في تجارة العسل، قبل أن تتحول إلى قضية "احتيال ونصب" كشفت عن شبكة معقدة وكبيرة تستهدف أمن الدولة. وبينما يعمل محرر "بران برس" على تتبع ملف القضية والاطلاع على ملفات المحاكم والنيابة، خرجت السلطات المحلية في المحافظة، وأجهزتها الأمنية، ببيانات توضيحية، حرصًا منها على تفويت الفرصة على المتربصين بالمحافظة، مفندة تلك الإدعاءات، وتؤكد حرصها "كل الحرص" على حماية الحريات وحقوق الإنسان. القانون فوق الجميع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، اعتبرتا أن ما أُثير يأتي في سياق الحملات الإعلامية التي وصفتها بـ"الممنهجة والمغرضة"، لاستهداف السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، والتي قالت إنها "تتضمن افتراءات واتهامات باطلة بشأن تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان، تفتقر إلى المهنية والمصداقية، ولا تستند إلى أي أدلة حقيقية وموضوعية للنيل من سمعة المحافظة وتشويه مؤسسات الدولة". جاء ذلك في بيانين منفصلين اطلع عليهما محرر "بران برس"، أجمعا على أن الأجهزة الأمنية بمأرب "تعمل وفقا للقانون التي وجدت لحمايته، وأن هناك جهات رقابية تشرف عليها، وأن جميع الإجراءات القضائية والأمنية في المحافظة تخضع للمعايير القانونية، وتخضع للإشراف المباشر من قبل القضاء. وفي حين أكد أمن مأرب أنه سيبقى كما هو معهود عليه "يعمل وفقا للقانون التي وجدت لحمايته، حامياً للمواطن وحريته وصون كرامته"، أكدت السلطة المحلية في بيانها حرصها على العمل من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وفق القانون بشفافية مطلقة ودون استثناء أو تمييز أو انتقائية. وأهاب بيان السلطة المحلية بكل من لديه أي شكاوى أو ادعاءات موثقة بالتوجه إلى والسلطات القضائية، كونها المخولة بالنظر والفصل في مثل هذه القضايا، وشدد على أن "القانون فوق الجميع"، داعية للابتعاد عن نشر الشائعات والأخبار المضللة التي قالت إنها "تسيء إلى المحافظة ومؤسساتها الرسمية وتخدم أجندات الحوثيين وأعداء الشرعية". غسيل أموال في أطار تتبعه لخيوط القضية، التقى محرر "بران برس"، بتاجر العسل "علي جحيش" والذي يعد محور القصة منذ بدايتها بالصدفة في مدينة المكلا بحضرموت حتى انتهائها في سجن الأمن السياسي بمأرب، والذي زعم المتهم "مانع سليمان"، أنه تم تكليفه من قبل وكيل وزارة الداخلية "محمد سالم بن عبود" بمهمة "غسيل أموال"، تحت عباءة "تجارة العسل" وهو ما نفاه "بن عبود" بشكل قاطع. الوكيل "بن عبود" أكد في بيان له اطلع عليه محرر "بران برس"، أن "تلك المزاعم "شائعات عارية عن الصحة، تأتي في أطار حملة غير بريئة، يحاول من يقف خلفها تحويل قضية جنائية، بت فيها القضاء وليس الأمن إلى مادة إعلامية مسيسه للنيل من مأرب وأجهزتها الأمنية وقيادتها الأمنية والعسكرية، وإضعاف القبضة الأمنية، وملاحقة الخلايا الإرهابية". وفي حين قال "بن عبود" إن هذه الحملات لن تثني الأجهزة الأمنية والعسكرية، عن مهمتها الأساسية، في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وفرض النظام والقانون وبسط نفوذ الدولة وهيبتها، أكد احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة "من قام بهذه الشائعات العارية عن الصحة ضد المؤسسات الأمنية وقيادتها". "بن عبود" تحاشى في بيانه التطرق للقضية الجنائية التي أثيرت حولها الشائعات، تاركاً الرد فيها وتوضيحها لأصحاب الشأن وللقضاء، وهو ما عمد له محرر "بران برس" وسعى إليه من خلال لقائه بتاجر العسل "علي جحيش"، واطلاعه على ملفات القضية وحيثياتها وملابساتها، وأسباب تحويلها إلى الأمن السياسي رغم إنها قضية "نصب واحتيال". بداية الحكاية تعود بداية القضية إلى العام 2017م، حيث التقى تاجر العسل "علي جحيش" بتاجر العسل المتهم "محمد الرزاحي" في مدينة المكلا، حيث قدم الأول إلى المدينة لشراء كمية كبيرة من العسل، قبل أن يتعرف بالصدفة على "الرزاحي" والذي كان أيضًا يعمل في بيع العسل بالمدينة. تحول لقاء "الصدفة" إلى علاقة وثيقة مبنية على التبادل التجاري بين الطرفين استمرت لسنوات، وعلى إثر ذلك قدم "الرزاحي" لـ"جحيش" عرض شراكة قائم على أساس توريد العسل والعنبر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وإندونيسيا وألمانيا وغيرها من الدول، الأمر الذي قوبل باستحسان وقبول الأخير الذي وعده بجمع مبلغ مالي من تجار يعرفهم في مأرب ليبدأو في العمل. يقول "جحيش" لمحرر "بران برس"، إنه استطاع اقناع بعض التجار في مأرب وأصحاب رأس المال، بالمشاركة في العمل، وبدأوا بعد ذلك في شراء كميات كبيرة من العسل وأيضًا العنبر (الذي يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 70 ألف ريال سعودي)، وكان "الرزاحي" هو من يتولى عملية التصدير إلى المملكة وتوزيع الكميات التي كانت تصل قيمة الدفعة الواحدة إلى 20 مليون ريال سعودي، وأكثر. تضاعفت الأموال وتضاعفت معها الأرباح، كان "الرزاحي" يسلم قيمة كل صفقة مع أرباحها في وقته، واستمرا الطرفان في العمل على المنوال ذاته لمدة حوالي سنتين، قبل أن تبدأ القصة بالإنحناء في اتجاه آخر، عقب صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون ريال سعودي، حيث بدأ "الرزاحي" بالتملص من سداد قيمة الكمية المقدرة بحمولة 2 دينات من العسل والعنبر. "تعذر الرزاحي بأن السلطات السعودية رفضت السماح بعبور الكمية وإدخالها، قبل أن يغلق هاتفه نهائيًا"، والحديث هنا لـ"جحيش" الذي تعرض لصدمة غير متوقعة حسب قوله، ما دفعه للتوجه إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، حيث مقر إقامة شريكه، ليتمكن من العثور عليه، إلا أن الأخير طمأنه بأنه سيقوم بتحويل المبلغ على دفعات. مرت شهور بينما "الرزاحي" مستمر في المماطلة، ورفض تحويل المبلغ، ليعود "جحيش" ثانية إلى المكلا، وأمسك به، وأحضره إلى مقر إقامته، محاولا إيجاد تفسير لتصرفات الرجل الذي صارحه بالقول "دخل الطمع"، في إشارة إلى أنه طمع في المبلغ وحاول الإحتيال عليه ونصبه، ليضطر "جحيش" لتقديم تنازل لتجاوز طمع الرجل، وقال له حرفيًا "خذ ما يرضي رغبتك من حصتي، واعطيني فلوس الناس". اللجوء للأمن والنيابة وبعد شد وجذب، حاول "جحيش" أن يقنعه بكتابة وثيقة "سند" تضمن له حقه، وهو ما تم بالفعل، وتمت كتابة السند في مكتب محاماة رسمي بمدينة المكلا، ومعمد بشكل رسمي، واطلع عليهما محرر "برّان برس"، وأعطي مهلة شهر للتسديد، لكنه أيضاً تنصل عن السداد، الأمر الذي دفع "جحيش" للجوء إلى السلطات الأمنية بمأرب. بدورها، خاطبت السلطات الأمنية بمأرب مكتب وكيل وزارة الداخلية "محمد بن عبود" لمخاطبة أمن حضرموت بضبط "الرزاحي" وتسليمه لها، وكان ذلك في يوليو/تموز ٢٠٢٢م، وهو ما تم فعلا، حيث ضبط المتهم، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بمأرب التي أودعته سجن البحث الجنائي على ذمة التحقيق، قبل أن تنتقل قضيته إلى السلطات القضائية. بدأت إجراءات محاكمة "الرزاحي"، عقب تقديم "جحيش" دعوى نصب واحتيال ضده، لتبدأ معها محاولات وضغوطات على مستويات عالية لإعادته إلى المكلا، واستكمال إجراءات المحاكمة هناك، في حين أكدت معلومات موثوقة أن المتهم، كتب سند على نفسه بمليون ريال سعودي لأحد المحامين اللذين أوكلهم للترافع عنه في حال نجح في استخراج حكم بإعادة قضيته إلى المكلا. وبينما كانت النيابة تمضي في نظر الشكوى، قدم محامي المتهم بدفع أمام محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص المكاني لمأرب، وأن المختص حضرموت، وتمكن باستخراج حكم بذلك، لتقوم النيابة ممثلة في رئيسها بتحرير مذكرات بنقل المتهم إلى حضرموت بناء على قرار محكمة الاستئناف. وطبقًا لحيثيات وملف القضية، تقدم الشاكي "جحيش" عقب ذلك بطلب أمر أداء أمام محكمة مأرب الابتدائية، بإلزام المتهم بدفع مبلغ ٤٢ مليون ريال سعودي، بموجب الأسناد المحررة من قبله، وصدرت الأحكام بأمر الأداء (الحكم الأول رقم ١٤ لسنة ١٤٤٤، والثاني رقم ٢٣ لسنة ١٤٤٤)، قضت بإلزام "الرزاحي" بسداد المبلغ بموجب أسناد المديونية التي اطلع عليها محرر "برّان برس"، وسيتم نشره مرفقة بالمادة. وبعد صدور الأحكام، سارت المحكمة في تنفيذها، وقررت استمرار حجز المتهم"، والذي تقدم بعد ذلك عبر محاميه بدعوى انعدام في الحكمين السابقة، وحكمت محكمة مأرب الابتدائية بعدم قبول دعواه بالانعدام، لكنه تقدم بعريضة استئناف مباشرة في أوامر الأداء، مرتكزا في طعنه على الاختصاص المكاني "فقط"، ليصدر حكم الاستئناف لصالحه، بأن الاختصاص ينعقد لمحكمة المكلا. صدور حكم الاستئناف أجبر الشاكي "جحيش" التقدم بعريضة طعن بالنقض أمام المحكمة العليا بالجمهورية، فيما قضت به محكمة استئناف مأرب من اختصاص محكمة حضرموت، وفي ذات الوقت توجه إلى المكلا التجارية حضرموت والتي بدورها أصدرت حكمًا جديدًا بإلزام "الرزاحي" بسداد المديونية، وأنابت محكمة مأرب لتنفيذ الحكم، سينشر صورة الحكم موفق بالمادة. طعون مريبة وشبكة معقدة الجدير بالذكر، أنه وفي جميع مراحل التقاضي طلب من "الرزاحي" أن يقدم ضمين فيما يتقرر عنده، لكنه رفض تقديم ضمين، كما أن نيابة مأرب وبعد أن صدور الأحكام القضائية، لم يعد لها أي اختصاص أو حضور كونه لا يحق لها التدخل في قضية منظورة أمام المحكمة التي أمرت المحكمة بحبسه حتى سداد المديونية. ومن خلال الاطلاع على تفاصيل القضية والترافع، لفت انتباه محرر "برّان برس" أن "الرزاحي" في كل دفوعاته وطعونه لم يطعن "البتة" في أسناد المديونية، ولم يجارح فيها، ولم ينكر ما عليه من مديونية، وكانت كل استماته فقط في عدم نظر الدعوى أمام محكمة مأرب، وإصراراه على الانتقال إلى المكلا. وعن سبب نقله إلى سجن الأمن السياسي، رغم أن قضيته مدينه، قالت مصدر أمني مسؤول لمحرر "برّان برس"، مفضلة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إنه اتضح من خلال التحقيقات والتحريات ارتباطه بشبكة واسعة مرتبطة بمنظمات إرهابية، تمتد من مأرب إلى شبوة وحضرموت، الأمر الذي كشف إصراره على الانتقال إلى المكلا. المصدر أكد أن هناك مبالغ لشخصيات وتجار من محافظات أخرى حاول "الرزاحي" الإحتيال عليها، مؤكدة أن هناك أيضًا أكثر من 4 مليون ريال سعودي لتاجر من حضرموت، بالإضافة إلى نحو 14 مليون ريال سعودي، لتجار من محافظة شبوة، تسعى حاليا وساطات ورجال أعمال على مستوى عالي، وشخصيات نافذة، التوسط فيها لدى التجار وإقناعهم بالتنازل عن القضية وحلها ودياً. بيان السلطات الأمنية بمحافظة مأرب، أوضح أنه "تم إحالة المتهم الرزاحي ونقله من البحث الجنائي - مأرب، إلى جهاز الأمن السياسي بناء على معلومات ونتائج من محاضر جمع الاستدلالات والتي تفيد أن المتهم مرتبط بوقائع تمس أمن الدولة". وأكدت شرطة مأرب أن المذكور "مرتبط بشبكات كبيرة ومعقدة"، الأمر الذي أوجب عليها "التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وتعقب بقية العناصر وضبطها"، متعهدة أنه وعقب ذلك سيتم احالته لاستكمال المسار القضائي وفق توجيهات معالي الأخ/ النائب العام". وفي حين لم يوضح البيان طبيعة الشبكة المعقدة التي يرتبط بها "الرزاحي"، أكد المسؤول الأمني لـ"بران برس"، أن التحقيقات معه ومحاضر جمع الاستدلالات، كشفت تواصله مع قيادات في جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، ضمن عملية منظمة لتهريب وبيع وشراء المشتقات النفطية، وغسيل الأموال. محمد الرزاحي سجون مأرب غسيل أموال حملات الاستهداف ضد مأرب أمن مأرب