صندوق النقد يؤكد أن مصر أحرزت تقدما متفاوتا في الإصلاح الاقتصادي
وتوقع وزير المالية أحمد كجوك، أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية.وفي تقريره الذي طال انتظاره بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، قال صندوق النقد إن التقدم كان محدوداً في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في شكل إعفاءات ضريبية والحصول على الأراضي المهمة والعمالة الرخيصة.
وقال الصندوق إن هذه الشركات تظل محمية إلى حد بعيد من التدقيق العام، مع «شفافية محدودة للغاية بشأن وضعها المالي».وأضاف أن اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة، والذي يركز على المشروعات الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد.
وأوضح صندوق النقد: «التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة عن ذلك جعلت مصر بلداً به اقتصاد غير رسمي كبير ولديه القليل من الوسائل لمواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة».
ونُشر التقرير في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة، وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.ووُقّع هذا التسهيل الائتماني، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، في مارس (آذار) 2024، بعد أكثر من عام من النقص الحاد في العملات الأجنبية والتضخم الذي بلغ ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023.
وصرح الصندوق الأسبوع الماضي بأنه سيدمج مراجعتي البرنامج الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة في وقت لاحق من هذا العام، لمنح مصر مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة.
وتوقع الصندوق أن يرتفع الدين الخارجي لمصر من 162.7 مليار دولار في 2024 - 2025 إلى 202 مليار دولار بحلول 2029 - 2030. وذكر التقرير أن الدين العام عموماً «يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار السيادي»، وحثّ السلطات على توسيع القاعدة الضريبية، والتخلص التدريجي من الدعم غير الموجه، وزيادة الرقابة على الجهات غير المدرجة في الموازنة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أشار التقرير إلى «صدمات خارجية مستمرة ومتتالية» قال إنها «عقّدت تنفيذ السياسات»، بما في ذلك الحرب في السودان التي دفعت مئات الآلاف إلى الفرار إلى مصر ، بالإضافة إلى الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر التي قلّصت تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار العام الماضي.
إلى ذلك، أعرب وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأربعاء، عن ثقته في أن مصر تحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، وتوقَّع اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول سبتمبر أو أكتوبر (تشرين الأول).
وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن: «يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر». وأضاف: «يسعى صندوق النقد الدولي إلى تحقيق أهداف محددة، وهذا هو المهم».
سيؤدي الاتفاق على نتائج المراجعة ثم موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها إلى صرف دفعة جديدة من القرض.وأضاف كجوك أنه يتوقع أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.
وطلب صندوق النقد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، للحصول على باقي القرض، فيما أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الجاري أنها ستطرح حصصاً في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي، للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق.
وأضاف كجوك: «ستكون في العديد من القطاعات، ولكننا شاركنا أيضاً خطة استراتيجية للغاية، وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
المغرب… من 'سلة غذاء محلية' إلى فاعل زراعي قاري
لم يعد الدور الزراعي للمغرب يقتصر على تلبية الحاجيات المحلية أو دعم الاقتصاد الوطني فحسب، بل أصبح اليوم عنصراً حيوياً في المنظومة الفلاحية القارية، معززاً مكانته كقوة زراعية صاعدة في إفريقيا، وسط تحديات مناخية وهيكلية متزايدة. تقرير التوقعات الزراعية 2025-2034، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يضع المغرب في المرتبة الثالثة إفريقيًا في تصدير الفواكه، بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة إستراتيجية متكاملة امتدت لأكثر من عقدين، بدأت بمخطط 'المغرب الأخضر' وتواصلت في إطار 'الجيل الأخضر 2020-2030'. تحول هيكلي في نمط الإنتاج منذ مطلع الألفية، ارتفعت صادرات الفواكه المغربية من أقل من 0.2 مليار دولار إلى أزيد من 2 مليار دولار بحلول 2022. هذا النمو المذهل لا يعكس فقط اتساع الرقعة المزروعة، بل يعكس أيضًا تحسن الجودة واعتماد تقنيات جديدة في الزراعة والري والتسويق. وقد أضحت فئات مثل الفواكه الحمراء والطماطم المغربية تنافس بقوة في الأسواق الأوروبية، مدعومة بسمعة الجودة والقدرة على تلبية الطلب الموسمي. معادلة الماء والزراعة في ظل تنامي الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف، لم يكن من السهل الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي. إلا أن المغرب راهن على إعادة هيكلة استغلال المياه من خلال مشاريع السقي الموضعي، وتثمين الموارد المائية، وتطوير الزراعات ذات القيمة العالية مقابل المساحات الكبيرة. والنتيجة: إنتاج أكثر بماء أقل. تحديات السيادة الغذائية والتنمية القروية ورغم هذا النجاح التصديري، يظل السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذا النموذج على ضمان الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا، وتزايد الطلب المحلي. فالمعادلة بين التصدير والاستهلاك الداخلي تتطلب توازناً دقيقًا، كما أن التنمية القروية لا تزال بحاجة إلى دعم أقوى، خصوصًا للفئات الصغيرة من الفلاحين الذين يواجهون إكراهات مضاعفة. نحو شراكات إفريقية جديدة في سياق متغير، يعزز المغرب حضوره داخل الأسواق الإفريقية، من خلال شراكات ثنائية ومشاريع استثمارية فلاحية في عدد من الدول جنوب الصحراء. الهدف المعلن هو تحقيق تكامل إقليمي في سلاسل الإنتاج والتوزيع، بما يخدم الأمن الغذائي للقارة، ويقلل من تبعيتها للأسواق العالمية. خلاصة بين تحولات السوق العالمية، وضغوطات البيئة، وطموحات التوسع القاري، يجد المغرب نفسه أمام فرصة تاريخية لتعزيز ريادته الزراعية. لكن هذه الريادة لن تكتمل إلا بإعادة صياغة العلاقة بين الفلاحة والتوزيع العادل للثروات، والتنمية المستدامة للمجال القروي.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
مونديال 2030: هل يحول المغرب حلم الكرة إلى واقع التنمية؟
يبدو المشهد واعدًا من بعيد: المغرب يتهيأ لاحتضان أحد أكثر الأحداث الرياضية شهرة وجماهيرية، كأس العالم 2030، بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال. صور الملاعب الجديدة، الخرائط الذكية، والتقارير المتفائلة عن العوائد المتوقعة، كلّها توحي بأن البلاد تدخل مرحلة انتقالية نحو مستقبل أكثر إشراقًا. لكن، وبقدر ما يشبه هذا الحدث لحظة تاريخية، فهو أيضًا اختبار صارم لنموذج التنمية المغربي، وقدرته على تحويل المناسبات الكبرى من لحظات عابرة إلى تحولات مستدامة. ما يُميّز تجربة المغرب في هذه المحطة أنها تتجاوز حدود كرة القدم. فالمشاريع التي جرى الإعلان عنها، والميزانيات التي جرى رصدها، تكشف عن هندسة اقتصادية ضخمة. استثمارات تقدر بأكثر من 52 مليار درهم، تشمل بناء أكبر ملعب في إفريقيا بسعة تفوق 100 ألف متفرج، وتجديد ستة ملاعب أخرى في مدن كبرى، وتطوير البنية السياحية والفندقية، وتوسيع المطارات وشبكة الطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك مدّ خطوط قطار فائق السرعة من القنيطرة نحو مراكش وأكادير. الطموح كبير، وقدرة الدولة على التعبئة المالية عبر قروض وسندات ووعود استثمار خارجي تبدو حقيقية. لكن، هل يُبنى الوطن على الأضواء وحدها؟ لا شيء يضمن أن المونديال سيكون رافعة تنموية بقدر ما قد يكون لحظة إنفاق كبيرة بلا مردود اجتماعي فعلي. الدروس السابقة من دول مثل جنوب إفريقيا والبرازيل لا تزال ماثلة: ملاعب ضخمة تحولت إلى عبء على ميزانيات الجماعات، وبنى تحتية لم تُستخدم بعد انتهاء الحدث، وأحلام شعبية انتهت بخيبة مزدوجة: ديون من دون تنمية. نموذج جنوب إفريقيا سنة 2010 يقدّم صورة واضحة للمخاطر المحتملة، حيث أنفقت الحكومة قرابة 3.6 مليار دولار على البنية التحتية والملاعب، لكنها خرجت من البطولة دون أثر اقتصادي ملموس على الفئات الفقيرة، بل على العكس، ارتفعت مستويات الدين العام، واشتدت الانتقادات بسبب تهميش القطاعات الاجتماعية. الملاعب التي كانت من مفاخر البطولة تحوّلت لاحقًا إلى منشآت غير مستغلة أو ما يُعرف بـ"المشاريع البيضاء"، تكلّف صيانتها ميزانيات ضخمة سنويًا، دون مقابل اجتماعي حقيقي. أما البرازيل، التي نظّمت المونديال في 2014، فقد واجهت تحديًا أكبر رغم كونها دولة ناشئة ذات ثقل اقتصادي. أنفقت نحو 15 مليار دولار، لكن الملاعب الفخمة في مناطق فقيرة مثل ماناوس وبرازيليا تحولت لاحقًا إلى رموز للفشل السياسي، وعنوان لفجوة بين أولويات الدولة وتطلعات شعبها. خرج البرازيليون إلى الشوارع يحتجون، لا ضد كرة القدم، بل ضد ما اعتبروه خداع تنموي باسمها. وبينما تأخرت الإصلاحات في الصحة والتعليم، لم يبقَ من المونديال سوى صور قديمة ولافتات مهترئة. في المغرب، التحدي ليس فقط في القدرة على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، بل في كيفية ربطها بحاجة المواطنين اليومية. حين تُستثمر مليارات الدراهم في ملاعب ضخمة، فيما لا تزال مستشفيات كثيرة في المدن الصغرى تعاني من خصاص فادح في الأطر والأجهزة، فإنّ سؤال الأولويات يصبح سؤال سياسي لا تقني. وحين يُطلب من الشعب التصفيق لملاعب عملاقة، في الوقت الذي يواجه فيه شباب الأحياء الهامشية انسداد الأفق، فإن الرهان على اللحظة الرياضية يصبح محفوفًا باللاعدالة. ثم إنّ تنظيم كأس العالم لا يعني فقط جذب الزوار، بل يعني أولًا وأساسًا الاستعداد لاستقبال الذات في المرآة. هل نملك منظومة مؤسساتية قادرة على تحويل هذه التظاهرة إلى فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني؟ هل نحن مستعدون فعلاً لتوزيع المنافع على كل الجهات، وليس فقط على محور الدار البيضاء–الرباط؟ هل البنية الاجتماعية للمغرب مؤهلة لتوسيع الاستفادة من هذه اللحظة، أم أننا نسير نحو مضاعفة الفوارق المجالية والاجتماعية، عبر استثمارات تتركز في المركز وتُقصي الأطراف؟ الإشكالية الأعمق ليست في البنية المادية، بل في البنية السياسية والبيروقراطية التي تدير هذا التحوّل. فكم من مشروع واعد انطلق بتمويل كبير، وانتهى بتقرير من مجلس الحسابات؟ وكم من مناسبة دولية تحولت إلى واجهة رمزية أنيقة، بينما لم تتغير شروط العيش الحقيقي للمواطن المغربي؟ المطلوب اليوم ليس فقط ملعب دولي بمواصفات "فيفا"، بل منظومة عدالة ترابية واجتماعية تضمن أن لا تُنظم الدولة لأجل الخارج وتُقصي الداخل. من حق المغرب أن يحلم، ومن حقه أن يروج لصورته الجديدة أمام العالم، لكن ما لا يمكن القبول به هو أن يتحول هذا الحلم إلى مشروع رمزي ضخم يغيب فيه الإنسان. المواطن المغربي لن يهمه كثيرًا عدد الكاميرات في المدرجات، بقدر ما يهمه أن يجد حافلة نظيفة وآمنة، وطبيبًا في مستشفاه المحلي، وأستاذًا في مدرسة ابنه. وهنا يكمن جوهر التحدي: أن يتم التفكير في ما بعد المونديال منذ الآن، لا بعد أن يرحل الضيوف. الأمر لا يتعلق بالتشكيك، بل بالتحذير من الوقوع في فخّ النشوة المؤقتة. فكل استثمار كبير يطرح سؤال الكلفة، وسؤال العائد، وسؤال الأثر. والمجتمع المغربي، الذي أبان عن قدرة مذهلة على الالتفاف حول منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، يستحقّ أكثر من مجرد لحظة فرح. يستحقّ سياسة عمومية تُراكم على هذا الوعي الجماعي، وتحوّله إلى فرص حقيقية في التعليم، والشغل، والخدمات، والكرامة. قد يكون المونديال فرصة لتجديد العقد الاجتماعي، ولبناء لحظة ثقة بين المواطن والدولة. لكن ذلك لن يتم من خلال الملاعب وحدها، بل من خلال وضوح الرؤية، وشفافية الإنجاز، وتوزيع المنافع بعدالة، وإدماج الجهات المهمشة في القرار، وتجاوز منطق "الواجهة" نحو منطق "العمق". ولا ضير في أن تُنظم التظاهرات العالمية، بل العيب أن تُنظم بينما تظل الأسئلة الجوهرية للمواطن بلا إجابة. لقد ولّى زمن التنظيم لأجل التنظيم، وأصبح زمن الجدوى والعمق. والعالم لن يتذكر عدد الكرات التي دخلت الشباك في ملعب بنسليمان الجديد، لكنه سيتذكر، ومعه المواطنون، إن كان هذا الحدث نقطة تحوّل، أم لحظة انبهار قصيرة في كتاب طويل من الإخفاقات المؤجلة.
LE12
منذ 3 ساعات
- LE12
المغرب يُعزز مكانته كمصدر أساسي للفواكه على الصعيد القاري
شهدت صادرات المغرب من الفواكه نموًا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من أقل من 0.2 مليار دولار سنة 2000 إلى أكثر من 2 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع قليلًا في 2023، ليرسخ المغرب مكانته كأحد أهم المصدرين للفواكه على المستوى القاري، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2025-2034. و حافظ وبحسب المصدر نفسه، فإن ريادة المغرب لا تقتصر على التصدير، بل تمتد إلى الإنتاج، حيث أصبح المغرب في صدارة قائمة البلدان الافريقية على مستوى إنتاج الفواكه في القارة. وعلى الصعيد العالمي، توقع التقرير أن يزداد الإنتاج الزراعي والسمكي العالمي بنسبة 14 في المائة خلال العقد المقبل، ويعود ذلك أساسًا إلى نمو الإنتاجية، لا سيما في البلدان متوسطة الدخل. وستساهم مكاسب الإنتاجية في خفض كثافة الانبعاثات والحد من الزيادة المتوقعة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية المباشرة إلى 6 في المائة.
