600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
علما ان التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق يبلغ أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو نصف حجم دعمهم المستمر للبنان والذي يتجاوز حالياً مليار دولار.
وفي هذا الإطار، يقول خبير مالي عبر " لبنان 24" ان "مبلغ الـ 600 مليون دولار تم تخصيصه خلال المؤتمرات التي حصلت في باريس لدعم لبنان"، مشيرا إلى ان "وجهة استخدام هذه الأموال تتبدل بحسب احتياجات لبنان".
ولفت إلى ان "هذه الأموال لا تأتي عن طريق النقود بل من خلال مشاريع تُنفذها الدول المانحة عبر شركات"، وأضاف: "مما لا شك فيه ان المبلغ جيد ولكن مفعوله لن يكون كبيرا لأن هذه الأموال موزعة على عدة قطاعات كالاتصالات والمياه ودعم البُنى التحتية وتشمل كل لبنان وليس فقط المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية".
واعتبر ان "هذه الأموال هي استكمال لتعهدات الاتحاد الأوروبي والمؤتمرات التي خصصت لدعم لبنان"، آملاً في ان يكون تنفيذ هذه التعهدات سريعاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 29 دقائق
- النهار
كيف تتقاسم الأندية الكبرى أموال رعاية كرة القدم؟
نجح نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في الحصول على دفعة مالية قوية تعزّز مشروعه الرياضي الطموح، بعد توقيعه هذا الأسبوع عقد رعاية جديداً مع شركة "بوما" الألمانية، يمتد حتى عام 2035. هذا العقد، الذي يُقدَّر بـ115 مليون دولار سنوياً، سيضمن للنادي الإنكليزي دخلاً ثابتاً يُعد بين الأعلى في عالم كرة القدم. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنه على رغم أن هذا العقد لا يضعه في الصدارة، إذ لا يزال متأخراً عن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، فإن جماهير مانشستر سيتي تشعر بالفخر لتواجد ناديهم ضمن الأندية الثلاثة الكبرى عالمياً على مستوى إيرادات الرعاية. وبموجب هذا الاتفاق، سيرتدي مانشستر سيتي القميص الذي يحمل شعار شركة "بوما" لمدة تصل إلى 16 موسماً. وتُعد شركة "بوما"، الراعية لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل بوروسيا دورتموند الألماني، واحدة من مصادر عدة تُدرّ دخلاً على النادي من خلال القمصان. إذ يظهر شعار شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، الشريك الاستراتيجي لنادي مانشستر سيتي، على صدر القميص، بالإضافة إلى شعار شركة OKX المتخصصة بتكنولوجيا البلوك تشين على الأكمام. ووفقاً للتقديرات، تُحقّق قمصان مانشستر سيتي دخلاً سنوياً يُقدّر بنحو 210.5 ملايين يورو، ما يضعه في المركز الثاني على مستوى القارة خلف ريال مدريد، الذي يتصدّر التصنيف بإيرادات تبلغ 260 مليون يورو سنوياً. العقد الجديد مع "بوما" لا يقتصر على الفريق الأول فحسب، بل يشمل جميع فرق النادي، بما في ذلك فريق السيدات وفريق الشباب. كما يشمل الرعاية الشاملة لجميع الأندية التابعة لمجموعة "سيتي لكرة القدم"، والتي تضم: جيرونا (إسبانيا)، ملبورن سيتي (أوستراليا)، لوميل (بلجيكا)، مومباي سيتي (الهند)، مونتيفيديو سيتي (أوروغواي)، باليرمو (إيطاليا)، بوليفار (بوليفيا)، باهيا (البرازيل)، وإيستاك تروا (فرنسا). من جهة أخرى، لا يزال ريال مدريد يحتفظ بصدارة الترتيب من حيث إيرادات الرعاية، بإجمال سنوي يبلغ 260 مليون يورو، موزع على عقود مع: أديداس (120 مليون يورو)، طيران الإمارات (70 مليون يورو)، وHP (70 مليون يورو). وقد ارتدى النادي الملكي شعار "أديداس" منذ عام 1998، وجدّد عقده معها في عام 2019 بصفقة طويلة الأمد تمتد حتى 2028. أما برشلونة، فيحل ثالثاً إلى جانب مانشستر يونايتد، بحيث يُحقّق النادي الكتالوني دخلاً سنوياً قدره 122 مليون يورو من شراكته مع "نايكي"، بالإضافة إلى 70 مليون يورو من "سبوتيفاي"، و8 ملايين يورو من شركة "أمبيلايت".
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الحرب التجارية بين أميركا وأوروبا... إلى أين؟
تشهد الساحة التجارية الدولية توتراً متصاعداً في ظل استمرار السياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. هذه الخطوات أثارت ردود فعل واسعة دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استراتيجيته التجارية، والتحرك نحو تعزيز التعاون مع شركاء دوليين آخرين متضررين من السياسات الأميركية، في محاولة لتشكيل جبهة موحدة للرد على الإجراءات الأميركية التصعيدية. في هذا السياق، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً متزايداً للتعاون مع دول مثل كندا واليابان، بهدف تنسيق الردود الممكنة على التهديدات التجارية الأميركية. يأتي ذلك وسط اتصالات مستمرة بين دول مجموعة السبع، يعكسها شعور متزايد بالإلحاح لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، في وقت لا تزال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي تراوح مكانها، وسط خلافات مستمرة حول قضايا رئيسية تشمل صناعة السيارات والقطاع الزراعي. ومع اقتراب موعد سريان رسوم جمركية عقابية خلال أسبوعين فقط، تجد العديد من الدول الحليفة للولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها طويل الأمد على انفتاح السوق الأميركية. وفي هذا الإطار، أكدت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، على ضرورة "استكشاف مدى وعمق التعاون مع دول المحيط الهادئ"، مشيرة إلى أن المحادثات التجارية الجارية مع الهند من المتوقع أن تُستكمل بنهاية العام الجاري. ورغم هذا التوتر، تبقى العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الأضخم والأكثر تكاملاً في العالم، إذ يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، تشكل معاً سوقاً موحّدة تقارب الـ 500 مليون مستهلك، ويُعدّ الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في مجال الصادرات، والثاني من حيث الواردات بعد الصين. وتشير بيانات المجلس الأوروبي إلى أن العلاقات بين الجانبين تمثل نحو 30% من التجارة العالمية في السلع والخدمات، و43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين 1.68 تريليون يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة تجارة السلع فقط إلى 867 مليار يورو. ورداً على الضغوط الأميركية، بدأ الاتحاد الأوروبي تفعيل أدوات جديدة تهدف إلى حماية مصالحه الاقتصادية، من أبرزها "أداة مكافحة الإكراه"، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2023. تتيح هذه الآلية للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تجارية واستثمارية سريعة من دون الحاجة إلى توافق جماعي بين الدول الأعضاء، خلافاً لما تنصّ عليه قواعد منظمة التجارة العالمية. ورغم أنها لم تُفعّل بعد، فإن المفوضية الأوروبية تدرس استخدامها إذا فشلت المفاوضات الجارية مع واشنطن، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية والإعلانات. وإذا جرى التصعيد، يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق الرد الانتقاميّ، ليشمل واردات أميركية إضافية تُقدّر قيمتها بين 72 و84 مليار يورو. ومن بين التدابير المحتملة أيضاً فرض قيود على الإعلانات الرقمية، وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تقييد صادرات مواد استراتيجية مثل الخردة المعدنية والكيمياويات. في ظل هذه التطورات، يبدو أن الشراكة عبر الأطلسي تواجه اختباراً غير مسبوق، قد يعيد تشكيل ملامح النظام التجاري الدولي في السنوات المقبلة. مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ظل سياسات الرئيس ترامب الحمائية، يتحرك الاتحاد الأوروبي لتوسيع تحالفاته الاقتصادية وتعزيز أدوات الرد السريع. ورغم عمق الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، فإن احتمال فشل المفاوضات قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية غير مسبوقة، تهدّد بانفجار حرب تجارية شاملة. وفي ظل هذا المشهد، تبرز الحاجة إلى موازنة دقيقة ما بين التصعيد والحوار للحفاظ على استقرار النظام التجاري العالمي.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
حرب بقاء بين وزيرة التربية والمعلمين؟
قبل أسابيع، كانت اللقاءات تتم بشكل مستمر بين وزيرة التربية ريما كرامي ووفود الاساتذة الذين كانوا يطلعون كرامي على مطالبهم. النقاشات والأجواء الإيجابية التي كانت سائدة آنذاك دفعت بالأساتذة المتعاقدين إلى فكّ الإضراب، إلا أن الأمور اليوم عادت إلى المربع الأول، إذ اعتبرت مجموعات أنّ الوزيرة تتعمد إغلاق الابواب أمامهم، وكل ما وعدت به ما كان إلا كلاما، وهذا الأمر ترفضه مصادر مقرّبة من وزارة التربية، إذ أشارت لـ'لبنان24″ إلى أنّ الوزيرة أعطت جوابها خلال جولتها على المدارس خلال الامتحانات الرسمية، ويتلخص الجواب بأنها تعمل على الملف وستضمن على أن يحصل كل ذي حق على حقه. اليوم، تعيش العلاقة بين وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين واحدة من أكثر مراحلها توترًا. فبعد وعود لم تُترجم، ومطالب بقيت معلّقة، دخل الطرفان في حالة من شبه القطيعة، مع غياب أي قنوات تواصل فعالة مع بعض الجهات، واتهامات متبادلة بالتقصير أو بالمبالغة في التقديرات المالية، في حين تؤكّد مصادر الوزارة لـ'لبنان24″ أن التواصل قائم، ولكن الاساتذة تفرقوا إلى مجموعات متعددة. في قلب الأزمة تكمن مطالب المعلمين المتعاقدين بالحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدّر بـ375 دولارا لكنها مربوطة بعدد ساعات المعلم بمعنى أنه قد لا يحصل الاستاذ على 375 دولارا، وبحسابات سريعة فإن الاساتذة يريدون 7 مليون دولار نسبة لعددهم، في وقت أفاد أحد النواب الذي يتابع مع وزيرة التربية الدراسة التي قدمتها، انّها طلبت 100 مليون دولار من مجلس الوزراء، وهذا ما أشعل غضب بعض اللجان التي اعتبرت أنّ الوزيرة تتعمد تضخيم الرقم كي لا يتم تأمين حقوق المعلمين إذ إن رقم 100 مليون دولار هو رقم فلكي في حين ان الاساتذة المتعاقدين يريدون فقط 7 مليون دولار، علمًا أنّ هناك حزمات أخرى اقل تم تقديمها وقُبلت، ولم تقتصر على قطاع التربية، بل قطاعات أخرى منها ادارية وعسكرية، ما دفع بالاساتذة للتساؤل عن كيفية قبول الوزيرة بهذا الأمر وهي موجودة على طاولة القرار. في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين،د. نسرين شاهين، أن الوزيرة تعمّدت إغلاق أبواب الحوار بعد تحركات الأساتذة، رغم أن التواصل كان قائمًا قبل ذلك. وتساءلت شاهين عن أسباب التراجع المفاجئ، في وقت تقر فيه الحكومة مساعدات لجهات تعليمية وإدارية أخرى، منها أساتذة الجامعة اللبنانية، مدراء المدارس، والمستخدمون، عبر قوانين أو مراسيم صدرت بهدوء ومن دون اعتراض. واستغربت شاهين إلغاء الحكومة الحالية القرار الاستثنائي الذي كانت قد اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقًا، والقاضي بصرف مساعدات للمتعاقدين، نسبة إلى تدني الاجور آنذاك، في خطوة اتخذتها الحكومة لمساعدة الاساتذة، في حين يتم نقل اعتمادات بمبالغ ضخمة إلى جهات تربوية وإدارية وعسكرية أخرى اليوم. هذا التناقض، بحسب اللجنة، لا يعكس فقط غياب العدالة في توزيع الموارد، بل يؤشر إلى وجود نية ممنهجة لإقصاء المتعاقدين من أي خطة دعم مستدامة. في ظل هذا الواقع، لم تعد المشكلة مالية بحتة، بل تحوّلت إلى قضية كرامة ومبدأ، بحسب مصادر تربوية متابعة. فالسكوت على ما يُعتبر 'تهميشًا مقصودًا'، لم يعد خيارًا مطروحًا لدى المتعاقدين، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق مع بداية العام الدراسي المقبل. أما على مستوى الحكومة، فتبدو المقاربة المالية محكومة بالحسابات الإجمالية للعجز، وسط إصرار على عدم فتح باب التخصيص الاستثنائي لمطالب قطاع واحد، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب مماثلة من قطاعات أخرى. إلا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل القطاع التربوي الرسمي، الذي يعاني أصلاً من نزيف مزمن في الموارد والكوادر. وهكذا، تتجه أزمة التربية في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب مقاربة شفافة وشاملة للقطاع، تُنهي سياسة التجزئة وتعيد الثقة بين الإدارة المركزية والمكونات التعليمية. فالمشكلة لم تعد تقنية أو مالية، بل تتعلق بإدارة العلاقة مع قطاع بات يشعر بأنه مستبعد من المعادلة الوطنية.
