استثمارات الشركات الأجنبية في الجزائر تتجاوز 9 مليارات دولار
وقال المدير العام للوكالة، عمر ركاش، إن "عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ نوفمبر 2022 عند بدء نشاطها وحتى الآن بلغ 270 مشروعًا، منها استثمارات مباشرة أو بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين محليين".
وأضاف، خلال ندوة اقتصادية بعنوان "بعث الاستثمار المنتج: أداة استراتيجية لإدماج الجزائر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية"، أن هذه الاستثمارات موزعة على أنشطة متعددة، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد أن عدد المشاريع المسجل حتى الآن هو "رقم أولي فقط، نظرًا لتلقي العديد من الرغبات الأجنبية للاستثمار في الجزائر بفضل المزايا التنافسية الكبيرة التي تمنحها".
وأشار إلى أن الوكالة تعمل حاليًا على تسهيل زيادة هذه الاستثمارات، لا سيما من خلال توفير الأراضي المناسبة في الأماكن محل الطلب من جانب المستثمرين، إلى جانب العمل على زيادة جاذبية المناطق التي تعاني من قلة الطلب لضمان العدالة في توزيع الاستثمارات.
وقال ركاش إن المشاريع الأخيرة التي تم إطلاقها في العديد من ولايات الجزائر، لاسيما بولايات الجلفة، سعيدة والشلف، ساهمت في خلق حركة اقتصادية بعدة مناطق، معلنًا عن "إطلاق مشروع كبير في مجال الصناعات الغذائية بولاية غليزان يوم الاثنين المقبل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
الصين لا تسعى للهيمنة على الأسواق وتريد الاستهلاك محركاً للاقتصاد
قال مسؤول صيني كبير إن تجارة الصين مع العالم تظل ضمن حدود معقولة، وأن البلاد لا تسعى للهيمنة على الأسواق العالمية، مشيراً إلى الأرقام التي تُظهر أن الاستهلاك المحلي هو المحرك للنمو الاقتصادي. وقال نائب وزير المالية لياو مين في مقابلة أُُجريت معه يوم الجمعة بالقرب من ديربان، جنوب أفريقيا، حيث كان يحضر اجتماعاً لصانعي السياسات في مجموعة العشرين: "معظم إنتاج الصين مُخصص لتلبية الطلب المحلي". وأضاف: "عندما يكون هناك طلب من الخارج، تُصدّر الصين بناء على ذلك. لكن هذا لا يعني أن الصين تسعى للهيمنة على جميع الأسواق". وأشاد لياو أيضاً بأحدث أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني، معتبراً أنها تُسهم في دعم الاقتصاد العالمي في هذه اللحظة الحاسمة. وكان الاقتصاديون قد خفضوا توقعاتهم للنمو العالمي هذا العام بسبب موجة زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأظهرت الأرقام هذا الأسبوع نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.3% في النصف الأول من العام، وهو ما "يتوافق مع التوقعات"، على حد قوله. اقتصاد صيني مدفوع بالاستهلاك قال لياو: "إن استقرار الصين ويقينها هما أعظم إسهاماتها للعالم اليوم، لأن ما يحتاجه الاقتصاد العالمي الآن بشدة هو الاستقرار واليقين". وأضاف: "نحن نسير بخطى ثابتة نحو نموذج اقتصادي مدفوع بالاستهلاك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تجارة خارجية متوازنة نسبياً". أظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصيني أن الصادرات دعمت النمو في الربع الأخير. وحققت البلاد فائضاً في تجارة السلع بلغ حوالي 586 مليار دولار في النصف الأول من العام، ويعزى ذلك جزئياً إلى قيام المصدرين بتسريع شحن بضائعهم خوفاً من الرسوم الجمركية. وبينما من المتوقع أن يتباطأ زخم الصادرات في الأشهر المقبلة، لا يزال بعض الاقتصاديين يتوقعون أن يسجل الفائض السنوي رقماً قياسياًُ للعام بأكمله يتجاوز تريليون دولار. وأشار لياو إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، ساهم الاستهلاك بنسبة 56.2% في المتوسط من مكاسب الناتج المحلي الإجمالي للصين. وقال إن هذا يمثل زيادة قدرها 8.6 نقطة مئوية عن الفترة من 2016 إلى 2020. وأضاف نائب الوزير أن الطلب المحلي ككل ساهم بنسبة 86.4% من نمو الصين. انتقادات للصين كما قال إن فائض ميزان المعاملات الجارية للصين -وهو أوسع مقياس للتجارة، إذ يشمل الخدمات وبعض المعاملات المالية- بلغ حوالي 2.2% من الناتج المحلي العام الماضي، وهو مستوى "معترف به عالمياً بأنه معقول"، ويشير إلى أن حصة شحناتها العالمية "ليست مرتفعة بشكل مفرط". يستخدم منتقدو الصين مقاييس أخرى. فقد استشهد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي بأرقام تُظهر أن فائض تجارة السلع الصناعية الصينية يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقرب من ضعف حصة اليابان في أوائل التسعينيات. وقد وصف وزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت الصين مراراً بأنها "الاقتصاد الأكثر اختلالاً في تاريخ العالم". وفي حديثه خلال جلسة استماع في الكونغرس الشهر الماضي، اتهم بيسنت بكين "بمحاولة الخروج من ركود سوق العقارات المحلية من خلال التصدير". تأتي تعليقات لياو قبيل جولة جديدة متوقعة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة. ولم يُدلِ بأي تعليق محدد على انتقادات بيسنت في المقابلة التي أُجريت يوم الجمعة. يُذكر أن نائب وزير المالية عضو رئيسي في فريق المفاوضين الصينيين الذي توصل إلى هدنة في الحرب التجارية مع نظرائهم الأمريكيين في جنيف، ومرة أخرى في لندن، في وقت سابق من هذا العام. دعم الاستهلاك في الصين أضاف لياو أن النظر إلى قطاع معين قد يُقدم منظوراً خاطئاً بشأن التجارة في الصين. وقال: "إن مجرد استحواذ الصين على حصة سوقية كبيرة في منتجات معينة لا يعني أنه يجب اتهامها بتسجيل فائض في الطاقة الإنتاجية". وأضاف أن مثل "هذه الادعاءات تمثل تبسيطاً مفرطاً، ولا تعكس الواقع بالكامل". زاد عدم اليقين الهائل المُحيط برسوم ترمب على السلع الصينية من إلحاح بكين على تحويل نموها نحو الاستهلاك المحلي. ضاعفت الحكومة حجم إصدار السندات السيادية الخاصة طويلة الأجل هذا العام، بهدف دعم مشتريات المستهلكين من المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والسيارات. وبذلك، وصل إجمالي المبلغ إلى 300 مليار يوان (41.8 مليار دولار). وقد استُخدم أكثر من نصف هذا المبلغ في النصف الأول، مما حفّز مبيعات بنحو عشرة أضعاف هذا المبلغ. وأضاف لياو أنه على المدى الطويل، ستسعى السلطات إلى توسيع قطاعات الخدمات وتعزيز القطاعات الخضراء والرقمية، بهدف دفع عجلة التحول الاقتصادي، وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين مع زيادة فرص العمل والدخل، بحسب لياو. وأضاف أن الحكومة ستواصل في الوقت نفسه تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك معاشات التقاعد، لضمان نمو مستقر في إنفاق المستهلكين على المدى الطويل. مجموعة العشرين تحدث لياو مع "بلومبرغ" بعد اختتام اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين (G20)، والذي تمخض عن صدور بيان مشترك. وأشاد باعتماد هذا البيان، قائلاً إنه يُظهر فعالية المسار المالي للمجموعة، على الرغم من اختلاف وجهات النظر. قال لياو: "يبعث ذلك برسالة قوية مفادها أن الدول ملتزمة بتحسين التواصل، والتنسيق، والعمل معاً بروح الوحدة"، مضيفًا أن الصين ستواصل دعم التعددية ومجموعة العشرين. وأضاف: "تم إنشاء مجموعة العشرين نفسها كمنصة للمجتمع الدولي للاستجابة للأزمات. وفي وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي الكثير من عدم اليقين والتحديات، ينبغي لمجموعة العشرين أن تلعب دوراً أكبر".
الرجل
منذ 2 ساعات
- الرجل
لندن تخسر أثرياءَها.. موجة نزوح بعد إلغاء الامتياز الضريبي الشهير
في تحول اقتصادي أثار الكثير من الجدل، ألغت الحكومة البريطانية خلال أبريل 2025 امتياز "غير المقيم لأغراض ضريبية" المعروف باسم non-dom، والذي سمح لنحو 74 ألف مقيم أجنبي بدفع الضرائب فقط على الدخل المكتسب داخل المملكة، مع إعفاء كامل للأرباح الخارجية ما لم يتم تحويلها إلى بريطانيا. وكانت الحكومة تأمل في تحصيل ما يصل إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال هذه الخطوة، لتمويل مشاريع البنية التحتية وخفض الدين العام. لكن النتائج الأولية جاءت عكسية، إذ سجلت البلاد موجة نزوح جماعي لعدد كبير من أصحاب الثروات، ممن فضّلوا نقل إقاماتهم نحو وجهات ضريبية أكثر مرونة مثل دبي، إيطاليا وسويسرا. ومن أبرز الأسماء التي غادرت بريطانيا بعد إلغاء الامتياز، رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، شريك ملكية نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي نقل محل إقامته رسميًا إلى إيطاليا، مستفيدًا من نظام ضريبي يتيح للمغتربين دفع رسم سنوي ثابت على الدخل الأجنبي. كما غادر الملياردير الألماني كريستيان أنغرمير، المعروف باستثماراته في العملات الرقمية، العاصمة لندن متجهًا إلى سويسرا، حيث الضرائب أقل على الثروات. وفي مثال آخر، قررت المستثمرة الكندية آن كابلان مول هولاند وزوجها مغادرة بريطانيا رغم استثمارها نحو 20 مليون دولار في ترميم قلعة تاريخية وتحويلها إلى مشروع سياحي، وتوظيف نحو 100 شخص، وقد اختارت الانتقال إلى إيطاليا حيث تدفع ضريبة سنوية مقطوعة توازي 230 ألف دولار. والانعكاسات لم تتأخر على السوق العقارية في لندن، إذ أظهرت بيانات شركة نايت فرانك انخفاض مبيعات المنازل الفاخرة التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار بنسبة 37% خلال الربع الأول من العام، إلى أدنى مستوى منذ عقد، وصرّح ستيوارت بيلي، مدير مبيعات العقارات الفاخرة، أن إتمام الصفقات بات يستغرق أسابيع بعد أن كان يُنجز خلال أيام، مشيرًا إلى تراجع عائدات الضرائب ورسوم الدمغة المرتبطة بتلك الصفقات. تحركات الأثرياء بين العواصم بعد إلغاء الامتياز جاء قرار إلغاء non-dom استجابة لضغوط سياسية من أحزاب يسارية طالبت بزيادة الضرائب على الأغنياء كوسيلة لتحقيق العدالة وتقليص الفجوة الاقتصادية. لكن في المقابل، يحذّر خبراء الضرائب من أن بريطانيا تخسر بهذا القرار نخبة المستثمرين، ووصف بعضهم الخطوة بأنها طاردة "لصنّاع الوظائف وأصحاب الإنفاق الكبير". باسم حيدر، رجل الأعمال اللبناني-النيجيري كما أشاروا إلى أن الأثرياء باتوا أكثر قدرة على التنقل بين العواصم، واختيار مدن مثل دبي وموناكو وروما التي تقدم حوافز ضريبية تنافسية، بل إن بعضهم بدأ بالفعل تصفية أصوله في لندن، كما فعل باسم حيدر، رجل الأعمال اللبناني-النيجيري، الذي قال لصحيفة وول ستريت جورنال: "هناك لحظة تشعر فيها أنك غير مرحب بك.. لقد حان وقت المغادرة"، كاشفًا أن فاتورته الضريبية قد ترتفع بين خمسة إلى سبعة أضعاف. اقرأ أيضًا: مؤتمر 2025 Sun Valley للأثرياء ينطلق وسط طوفان من الطائرات الخاصة ويعود امتياز non-dom إلى عام 1799 حين فرضت بريطانيا أول ضريبة دخل لتمويل حروبها ضد نابليون، وكان يقتصر على الدخل المحلّي دون أرباح المستعمرات، وعلى مدى العقود التالية، بقي الامتياز أحد أهم عناصر الجذب للرساميل الأجنبية، لا سيما خلال سبعينيات القرن الماضي مع تدفق أثرياء الشرق الأوسط، ثم الروس، وصولاً إلى المستثمرين من الصين والهند في السنوات الأخيرة. وطرحت الحكومة البريطانية بديلاً مؤقتًا يعفي الدخل الأجنبي لمدة أربع سنوات، لكن هذا الطرح قوبل بفتور واسع من المستثمرين الذين وصفوه بـ"غير المجدي"، خاصة لمن يخطط للإقامة الطويلة أو من يملك أصولًا ضخمة خارج البلاد.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
لوائح وتنظيمات سوق المال
الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تقديم بلاغين للنائب العام، اليوم الخميس؛ لوقوع جرائم تتمثل في ممارسة أنشطة دون ترخيص؛ وفق بيان. وجاء البلاغ الأول لقيام المبلغ ضدها بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من …
