البحباح: الواردات الأمريكية ستزيد حال قررت ليبيا الرد بالمثل
وقال البحباح في تصريح خاص لـ'الساعة 24″ إن حكومة الوحدة المؤقتة يمكن أن ترد بالمثل أو يمكنها تجاوز ذلك بحسب ما تراه مناسبا كورقة في علاقاتها مع الحكومة الأمريكية الحالية.
وبيَّن الأكاديمي الليبي أن 'قيمة الواردات الأمريكية تبلغ نحو نصف مليار دولار، نصفها تقريبا عبارة عن سيارات ومركوبات، ويتوزع نصفها الآخر على أصناف أخرى أبرزها معدات طبية وصناعية'.
وأوضح أن 'التأثير على المواطن الليبي سيتمثل في زيادة تكلفة هذه الواردات الأمريكية بالقدر الذي تقرره ليبيا فيما إذا قررت الرد بالمثل'، مضيفا: 'عموما غالب هذه المنتجات يمكن توفيره من أسواق أخرى آسيوية وأوروبية'.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت رسوما جمركية على المنتجات الليبية بنسبة 30% ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من أغسطس المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 18 دقائق
- عين ليبيا
بعد غياب طويل… «شل وبي بي» تعودان بقوة إلى الحقول الليبية
كشف موقع أويل برايس المتخصص في شؤون الطاقة أن شركتي النفط البريطانيتين العملاقتين 'بي بي' و'شل' وقعتا مؤخرًا اتفاقيات استراتيجية مع المؤسسة الوطنية للنفط، بهدف دعم جهود البلاد لتعافي قطاعي النفط والغاز بعد سنوات من الاضطرابات. وبحسب الموقع، تمنح هذه الاتفاقيات الشركتين موقعًا متقدمًا في السوق الليبي، مع إمكانية نشر فرق أمنية وفنية متخصصة وبناء بنى تحتية مساندة، استنادًا إلى أطر قانونية دولية تضمن حماية الاستثمارات الأجنبية، بما يشبه نموذج البعثات الدبلوماسية، شريطة الحصول على موافقة السلطات الليبية المختصة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التحركات البريطانية الرامية إلى تأمين مصادر بديلة للطاقة، في ظل تراجع الإمدادات الروسية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وتُعد الاتفاقيات جزءًا من توجه غربي أشمل يسعى إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية والحد من تمويل الكرملين للحرب في أوكرانيا. في السياق ذاته، أعلنت شركة 'بي بي' عن خطة استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتطوير حقول الغاز في مصر، بينما تواصل شركتا 'إيني' الإيطالية و'توتال إنرجي' الفرنسية إدارة عدة كتل غازية في شرق المتوسط، مع تصاعد النقاشات حول مشروع 'كرونوس' وربطه بالبنية التحتية المصرية. وأشار التقرير إلى أن هذا الزخم الغربي في قطاع الطاقة قد يمتد لاحقًا إلى سوريا، خصوصًا بعد التطورات العسكرية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد في عملية مشتركة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا أواخر ديسمبر الماضي.
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
قضايا خطيرة ومخالفات جسيمة.. بطاقات الأغراض الشخصية تشعل موجة جدل في ليبيا
أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا خلال الساعات الـ48 الماضية جدلًا واسعًا، بعد الحديث عن خطاب مزعوم من شركتي 'ماستركارد' و'فيزا' موجّه إلى السلطات الليبية، يتضمن قوائم تضم 200 ألف بطاقة مصرفية يُشتبه في تورط أصحابها في معاملات مالية مرتبطة بقضايا تبييض أموال وتمويل الإرهاب أو مخالفات جسيمة. ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي من الشركات الأجنبية أو الحكومة الليبية أو مصرف ليبيا المركزي، فإن مصادر مصرفية وخبراء حذروا من أن بيع أرصدة بطاقات الأغراض الشخصية في السوق الموازية قد يُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، خاصة بعد أنباء عن تحويل الأموال إلى حسابات في تركيا مرتبطة بأشخاص مطلوبين دوليًا أو شركات مشبوهة. وفي تطور متصل، أعلنت السلطات التركية عن تفكيك شبكة غسيل أموال ضخمة مرتبطة بليبيا والعراق، حيث تم القبض على 85 شخصًا بينهم موظفون في بنوك وشركات مالية، بعد تحقيقات كشفت عن تحويلات بقيمة 3 مليارات دولار عبر 312 نقطة بيع، معظمها تمت خارج تركيا باستخدام بطاقات أجنبية. الخبير المصرفي عمران الشايبي حذّر عبر منشور على فيسبوك من أن بيع البطاقة المصرفية قد يُحوّل المواطن العادي إلى متهم في قضايا دولية، مؤكدًا أن الكارثة لا تكمن في إيقاف البطاقة، بل في ما استُخدمت فيه. في المقابل، شكك الصحفي علي محمود في دقة الأنباء المتداولة، منتقدًا تداولها دون مصادر موثوقة، ومشيرًا إلى أن المسؤولية القانونية في مثل هذه القضايا تقع غالبًا على نقاط البيع أو المصارف، وليس على المستخدمين أنفسهم. حتى صباح السبت 19 يوليو، لم تُصدر الجهات الرسمية الليبية أي تعليق، وسط حالة من القلق الشعبي بشأن مصير البطاقات الإلكترونية، واحتمال تعرض أصحابها لإجراءات دولية مستقبلية.
الوسط
منذ 7 ساعات
- الوسط
الوكيل: شركات مصرية نفذت مشاريع إعمار في ليبيا بقيمة 5 مليارات دولار
قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إن شركات مصرية نفذت مشروعات إعادة إعمار في ليبيا بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار، وفق وسائل إعلام مصرية. وأشار الوكيل، خلال كلمته في «منتدى الأعمال المصري - الليبي»، إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة حال معالجة عدد من التحديات، أبرزها تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وتراكم المديونيات، فضلًا عن معوقات عبور الشاحنات على الحدود. وأضاف أن الصادرات المصرية إلى ليبيا ارتفعت لتتخطى مليار ي دولار، لتحتل المركز الأول إفريقياً والثالث عربياً بعد السعودية والإمارات، لكنه انتقد تراجع الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%، من خلال 511 شركة، برأسمال مسجل يبلغ 4 مليارات دولار، لكن الاستثمارات الفعلية لها تبلغ 2.4 مليار دولار فقط، بحسب «بوابة الأهرام» المحلية. تفوق الاستثمارات المصرية على الليبية للمرة الأولى وفي المقابل، تجاوزت الاستثمارات المصرية في ليبيا حاجز 2.5 مليار دولار، لتتفوق للمرة الأولى على الاستثمارات الليبية في مصر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع صندوق التنمية وإعادة الإعمار عقدين رئيسيين مع شركتين مصريتين لتنفيذ مشاريع تنموية حيوية في عدد من المدن الليبية كجزء من جهود إعادة الإعمار في درنة والبيضاء، التي دمرها إعصار دانيال في سبتمبر 2023. مركز لوجستي عالمي قرب منفذ السلوم وقال أحمد الوكيل إن مصر انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لوجستي عالمي في منطقة الهضبة، قرب منفذ السلوم، ليكون منصة لدعم التجارة البينية، ونافذة لتصدير السلع المصرية إلى دول الجوار الإفريقي. وأوضح أن المشروع سيتكامل مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي الممتد من بورسعيد إلى كازابلانكا، إلى جانب محور الإسكندرية – كيب تاون، بالإضافة إلى مشروع طريق محوري يربط جنوب مصر بجنوب ليبيا وتشاد، وصولًا إلى دول وسط إفريقيا ومدينة داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي. وشدد على أهمية تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في الأسواق الإفريقية، بما يخدم مصالح الشعبين، داعيًا القطاع الخاص، بدعم من حكومتي البلدين، إلى البدء الفوري في تنفيذ مشروعات مشتركة لإعادة إعمار ليبيا في كل من الشرق والغرب. وأوضح أن هذه المشروعات تشمل قطاعات النقل، واللوجستيات، والطرق، والموانئ، والبنية التحتية، والكهرباء، إلى جانب مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة في مجالات مثل صناعات مواد البناء، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
