ما مجالات التعاون مع سورية بالتحول الرقمي؟
اضافة اعلان
عمان - بينما تصدر شركات التقنية الأردنية حلولها ومنتجاتها التقنية إلى 60 وجهة وبلدا حول العالم مع وجود أكثر من 400 شركة ريادية في قطاع الاتصالات تعمل في المملكة، يؤكد خبراء أن هناك مجالات مفتوحة للتعاون بين الأردن والجارة الشمالية سورية في قطاع الاتصالات والتقنية وريادة الأعمال.ويشير الخبراء إلى أن هناك إمكانات هائلة لشراكة رقمية قوية ومستدامة بين الأردن وسورية، مدعومة بالقدرات المتقدمة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال في الأردن، في ظل وجود شركات تقنية أردنية ساهمت في بناء مشاريع التحول الرقمي في عدد من دول المنطقة.ويوضح هؤلاء أن هذه الخبرات الأردنية تتواءم بشكل مباشر مع الاحتياجات الملحة لسورية في إعادة الإعمار والتحول الرقمي. فيما أكدوا أن هذه الشراكة تفتح بابا أمام الشركات التقنية الأردنية للعمل في السوق السورية، والتوسع نحو أسواق أخرى.ويأتي حديث الخبراء، عقب زيارة قام بها وفد رسمي سوري برئاسة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل خلال الأسبوع الماضي، للاطلاع على التجربة الأردنية المتقدمة في مجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، والتعليم التقني، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، حيث زار الوفد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذه القطاعات في الأردن، للتعرف على النماذج الناجحة التي طورتها المملكة، وبحث التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين.بعض الحقائق عن قطاع الاتصالات في سوريةفي بداية العام الماضي، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في سورية 8.51 مليون شخص بنسبة انتشار بلغت 35.8 % من إجمالي السكان، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة داتا ريبورتال العالمية، فيما وصل عدد اشتراكات الخلوي إلى 17.21 مليون، ما يعادل 72.3 % من إجمالي السكان.وتعمل منظومة الإنترنت في سورية الآن ضمن خدمة الجيل الرابع، فيما توجد خدمة "الفايبر" ضمن نطاق محدود جدا.واستكملت وزارة الاتصالات والتقانة السورية مشاريع البنية التحتية للحوسبة السحابية ومنظومة التوقيع الرقمي، وبدأت العمل على بناء مركز الطوارئ المعلوماتية وتنفيذ مشروع ناقل البيانات الحكومية الإلكترونية، كما تتابع الوزارة الإشراف الفني على المنظومات الخاصة بالسجلات الوطنية (الصناعي والتجاري والصحي والمدني).أسباب تدعو إلى تعاون كبير مع الجارة الشماليةقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م. هيثم الرواجبة "إن زيارة الوفد السوري الأسبوع الماضي إلى عمان تفتح أبوابا للتعاون في مجالات متعددة، في قطاع الاتصالات والتقنية والتحول الرقمي".وبين الرواجبة أن هذا التعاون يمكن أن يشكل بوابة حقيقية للشركات التقنية الأردنية نحو السوق السورية، وذلك لأسباب متعددة منها حاجة سورية الماسة لإعادة بناء البنية الرقمية التي تتيح فرصا كبيرة للشركات الأردنية المتخصصة في تطوير الأنظمة، والحلول الجاهزة، والتقارب الجغرافي والثقافي واللغوي الذي يجعل تنفيذ المشاريع أكثر سلاسة، مقارنة بشركات أجنبية.وأكد الرواجبة أن الدعم الحكومي المشترك من الطرفين يعزز البيئة الاستثمارية ويقلل العوائق، لافتا إلى فرص التوسع مستقبلاً إلى أسواق أخرى من خلال سورية (مثل العراق ولبنان)، مما يحول سورية إلى معبر لتوسع التقنية الأردنية.الأردن يمتلك خبراتوإمكانيات في التقنيةويرى الرواجبة، أن الأردن يمتلك خبرة متقدمة في التحول الرقمي، وإمكانات تقنية أثبتت كفاءتها إقليميًا، ويمكن أن يساهم من خلال مشاركة التجارب الناجحة في التحول الرقمي الحكومي، مثل نظام "سند"، وفي تقديم دورات تخصصية للعاملين في القطاعين العام والخاص السوري، عبر الجامعات ومراكز التدريب الأردنية، فضلا عن إمكانية دخول الشركات الأردنية في مشاريع رقمنة الخدمات الحكومية، والبنى التحتية الرقمية داخل سورية.وأضاف أن هناك إمكانية لإنشاء شراكات بين الشركات الأردنية والسورية لتطوير تطبيقات وخدمات تقنية موجهة للأسواق الإقليمية، وتقديم حلول جاهزة، وأنظمة لنقاط البيع، والأمن الرقمي، وأنظمة الفوترة، وحلول الحكومة الإلكترونية.سورية تفتح الباب لشراكات مع الأردنخلال زيارته إلى عمان وفي اجتماع عقدته جمعية "إنتاج" للوفد السوري، قال الوزير السوري هيكل "إن وجود شريك عربي مثل الأردن، يمكن أن يكون عنصرا أساسيا في هذه المرحلة".وأوضح هيكل أن السوق السورية في لحظة "إقدام لا انتظار"، داعيا الشركات الأردنية إلى عدم التردد، بل المبادرة للدخول إلى السوق وتأسيس حضور دائم، مشيرا إلى أن الشركات التي تملك الجاهزية وتستثمر الآن، ستكون الأكثر استفادة في المرحلة المقبلة، كما دعا إلى تأسيس شراكات مع خبرات محلية سورية، مؤكدا أن السوق السورية ليست سوقا جاهزة تقليدية، لكنها مليئة بالكفاءات التقنية والطلب الحقيقي.تعاون اقتصادي مشتركومن جانبه، يرى الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي، أن هناك إمكانات هائلة لشراكة رقمية قوية ومستدامة بين الأردن وسورية، ويتجلى هذا التوافق في القدرات المتقدمة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال في الأردن، التي تتواءم بشكل مباشر مع الاحتياجات الملحة لسورية في إعادة الإعمار والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن الزيارات الأخيرة رفيعة المستوى بين البلدين تدلل على الالتزام المتبادل بتعزيز هذا التعاون، مما يضع أساساً متيناً لمستقبل رقمي مشترك.وقال الصفدي "إن الفوائد الاستراتيجية لهذه الشراكة تتجاوز المكاسب الاقتصادية المباشرة، فمن خلال تعزيز الاعتماد الاقتصادي المتبادل والازدهار المشترك، يمكن لهذه الشراكة الرقمية أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الإقليمي الأوسع.فالنجاح في هذا التعاون بين الأردن وسورية، يمكن أن يصبح نموذجا يحتذى به لإعادة الإعمار الاقتصادي في مناطق ما بعد الصراع أو الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة، مما يبرهن على كيفية استخدام التكنولوجيا وريادة الأعمال لدفع عجلة التعافي وتعزيز التكامل الإقليمي.المشهد الرقمي في سورية.. تحديات وفرص ناشئةوعن المشهد الرقمي والريادي في سورية وما يحتاجه من دعم وتجويد، أوضح الصفدي أنه بعد أكثر من عقد على الحرب المدمرة، تواجه سورية تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد وتدمير البنية التحتية، ومع ذلك، تبرز أهمية التقنية والتحول الرقمي وريادة الأعمال كعامل رئيس في إعادة بناء البلاد، مستفيدة من روح الابتكار والإبداع لدى السوريين، لدفع عجلة التعافي والتنمية المستدامة.قطاع ريادة الأعمال السوري.. التحديات والفرصوعن قطاع ريادة الأعمال السوري قال الصفدي "إن المعلومات تفيد بأن الشركات الناشئة في سورية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل، وضعف البنية التحتية التقنية (مثل ضعف الاتصال بالإنترنت وغياب مراكز التكنولوجيا الحديثة)، والبيئة القانونية والتنظيمية غير الملائمة، ونقص المهارات والكفاءات، وغياب التوجيه والإرشاد، كما أن العقوبات الدولية وقيود الدفع والقيود التكنولوجية، تحد من آفاق التواصل وتبادل الأفكار والخبرات".وأضاف أنه وعلى الرغم من هذا الواقع القاسي، تظل الفرص قائمة، حيث تبرز أربعة قطاعات حيوية قادرة على قيادة عجلة التنمية ألا وهي: التقنية المالية، الزراعة المستدامة، السياحة والتراث الثقافي والطاقة المتجددة.وأشار الصفدي إلى أن سورية تمتلك عوامل تجعلها بيئة واعدة لريادة الأعمال، مثل التركيبة السكانية الشابة، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الموارد الطبيعية الوفيرة، والاهتمام الدولي المحتمل واستثمارات المغتربين.تعاون في قطاع ريادة الأعمالوقال رئيس مجلس إدارة جمعية الريادة والإبداع الأردنية "جيا" علاء السلال "إن عقد الاجتماع مع الوفد السوري الأسبوع الماضي كان إيجابيا للطرفين، وشهد الحوار تبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون المستقبلي".وأكد السلال أن وزير الاتصالات السوري دعا خلال الاجتماع إلى استضافة وفد أردني في دمشق، مع إتاحة فرصة الوصول إلى الوزارات الرئيسة وأبرز الشخصيات في مجتمع الأعمال السوري، بهدف تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في القطاع الريادي.من جانبه، قال الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال م. هاني البطش "إن زيارة الوفد السوري إلى عمان تسلط الضوء على إرادة حقيقية لبدء شراكة تقنية استراتيجية، حيث تعد هذه الفرصة بمثابة منصة انطلاق واسعة للشركات الأردنية لدخول الأسواق السورية، والمساهمة في رسم مستقبل رقمي متكامل في المنطقة".بوابة جديدة للشركات الأردنيةوقال البطش "إن الأردن يمتلك بيئة ريادية متقدمة وقطاع تكنولوجيا معلومات شاملا، ما يجعله مؤهلا إلى أن يكون أسوة وإطار شراكة لسورية في إعادة بناء بنيتها التحتية الرقمية وضخ الخبرات".وأضاف أن الشركات الأردنية ستستفيد من المشاركة مع الحكومة السورية في مشاريع التحول الرقمي، وضمان تدفق مستدام للأسواق الجديدة، وفي مجال التعاون في الاستثمار وورش الأعمال المشتركة يساعد في فتح آفاق جديدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب الإلكترونية، والخدمات الحكومية الرقمية.البنية التحتية والاتصالاتوعن مجالات التعاون الممكنة مع الجارة الشمالية، قال البطش "إنها تشمل بنية التحتية للاتصالات والإنترنت مثل، العمل على ربط شبكات الألياف الضوئية بين الأردن وسورية، تحويل الأردن إلى بوابة رئيسة لعبور حركة البيانات عبر سورية باتجاه الجنوب، بما يساهم في تحسين الاستقرار ورفع سعات الإنترنت، ومواجهة التحديات التنظيمية في قطاع الاتصالات".التحول الرقميوأكد البطش أن من مجالات التعاون أيضا مجال التحول الرقمي مثل، مشاركة الاستراتيجيات الأردنية في تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية مثل منصة "سند"، التي تغطي مئات من الخدمات الحكومية إلكترونيا، ودعم برامج أتمتة الحكومة السورية، عبر نقل الخبرات في تطوير الخدمات الرقمية وإشراك القطاع الخاص.الأمن السيبراني وحماية البياناتوأشار إلى أنه يمكن التعاون مع المركز الأردني للأمن السيبراني لتعزيز القدرات السورية في حماية البنية التحتية الرقمية، وتأسيس وحدات لعمليات الطوارئ السيبرانية والتوعية الرقمية، لتبادل التجارب في التنظيم الشرعي لتراخيص شركات تقديم خدمات الأمن السيبراني.قطاع الشركات الناشئة والألعاب الإلكترونيةوأضاف البطش أنه يمكن للأردن تقديم خبراته في تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية من خلال دعم الكفاءات، ومنشآت التدريب، وبرامج تنظيم البطولات. كما استعرض الوفد السوري استراتيجية الوزارة الأردنية لدعم هذا المجال، فضلا عن إمكانيات التعاون ضمن مجال التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية.وأكد أنه يمكن عقد منتدى أعمال تقني مشترك يجمع شركات ناشئة ومؤسسات من كلا البلدين، بهدف إيجاد شراكات، واستكشاف مشاريع مشتركة في مجالات مثل، الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، وفتح آفاق للدخول إلى السوق السورية كنقطة انطلاق للاستثمارات الأردنية في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 31 دقائق
- الغد
واردات النفط العراقي إلى الأردن ترتفع %39
رهام زيدان اضافة اعلان عمان– ارتفعت واردات الأردن من النفط العراقي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية.وبلغ مجموع هذه الواردات نحو 1.8 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وعلى المستوى الشهري، استورد الأردن في شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 216.8 ألف برميل، في وقت لم تسجل فيه أي واردات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إذ كان التوريد متوقفا لفترات متقطعة العام الماضي نتيجة انتهاء سريان الاتفاقية بين البلدين إلى حين تمديد التعامل بها حتى العام الحالي.ويستورد الأردن النفط العراقي بشكل منتظم في إطار مذكرة تفاهم وُقعت بين البلدين للمرة الأولى في شباط (فبراير) 2019 ويتم تجديدها بشكل سنوي.وبموجب هذه المذكرة، يواصل الأردن استيراد كميات من النفط الخام تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، وبسعر تفضيلي يقل بنحو 16 دولارا عن السعر العالمي، إذ تنقل هذه الكميات يوميا بواسطة 70 إلى 80 صهريجا، مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقية.وتشكل الواردات العراقية ما نسبته بين 7 % و10 % من إجمالي احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، فيما تتم تغطية النسبة المتبقية بالاستيراد من خلال شركة "أرامكو" عبر عقود دورية، إضافة إلى كميات يتم تكريرها في مصفاة البترول إلى مشتقات نفطية، بما يعادل 45 % من حاجة المملكة.وتبلغ أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة نحو 45 يوما، في حين تصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 %، بحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ويذكر أن آخر بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن إجمالي قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 332.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ بعد أيَّام في رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي لكل القطاعات للسَّنوات الثلاث المقبلة، وهو التزام ونُساءل عنه. وقال حسان خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة اليوم، إنّ البرنامج التنفيذي يتضمن أولويَّات واضحة ومحدَّدة ويعبِّر عن النَّهج الاقتصادي للحكومة للسنوات المقبلة والمبني على رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. وأكّد أن الموازنة العامة للدولة ستُبنى على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي'، وهذا يعكس التزامنا بتنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها. كما أكّد أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة عموماً إيجابيَّة لغاية الآن، ونطمح لأكثر من ذلك بكثير. وقال 'التحدِّي الإقليمي ليس بأيدينا، لكن الوضع الدَّاخلي وتطوير قطاعاتنا وتعزيز منعة اقتصادنا هو مسؤوليَّتنا، وواجبنا العمل ومضاعفة جهودنا حتى نواجه العوائق الإقليميَّة ونتجاوزها'. وأشار إلى أنه، وقبل البدء باجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، سيلتقي الأمناء العامِّين للوزارات؛ 'حتى نقرأ جميعاً من نفس الصفحة'، فيما يتعلّق بواجباتهم ودورهم الأساسي في تنفيذ برامج التحديث. كما أكَّد حسّان أنَّ الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟
رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
