الإعلام الفرنسي يحيك مؤامرة دنيئة على الجزائر
❊ "فرانس تلفزيون" تغرق في مستنقع التضليل الإعلامي
❊ إحباط اقتصادي لا غبار عليه باريس تغرق في ديون خيالية
❊ ورثة منظمة الجيش السري المنتقمون
بثت القناة العمومية "فرانس 2" في نشرة أخبار الثامنة، أول أمس الاثنين، روبورتاجا بعنوان "عندما تسعى الجزائر لإسكات معارضيها"، محاولة من خلال هذا التقرير تقديم تحقيق حول ما سمّته "تدخلا جزائريا مزعوما في شؤون فرنسا"، هو في الواقع أقرب إلى توليفة إعلامية تخدم أجندة سياسية محدّدة.
دأبت وسائل الإعلام الفرنسية العمومية حتى الآن على النأي بنفسها عن الانخراط في حملات إعلامية دنيئة ضد الجزائر، على عكس وسائل الإعلام التي يسيرها فانسان بولوري، المعروف بكونه بوقا لتيارات اليمين الفرنسي الأكثر تطرفا.
فما بثته "فرانس تلفزيون" مساء الاثنين يعد فضيحة.. وبانحطاطها إلى هذا المستوى من التقارير المنافية لأخلاقيات ومهنية الصحافة التي تدعيها، توقع "فرانس تلفزيون" "مؤامرة دنيئة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعيدة كل البعد عن معايير الدقة المتوخاة من وسيلة إعلام عمومية.
يتهم تقرير نشرة الثامنة لهذه القناة، الجزائر، بالعمل مباشرة على الأراضي الفرنسية من أجل "إسكات معارضيها"، مستندا في ذلك إلى شهادات شخصيات من حركة "الماك" الإرهابية ونشطاء سابقين مهمّشين يتعسر عليهم الظهور في الساحة السياسية الجزائرية.
زيادة على ذلك، تحاول قناة "فرانس 2" إيهامنا بأن السلطات الجزائرية تحاول استعادة "معارضيها" من خلال القيام بأعمال التأثير على الجالية الجزائرية التي ما فتئت تؤكّد تمسّكها وحبّها لبلادها. فكيف يمكن أن يكون السعي إلى لمّ الشمل حول مشروع وطني أمرا يستدعي الإدانة؟ الجزائر وعلى لسان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لم تخف يوما أملها في رؤية جميع أبنائها، حيثما كانوا، يسهمون في تنمية البلاد. وإن مبادرة لمّ الشمل التي أطلقت في سنة 2022 لمواجهة التحديات التي تتربص بالبلاد تنمّ عن هذه الإرادة في الحوار والوحدة الوطنية.
ما يدعو أكثر للسخرية، هو أن فرنسا المعروفة بعملياتها السرية وتدخّلاتها في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، تحاول اليوم لعب دور الضحية، ولعل التاريخ الحديث مليء بالأمثلة لمناورات فرنسية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، على غرار تجنيد إرهابيين سابقين لقيادة حملات دعائية ضد الدولة الجزائرية.
إن هذا التقرير الذي يبدو أنه تحصيل حاصل للحملات التي تقودها فرنسا ضد الجزائر منذ أشهر عدة والتي تكاد تكون يومية، يأتي في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
بدين عمومي تفوق قيمته 3200 مليار أورو وجاذبية اقتصادية في تراجع ومجتمع منقسم منذ مظاهرات أصحاب السترات الصفراء، تجد بعض الدوائر السياسية في تشويه صورة الجزائر وسيلة مناسبة لتحويل انتباه الرأي العام عن إخفاقاتها. وترفض الجزائر بشكل قطعي هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ولن تصمت أمام هذه المناورات. وهذا التقرير لا يعدو عن كونه مجرد تركيب سخيف تم إعداده خدمة لأجندات سياسية على حساب الحقيقة.
كما تحاول هذه الحملات الإعلامية إخفاء الإحباط الاقتصادي الذي لا يريد أحد الاعتراف به بهذا البلد. ومنذ أن قرّرت الجزائر تنويع شركائها الاقتصاديين والدفاع عن مصالحها الحيوية في عالم يشهد تحوّلات متواصلة، فقدت فرنسا مكانتها المتميزة. وإن هذا التحوّل الاقتصادي يزعج أولئك الذين ظنوا أنه بإمكانهم الاستفادة أبديا من موقعهم المهيمن الموروث من الاستعمار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ يوم واحد
- الخبر
استرجاع العائدات محل شبهة فساد: تطمينات سويسرا
قدّم وزير العدل والشرطة السويسري، بيت يانس، تطمينات للحكومة الجزائرية بشأن ملف "الأموال المنهوبة"، وهي أصول وعائدات من المال العام محل شبهة فساد، تؤكد الجزائر أنها مودعة في بنوك عدد من الدول، من بينها سويسرا. وقد اختتم يانس، أمس الإثنين، زيارة إلى الجزائر استمرت يومين، التقى خلالها وزير العدل، لطفي بوجمعة، وعددا من المسؤولين الجزائريين. ويبدو أن محادثاته تمحورت بشكل رئيسي حول ملف عائدات مالية ناتجة عن استغلال النفوذ والرشوة، تقول الحكومة الجزائرية إن جزءا منها موجود في الخارج على شكل أرصدة مالية وعقارات. وفي تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، وصف الوزير السويسري محادثاته مع بوجمعة بأنها كانت "مثمرة"، مشددا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ما يتعلق بـ"استرداد الأصول المجمدة". ويُستفاد من حديثه أن هذه الأصول تتمتع بحماية قانونية داخل النظام البنكي السويسري. وأوضح يانس أن بلاده "ترغب في التعاون مع الجزائر في هذا المجال"، مؤكدا أن سويسرا تتعامل مع القضية من منظور قضائي بحت. وأضاف: "إذا توفرت كل الشروط من جانب الجزائر، يمكننا إحراز تقدم في هذا الملف"، دون أن يوضح طبيعة هذه الشروط. وتوحي تصريحاته بأن سويسرا تشترط على الدول اتباع إجراءات قانونية محددة في حال الاشتباه بوجود أموال منهوبة مودعة في مؤسساتها المالية. وتابع المسؤول السويسري: "أكدنا على مواصلة هذه المحادثات، وأن يساعد بعضنا بعضا لتحقيق تقدم ملموس في محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده "ستدعم الجزائر في جهودها لاسترجاع أموال الشعب الجزائري". من جانبه، صرّح الوزير الجزائري، لطفي بوجمعة، بأنه ناقش مع نظيره السويسري "كافة أشكال التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في المجال الجزائي، وبشكل خاص مسألة استرداد الأموال المنهوبة"، مؤكدا أن الجزائر "سجلت تعاونا إيجابيا جدا من الجانب السويسري"، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على تعميق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب. وفي أكتوبر 2023، كشفت الصحافة السويسرية أن القضاء الفيدرالي في سويسرا جمّد أرصدة مالية تعود إلى وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب (2015–2017)، في أحد بنوك جنيف، بطلب من الجزائر، في إطار مسعى لاسترجاع مبلغ يقدّر بـ1,7 مليون أورو يُشتبه في أنه متأتٍ من قضايا فساد. وذكرت صحيفة "لوتون" أن الوزير المعني، دون تسميته، قدم طعنا عبر محاميه ضد قرار إخضاع حسابه البنكي للحراسة القضائية، كما رفض تسليم الوثائق المالية المتعلقة بالحساب إلى السلطات القضائية الجزائرية. وبيّنت الصحيفة أن بوشوارب، الذي يقيم حاليا بفرنسا، استند في طعنه إلى مزاعم بـ"انتهاك حقوقه الأساسية" و"ملاحقة سياسية"، غير أن القضاء السويسري رفض تلك الدفوع. وأكدت "لوتون" أن لبوشوارب وديعة بـ1,7 مليون أورو في بنك بجنيف. كما أشارت إلى أن محكمة بلينزونا، في جنوب سويسرا، صادقت على طلب الجزائر بالمساعدة القضائية، والذي تضمّن التحفظ على كامل ودائع بوشوارب، الذي رفضت محكمة فرنسية، شهر مارس الماضي، تسليمه للجزائر. ووفق الصحيفة نفسها، فإن الطلب الجزائري يرتبط بشبهات فساد تتعلق بصفقة لشراء أنابيب فولاذية لفائدة شركة خاصة مملوكة لبوشوارب. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد استرجعت فعليًا المبلغ المحجوز من الجانب السويسري.
النهار
منذ 2 أيام
- النهار
توقيف مسافرين متلبّسين بمحاولة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج عبر المطار
ناقشت محكمة الجنح بدار البيضاء (ولاية الجزائر)، اليوم الاثنين، عدة ملفات قضائية تتعلق بمحاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة إلى الخارج، باستعمال طرق احتيالية وأخرى تدليسية. وهذا خلال سفريات مبرمجة انطلاقا من مطار هواري بومدين، إذ تمت متابعة المتهمين بالجرم، بجنحة مخالفة التشريع والصَّرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. ضبط متلبسا بحيازة أكثر من 10 آلاف أورو وفي ملف جزائي، مثُلَ المتهم المدعو 'ب.عبد الغني' أمام هيئة المحكمة لمواجهة التهمة المنسوبة إليه، بعد توقيفه بالمطار الدولي وهو بصدد السفر إلى تركيا، بعدما ضبط متلبسا بحيازة 10.820 أورو من دون سند بنكي. حيث اعترف المتهم بحيازته المبلغ المالي المذكور منذ الوهلة الأولى، غير أنه رفض المحاكمة لأجل تحضير الدفاع، وعليه قررت المحكمة وضع المتهم تحت إجراءات الرقابة القضائية إلى حين محاكمته الأسبوع القادم. حيازة مبلغين من العملة الصعبة دون تصريح بنكي وفي ملف آخر، أوقف رجال الشرطة بمطار هواري بومدين المدعوة 'ر.فاطمة الزهراء' بعدما كانت تتأهب للسفر إلى الخارج بمعية ابنتها، ولدى اجتيازها جهاز التفتيش (سكانير) عثر بحوزتها على مبلغين ماليين بالعملة الأجنبية. يتمثلان في 300 ألف أورو، و 30 جنيه إسترليني. واعترفت المتهمة بحيازتها المبلغين الماليين من دون تصريح بنكي، بسبب حالتها المستعجلة. وهو ما جعلها تنسى التصريح بالمبالغ المالية لدى البنك قبل سفرها. وعليه، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بـ20 ألف دينار مع المصادرة. لتقرر المحكمة بعد المداولة في القضية إدانة المتهمة بـ50 ألف دينار. مع إلزامها بدفع تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 50 ألف دينار جبرا بالاضرار اللاحقة. محاولة تهريب 3 آلاف أورو إلى تركيا وفي ملف جزائي ثالث، سلطت المحكمة عقوبة 50 ألف دينار، في حق المتهمة 'ز.غ.ماريا'. لضبطها متلبسة بحيازة 3 آلاف أورو، و58 جنيه إسترليني. وهي بصدد السفر مع والدتها إلى دولة تركيا. حيث اعترفت المتهمة، في الجلسة، بحيازتها المبلغ المالي محل الجريمة، من دون أي سند بنكي، لسَهوها يوم سفريتها. وأمام ما ورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. وغرامة مالية ضعف المبلغ المحجوز في حق المتهمة. قبل أن ينطق القاضي بالحكم سالف الذكر.
الجمهورية
منذ 2 أيام
- الجمهورية
الطارف: إحباط محاولة تهريب ما يقارب 128 ألف أورو و 85ر2 كلغ من الذهب نحو الخارج
تمكنت فرقة شرطة الحدود بالطارف، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ذات الولاية, من إحباط محاولة تهريب 127.900 أورو و 85ر2 كلغ من الذهب نحو الخارج مع توقيف 3 نساء مشتبه فيهن, حسب ما علم اليوم الاثنين لدى ذات السلك الأمني. وفي هذ الصدد، أوضح رئيس مكتب الاتصال بالأمن الولائي, ضابط الشرطة الرئيسي حمزة جلاب, بأن حيثيات هذه القضية تعود إلى توقيف مركبة سياحية على مستوى المركز الحدودي البري "العيون" وعلى متنها 3 نساء بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه دولة مجاورة، مشيرا الى أنه بعد المعاينة الطبية بواسطة التصوير بالأشعة، تم اكتشاف ثلاث لفافات بها مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر ب 127.900 أورو وكميات معتبرة من المعدن الأصفر (85ر2 كلغ) تم تذويبها إلى قطع صغيرة لتسهيل تهريبها. وقد تم تقديم المشتبه فيهن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة عن قضية "تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح, المساس بالاقتصاد الوطني من خلال المتاجرة غير المشروعة بالمعادن النفيسة دون دمغة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج", وفقا للمصدر ذاته.
