سورية تتعاقد لتطوير مشاريع سياحية باستثمارات 8 مليارات دولار
وتهدف المذكرة إلى إنعاش الاقتصاد السوري من خلال تنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المدن، بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار، هما مشروع "بوابة دمشق"، ومشروع "بوابة المشرق اللاذقية"، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق والبنية التحتية في عدة مناطق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة، فرج القشقوش، إن أهمية توقيع هذه المذكرة بين الوزارة والشركة الاستثمارية تكمن في فتح أبواب استثمار جديدة، وانتعاش السوق الاستثمارية في سورية، بما في ذلك تطوير الكوادر والمنشآت السياحية وتأهيل البنية التحتية واستقطاب المستثمرين، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار إلى أن هناك المزيد من الاتفاقيات سيتم توقيعها لتعود عجلة الاقتصاد والاستثمار من جديد، ودعم السوق السياحية بالشركات الجديدة والخبيرة العاملة على مستوى العالم.
وقالت إدارة الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين، إن الشركتين ستتوليان إدارة هذه المشاريع وتوفير الشراكات والتسهيلات، للمستثمرين الدوليين وصناديق الثروة السيادية، وللمستثمرين المؤسسين والوكالات متعددة الأطراف والبنوك التنموية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، من خلال شراكات ومشاريع مشتركة واستثمارات مع أعضاء ائتلاف الشركات لمجموعة "إنفنتشر".
و"إنفنتشر" مجموعة استثمارية متعددة الأنشطة تأسست العام 1969، متخصصة في بناء وتطوير وتشغيل المدن والموانئ والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 4 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الصين تسجل زيادة في التجارة والاستثمار مع دول الحزام والطريق
شفا – قال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ خلال مؤتمر صحفي، إن الصين شهدت زيادة قوية في التجارة والاستثمار مع الدول المشاركة في مبادرة 'الحزام والطريق' خلال السنوات الماضية. وقال لي إن قيمة التجارة المشتركة بين الصين والدول ذات الصلة ارتفعت من 2.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 3.1 تريليون دولار أمريكي العام الماضي، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 4.7 بالمائة، مشيرا إلى أن ذلك شكل 50.7 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال العام الماضي، ارتفاعا من 45.3 بالمائة في عام 2021. ومن عام 2021 إلى النصف الأول من العام الجاري، بلغت الاستثمارات ثنائية الاتجاه التراكمية بين الصين ودول 'الحزام والطريق' أكثر من 240 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أكثر من 160 مليار دولار أمريكي تدفق إلى دول 'الحزام والطريق' وأكثر من 80 مليار دولار إلى الصين. وقال لي إن مشروعات التعاون في إطار مبادرة 'الحزام والطريق' تقدمت بشكل مطرد وعززت ربط البنية التحتية وحسنت حياة الناس وأعدت الأكفاء للتنمية المحلية. ومن عام 2021 إلى النصف الأول من العام الجاري، وصل حجم العائدات التراكمية للعقود الهندسية الخارجية للصين إلى قرابة 600 مليار دولار أمريكي. ومن أجل تنمية الصناعات الناشئة وتوسيع نطاق التعاون، وقعت الصين مذكرات تعاون استثماري مع أكثر من 50 دولة من دول 'الحزام والطريق' في قطاعات رئيسية مثل الاقتصادات الرقمية والخضراء والزرقاء. وتوسع تعاون في مجال التجارة الإلكترونية لطريق الحرير ليشمل 36 دولة شريكة.
جريدة الايام
منذ 11 ساعات
- جريدة الايام
"بلومبيرغ": بنوك روسية كبرى تدرس طلب إنقاذ مالي من الدولة
موسكو- "بلومبرغ": ناقش كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض أكبر البنوك الروسية سراً طلبَ إنقاذ مالي بتمويل من الدولة، إذا استمر مستوى القروض المتعثرة في التدهور خلال العام المقبل، حسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" للأنباء. ودرست 3 بنوك على الأقل، صنفها بنك روسيا على أنها ذات أهمية نظامية، إمكانيةَ الحاجة إلى إعادة تمويلها خلال 12 شهراً المقبلة، حسبما نقلت "بلومبيرغ" عن مسؤولين حاليين وسابقين ووثائق اطلعت عليها. وناقشت البنوك داخليا كيفية طرح احتمال طلب إنقاذ مالي مع البنك المركزي إذا لزم الأمر، وحسب "بلومبيرغ" فإن هذا السيناريو يأتي من أن تقييمها لجودة قروضها (فرص سدادها) أسوأ بكثير مما تُظهره البيانات الرسمية. ونقلت الوكالة عن المصدرين، اللذين لم تسمهما، قولهما إن أي طلب إنقاذ مالي يعتمد على استمرار ارتفاع حجم القروض المتعثرة خلال العام المقبل، ومع ذلك، أكدا أن المناقشات أصبحت أكثر ضرورة في القطاع المصرفي الروسي. ونظريا، يتمتع النظام المصرفي بصحة جيدة نسبيا، إذ تحقق البنوك أرباحا قوية حتى في ظل ارتفاع بالقروض المتعثرة للشركات والأسر، مع وصول سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى مستوى قياسي يقارب 20%. ومن الناحية الرسمية لا تزال مستويات الديون المعدومة أقل بكثير من تلك المسجلة في الأزمات المالية السابقة، والتي نجحت السلطات الروسية في تهدئتها. مع ذلك، نصح البنك المركزي البنوك بالتركيز على إعادة هيكلة الائتمان بدلا من الاعتراف بالحجم الكامل للقروض المتعثرة. وقللت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، في منتدى مالي عُقد في سانت بطرسبرغ في الثاني من تموز الحالي من خطر حدوث أزمة نظامية، قائلة إن النظام المصرفي الروسي "مُمول جيدا" ولديه احتياطيات رأسمالية تبلغ 8 تريليونات روبل (102 مليار دولار). وقالت: "كجهة مشرفة على البنوك، أقول بكل مسؤولية إن هذه المخاوف لا أساس لها على الإطلاق". وأعلن البنك المركزي أنه قد يُفرج عما يُعرف برأس المال الاحتياطي الاحترازي الكلي، ما يسمح للبنوك بامتصاص الخسائر والعمل بنسب رأس مال أقل مؤقتا، وقد تُخفف هذه الخطوة بعض الضغط على النظام المصرفي، ما لم يتجاوز حجم الخسائر الذي صُمم هذا الاحتياطي لامتصاصه. رسمياً، بلغت نسبة القروض منخفضة الجودة للشركات المقترضة 4% اعتباراً من الأول من نيسان الماضي، بينما بلغت نسبة ديون المستهلكين غير المضمونة المتأخرة لمدة 90 يوما أو أكثر 10.5%. مع ذلك، بدأ كبار المصرفيين يُدقّون ناقوس الخطر بشأن آفاق العام المقبل. وقال هيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك المملوك للدولة، أكبر مُقرض في روسيا، في اجتماع المساهمين السنوي الشهر الماضي: "من الواضح بالفعل أن الأمر لن يكون سهلاً"، نظراً لتدهور جودة محفظة القروض مع تزايد حاجة الشركات إلى إعادة هيكلة ديونها. وأضاف: "آمل، كما هو الحال دائماً، أن نتمكن من إيجاد خطط مشتركة لتجاوز هذه الأوقات الصعبة". وفي بنك "في تي بي"، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، بلغت نسبة قروض الأفراد المتعثرة في محفظة التجزئة لديه 5% في أيار، لتصل إلى 377 مليار روبل (4.8 مليارات دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة فيدوموستي عن ديمتري بيانوف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، في الأول من الشهر الجاري. وارتفع هذا المؤشر 1.2% منذ بداية العام، وأوضح بيانوف أن نسبة القروض المتعثرة قد تصل إلى 6%-7% بحلول عام 2026، في حين أشار كذلك إلى أن هذه النسبة أقل من ذروتها التي تراوحت بين 8% و10% في فترة 2014-2016. ويشعر العملاء بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الفائدة، وتتزايد نسبة القروض المتعثرة على الرغم من أن البنوك تُعيد هيكلتها حاليا ولديها احتياطيات وفيرة، وفقا لكبار المديرين في بنكين روسيين من ذوي الأهمية النظامية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وسبق أن أجرت روسيا عمليات إنقاذ وآليات أخرى لإعادة تمويل البنوك المتعثرة، وعام 2017، أنفق البنك المركزي ما لا يقل عن تريليون روبل لإنقاذ 3 بنوك خاصة كبيرة، هي: "أوتكريتي"، و"برومسفيازبانك"، و"بي آند إن"، وهي خطوة وصفها بأنها ضرورية لإنقاذ النظام المالي. وأنشأ البنك المركزي صندوق توحيد القطاع المصرفي عام 2017 لضخّ رأس المال في البنوك المُقرضة التي تُعاني من ضغوط القروض المتعثرة، ولإعادة تأهيلها.
جريدة الايام
منذ 11 ساعات
- جريدة الايام
مساعي ترامب لإقالة رئيس "المركزي" تصطدم بعقبات كبيرة
واشنطن - أ ف ب: صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هجومه على رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، لتجاهل الأخير مطالب ترامب المتكررة له لخفض أسعار الفائدة، وهدد أكثر من مرة بإقالته لكنه سرعان ما كان يتراجع في كل مرة. فإن كان تعيين رئيس الاحتياطي الفدرالي من صلاحيات الرئيس، إلا أنه لا يمكنه نظريا عزله، ما يضمن استقلال المؤسسة ويجعلها في منأى من الضغوط السياسية. لكن أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، ليف ميناند، لفت إلى أحكام قانونية تجيز نظريا تبديل مسؤول فدرالي في حال الإخلال بالواجب أو الاختلاس أو "عدم الكفاءة". غير أنه يتعين على ترامب في هذه الحال إثبات أي تهمة بهذا الشأن. وشدد ميناند لوكالة فرانس برس على أنه "ليس هناك في الوضع الحالي أي دليل يشير إلى سوء إدارة في إطار أعمال الترميم" لمبنيين تابعين للاحتياطي الاتحادي، والتي كانت سببا لاتهام باول بـ"الاحتيال" من قبل ترامب، بسبب كلفتها الباهظة والتي بلغت نحو 2.5 مليار دولار. الواقع أن كلفة هذه الأشغال تخطت المبلغ المخصص لها أساسا، لكن ميناند ذكر بأن كلفة مواد البناء سجلت ارتفاعا حادا تحت تأثير التضخم، وإصلاح مبانٍ تاريخية في العاصمة الأميركية يستتبع حتما كلفة كبيرة. وقال، "بحسب المعلومات المتوافرة في الوقت الحاضر، ليس هناك أي مبرر لإقالة جيروم باول"، معتبرا أنه في حال أقدم ترامب على مثل هذا الخيار، فسيتحتم عليه إبلاغ باول بالتهم الموجهة إليه، وسيكون بإمكانه الطعن فيها أمام القضاء، مع البقاء في منصبه في هذه الأثناء. اتهم ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض الاحتياطي الفدرالي بعدم خفض معدلات الفائدة بنسبة كافية، وصعد هذه الانتقادات لاحقا، فيما لزم البنك المركزي التريث بانتظار رؤية وطأة الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب، على التضخم. ويعتبر ترامب أن خفض معدلات الفائدة قد يحد من كلفة الدين الأميركي الذي يسجل تزايدا حادا. لكن الرئيس انتقل الآن إلى مهاجمة باول على الصعيد التقني، ملمحا إلى أنه لا يدير الأموال المخصصة لترميم مباني مؤسسته بشكل صحيح. وقال، "من المحتمل أن تكون هناك عملية اختلاس لتبرير كلفة الأشغال بـ2.5 أو 2.7 مليار دولار". وطلب البيت الأبيض من الاحتياطي الفدرالي تبرير تكاليف المشروع، وهو ما فعله باول في رسالة، أول من أمس، مؤكدا أنه طلب عملية تدقيق جديدة من المفتش العام للاحتياطي الفدرالي. وأشار باول إلى أن مباني المؤسسة "بحاجة إلى إصلاحات هيكلية كبرى"، موضحا أن الخطط الأساسية لم تلحظ "قاعة غداء لكبرى الشخصيات أو مصعدا". قال بادرايك غارفي، الباحث في مجموعة "آي إن جي" للخدمات المالية، "من المرجح أن تتراجع الأسهم على وقع (الخبر) في ظل توجه للابتعاد من المجازفة والبحث عن ملاذات آمنة". وتابع، "سيكون هذا في الواقع عزلا قسريا من الرئيس الأميركي لرئيس ذائع الصيت للاحتياطي الفدرالي، وهو حدث غير مسبوق يتحتم على الأسواق الأخذ به". لكنه أضاف، إن الأسهم قد تنتعش بسرعة مدعومة بنظرية أن "الاحتياطي الفدرالي سيقر تخفيضات كبرى في معدلات الفائدة" ما سيدعم الاقتصاد. لكن من غير المؤكد أن ترامب سيتمكن من تحقيق أهدافه بخفض معدلات الفائدة بسهولة في حال رحيل باول، إذ إن هذا القرار تتخذه لجنة السياسة النقدية التي تضم 12 عضوا يصوتون على ذلك. وتوقع غارفي أن يستمر الأعضاء الآخرون في بناء قراراتهم على بيانات الاقتصاد الكلي المتوافرة وعلى حكمهم الخاص على وضع الاقتصاد الأميركي، مع السعي للأخذ بالاعتبار هدف الاحتياطي الفدرالي المزدوج القاضي بإبقاء التضخم منخفضا وتحقيق العمالة الكاملة. وقد يواجه الدولار أيضا ضغوطا، في رأي غافي. وقال غافي، إن "مصداقية الاحتياطي الفدرالي لم تمس في الوقت الحاضر، أقله طالما أن الرئيس باول باقٍ في منصبه".
