مفوضية اللاجئين تعلن وقف الدعم الاستشفائي والنقدي والتعليم للاجئين السوريين في لبنان

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إلى أن الدعم الصحي الأولي قد تم إيقافه بالفعل، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو 80 ألف لاجئ.
وأكدت أبو خالد، أن برامج المساعدات النقدية تأثرت أيضا بشكل كبير، حيث تراجعت قدرة المفوضية على الوصول إلى المستفيدين بنسبة بلغت 65 في المئة منذ شهر يناير الماضي، وذلك في إطار البرنامج النقدي المشترك مع برنامج الأغذية العالمي.
وأوضحت أن المفوضية اضطرت فعليا إلى وقف تقديم المساعدات لما يقارب 350 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفا، في حين لا تزال تفتقر إلى التمويل اللازم لمواصلة دعم 200 ألف لاجئ آخر بعد شهر سبتمبر المقبل.
وأضافت أبو خالد أن المفوضية ستنهي كذلك الدعم المخصص لبرامج التعليم، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، وذلك مع حلول يوليو 2025، مشيرة إلى أن نحو 15 ألف طفل نازح سيتأثرون بشكل مباشر نتيجة لهذا القرار.
ورأت أن الظرف الحالي يشكل فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من النازحين السوريين إلى وطنهم، أو على الأقل للبدء في التفكير الجدي والمستدام في هذا الاتجاه. لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال قائمة، حيث لا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وسواها.
وكشفت أبو خالد عن أن المفوضية وشركائها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية، تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم خمسة آلاف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا، على العودة الطوعية إلى بلادهم خلال عام 2025، باعتباره السيناريو الأفضل الممكن. وتشمل الخطة تقديم المساعدات اللازمة لتسهيل العودة، بما في ذلك توفير وسائل النقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.
المصدر: "الشرق الأوسط"
أعلن رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن عدد اللاجئين الذين عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد بلغ نصف مليون شخص.
عادت 150 عائلة سورية طواعية إلى سوريا في إطار عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة، بعد سنوات من النزوح بسبب الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة التي مرت بها البلاد.
أعلنت مديرة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إليزابيث تان أن أكثر من نصف مليون لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.
استأنف الأمن العام في لبنان اليوم الجمعة، عمليات ترحيل النازحين السوريين من بلدة عرسال، بعد فترة انقطاع عن "العودة الطوعية" التي كانت تنفذ قبل سقوط نظام الأسد وفق سجلات محددة.
أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن بيروت مستعدة للتعاون مع دمشق لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
أعربت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بالنازحين السوريين عن استعداد لبنان لوضع خطة بالتعاون مع السلطات السورية والمنظمات الدولية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ ساعة واحدة

• روسيا اليوم

قافلة مساعدات تونسية جزائرية إلى غزة

قافلة مساعدات تونسية جزائرية إلى غزة انطلقت من تونس العاصمة قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن غزة بمشاركة آلاف المتطوعين من تونس والجزائر، مرورا بعدد من المحافظات التونسية، وصولا إلى ليبيا ثم مصر، لإسناد أهالي غزة.

روسيا اليوم

منذ 3 ساعات

• روسيا اليوم

السفير الألماني يعلن نقل نشطاء سفينة "مادلين" إلى إسرائيل

وكتب السفير الألماني في تل أبيب شتيفن زايبرت على منصة "إكس": "تم نقل جميع الركاب من قبل البحرية إلى إسرائيل، وأكدت البحرية لنا أنهم جميعا سالمون" مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت من النشطاء مغادرة البلاد. وأضاف: "عرضنا تقديم المساعدة القنصلية بالنسبة لمواطن ألماني واحد". We are in touch with the Israeli authorities about the 'Madleen'. All passengers are brought to Israel by the Navy who assure us that they are all unharmed. They have been ordered to leave the country. We have offered consular assistance for one German citizen. وكانت القوات الإسرائيلية أوقفت السفينة الشراعية "مادلين" ليلا بعد أيام من الإبحار، وقبل وقت قصير من وصولها إلى وجهتها، قطاع غزة. وكان "تحالف أسطول الحرية" يهدف من خلال هذه الخطوة إيصال مساعدات إلى القطاع الساحلي الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا منذ فترة طويلة. وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إيقاف السفينة"مادلين" حدث بناء على الحصار البحري المفروض على غزة منذ عام 2007، والذي يمنع دخول السفن غير المصرح لها. وفي المقابل، قال "تحالف أسطول الحرية" بعد اعتراض السفينة: "نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الاثني عشر على متن "مادلين"، وعن جميع الأسرى الفلسطينيين الآخرين، وإنهاء الاحتلال والحصار الوحشي، وفتح جميع الحواجز الحدودية فورا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة". المصدر: أسوشيتد برس طالبت فرنسا بالإسراع في إعادة 6 من مواطنيها كانوا على متن سفينة "مادلين" وبينهم عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن بعد اعتراض إسرائيل سفينتهم التي وصلت لمساعدة غزة. استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية للسفينة "مادلين" خلال توجهها نحو قطاع غزة محملة بمساعدات إنسانية. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين استعدادها لاستقبال معتقلي سفينة "مادلين" التي اعترضتها القوات الإسرائيلية قبالة سواحل غزة. أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أكدت فيه أن سفينة "مادلين" كانت في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "مؤسسة غزة الإنسانية" تواصل ترويج مزاعم وأكاذيب ممنهجة، مدعية أن المقاومة تمنعها من توزيع المساعدات، بينما هي شريك في جريمة الإبادة الجماعية بسبب طريقة تنفيذه، يمكن وصف هجوم القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية على السفينة الأمريكية "يو إس إس ليبرتي" خلال حرب الأيام الستة بأنه الأكثر جدلا في تاريخ البحرية الأمريكية.

روسيا اليوم

منذ 4 ساعات

• روسيا اليوم

مصر.. حقيقة سحب مشروع قانون أثار جدلا في البلاد

وشدد النائب بمجلس النواب المصري، أن كل ما يتردد حول هذا الأمر مجرد شائعات متداولة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه إذا كانت هناك تعديلات على مشروع القانون فسيتم داخل مشروع القانون التي سبق وتقدمت به الحكومة للمجلس. وأكد أن اللجنة حتى الآن لم تُكوِّن رأيًا نهائيًا بشأن القانون، قائلا "نحن فى مرحلة الاستماع والتحليل والتفكير، وسنُشكّل وجهة نظرنا بما يحقق مصلحة المواطن". وأشار الفيومي إلى أن الحكومة سبق وأعلنت صراحة أنها لن تعترض على أى تعديلات يتقدم بها النواب، ومن حقها- دستوريًا- تعديل أى قانون تقدمت به، حتى في اللحظة الأخيرة قبل التصويت. يذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم في مصر يخضع حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين. وينص المشروع، في مادته الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى. أما المادة الثالثة، فتتناول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث يتم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد تطبيق القانون. كما تشمل المادة الرابعة من المشروع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا، لضمان التدرج في رفع القيم الإيجارية دون إحداث صدمة في السوق. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة، بما يمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وهو ما يعكس أهمية هذه التعديلات في تنظيم واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في البلاد. المصدر: الدستور + RT