
بعد إطلاق ChatGPT Agent.. سام ألتمان يشدد على ضرورة تقييد صلاحياته
وتشمل قدرات الوكيل تخطيط المهام، تنفيذ أوامر عبر التطبيقات، تحليل البيانات، وحتى إعداد عروض تقديمية متكاملة.
واستعرض ألتمان في تغريدته مثالًا واقعيًا لقدرات الوكيل، مثل تنظيم حضور زفاف: بدءًا من شراء الزي المناسب، وحجز تذاكر السفر، واختيار الهدية، دون الحاجة لتدخّل المستخدم في كل خطوة على حدة.
مميزات إطلاق وكيل ChatGPT
Today we launched a new product called ChatGPT Agent.
Agent represents a new level of capability for AI systems and can accomplish some remarkable, complex tasks for you using its own computer. It combines the spirit of Deep Research and Operator, but is more powerful than that…
— Sam Altman (@sama) July 17, 2025
ورغم الإشادة الكبيرة، وجّه ألتمان تحذيرًا واضحًا للمستخدمين من المخاطر الأمنية المحتملة، قائلًا إن الوكيل لا يزال في مرحلة تجريبية ولا يُنصح باستخدامه في المهام الحساسة أو التعامل مع بيانات شخصية هامة.
وشدد على ضرورة تقييد صلاحيات الوصول التي تُمنح للوكيل حسب الحاجة، موضحًا أن المهام التي تتطلب الوصول إلى البريد الإلكتروني وتنفيذ إجراءات تلقائية دون متابعة بشرية، مثل "اقرأ كل الرسائل الواردة وافعل ما تراه مناسبًا"، قد تُعرّض المستخدم لمحاولات استغلال من أطراف خبيثة.
وكشفت OpenAI عن مجموعة من الإجراءات الوقائية، منها تعطيل الذاكرة داخل وكيل ChatGPT لمنع تسرب المعلومات، إضافة إلى اعتماد نظام مراقبة لحظي يُقيّم كل طلب يُرسل إلى الأداة ويُحلل الاستجابات، خصوصًا تلك التي ترتبط بالمجالات البيولوجية أو الكيميائية الحساسة.
وأوضح ألتمان أن الشركة تبنّت نهج الإطلاق التدريجي لتتمكن من مراقبة سلوك الأداة في الواقع، ومعالجة الثغرات المحتملة قبل تعميم الاستخدام على نطاق واسع.
واختتم ألتمان تصريحه بالتأكيد على أن التطور في قدرات الذكاء الاصطناعي يجب أن يترافق مع وعي جماعي من المستخدمين، وتطور متوازٍ في السياسات والتشريعات، قائلًا: "المجتمع، والتكنولوجيا، واستراتيجيات تقليل المخاطر يجب أن تتطور معًا".
اقرأ أيضًا: سام ألتمان يرد على استقطاب ميتا لموظفيه في قمة Sun Valley 2025
وهذا الإعلان يأتي في وقت تتزايد فيه المنافسة بين كبرى شركات التكنولوجيا لتقديم وكلاء آذكياء قادرين على العمل نيابة عن البشر، لكنه أيضًا يسلّط الضوء على الحاجة إلى بناء هذه الأدوات بروح من المسؤولية والشفافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مجلة سيدتي
منذ 35 دقائق
- مجلة سيدتي
إطلاق البيئة التجريبية لتوكلنا لتمكين القطاع الخاص من تقديم خدماته عبر منصة موحدة
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، البيئة التجريبية التقنية (Sandbox) للتطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، مشيرةً، إلى بدء استقبال طلبات الانضمام للمجموعة الأولى من شركات القطاع الخاص، وذلك وفق معايير وضوابط محددة تضمن تقديم خدمات رقمية متكاملة ضمن بيئة آمنة ومحكمة، تدعم الابتكار، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أهداف البيئة التجريبية التقنية لتوكلنا وأبانت "سدايا"، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز دور " توكلنا" كمنصة وطنية شاملة تدعم التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، من خلال إطار تنظيمي مرن وخاضع للإشراف، يُمكّن الشركات من اختبار خدماتها مع مستخدمين فعليين في بيئة تقنية آمنة، ويأتي ذلك استجابة للاهتمام المتزايد من شركات القطاع الخاص بتقديم خدماتها الرقمية عبر "توكلنا". كما تُمكّن البيئة التجريبية لتطبيق "توكلنا" شركات القطاع الخاص من الوصول إلى أكثر من 34 مليون مستخدم، وتقييم جودة الخدمات وتوافقها مع معايير تجربة المستخدم، إلى جانب تحفيز تقديم حلول رقمية مبتكرة تعزز تجربة المستخدم، وتوسع أثر الشراكة مع القطاع الخاص ضمن منصة وطنية موحدة. مميزات البيئة التجريبية وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أن البيئة التجريبية التقنية توفر أيضًا عدة مزايا للمشاركين، ومن أبرزها: الوصول المبكر إلى منصة "توكلنا". الاستفادة من الدعم الفني المباشر، وجلسات إرشادية واستشارية يقدمها خبراء التقنية والتحول الرقمي في "سدايا". إمكانية اختبار تكامل الخدمات وتحسين تجربة المستخدم قبل الإطلاق الكامل. تعزيز الحضور الرقمي للشركات، وتوسيع نطاق الوصول لخدماتها. #سدايا تعلن عن إطلاق البيئة التجريبية لتطبيق #توكلنا وتدعو شركات القطاع الخاص للتسجيل. — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) July 20, 2025 معايير وشروط التسجيل وتشمل معايير وشروط التسجيل في البيئة التجريبية: امتلاك سجل تجاري وتراخيص نظامية سارية. الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. تقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية، مع احترام سياسات الحوكمة، وضمان توافق المحتوى مع القيم الوطنية. تقديم الخدمة باللغة العربية كخيار أساسي. ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الجهات الراغبة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني من هنا ، مشيرةً، إلى أنه سيتم اختيار ما يصل إلى 20 شركة في المرحلة الأولى، بناءً على استيفاء المعايير المحددة، مع منح الأولوية للشركات المبادرة بالتسجيل المبكر، وذلك وفق أعلى معايير العدالة والشفافية، ومن خلال تطبيق معايير قبول موحدة لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع بيئة تنافسية محفزة للابتكار. وسيتم عقد ورش عمل تعريفية مخصصة للجهات المنظمة، لشرح متطلبات التكامل مع "توكلنا"، واستعراض المزايا التنافسية المتاحة، إلى جانب جلسات استشارية متخصصة لدعم المنظمين في تصميم وتطوير حلولهم الرقمية ضمن المنظومة. دعم مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدور "توكلنا" كبوابة وطنية رقمية موحدة، تجمع خدمات متنوعة من مختلف القطاعات، وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تطوير بيئة خدمية متقدمة توفر تجربة موثوقة وآمنة، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي ، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار.


مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
"الموارد البشرية" تعزز جهودها لرفع نسبة امتثال المنشآت ودعم خفض معدّل البطالة
الرياض- مباشر: عززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 جهودها الرقابية والتنظيمية، حيث أسهم ذلك في تحقيق تقدم نوعي في مؤشرات الامتثال بأنظمة العمل وقرارات التوطين، مما انعكس بشكل مباشر على خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، حيث وصلت خلال الربع الأول 6.3% . وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع إستراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العمل، وتحسين بيئته، وضمان استقرار العاملين فيه. وأظهرت نتائج الأعمال الميدانية المنفّذة خلال الفترة تجاوز نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين 94%، مما يعكس فاعلية آليات الرقابة، وتكاملها مع السياسات العامة للوزارة في دعم استقرار سوق العمل، وتعزيز ممارسات الحوكمة فيه. ولضمان التزام المنشآت بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالسوق، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة، تعتمد الوزارة على استخدام أدوات الرصد والرقابة الذكية والتحليل الاستباقي، حيث نفّذت خلال الربع الأول أكثر من 411 ألف زيارة رقابية، منها 250,662 زيارة موجهة للتأكد من الالتزام ببرامج التوطين. وأسفرت تلك الزيارات عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه 46,353 إنذارًا، كما بلغ معدل جودة الرقابة 93.65% ، متجاوزًا المستهدف، وهو ما يعكس تطور مستوى تنفيذ المهام الرقابية، وارتقاء المعايير المهنية في إدارة عمليات المتابعة والرقابة الميدانية. كما استقبلت الوزارة الفترة ذاتها 14,657 بلاغًا، حيث جرى التعامل معها وفق الآليات المعتمدة، إلى جانب معالجة 13,611 اعتراضًا خلال المدة المقررة، مما يؤكد على كفاءة منظومة الرصد والاستجابة، وقدرتها على دعم استقرار العلاقة التعاقدية في سوق العمل. وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير كفاءة مواردها البشرية المختصة بالرقابة، حيث نفذت (53) برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها (1,330) مراقبًا ومراقبة، إضافة إلى مبادرة "الساعات الحوارية" التي جمعت (314) مراقبًا ضمن لقاءات تهدف إلى تعزيز التمكين المعرفي، ومشاركة أفضل الممارسات المهنية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«أكوا باور» السعودية تُبرم اتفاقيات مع شركات أوروبية
وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء دوليين؛ من بينهم «توتال إنرجيز» الفرنسية، و«إديسون» الإيطالية؛ وذلك لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة إلى القارة الأوروبية، وذلك بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. ووفق بيان لوزارة الطاقة، الأحد، يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم انطلاقاً من الدور الريادي الذي تنهض به المملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، استناداً إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب. وقد جرى توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظّمتها شركة «أكوا باور»، بإشرافٍ من وزارة الطاقة، تحت عنوان «تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر»، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من حكومات كلٍّ من المملكة، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، وممثلين لشركات عالمية متخصصة، ومؤسسات وطنية رائدة، حيث أبرزت الورشة مستوى التقدم الذي أحرزته المملكة في مسار تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة النظيفة، الأمر الذي يرسخ مكانتها بوصفها مزوداً موثوقاً به للطاقة، ودورها المحوري في قيادة مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الشرق بالغرب. بحضور سمو وزير الطاقة، وقّعت «أكوا باور» اليوم عدداً من الاتفاقيات مع شركاء دوليين؛ لتطوير منظومة تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، والذي يؤكد دور المملكة الريادي في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 20, 2025 وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعتها «أكوا باور» في ورشة العمل؛ مذكرة تفاهم، متعددة الأطراف، مع شركات أوروبية رائدة، من بينها «إديسون» الإيطالية، و«توتال إنرجيز» الفرنسية، و«زيرو» أوروبا الهولندية، و«إي إن بي دبليو» الألمانية، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية، وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة. كما وقّعت «أكوا باور» مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من بينها شركة «سي إي إس آي» الإيطالية بصفتها مستشاراً فنياً مستقلاً، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد مثل «بريسميان»، و«جي إي فيرنوفا»، و«سيمنس إنيرجي»، و«هيتاشي»، لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود. وكذلك جرى توقيع اتفاقية تطوير مشترك بين «أكوا باور» وشركة «إي إن بي دبليو» الألمانية، لتأسيس المرحلة الأولى من «مركز ينبع للهيدروجين الأخضر»، الذي سيبدأ تشغيله التجاري في عام 2030. ويُعد «مركز ينبع للهيدروجين الأخضر» مشروعاً متكاملاً يشمل منشآتٍ لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة. ومن المتوقع أن يُسهم في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقةٍ بديلة منخفضة الانبعاثات. وبالإضافة إلى تأكيد الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة في مشروع الممر الاقتصادي، استناداً إلى موقعها الجغرافي المتميز، يأتي عقد هذه الورشة، وما اشتملت عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ليُبيّن ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تجعل منها عنصراً محورياً في نجاح هذا المشروع. كما يعكس دورها الريادي في تعزيز أمن الطاقة العالمي، ودعم مشروعات الربط الإقليمي والدولي، بما يسهم في بناء مستقبل للطاقة يتسم بالاستدامة والمرونة، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030».