البنك المركزي الألماني: الرسوم الجمركية قد تُسبب المزيد من الركود
وصرح رئيس البنك يواخيم ناجل، على هامش اجتماع لمجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة، بأن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد ينكمش هذا العام، وأن النمو المتوقع سابقا والبالغ 7ر0% بالنسبة للعام المقبل قد "يتلاشى تماما".
وذكر ناجل أن الشركات تشعر بالفعل بحالة من عدم اليقين الهائل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا ينبغي تقديم تنازلات مفرطة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، وقال: "وهذه أيضا أمنيتي وطلبي من الجانب الأمريكي، ألا يتم التمادي في التلاعب بالوضع. ففي نهاية المطاف سيكون ازدهارنا على المحك إذا ما اتبعنا سياسات اقتصادية قد تُسبب ضررا عالميا كبيرا".
وانكمش الناتج الاقتصادي الألماني بشكل طفيف خلال العامين الماضيين، لكن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2025.
وكان ترامب أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل. وشارك وزير المالية الأمريكي سكوت بيسنت في اجتماع للدول الصناعية السبع الكبرى في ديربان.
وقال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إن هناك اتفاقا قويا مع بيسنت على ضرورة إيجاد حل، وأضاف: "لكن لن يكون هناك اتفاق مقابل تنازلات مفرطة"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مستعد دائما لاتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران والترويكا الأوروبية اتفقوا على استئناف المفاوضات النووية
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم (الأحد)، عن مصدر لم تسمه القول إن إيران والترويكا الأوروبية اتفقوا على استئناف المفاوضات النووية. وأضاف أن إيران والترويكا اتفقوا على مبدأ استئناف المفاوضات والتشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان، ولكنه توقع أن تكون جولة المفاوضات المقبلة بين إيران والترويكا الأوروبية خلال الأسبوع المقبل. وتتألف الترويكا الأوروبية من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبحسب تسنيم، من المقرر أن تُجرى هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ألمانيا لتعزيز استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية
ألمانيا لتعزيز استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية. عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية الأرضية. ويهدف «تأمين الاستكشاف» المدعوم من الدولة - بالتعاون مع بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو» وشركة إعادة التأمين «ميونخ ري»، إلى توفير حماية مالية ضد عمليات الحفر الفاشلة. ويناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) حالياً الموازنة العامة للدولة. وأوضحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن بداية الدعم التأميني تعتمد على نتائج المداولات في البرلمان بشأن الموازنة. ومن المتوقَّع أن يكون للطاقة الحرارية الأرضية العميقة - الماء الساخن من طبقات تقع على بُعد كيلومترات تحت سطح الأرض - دور أكبر في إمدادات الطاقة في ألمانيا مستقبلاً مقارنة بالماضي. ومع ذلك، فإن التكاليف والبيروقراطية في هذا المجال لا تزال مرتفعة. وقال الجيولوجي ماتياس تونيس، خبير الطاقة الحرارية الأرضية في شركة «ميونيخ ري»: «قد يستغرق الأمر أحياناً خمس سنوات حتى يبدأ مشروع ما في الحفر... تبلغ تكلفة كل يوم حفر - ونحن لا نتحدث هنا عن أيام العمل، بل عن أيام التقويم - نحو 80 ألف يورو». ووفقاً لتونيس، قد تتكبَّد بلدية تكاليف أولية بما يتراوح بين 20 مليون و30 مليون يورو قبل الحفر الأول، وقال: «إذا لم يحقق الحفر النتائج المتوقعة، فستُفقد تلك الأموال»، موضحاً أن هنا يأتي دور التأمين، وأضاف: «نغطي جزءاً من المخاطر، وسيغطي بنك التنمية الألماني الباقي». ومن المقرَّر أن يستمر مشروع الدعم لمدة ثلاث سنوات بعد الإطلاق بصورة مبدئية. ووفقاً للاتحاد الألماني للطاقة الحرارية الأرضية، ينص مشروع موازنة الحكومة الألمانية الحالي لعام 2025 على تفويضات التزام تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المفترض أن يغطي هذا المبلغ تأمين 65 مشروعاً بحجم استثمارات يتراوح بين مليارين و3 مليارات يورو. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، جريجور ديلجر: «من وجهة نظرنا، يبدو نموذج تأمين الاستكشاف المخطط له واعداً للغاية».
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
إيران تعلن الاتفاق مع الترويكا الأوروبية على استئناف المفاوضات النووية
توصلت إيران إلى اتفاق مع كل الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) E3، لعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية، حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن مصدر مسؤول مطلع. وقالت الوكالة، إن الاتفاق "تم على مبدأ استئناف المفاوضات، إلا أن التشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان"، وأشار المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته، إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات المتوقعة "الأسبوع القادم" ومكان انعقادها، لم يحسما بعد. وبحسب "تسنيم"، فإنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، أن طهران تدرس طلب "الترويكا الأوروبية" لاستئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات. وأشارت إلى تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي تحدث عن خطط لإجراء محادثات الأسبوع المقبل في موقع غير محدد بأوروبا. وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. تحذيرات أوروبية وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس الماضي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، منذ الحرب الإسرائيلية على إيران في منتصف يونيو الماضي، والاستهداف الأميركي لمنشآت إيران النووية. وخلال هذا الاتصال، أبلغت فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إيران، بأنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية أغسطس المقبل. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي "مستدام يمكن التحقق منه"، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك. لكن عراقجي رفض التهديد وقال في منشور على منصة "إكس"، إنه أبلغ الوزراء الأوروبيين بأن "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من المفاوضات في يونيو ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران...". وأضاف: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)أن يكون لها دور، فعليها التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن، بما في ذلك سياسة 'معاودة فرض العقوبات' التي ليس لها أي أساس أخلاقي أو قانوني على الإطلاق". وذكر أن المحادثات لن تكون ممكنة إلا "عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لإبرام اتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين على الصعيد النووي". مهلة "غير واقعية" والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العقوبات على إيران في 18 أكتوبر المقبل، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً. وحذر الأوروبيون مراراً، من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. ويقول دبلوماسيون، إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني. وقال دبلوماسيان أوروبيان لـ"رويترز"، إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
