أبرز ما تناولته الصحافة العربية عن الشأن اليمني – الخميس 17 يوليو 2025
برّان برس - وحدة الرصد:
طالع موقع "بَرّان برس" الإخباري، صباح اليوم الخميس 17 يوليو/ تموز 2025م، على عددٍ من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، والمنشورة في عددٍ من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد أبرز ما تمّ تناوله.
تجار اسلحة في أكس
والبداية مع صحيفة "الشرق الأوسط" والتي نقلت عن تقرير أميركي جديد كشفه مشروع الشفافية التقنية (TTP)، أن تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي في اليمن يديرون منذ أشهر متاجر أسلحة علنية عبر تطبيقي "إكس" و"واتساب"، في انتهاك مباشر لسياسات الشركتين، حيث تُعرض عبر هذه المنصات بنادق هجومية وقاذفات قنابل ومعدات عسكرية متطورة، بعضها أميركي الصنع.
وأشار التقرير إلى أن تجار السلاح الحوثيين أنشأوا ما لا يقل عن 130 حساباً على "إكس" و67 حساباً على "واتساب"، عارضين من خلالها أسلحة يُعتقد أنها تحمل علامات ملكية الحكومة الأميركية، وأخرى من تصنيع غربي تحمل شعارات حلف "الناتو"، دون أي تحرك حقيقي من قبل الشركتين المعنيتين.
وبحسب "الشرق الأوسط"، أوضح التقرير أن بعض البنادق المعروضة للبيع تُسعّر بما يصل إلى عشرة آلاف دولار، مما يشير إلى أن المشترين المحتملين قد يكونون جماعات مسلحة أخرى، ما يضاعف المخاوف المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي.
وعلى الرغم من السياسات الصارمة التي تعلنها شركتا "ميتا" و"إكس" بشأن حظر تجارة الأسلحة على منصاتهما، فإن التقرير أشار إلى أن العديد من الحسابات الحوثية كانت مشتركِة في خدمات مدفوعة مثل "إكس بريميوم" و"واتساب بيزنس"، ما يثير تساؤلات حول جدوى أنظمة الرقابة والتدقيق لدى هذه الشركات.
وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية، إن استمرار هذه الأنشطة يمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي، معتبرة أن "السماح لجماعة مصنفة كإرهابية بإدارة تجارة أسلحة عبر هذه المنصات يشكّل تقصيراً خطيراً".
وفي تعليقه على التقرير، قال متحدث باسم "واتساب" إن الشركة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي محاولة من قبل منظمات مصنفة إرهابية لاستخدام خدماتها، مشيراً إلى أنه تم حظر حسابين بعد تلقي بلاغ من صحيفة "الغارديان"، دون أن يوضّح كيف نجحت هذه الحسابات في تجاوز الرقابة سابقاً.
الأنقسام المالي
ومن جانبه تناول موقع "الجزيرة نت"، في تقرير له مستجدات المشهد الاقتصادي في اليمن، عقب إعلان جماعة الحوثي بدء تداول إصدار جديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بأنها "عمل تدميري وعبثي"، من شأنه تعميق الانقسام المالي وزيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يأتي بعد أيام من إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، ما أعاد إلى الواجهة التصعيد الاقتصادي بين الطرفين، خصوصًا بعد اتفاق سابق رعته الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024، تعهد فيه الجانبان بوقف الإجراءات الأحادية في القطاع المصرفي.
ووفقًا لما نقلته "الجزيرة نت" عن مصادر مالية في صنعاء، فإن الخطوة الحوثية تهدف – وفق بيان للبنك المركزي الخاضع للجماعة – إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة، دون التأثير على الكتلة النقدية أو أسعار الصرف، وهو ما رفضته الحكومة التي اعتبرت أن الإجراء يمثل خرقًا مباشرًا للاتفاقات الدولية، ويهدد استقرار النظام المالي الهش في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات جائت في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة سيولة خانقة منذ سنوات، تفاقمت بفعل توقف صادرات النفط في عام 2022، واستمرار الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن، وسط تحذيرات من مؤسسات مالية دولية من خطر الانهيار التام في حال استمرار هذا التصعيد.
ممرضة هندية
وفي السياق سلّطت شبكة "سي إن إن" الضوء على قضية ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن، بعد أن قضت محكمة في صنعاء عام 2020 بإعدام نيميشا بريا، المتهمة بقتل شريكها التجاري السابق، وهو مواطن يمني عُثر على جثته في خزان مياه عام 2017.
وذكرت الشبكة في تقرير لها، انه كان من المقرر تنفيذ الحكم امس الأربعاء، لكن مصادر حكومية هندية أكدت تأجيل التنفيذ في اللحظة الأخيرة، وسط جهود عائلتها للتوصل إلى تسوية. وتواجه العائلة صعوبات كبيرة، لا سيما بسبب غياب العلاقات الرسمية بين الهند والسلطات الحوثية المسيطرة على صنعاء منذ 2014.
وبحسب التقرير حظيت القضية بتغطية واسعة في الإعلام الهندي، ودعت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية الحوثيين إلى وقف تنفيذ الإعدام، معتبرة عقوبة الإعدام "أقصى درجات القسوة واللاإنسانية".
واشار التقرير إلى ان وفي ظل غياب التمثيل الدبلوماسي الهندي في اليمن، يواصل سياسيون من ولاية كيرالا، مسقط رأس نيميشا، الضغط على الحكومة الهندية، حيث ناشد رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان رئيس الوزراء ناريندرا مودي التدخل، مؤكدًا أن الحكومة الهندية تقدم دعمًا مباشرًا في القضية.
وقالت مصادر حكومية هندية للشبكة، إن "جهودًا متضافرة تُبذل لمنح العائلة مزيدًا من الوقت للتوصل إلى حل يُرضي الطرفين". وكان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية قد أكد في فبراير الماضي أن "رفاهية الهنود في الخارج تُعد أولوية قصوى، ويتم تقديم كل الدعم الممكن".
جماعة انقلابية
ومن جانبها استعرضت صحيفة "الاندبندنت" البريطانيه في مقال للكاتب سامي الكاف الأزمة التي تمثلها جماعة الحوثي في المشهد السياسي اليمني، معتبرةً أن الحديث عن حل سياسي مع الجماعة يعد سذاجة فكرية وتواطؤاً ضمنياً مع استدامة حالة النفي.
ويرى الكاف أن الحوثيين لا يعتبرون أنفسهم جزءاً من صناعة الدولة، بل فوقها، معتمدين على رفض التعدد والتداول والمساواة، ومستهينين بها جميعاً. واصفا الصراع الحالي بأنه لا يدور حول مشروعين سياسيين متنافسين، بل بين فكرة الدولة كضامن للحق العام، وجماعة انقلابية ترفض القانون وتكرس امتيازات سلالية مغلقة، وتبني علاقتها مع المجتمع على أساس فوقية عقائدية، لا عقد مدني.
وأكد الكاتب سامي الكاف، أن محاولة إدماج الحوثيين في العملية السياسية داخل إطار الدولة، هي إنكار لمفارقة بنيوية جوهرها أن الجماعة لا يمكن أن تكون شريكاً في كيان ترفضه من الأساس.
ويرى أن سلطة الحوثيين هي سلطة أمر واقع لا تعبر عن مشروع دولة، وأن قوة السلاح لا تولد شرعية بالضرورة، لافتاً إلى أن الجماعة تكرّس وجودها عبر إعادة إنتاج الفراغ السياسي بدلاً من ملئه.
ويعتبر الكاف أن العنف لدى الحوثيين ليس عرضاً طارئاً، بل اللغة الوحيدة التي يفهمونها، وأن الدولة ليست هدفاً نهائياً لديهم، بل قناع مؤقت لشرعنة السيطرة والنهب.
وأشار إلى أن الحوثيين لا يمثلون مجرد خروج عن النظام الجمهوري، بل تفكيكاً مقصوداً له، من خلال تحويل الدولة إلى أداة جباية لخدمة نخبة طائفية، تقوم بمأسسة امتيازاتها على حساب الشعب اليمني.
اليمن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 16 دقائق
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يقدم 9 ملايين يورو لتفادي المجاعة في اليمن
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 9 ملايين يورو (نحو 10.2 مليون دولار) لدعم جهود الإغاثة الطارئة في اليمن، في ظل تصاعد مخاطر المجاعة وتدهور الأمن الغذائي. وقال أندرياس باباكونستانتينو، مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية؛ إن الأموال ستُوجه إلى برنامج الأغذية العالمي بهدف تعزيز قدراته على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد باباكونستانتينو أن الدعم يأتي في إطار التزامات الاتحاد الإنسانية التي جرى التأكيد عليها خلال الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين المعنيين باليمن، والذي عُقد في بروكسل أواخر مايو الماضي. ويعاني اليمن، من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه ملايين السكان نقصًا حادًا في الغذاء والخدمات الأساسية، في ظل استمرار إرهاب المليشيا الحوثية وتدهور الوضع الاقتصادي.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
تصعّيد دبلوماسي بين البرازيل وأمريكا.. لولا دا سيلفا: القيود الأمريكية ضد القضاء تعسفية وغير مقبولة
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية // وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قرار الولايات المتحدة بفرض حظر تأشيرات على مسؤولين مرتبطين بمحاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو بأنه قرار تعسفي وبلا أساس. وأعرب الرئيس البرازيلي في بيان له اليوم السبت، عن رفضه للتدخل الأجنبي للنظام القضائي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء غير مقبول، كونه ينتهك المبادئ الأساسية لاحترام السيادة بين الدول. كما أكّد أنّ 'كلّ أشكال التهديد والترهيب لن تقوّض مهمة المؤسّسات البرازيلية في صون الديمقراطية'. وفي تصعيد للتوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، فرضت واشنطن يوم الجمعة قيودًا على منح التأشيرات استهدفت قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، وأفرادًا من عائلته، إضافة إلى مسؤولين قضائيين لم يُكشف عن أسمائهم. وجاءت العقوبات ردًا على قرار المحكمة العليا بإصدار مذكرات تفتيش وأوامر تقييدية بحق بولسونارو، الحليف المقرب لترامب، والذي يُتهم بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 التي خسرها. وأكد لولا أن أي نوع من التهديد أو الترهيب، من أي جهة كانت، لن يؤثر على المهمة الأساسية للسلطات والمؤسسات البرازيلية، والمتمثلة في الدفاع الدائم عن دولة القانون الديمقراطية وصونها. من جانبه، قال المستشار القضائي للحكومة البرازيلية، جورجي ميسيياس، في بيان نشره عبر منصة إكس مساء الجمعة، إن النائب العام باولو غونيه كان أيضا من بين المستهدفين بحظر التأشيرات. وأضاف أن القضاء لن يتراجع عن أداء مهامه باستقلالية، رغم ما وصفه بأنه مناورات غير لائقة وأفعال تآمرية دنيئة، مدينًا في الوقت نفسه ما اعتبره إلغاء تعسفيًا لتأشيرات دخول مسؤولين برازيليين بسبب قيامهم بواجباتهم الدستورية. وأعلنت وزيرة العلاقات المؤسسية في الحكومة البرازيلية، غليسي هوفمان، أن سبعة قضاة آخرين من المحكمة العليا، المؤلفة من 11 عضوًا، طالتهم القيود الأمريكية، من بينهم القضاة لويس روبرتو باروسو، ودياز توفولي، وكريستيانو زانين، وفلاديو دينو، وكارمن لوسيا، وإدسون فاشين، وجيلمير مينديز. وكانت السفارة الأميركية في برازيليا، قد أعادت في وقت سابق، نشر رسالة من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تضمّنت تهديدات جديدة لقاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، إلى جانب الدفاع عن الرئيس السابق جايير بولسونارو. وبعد ساعات من إعادة النشر، أكّد مكتب المدّعي العامّ في البرازيل، طلبه إدانة بولسونارو و7 من حلفائه الآخرين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تنامي ملحوظ لقدرات الحكومة اليمنية في ضبط شحنات الأسلحة الإيرانية.. هذه أسبابه
يمن ديلي نيوز : رصد 'يمن ديلي نيوز' تناميًا ملحوظًا لعمليات ضبط شحنات الأسلحة المهربة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية من قبل القوات العسكرية البحرية التي تشرف عليها الحكومة اليمنية والتشكيلات المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي اليمني. منذ مطلع العام الجاري، رصد 'يمن ديلي نيوز' تسع عمليات ضبط، آخرها ضبط شحنة أسلحة تزن 750 طنًا، أعلن عنها عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح الأربعاء الماضي، في أكبر عملية ضبط منذ انطلاق تمرد الحوثيين في صعدة العام 2004. يقول الخبير العسكري المتخصص في أمن البحر الأحمر الدكتور 'علي الذهب' إن تنامي عمليات الضبط يعود لتراجع الأداء الاستخباري لدى الحوثيين، مقابل تنامي النشاط الاستخباري للحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين. ويضيف لـ'يمن ديلي نيوز': 'جماعة الحوثي تعاني من حصار نتيجة هجماتها في البحر الأحمر، كما أن إيران منشغلة بأزماتها الداخلية بسبب تدخلاتها الخارجية'، حيث أدى هذان العاملان إلى تنامي الإيقاع بالشحنات المهربة. وتابع: ما تعيشيه إيران من أزمات أضعف من مستوى التعاون الاستخباراتي مع الحوثيين، إلى جانب تعطل منافذ التهريب وتضييق الخناق على الموانئ التي كانت تُستخدم لتهريب الأسلحة، وهو ما شكّل ضربة كبيرة للجماعة وأثّر على قدراتها العسكرية. وبضبط قوات المقاومة الوطنية التي يشرف عليها عضو الرئاسي اليمني 'طارق صالح' لشحنة الأسلحة الأخيرة 16 يوليو/تموز ترتفع عمليات الضبط التي نفذتها القوات البحرية اليمنية منذ مطلع العام الجاري إلى تسع عمليات. ففي 11 يوليو الجاري، ضبـطت القوة البحرية للمقاومة الوطنية شحنة أسلحة أثناء محاولة تهريبها إلى اليمن عبر البحر الأحمر، تضمنت كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف 'آر بي جي'، وقنّاصتين، بالإضافة إلى 'شراشير' معدّلات بكميات كبيرة معبّأة في شِوالات. وفي 10 مايو المنصرم، أعلنت المقاومة الوطنية عن اعتراض شحنة كبيرة من المعدات الحربية كانت في طريقها إلى ميناء رأس عيسى، الواقع تحت سيطرة الحوثيين في الحديدة، تضمنت نحو ثلاثة ملايين صاعق، وأسلاكاً بطول إجمالي قدره 3600 كيلومتر، إلى جانب 64 جهاز اتصال فضائي، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المسلحة. وفي 13 فبراير/شباط، ضبطت قوات المقاومة الوطنية شحنة أسلحة وصفت بـ 'النوعية'، شملت صواريخ مجنّحة ومحركات نفّاثة تُستخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية، وكانت في طريقها إلى الحوثيين قادمة من إيران. وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد من ضبط 12 بحاراً إيرانياً وباكستانياً على متن قارب 'سنبوق'، كان يبحر من إيران نحو ميناء الصليف الخاضع لسيطرة الجماعة في الحديدة. كما رصد 'يمن ديلي نيوز' تنفيذ قوات الحملة الأمنية المشتركة، المكوّنة من ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني، عمليتَي إحباط تهريب أسلحة خلال مايو الماضي، إضافة إلى ثلاث عمليات أخرى منذ بداية العام. ففي 4 مايو/أيار، اعترضت القوات المشتركة قارباً يحمل ذخائر وصواريخ من نوع 'لو' على بُعد 12 ميلاً من ساحل رأس العارة، بعد يوم واحد من ضبط قارب مماثل على متنه صواريخ 'لو' وذخائر 'بي إم بي' وقنابل هجومية في الموقع ذاته. وفي 28 إبريل/نيسان، ضبطت القوات المشتركة شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين عند إحدى النقاط الأمنية في مديرية المضاربة ورأس العارة، وفقاً لإعلام المجلس الانتقالي الجنوبي. وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي إحباط عمليتَي تهريب، إحداهما في 11 يناير، تم خلالها ضبط قارب يحمل كميات كبيرة من الصواعق والمتفجرات قرب مضيق باب المندب، والأخرى في 10 يناير جرى خلالها إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة تضم ذخائر وقذائف متنوّعة على متن زورق في سواحل رأس العارة. مرتبط البحر الأحمر تهريب أسلحة رصد شحنات أسلحة للحوثيين ضبط شحنة أسلحة
