تحليل: ما تأثير الضربات الإسرائيلية على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
فرغم تعرّض خطوط الأنابيب للتعطيل، استمرّت شحنات الوقود في الوصول إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران، إذ تمكنت الجماعة من إيجاد وسائل بديلة لتأمين الإمدادات، وفقاً لما تظهره التحليلات.
وقد شنّت إسرائيل أحدث هجماتها في ساعات الليل من يوم 6 يوليو/تموز، مستهدفة بغارات جوية موانئ البحر الأحمر: الحديدة، رأس عيسى، والصليف، بالإضافة إلى محطة كهرباء رأس كنيتب، وسفينة الشحن 'غالاكسي ليدر'، التي اختطفها الحوثيون في عام 2023 وتقول إسرائيل إنها كانت تُستخدم لمراقبة حركة الشحن الدولي.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة، دأب الحوثيون على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، معلنين أن تلك الهجمات تأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني.
وفي هذا التقرير، تستعرض صحيفة ذا ناشيونال الأهداف التي استهدفتها إسرائيل، ومدى تأثير – أو محدودية تأثير – تلك الضربات على البنية التحتية الحوثية.
• الحديدة – الميناء الأكبر للحوثيين
تعرّضت الحديدة، بوابة الحوثيين الرئيسية إلى البحر الأحمر، لعدة ضربات منذ يوليو/تموز 2024. وتُظهر صور التُقطت بالأقمار الاصطناعية في 4 يوليو/تموز 2025 وجود أضرار كبيرة ناجمة عن فوهات القصف، ما أدى بلا شك إلى التأثير سلباً على عمليات تزويد الوقود وتقييدها.
• محطة كهرباء رأس كنيتب: تُظهر صور الأقمار الاصطناعية أضراراً جديدة على ما يبدو أنها وحدات التوليد الرئيسية.
وتُظهر بيانات الأقمار الاصطناعية بتقنية الزمن المتسلسل من يوليو/تموز 2024 إلى يوليو/تموز 2025 أن شحنات الوقود إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لم تتوقف، إذ تواصل السفن رسوّها، كما تم اللجوء إلى وسائل تفريغ بديلة لتجاوز البنية التحتية المتضررة.
وقال براء شيبان، الباحث البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في لندن:
'الشحنات الكبرى تأثرت بشكل ملموس، لكن الحوثيين يتأقلمون. فهم يستخدمون أرصفة بديلة، أو حتى مجرد أنبوب وصهريج لنقل النفط.'
• نقل الوقود في عرض البحر
تقوم بعض الناقلات المرتبطة بالحوثيين، مثل 'فالينتي' و'VLCC Yemen'، بعمليات نقل وقود في عرض البحر، وهي استراتيجية تتيح لهم تجاوز استخدام الموانئ تماماً. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية سفناً راسية جنباً إلى جنب قبالة سواحل الحديدة.
وعلى الرغم من استهداف البنية التحتية للموانئ، فإن معظم القدرات العسكرية وقواعد النفوذ التابعة للحوثيين ما تزال متمركزة في الداخل اليمني، دون أن تُمس. وقد أثار محللون تساؤلات بشأن القيمة الاستراتيجية طويلة المدى للنهج الإسرائيلي.
وقال شيبان: 'الأهداف العسكرية الإسرائيلية تبدو غامضة للغاية، ومن غير الواضح تماماً ما الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه من خلال هذه الضربات.'
وأضاف: 'إذا كان الهدف هو القضاء على التهديد الحوثي في الوقت الراهن، فمن المؤكد أنهم لم ينجحوا. فالحوثيون سيواصلون الهجمات، وسيواصلون استهداف إسرائيل. أما إذا كان الهدف هو مجرد توجيه رسالة مفادها أن إسرائيل قادرة على الضرب – أي كرادع – فيمكن القول نعم، لقد أوصلوا تلك الرسالة مراراً. لكن بالنسبة للحوثيين، فإن الخطر الحقيقي يكمن في فقدان الأراضي، وهو أمر لا يحدث حالياً.'
⸻
• رمزية ومزعزِعة، لكنها غير حاسمة
رغم استمرار الحملات الجوية المكثفة، يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ ومهاجمة السفن في البحر الأحمر.
فقد تم إغراق سفينتين خلال نحو أسبوع من الهجمات الحوثية: 'ماجيك سيز' في 6 يوليو/تموز، و'إيترنيتي سي' في 9 يوليو/تموز. وبينما تم إنقاذ جميع أفراد طاقم 'ماجيك سيز' البالغ عددهم 22 شخصاً، يُعتقد أن أربعة من أفراد طاقم 'إيترنيتي سي' البالغ عددهم 25 قد لقوا حتفهم، ولا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين.
ومع استمرار حركة شحن الوقود، وقدرة الحوثيين على التكيّف البحري، تطرح قدرة الجماعة على الصمود تساؤلات بشأن فاعلية الحملة الجوية الإسرائيلية. فبالرغم من أن الضربات تحمل طابعاً رمزياً وتُحدث إرباكاً، فإنها لم تُحدث حتى الآن تغييراً جوهرياً في القدرات التشغيلية للجماعة المسلحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة رقمية: الحوثيون يروّجون لأسلحة أمريكية عبر X وواتساب وسط صمت المنصات
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن تقرير دولي صادم، أن تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي يستخدمون منصتي X (تويتر سابقاً) وواتساب لبيع وتهريب أسلحة، بعضها أمريكية الصنع وتحمل شعار الحكومة الأمريكية، في انتهاك صارخ لسياسات المنصات الإلكترونية، وسط صمت لافت من إدارات تلك الشركات. ووفقًا للتقرير الذي أعده مشروع الشفافية التكنولوجية (TTP)، وهو منظمة مقرها واشنطن تركز على مراقبة ومساءلة عمالقة التكنولوجيا، فإن الحوثيين – المصنّفين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى – يديرون متاجر أسلحة إلكترونية علنية منذ شهور، بل وفي بعض الحالات منذ سنوات، عبر المنصتين. ورصد التقرير 130 حسابًا على X و67 حسابًا تجاريًا على واتساب، تقوم بعرض أسلحة متقدمة، منها بنادق وقاذفات قنابل وحتى معدات عسكرية غربية، بعضها تُعرض بأسعار تصل إلى 10 آلاف دولار، مما يرجّح أن الزبائن من جماعات متطرفة أخرى. الأخطر، بحسب التقرير، أن بعض الأسلحة المعروضة تحمل علامات الناتو أو شعارات أمريكية رسمية، ما يفتح تساؤلات خطيرة حول كيفية تسرب تلك الأسلحة من مصادرها الأصلية إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. رغم سياسة X المعلنة بحظر أي نشاط إرهابي على منصتها، لم تُعلّق الشركة على ما كشفه التقرير. أما واتساب، فادعت أنها تحقق وتغلق الحسابات عند التبليغ، لكنها لم تفسر كيف مرّت هذه الحسابات من عملية المراجعة، رغم وضوح طبيعتها التجارية العسكرية. وقال التقرير إن بعض تجار الأسلحة ردوا مباشرة على منشورات لإيلون ماسك نفسه، ناشرين صورًا لأسلحة يعرضونها للبيع، ومنها بندقيات من طراز AR-15، فيما ظهر أحدهم في فيديو "فتح صندوق" لبندقية أمريكية من نوع M249 SAW. ويعكس التقرير واقعًا مريرًا لتقاعس المنصات التكنولوجية عن ضبط محتواها، وتحولها – من دون قصد أو بتواطؤ – إلى سوق رقمية سوداء لتجارة السلاح، تُستخدم من قبل جماعات مصنفة إرهابية لتمويل وتسليح عملياتها عبر أدوات يفترض أن تكون مدنية وآمنة. في ظل هذه الفضيحة الرقمية، ترتفع الأصوات المطالبة بمحاسبة المنصات، وتفعيل دور الجهات الرقابية، قبل أن تتحول وسائل التواصل من ساحات تواصل… إلى ميادين حرب إلكترونية حقيقية.
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
ما وراء ضبط السفينة 'الشروا'.. كيف تُموّه إيران عمليات التهريب؟
أكد خبراء ومحللون عسكريون أن الشحنة الكبيرة من الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة التي تم ضبطها مؤخراً في البحر الأحمر، تُعد مؤشراً خطيراً على تصاعد الرهان الإيراني على ميليشيا الحوثي كركيزة محورية ضمن شبكة وكلاء إيران الإقليميين، في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع التقليدية لطهران في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الأزمات الأمنية والسياسية التي تواجهها إيران داخلياً وخارجياً. وأعلنت قوات "المقاومة الوطنية" في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، عن نجاح قواتها البحرية والاستخباراتية في ضبط سفينة خشبية كبيرة في مياه البحر الأحمر، كانت تحمل شحنة أسلحة مهربة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة تعد الأكبر من نوعها منذ بداية الحرب في اليمن، ويُعتقد أنها تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للميليشيا بشكل استراتيجي. وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن السفينة التي يبلغ وزنها نحو 750 طناً، كانت تحمل منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي متطورة، ورادارات حديثة، وطائرات مُسيّرة استطلاعية وهجومية، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأجهزة تنصّت، وعدسات تتبع حراري، ومعدات عسكرية متقدمة أخرى، مما يدل على طبيعة الدعم النوعي غير المسبوق الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية. مسار السفينة ومحاولات التمويه وبحسب تقرير نشرته منصة "يوب يوب" المتخصصة في تحليل المعلومات وتتبع السفن عبر تقنيات المصدر المفتوح، فإن السفينة المعروفة باسم "الشروا" رست في 23 أبريل/نيسان الماضي، في ميناء "بندر عباس" الإيراني لمدة 20 ساعة، قبل أن تغادر وتُطفئ إشارتها الملاحية. وبعد أكثر من أسبوعين، ظهرت السفينة راسية في ميناء جيبوتي في 19 مايو/أيار، حيث تم إصدار بيان جمركي زعم أن السفينة يمنية، وأن حمولتها تتضمن مواداً مدنية متجهة إلى ميناء الصليف في الحديدة، تحت قيادة ربان يمني يُدعى "أمير أحمد يحيى". ورجّحت المنصة أن يكون توقف السفينة في جيبوتي يهدف إلى الحصول على توثيق جمركي مزيّف، يُخفي حقيقة طبيعة الحمولة العسكرية، فضلاً عن تحميل مواد تمويهية تُظهر أن الشحنة تابعة لتجارة مدنية، في محاولة لإخفاء الدور الإيراني المباشر في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشروع تسليح نوعي شامل من جانبه، قال محلل الشؤون الأمنية، عاصم المجاهد، إن كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة تُظهر أن إيران تعمل على تنفيذ مشروع تسليح نوعي شامل للحوثيين، يهدف إلى إعادة بناء قدراتهم العسكرية البرية والبحرية والجوية، باستخدام منظومات متطورة تجعل من الميليشيا تهديداً استراتيجياً حقيقياً لا يمكن احتواؤه بسهولة. وأشار المجاهد إلى أن البحر الأحمر تحول من مجرد ممر لتهريب الأسلحة إلى ساحة استراتيجية لنفوذ إيران العسكري، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة اليمنية الشرعية، التي بات عليها إعادة هيكلة أولوياتها الدفاعية، وتوسيع قواتها البحرية، وتدريب وحدات استخبارات متخصصة، وإعداد استراتيجية واضحة للانتشار والسيطرة على البحر الأحمر، للتصدي للخطر الإيراني المتزايد. ولفت إلى أن عملية ضبط هذه الشحنة، ما هي إلا غيض من فيض، حيث لا تزال هناك شحنات أخرى نجحت إيران في تهريبها عبر شبكات معقدة، معتبراً أن هذه الشبكات لن تتوقف ما لم تُعامل كجبهة حرب حقيقية، تتطلب استراتيجيات متكاملة لمكافحتها. ميليشيا الحوثي.. مركز ثقل إقليمي جديد بدوره، أكد الباحث في الشؤون العسكرية لميليشيا الحوثي، عدنان الجبرني، أن ضخامة الشحنة ونوعيتها تختلف بشكل جذري عن عمليات التهريب السابقة، التي كانت تقتصر على كميات محدودة من الأسلحة التقليدية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الثقة الكبيرة التي توليها طهران للميليشيا الحوثية كمركز ثقل استراتيجي في المنطقة. وأوضح الجبرني، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن تصاعد الدعم الإيراني للميليشيا يأتي في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع الإيرانية الأخرى، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الضغوط الدولية على إيران بشأن الاتفاق النووي والصراعات الإقليمية. وأضاف أن هذا الدعم قد يكون انعكاساً لرؤية مشتركة بين طهران والحوثيين حول التحديات المستقبلية، وسعي إيران لتأمين احتياطي استراتيجي من الأسلحة والمعدات، يضمن استمرارية الحوثيين في الميدان لفترة طويلة، حتى في حال تم الضغط عليها لوقف دعمها. وأشار إلى أن تسليم الحوثيين أحدث الأسلحة النوعية، بل قبل أن يتم الإعلان عنها رسمياً في إيران، يُظهر مدى التبني العسكري الشامل من طهران للميليشيا، وتوسيع دعمها ليشمل مختلف التخصصات العسكرية، بما في ذلك معدات حفر الأنفاق في الجبال، ما يدل على أن إيران لم تعد تتعامل مع الحوثيين كأداة تكتيكية، بل كشريك استراتيجي في مشروعها الإقليمي الأوسع.
اليمن الآن
منذ 13 ساعات
- اليمن الآن
تذمر من تدهور الخدمات وانهيار العملة.. بن بريك: الحكومة اليمنية تواجه وضعاً اقتصادياً معقداً
يمن إيكو|أخبار: قال رئيس الوزراء، د. سالم بن بريك، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تواجه وضعاً اقتصادياً معقّداً ومتشعباً، يتجلى أبرز مظاهره في الانهيار الحاد للعملة المحلية وتدهور الخدمات، معرباً عن انزعاج حكومته من تدابير حكومة صنعاء بشأن استبدال العملة التالفة بعملة معدنية فئتي (50، و100 ريال) والورقية فئة (200) ريال. وأوضح بن بريك، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد' المصرية- تابعها موقع 'يمن إيكو'، أن الحكومة فقدت نحو 65% من مواردها النقدية بعد توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، نتيجة الهجمات على موانئ الضبة والنشيمة، في إشارة إلى قرار حكومة صنعاء حظر تصدير النفط وإيداع عائداته في بنوك سعودية، وتسخيره لنفقات خارج بند مرتبات موظفي الدولة. وأشار إلى أن هذا التوقف كان الضربة الأشد للنقد الأجنبي، في وقت عجزت الحكومة اليمنية عن السيطرة على كامل الإيرادات وتعيش أزمة سيولة خانقة، مؤكداً أن آخر موازنة عامة أقرتها الحكومة اليمنية تعود إلى عام 2019. وحول تفاقم أزمة الكهرباء، أفاد بن بريك بأن منظومة الكهرباء لم يكن فيها أي إصلاحات لأكثر من 35 سنة، مؤكداً أن توليد الطاقة والكهرباء بالديزل يكلف خزينة الدولة من كافة نفقاتها العامة 40%، مشيراً إلى أن الخدمة لا تزال رديئة. وأكد بن بريك أن انهيار العملة في مناطق الحكومة اليمنية 'لا يمثل مجرد أزمة مالية' فحسب، بل هو انعكاس لانهيار أشمل في البنية السياسية والاقتصادية، متهماً من أسماهم 'جماعة الحوثي' بخرق اتفاقات اقتصادية عبر صك عملات جديدة مخالفة للاتفاق الموقع في يوليو 2023، ما يفاقم التدهور الاقتصادي ويُربك سوق النقد، حسب تعبيره. وتابع: 'في البداية، صكوا عملة فئة 100 ريال، وللأسف الشديد فوجئنا منذ أيام بإعلان الحوثي أنه صك عملة فئة الـ 50 ريالاً، وهذا يخالف كل الاتفاقات الموجودة'. ولفت إلى أن غياب الاستقرار السياسي تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، وأدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مؤكداً أن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق سلطات الحكومة اليمنية متدهورة للغاية، وأشار إلى أن رواتب أساتذة الجامعات لم تتغير منذ عام 2015، رغم ارتفاع نسب التضخم والأسعار. وأشاد رئيس الوزراء بن بريك بالدعم السعودي والإماراتي والمصري للحكومة اليمنية في السنوات الماضية، لافتاً إلى تعثر الدعم المباشر في الفترة الأخيرة.
