المؤتمر الوطني يبحث تحديث الإدارة العامة الأردنية
إقرأ أيضًا:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
لما جمال العبسه : العقوبات الجديدة على موسكو... خنق أم انتحار اقتصادي
أخبارنا : في وقت تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع الاطماع الجيوسياسية، لا نلبث ان نسمع خلال فترات متقاربة عن ضغوطات اقتصادية ذات تأثيرات عالمية وارتدادات اصبح في معظمها سلبي نظرا لتخبط هذه القرارات من مصادرها الاساسي الذي اصبح متسيدا المشهد وهو البيت الابيض، فما يلبث الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان يصدر قرارا اقتصاديا لاجل الضغط على المقابل لتنفيذ اوامره «باعتقاده». اخر هذه التهديدات والعقوبات كانت موجهة بشكل مباشر الى روسيا، الحزمة الـ 18 الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على موسكو والتي تتركز على قطاع الطاقة «نفط وغاز»، حيث استخدم القطاع كورقة ضغط على الساحة الدولية، إلى تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% تطال الشركاء التجاريين لموسكو، ورسوم بنسبة 500% على الواردات القادمة من دول تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي!، وصولًا إلى تحرّكات أوبك+ لزيادة الإنتاج، وكلها عوامل تتكشف معها ملامح صراع معقّد يعيد تشكيل موازين السوق والتأثير الاقتصادي العابر للقارات. هذا الاضطراب المتصاعد في هندسة أمن الطاقة العالمي، يبرز تزامنا غير عشوائي بين العقوبات التي فرضها الغرب على قطاع الطاقة الروسي، وبين قرارات إنتاجية حاسمة تتخذها مجموعة أوبك+، فهذا التفاعل يعكس ليس فقط تصادم المصالح، بل أيضًا محاولة لإعادة تشكيل توازنات السوق وسط تحولات جيواقتصادية عميقة، وبالرغم من ان موسكو أظهرت قدرة نسبية على التكيف مع العقوبات السابقة، فإن المسار الحالي يبدو أكثر قسوة وشمولًا، مع عواقب تتجاوز الحدود الوطنية. اذا ما اردنا ان نربط بين الاطراف السابق ذكرها، وردت الفعل التي ستصدر عن اقتصادات هذه الدول ذات العلاقة، يتبادر سؤال فيما اذا كانت تهدف الى خنق الاقتصاد الروسي ام انها انتحار اقتصادي اوروبي، فاذا ما كانت اوروبا تريد فرض سقوف سعرية وحظر شامل لوجستي وان تستهدف اسطول الظل الروسي، فهذا بالتأكيد صعب المنال، ذلك ان موسكو تمكنت من الافلات بنسب كبيرة من حزم العقوبات السابقة بطرق استثنائية، وبشهادة الجميع، ما يعني ان الحزمة 18 لن تُصعّد الضغط على موسكو بل ستُسرّع من تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه عدا عن احتمال كبير لارتفاع تكاليف الطاقة الصناعية نتيجة التحول القسري نحو الغاز المُسال البعيد المصدر، وتباطؤ محتمل في الصناعات وانعكاسات على النمو المحلي والتضخم. اما امريكا فان عقوباتها المحتملة لاشك انها قد تكون دافعا في ارتفاع حاد في اسعار النفط، وبالتالي تستفيد من تعزبز صادرات الغاز الطبيعي المسال الى اوروبا وتحقيق ارباح كبيرة للشركات الامريكية، مع توافر فرصة استراتيجية لربط الطاقة بالسياسة الخارجية عبر الضغط على شركاء روسيا التجاريين. أما ردة الفعل الروسية، فمن المؤكد انها ستكون مدروسة بشكل دقيق، فمن جانب اوروبا اصبح لدى موسكو خبرة في التعامل مع هذه الحزم العقابية وتمكنت من امتصاص الموجة تلو الاخرى، لكن لابد من تأثيرات سلبية ولو وقتية سنراها عند التطبيق، فيما تبقى سياسات اوبك+ الساعية لزيادة الانتاج خلال العام 2025 تحت انظار المتابعة لنرى مدى تأثيراتها على الاسعار خاصة وان روسيا دولة تؤثر في قرارات المجموعة. يتقاطع استخدام العقوبات مع التحركات الإنتاجية لأوبك+ ضمن مشهد دولي يتّجه نحو إعادة صياغة معادلة الأمن الطاقي، وبين الخطاب الترامبي الصدامي، وتمسّك روسيا بالمقاومة، وأوروبا العالقة بين المبادئ والتكلفة، يبدو أن الأزمة لم تعد تخص الطاقة فقط، بل تخص قدرة الدول على التكيف مع اقتصاد عالمي يُعاد تشكيله تحت الضغط، فالعقوبات وحدها لم تثنِ روسيا، والسياسات الإنتاجية لن تروي عطش السوق بالكامل.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
هل تؤثر العقوبات الأوروبية على روسيا؟
منذ عام 2014، ومع تصاعد التوترات في شرق أوروبا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية متتالية على روسيا، وبلغت ذروتها بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022. هدفت هذه العقوبات إلى إضعاف قدرة روسيا على تمويل حربها، والحد من وصولها للتكنولوجيا والموارد الحيوية، ورفع الكلفة الاقتصادية على القيادة الروسية. بدأت العقوبات الأوروبية كردّ فعل على ضم القرم، وكانت آنذاك محدودة وتشمل قيودًا على السفر وتجميد أصول وقيودًا على التجارة مع القرم. إلا أن تدخل روسيا العسكري الواسع في أوكرانيا غيّر المشهد، إذ فرض الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات حتى تموز/يوليو الحالي، أضافت قيودًا صارمة على قطاعات المال والطاقة والتجارة والنقل. في الجانب المالي، تم استبعاد مصارف روسية كبرى من نظام SWIFT، ما عزلها عن النظام المالي الدولي، وجُمدت أصول ضخمة للبنك المركزي الروسي، وقُيدت قدرة موسكو على الوصول إلى أسواق المال الأوروبية. كما حُظرت المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية الكبرى. وفي قطاع الطاقة، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا تدريجيًا على استيراد الفحم والنفط، وسقفًا سعريًا مرنًا للنفط الروسي المنقول بحرًا يقل بنسبة 15 ٪ عن سعر السوق، ما قلل إيرادات روسيا من صادراتها. كما تم منع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي. أما على صعيد التكنولوجيا، فتم حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، ومكونات حيوية مثل أشباه الموصلات والطائرات المسيّرة، ما أثّر سلبًا على الصناعات الدفاعية الروسية. وبالمقابل، فُرض حظر على استيراد منتجات استراتيجية مثل الصلب والأخشاب، وقيود على السلع الفاخرة. في قطاع النقل، مُنعت السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، وأُغلق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، وحُظرت شركات النقل البري الروسية والبيلاروسية من العمل داخل دول الاتحاد. إلى جانب العقوبات القطاعية، استمر الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية شملت مئات المسؤولين الروس ورجال الأعمال، مع تجميد أصولهم ومنع سفرهم. كما تصاعدت الجهود الأوروبية لمكافحة التحايل على العقوبات، فتم استهداف شركات وسيطة في دول ثالثة، وتوسيع قوائم الكيانات المحظورة لتشمل كيانات من الصين وتركيا والإمارات، في محاولة لتضييق شبكات الالتفاف. هذه العقوبات أثرت على الصناعة العسكرية الروسية، التي باتت تواجه صعوبات في تأمين مكونات متقدمة، وارتفاعًا في التكاليف. ومع ذلك، أظهرت روسيا قدرة على التكيّف، عبر التوسع في الإنتاج المحلي، واللجوء إلى دول صديقة لتأمين بعض المستلزمات، والتركيز أحيانًا على الكمية على حساب الجودة. اقتصاديًا، تراجعت إيرادات روسيا من الطاقة، وواجهت قيودًا حادة على احتياطاتها الأجنبية، ما أثّر على قدرتها في تمويل الحرب. ورافق ذلك ارتفاع التضخم وتراجع مستوى المعيشة، وانزلاق الاقتصاد الروسي تدريجيًا نحو نموذج «اقتصاد الحرب»، حيث تُوجّه الموارد لخدمة المجهود العسكري على حساب التنمية. رغم أن العقوبات لم تُنهِ الحرب، إلا أن آثارها تتراكم في العمق. فهي لا ترفع فقط كلفة الحرب، بل قد تسهم في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الروسي، وإضعاف الثقة بالنموذج الحاكم، خاصة مع اتساع الفجوة بين النخب والشعب. كما أن العزلة التكنولوجية والمالية قد تؤثر على جاذبية روسيا كشريك اقتصادي على المدى الطويل. وفي ظل استمرار الحرب واستعصاء الحلول الدبلوماسية، قام الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بمحاولة وساطة مباشرة بين موسكو وكييف في ربيع 2025، إلا أن جهوده لم تُسفر عن نتائج ملموسة، بسبب تصلب مواقف الطرفين، وتراجع الثقة الأوروبية بالدور الأميركي المتوازن، مما أبقى الأزمة مفتوحة على مزيد من التصعيد والاستنزاف. في المحصلة، لم تُشلّ العقوبات الأوروبية قدرة روسيا الحربية بالكامل، لكنها رفعت تكلفة الحرب، وقيّدت قدرة موسكو على التحديث والتوسع. ويبقى مستقبل فعاليتها مرتبطًا بمدى التنسيق الدولي وصرامة التنفيذ، خاصة في ظل محاولات التحايل المتنامية. إنها حرب استنزاف طويلة، تُخاض بالأدوات الاقتصادية لا بالأسلحة، وتُراهن على الإنهاك بدل الحسم المباشر.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
العقوبات الجديدة على موسكو... خنق أم انتحار اقتصادي
في وقت تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع الاطماع الجيوسياسية، لا نلبث ان نسمع خلال فترات متقاربة عن ضغوطات اقتصادية ذات تأثيرات عالمية وارتدادات اصبح في معظمها سلبي نظرا لتخبط هذه القرارات من مصادرها الاساسي الذي اصبح متسيدا المشهد وهو البيت الابيض، فما يلبث الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان يصدر قرارا اقتصاديا لاجل الضغط على المقابل لتنفيذ اوامره «باعتقاده». اخر هذه التهديدات والعقوبات كانت موجهة بشكل مباشر الى روسيا، الحزمة الـ 18 الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على موسكو والتي تتركز على قطاع الطاقة «نفط وغاز»، حيث استخدم القطاع كورقة ضغط على الساحة الدولية، إلى تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% تطال الشركاء التجاريين لموسكو، ورسوم بنسبة 500% على الواردات القادمة من دول تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي!، وصولًا إلى تحرّكات أوبك+ لزيادة الإنتاج، وكلها عوامل تتكشف معها ملامح صراع معقّد يعيد تشكيل موازين السوق والتأثير الاقتصادي العابر للقارات. هذا الاضطراب المتصاعد في هندسة أمن الطاقة العالمي، يبرز تزامنا غير عشوائي بين العقوبات التي فرضها الغرب على قطاع الطاقة الروسي، وبين قرارات إنتاجية حاسمة تتخذها مجموعة أوبك+، فهذا التفاعل يعكس ليس فقط تصادم المصالح، بل أيضًا محاولة لإعادة تشكيل توازنات السوق وسط تحولات جيواقتصادية عميقة، وبالرغم من ان موسكو أظهرت قدرة نسبية على التكيف مع العقوبات السابقة، فإن المسار الحالي يبدو أكثر قسوة وشمولًا، مع عواقب تتجاوز الحدود الوطنية. اذا ما اردنا ان نربط بين الاطراف السابق ذكرها، وردت الفعل التي ستصدر عن اقتصادات هذه الدول ذات العلاقة، يتبادر سؤال فيما اذا كانت تهدف الى خنق الاقتصاد الروسي ام انها انتحار اقتصادي اوروبي، فاذا ما كانت اوروبا تريد فرض سقوف سعرية وحظر شامل لوجستي وان تستهدف اسطول الظل الروسي، فهذا بالتأكيد صعب المنال، ذلك ان موسكو تمكنت من الافلات بنسب كبيرة من حزم العقوبات السابقة بطرق استثنائية، وبشهادة الجميع، ما يعني ان الحزمة 18 لن تُصعّد الضغط على موسكو بل ستُسرّع من تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه عدا عن احتمال كبير لارتفاع تكاليف الطاقة الصناعية نتيجة التحول القسري نحو الغاز المُسال البعيد المصدر، وتباطؤ محتمل في الصناعات وانعكاسات على النمو المحلي والتضخم. اما امريكا فان عقوباتها المحتملة لاشك انها قد تكون دافعا في ارتفاع حاد في اسعار النفط، وبالتالي تستفيد من تعزبز صادرات الغاز الطبيعي المسال الى اوروبا وتحقيق ارباح كبيرة للشركات الامريكية، مع توافر فرصة استراتيجية لربط الطاقة بالسياسة الخارجية عبر الضغط على شركاء روسيا التجاريين. أما ردة الفعل الروسية، فمن المؤكد انها ستكون مدروسة بشكل دقيق، فمن جانب اوروبا اصبح لدى موسكو خبرة في التعامل مع هذه الحزم العقابية وتمكنت من امتصاص الموجة تلو الاخرى، لكن لابد من تأثيرات سلبية ولو وقتية سنراها عند التطبيق، فيما تبقى سياسات اوبك+ الساعية لزيادة الانتاج خلال العام 2025 تحت انظار المتابعة لنرى مدى تأثيراتها على الاسعار خاصة وان روسيا دولة تؤثر في قرارات المجموعة. يتقاطع استخدام العقوبات مع التحركات الإنتاجية لأوبك+ ضمن مشهد دولي يتّجه نحو إعادة صياغة معادلة الأمن الطاقي، وبين الخطاب الترامبي الصدامي، وتمسّك روسيا بالمقاومة، وأوروبا العالقة بين المبادئ والتكلفة، يبدو أن الأزمة لم تعد تخص الطاقة فقط، بل تخص قدرة الدول على التكيف مع اقتصاد عالمي يُعاد تشكيله تحت الضغط، فالعقوبات وحدها لم تثنِ روسيا، والسياسات الإنتاجية لن تروي عطش السوق بالكامل.
