اليورو يرتفع بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل
ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم الاثنين بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية.
في الوقت نفسه يتحول اهتمام المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان.
قال رودريجو كاتريل كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني "قد يكون أسبوعا إيجابيا، لمجرد أننا أصبحنا الآن نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير".
وأضاف في بث صوتي لبنك أستراليا الوطني "مع ازدياد الوضوح، يمكن أن نتوقع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، مزيدا من الاستعداد للنظر في فرص الاستثمار والتوسع واستكشاف الفرص المتاحة".
استقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة حتى الآن في آسيا. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة لتصل إلى 173.78 ين.
وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير. يُشبه هذا الاتفاق اتفاقا أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي، والذي سيشهد استثمار اليابان حوالي 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سياراتها ووارداتها الأخرى.
ولا يزال الكثيرون في أوروبا يعتبرون الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في إبرام اتفاق يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.
وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم مع الولايات المتحدة. ولا يُتوقع تحقيق أي تقدم في محادثات الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، لكن المحللين رجحوا تمديدا آخر لمدة 90 يوما للهدنة التجارية التي أُبرمت في منتصف مايو.
وارتفع الدولار يوم الجمعة، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يتأنى في استئناف خفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، لكن المتداولين يُركزون على التعليقات اللاحقة لتقييم توقيت الخطوات التالية.
وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 ين ياباني. وانخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 97.534، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1 بالمئة. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعا 0.2 بالمئة بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 31 دقائق
- صحيفة الخليج
فرنسا.. والاعتراف بدولة فلسطين
لا شك في أهمية إعلان فرنسا قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، نظراً لأهمية ومكانة ودور فرنسا أوروبياً وعالمياً، وأن هذا الاعتراف سيفتح الباب أمام مزيد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وأهمية هذا الاعتراف تنبع من جوانب كثيرة مهمة: أولاً أن فرنسا دولة عضو دائم في مجلس الأمن مما يوفر دعماً أكبر وأقوى أمام اعتراف الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية تحت الاحتلال ويضع على المنظمة الدولية المسؤولية المباشرة لإنهاء الاحتلال عن دولة تتمتع بعضويتها، والأمر الثاني أن لفرنسا علاقات مع العديد من الدول في إفريقيا خاصة، مما يعني توفر الأغلبية اللازمة لقبول فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة وهذا الاعتراف سيشكل ضغطاً على إسرائيل والولايات المتحدة. الأمر الثالث أن هذا الاعتراف له جانب مهم «تاريخياً وقانونياً وسياسياً». من الناحية التاريخية يعتبر ذلك تصحيحاً لمواقف سابقة في تبنّي كل السرديات التي طرحتها الحركة الصهيونية وطبقتها في تحقيق قيام إسرائيل كدولة بتوفير كل الدعم منذ مؤتمر بازل الصهيوني 1897 وتسهيل أهدافها وصولاً إلى قرار الأمم المتحدة 181 الخاص بتقسيم فلسطين وقيام إسرائيل كدولة وقبولها في الأمم المتحدة. وهذا الاعتراف ليس مجرد اعتراف شكلي، بل يعني القناعة بالحقوق الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته، وأن للفلسطينيين حقاً تاريخياً أصيلاً على أرضهم. وهذا الاعتراف سيفتح الباب أمام بقية الدول الأوروبية لاتخاذ نفس الموقف، وبذلك يرتفع عدد الدول الأوروبية المعترفة بدولة فلسطين إلى 12 دولة. ولا يعني هذا الاعتراف التخلي عن دعم فرنسا لإسرائيل بقدر ما هو توازن في العلاقات، وكما قال الرئيس ماكرون «نعم للسلام نعم لأمن إسرائيل نعم لدولة فلسطينية دون حماس». ولا شك أن هذا الاعتراف تقف وراءه الدبلوماسية العربية والدور الذي تقوم به دول عربية مؤثرة مثل الإمارات ومصر والسعودية. ولما لها من علاقات مميزة مع فرنسا. وهناك جانب آخر مهم في هذا الاعتراف وهو أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التي لها علاقات قوية وشاملة مع إسرائيل، وأسهمت تاريخياً في دعمها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. ولفهم أبعاد وتداعيات الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية لا بد من التذكير بالسياق التاريخي للعلاقات الفرنسية الإسرائيلية، وابتداء لا بد من فهم أن الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية كما قال الرئيس الفرنسي «يرتبط بالسلام العادل». تاريخياً، مرت العلاقات الفرنسية مع إسرائيل بمراحل متعددة، مرحلة التحالف القوي إبان الجمهورية الرابعة، وكان أساس العلاقة معارضة القومية العربية والعدوان الثلاثي على مصر 1956. ثم مرحلة ديغول في دعم إسرائيل بشرط ألا تكون مبادرة للحرب. وكانت نتيجة حرب 1967 حظر فرنسا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومرحلة جورج بومبيدو 1969 وبقاء حظر الأسلحة، ثم مرحلة ديستان 1974 والاقتراب من دول الخليج العربي، وإعلان البندقية 1979، والاعتراف بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي. ثم مرحلة الرئيس ميتران، الذي دعا إلى منح الفلسطينيين حق تقرير المصير رغم صداقته لإسرائيل. وفي عام 1989 قام ياسر عرفات بزيارة لفرنسا بعد إعلانه أن ميثاق المنظمة بشأن إسرائيل أصبح قديماً. ومرحلة الرئيس شيراك الذي حافظ على علاقاته بالرئيس عرفات، وتعرض لحملة نقد أمريكية إسرائيلية تتكرر اليوم مع الرئيس ماكرون. أما مرحلة ساركوزي فقد اتسمت بتقربه من الجالية اليهودية التي صوتت له. ولم يتخذ أي مبادرات فعّالة رغم دعوته للسلام. أما مرحلة الرئيس هولاند الذي كان برنامجه الانتخابي يتضمن اعترافاً بفلسطين إلا أنه تخلّى عن ذلك منذ اليوم الأول لرئاسته. أما مرحلة الرئيس ماكرون اليوم فتشكل تحولاً مهماً في السياسة الفرنسية بإعلانه الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر(أيلول) القادم في الأمم المتحدة. ولا شك أن هذا الاعتراف تقف وراءه دبلوماسية عربية فاعلة ومؤثرة، وسيشكل مرحلة مهمة في اكتمال الاعتراف بفلسطين وسيفتح الباب أمام باقي الدول الأوروبية وغيرها من الدول للاعتراف المماثل، كما سيكون دافعاً لاعتراف بريطانيا. وجراء هذا الاعتراف تتعرض بسببه فرنسا وسياسة ماكرون لنقد وهجوم قوي من قبل إسرائيل. ويبقى كيف يتم ترجمة هذا الاعتراف في سياسات ضاغطة على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، كما يضع الولايات المتحدة وحيدة في مجلس الأمن عند مناقشة القضية الفلسطينية والقبول بدولة فلسطينية كاملة العضوية. ويفرض هذا الاعتراف مسؤولية كبيرة على الجانب الفلسطيني من خلال تبنّي سياسة فلسطينية أكثر واقعية والالتزام بالمقاربة الدولية، وأمام هذه المقاربة لا تملك إسرائيل وحتى الولايات المتحدة إلا التكيف والقبول بالتفاوض حول ماهية الدولة الفلسطينية. وبهذا الاعتراف سيرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة بفلسطين إلى 152 دولة، لأن قيام الدولة الفلسطينية يعتبر مفتاح الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة والعالم.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ترامب يوجه بإجراء تعداد سكانى يستبعد المهاجرين غير النظاميين
وتابع قائلا: "الأشخاص الموجودون في بلدنا بشكل غير قانوني لن يتم احتسابهم في التعداد السكاني." ولم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن الإطار القانوني أو لية تنفيذ هذه الخطوة أو جدولها الزمني، إلا أن إعلانه يأتي في وقت يعمل فيه الجمهوريون على الدفع نحو ترسيم حدود دوائر انتخابية جديدة قبل انتخابات الكونغرس لعام 2026. يُذكر أن التعداد السكاني الشامل يجري في الولايات المتحدة كل عشر سنوات، ومن المقرر أن يجرى التعداد التالي في عام 2030. ويكون لنتائج التعداد السكاني آثارا بعيدة المدى، إذ يتم استخدامها كأساس لتوزيع التمويل الفيدرالي على الولايات والمدن والبلديات. كما يتم استخدام نتائج التعداد كأساس لتوزيع المقاعد في مجلس النواب بشكل نسبي، ولترسيم حدود الدوائر الانتخابية في انتخابات الكونغرس.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الولايات المتحدة تبدأ تطبيق الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين رئيسين
بدأت الولايات المتحدة، أمس، تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتراوح بين 10 و50%، على عشرات الشركاء التجاريين، في اختبار لاستراتيجية ترامب لتقليص العجز التجاري الأميركي، من دون حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، أو ارتفاع التضخم أو التعرض لرد فعل شديد من الشركاء التجاريين. وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة، في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أسابيع من الترقب لمعرفة المعدلات النهائية، وسط مفاوضات محمومة مع الشركاء التجاريين الرئيسين الذين سعوا إلى خفضها. وكانت الواردات من عدد من البلدان تخضع في السابق لرسوم استيراد أساسية بنسبة 10%، بعد أن علق ترامب المعدلات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل أبريل 2025. ولكن منذ ذلك الحين، عدّل ترامب خطته للرسوم الجمركية مراراً، إذ فرض على بعض الدول معدلات أعلى بكثير، بما في ذلك 50% على الواردات من البرازيل، و39% على سويسرا، و35% على كندا، و25% على الهند. وأعلن، أول من أمس، فرض رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% على السلع الهندية في غضون 21 يوماً، بسبب شراء الدولة الواقعة في جنوب آسيا النفط الروسي. وقبيل موعد تطبيق الرسوم، بشّر ترامب بتدفق «مليارات الدولارات» إلى الولايات المتحدة، ومعظمها من البلدان التي قال إنها «استغلت الدولة». وتوصل ثمانية من الشركاء التجاريين الرئيسين يُمثّلون نحو 40% من التدفقات التجارية الأميركية إلى اتفاقات إطارية مع ترامب للحصول على امتيازات تجارية واستثمارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، ما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية الأساسية التي تواجهها إلى 15%. وحصلت بريطانيا على خفض في الرسوم الجمركية بنسبة 10%، بينما حصلت فيتنام وإندونيسيا وباكستان والفلبين على تخفيضات في الرسوم تراوح بين 19 و20%، وروّج ترامب للزيادة الهائلة في الإيرادات الاتحادية من تحصيل رسوم الاستيراد التي فرضها، والتي تتحملها في نهاية المطاف الشركات المستوردة للسلع والمستهلكين للمنتجات النهائية. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية قد تصل إلى 300 مليار دولار سنوياً.
