ترامب يفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وماكرون يدعو للدفاع "بحزم" عن أوروبا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اذاعة طهران العربية

منذ 4 ساعات

• اذاعة طهران العربية

نظرة على إعادة إحياء طريق الحرير بين إيران والصين

ويسعى البلدان إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتحقيق أهدافهما المشتركة في غرب آسيا من خلال الاستفادة من الطرق البرية الجديدة (باكستان وأفغانستان). إن التطورات العالمية و الأحداث الجيوسياسية قد عززت التعاون بين إيران و الصين وفهما أعمق له. وقد شهدت هاتان الدولتان اللتان تتمتعان بتاريخ وحضارة عريقة، مثالا واضحا على هذا التعاون على طريق الحرير، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، وتحتاجان إلى إعادة تعريفه للقرن المقبل. وفي السنوات الأخيرة، عززت إيران و الصين علاقاتهما الاقتصادية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة، البنى التحتية، التجارة، التكنولوجيا والاستثمار المشترك. مهدت التغيرات في السياسات الدولية والتطورات الجيوسياسية، خاصة بعد صدمة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، الأحادية الغربية، و حرب الـ 12 يومًا بين إيران والكيان الصهيوني، الطريق لتوسيع هذه العلاقات. ونظراً للحاجة إلى خلق تعاون مفيد للطرفين ومتبادل المنفعة على أساس المصالح والقيم المشتركة، فإن هناك إمكانات كبيرة لإعادة تعريف العلاقات الإيرانية الصينية. يمكن أن يكون ارتباط الصين ب غرب آسيا عبر شرق إيران (باكستان وأفغانستان)، وآثاره على العلاقات الاقتصادية وعلاقات النقل بين إيران والصين، أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات وتسهيل التبادلات التجارية. تسعى الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي الخارجي في غرب آسيا و تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة. وفي هذا الصدد، تم تحديد طريقين رئيسيين لربط الصين ب غرب آسيا عبر إيران: و ثانيًا ، استخدام طريق "واخان" في أفغانستان. يعتبر الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، الذي يجري تطويره باستثمارات تبلغ حوالي 60 مليار دولار، مشروعًا رئيسيًا في استراتيجية " الحزام والطريق" (BRI) الصينية انطلاقًا من مينائي " جوادر" و" كراتشي" في باكستان، ويربط هذا الممر غرب الصين، ويمكن أن يكون جسرًا يربط الصين بغرب آسيا. ووفقًا لخبراء النقل والمواصلات، فإن ميناء " تشابهار" الإيراني ليس منافسًا طبيعيًا لميناء " جوادر" الباكستاني، ولكنه قد يكون مكملًا فعالًا له، مما يجعله خيارًا مرغوبًا فيه لبكين. كما أن ربط خطوط الطرق والسكك الحديدية في "تشابهار" بشبكة الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان لن يقلل من وقت وتكلفة نقل البضائع فحسب، بل سيزيد أيضًا من أمن سلسلة التوريد الصينية في مواجهة الأزمات الجيوسياسية. من ناحية أخرى، تم اقتراح ممر " واخان" في أفغانستان أيضًا كطريق استراتيجي آخر لربط الصين بغرب آسيا. وقد حظي هذا الطريق، الذي يوفر للصين، بفضل موقعه الجغرافي المتميز، إمكانية الوصول إلى أسواق وسط وغرب آسيا، باهتمام متزايد مؤخرًا. ويُعد قرار حكومتي إيران و الصين بالتعاون مع وسيط الدولة المجاورة لهما، " أفغانستان"، دليلًا على تصميمهما الاستراتيجي والجاد. وبالإضافة إلى تقليل الاعتماد على مضيق " ملقا"، الواقع تحت النفوذ الأمريكي، يسمح هذان الطريقان للصين بالوصول إلى دول غرب آسيا، وحتى أوروبا، عبر إيران وأفغانستان وباكستان. ونظرا لأن حوالي 90% من التجارة البحرية الصينية تمر عبر مضيق " ملقا"، فإن هذا الربط البري يمكن أن يُمثل استراتيجية رئيسية للحد من المخاطر الناجمة عن التوترات الدولية، و تعزيز الأمن الاقتصادي للصين. كما يمكن للمشاريع المرتبطة بهذا الممر أو التي تقع تحته (مثل خط سكة حديد خاف-هرات، خط أنابيب إيران-باكستان-الهند، إمدادات الطاقة لمحطات الطاقة الصينية في موانئ "جوادر" و"كراتشي"، محطة الطاقة النووية في "تشابهار"، واستغلال مناجم أفغانستان الغنية، وغيرها) أن تُسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الصين و إيران عبر باكستان وأفغانستان. إذن يمكن للبلدين (إيران والصين) الاستفادة بشكل متبادل من هذه الفرصة التاريخية وإعادة خلق النظام الإقليمي من خلال شراكة مربحة للجانبين على غرار طريق الحرير الذي يعود تاريخه إلى ألفي عام.

ساحة التحرير

منذ 8 ساعات

• ساحة التحرير

بضوء أخضر أمريكي: بروكسيل تعتمد حزمة عقوبات جديدة على روسيا!سعيد محمد

بضوء أخضر أمريكي: بروكسيل تعتمد حزمة عقوبات جديدة على روسيا! أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمصارف .والصناعات العسكريّة سعيد محمد* شهدت بروكسيل أمس، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، اختراقاً دبلوماسياً كبيراً مكنها من اعتماد حزمة ثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا وذلك بعدما وافق رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، على رفع الفيتو الذي كان يعيق إقرارها. واستخدم فيكو فيتو بلاده فيما يتعلق بحزمة العقوبات لتحقيق مكاسب في مفاوضات منفصلة تتعلق بالخطة الأوروبية للتخلي التدريجي عن الغاز الروسي. وبعد ست محاولات ناجحة لعرقلة إقرار العقوبات، أعلن فيكو أنه حصل على ضمانات مكتوبة من المفوضية الأوروبية للتخفيف من أي ارتفاعات محتملة في الأسعار أو نقص في الإمدادات. ورغم هذا الاتفاق، أبلغ فيكو مواطنيه أن 'المرحلة الثانية من معركتنا مع المفوضية الأوروبية بشأن الغاز الروسي ستبدأ بعد ذلك مباشرة'، مما يشير إلى استمرار التوترات في القارة حول قضايا الطاقة. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الحزمة الجديدة بأنها موجهة إلى 'قلب آلة الحرب الروسية'، مشددة على أن الضغط سيستمر 'حتى ينهي بوتين هذه الحرب'، فيما أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إنها 'واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن'. وتستهدف الإجراءات الرئيسية في هذه الحزمة صناعة النفط والغاز الروسيّة وتتضمن خفضاً لسقف أسعار النفط الروسيّ من 60 دولاراً إلى 47.6 دولاراً للبرميل مع ميكانيكية لتخفيض هذا السقف تلقائياً ليبقى أقل بنسبة 15% من متوسط سعر السوق، وكذلك حظر استيراد المنتجات النفطية المكررة المصنوعة من النفط الخام الروسي والمباعة في الاتحاد الأوروبي تحت اسم مختلف وذلك لإغلاق ثغرة قائمة كانت تستخدمها دول مثل الهند وتركيا، ومنع أي تعاملات جديدة تتعلق بأنظمة خط أنابيب الغاز نحو أوروبا 'نورد ستريم'، وحظر أكثر من 100 سفينة جديدة من أسطول ناقلات النفط القديمة التي تستخدمها موسكو للالتفاف على سقف الأسعار من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي والتعامل مع خدماته، ليرتفع إجمالي السفن المدرجة في القائمة السوداء إلى أكثر من 400 سفينة. وتشمل الحزمة أيضاً حظراً أوسع على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تستخدم في الصناعات العسكريّة، ووقف التعامل مع 22 بنك روسي والصندوق الروسي للاستثمار وشركاته التابعة. وللمرة الأولى، تم استهداف 11 شركة خارج روسيا متهمة بتمكين التهرب من العقوبات، بما في ذلك أربع شركات في البر الرئيسي للصين وثلاث في هونغ كونغ، وأكبر مصفاة لتكرير النفط الروسي في الهند. وقد حظيت الحزمة الجديدة بترحيب واسع من قبل أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بروكسيل على هذا 'القرار الهام الذي أتى في الوقت المناسب'، مؤكداً على أن بلاده ستواصل العمل لضمان أن سقف الأسعار يخفض بالفعل من عائدات روسيا. كما رحبت رئيسة الوزراء الأوكرانية الجديدة، يوليا سفيريدينكو، بالعقوبات، لكنها أصرت على 'هناك المزيد الذي يتعين القيام به'. على أن مراقبين قالوا إن الأسابيع القليلة الماضية حملت إشارات متقاطعة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يشعر بإحباط متزايد إزاء (تعنت) نظيره الروسي في المحادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، وأن الأوروبيين اعتبروا ذلك بمثابة ضوء أخضر من واشنطن لتعزيز الحصار الاقتصادي على موسكو، ولذا قدموا تنازلات (مؤلمة) لفيكو كي يمكن تمرير الحزمة الأحدث من العقوبات. في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا قد بنت 'حصانة كافية' ضد العقوبات الغربية وتكيفت للعيش معها، واصفاً الحزمة الجديدة بأنها 'غير قانونية' شكلاً ومضموناً. وبعيداً عن العقوبات المباشرة، ارتفعت حدّة النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول مصير الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر بنحو 260 مليار يورو، غالبيتها مودع لدى مؤسسة 'يوروكلير' البلجيكية لتسوية الأوراق المالية. ويدرس الاتحاد الأوروبي خططاً لاستخدام هذه الأصول لتمويل النظام الأوكراني، لكن هذه الخطط تواجه تحذيرات جدية من 'يوروكلير' نفسها إذ أن أي خطوة خاطئة قد تعرض استقرار النظام المالي الأوروبي برمته للخطر، وتثير تداعيات قانونية واقتصادية دولية. وقالت فاليري أوربان، الرئيسة التنفيذية لـ 'يوروكلير'، أن خطط إعادة استثمار الأموال الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لتحقيق أرباح أعلى قد يرقى إلى 'المصادرة'. وأوضحت أن زيادة العائدات تعني زيادة المخاطر، متسائلة عن الجهة التي ستتحمل هذه المخاطر. ففي العام الماضي، دفعت 'يوروكلير' 4 مليارات يورو لأوكرانيا، و1.8 مليار يورو هذا العام، من الأرباح الناتجة عن إعادة استثمار هذه الأصول، لكن هذه الأرباح تتناقص مع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. لذلك، تريد بروكسيل نقل هذه الأموال إلى فئات أصول أكثر خطورة قد تولد عوائد أعلى، ولكنها تحمل أيضاً خطر خسائر أكبر، وهو ما حذرت منه أوربان بقولها 'إن المخاطر ستزداد بشكل كبير إذا اضطررنا لتجاوز المستوى الذي نعتمده حالياً'. ويبدو أن إحدى الأفكار المطروحة هي إنشاء 'كيان ذي غرض خاص' يتم تحويل أصول البنك المركزي الروسي إليه ويكون قادراً على توجيه الأموال الناتجة عن تلك الأصول إلى استثمارات مضاربة على أمل تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال تحمل المزيد من المخاطر. لكن أوربان اعتبرت أن مثل هذا المخطط سيخلق 'الكثير من المخاطر لـ 'يوروكلير' وللأسواق الأوروبية والعالمية'، وأضافت: 'من الناحية القانونية، فإن إنشاء كيان ذي غرض خاص سيعني مصادرة الأموال من 'يوروكلير' دون تحريرها من مسؤولية الرد للبنك المركزي الروسي، ما سيؤدي إلى وضع لا يمكننا تحمله'. علاوة على ذلك، تواجه 'يوروكلير' أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بالأصول الروسية المجمدة، بما في ذلك تلك التي تخص أفراداً وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات، كما قامت روسيا بمصادرة 33 مليار يورو من الأصول التابعة لعملاء 'يوروكلير' كانت مجمدة لدى نظيرتها الروسية وذلك رداً على تجميد أصول البنك المركزي الروسي. وحذرت أوربان من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقع 'المزيد من الانتقام الروسي بجميع أشكاله'. – لندن ‎2025-‎07-‎20

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 11 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

ترامب يتهم أوباما بـ'تزوير انتخابي'.. وغابارد تكشف تلفيق التدخل الروسي

المستقلة/- في تطور لافت يعيد الجدل حول الانتخابات الأمريكية لعام 2016 إلى الواجهة، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات مباشرة إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، بالضلوع في تزوير الانتخابات الرئاسية، واصفًا ما جرى حينها بأنه تم على 'أعلى مستوى'. جاء ذلك تعليقًا من ترامب على ظهور مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هاريسون فيلدز، على قناة 'فوكس نيوز'، حيث كشفت غابارد ما وصفته بـ'أدلة دامغة' تؤكد أن الاتهامات بتدخل روسيا في انتخابات 2016 كانت ملفقة من قبل إدارة أوباما، بهدف تقويض شرعية فوز ترامب. وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشيال': 'قامت اللجنة بعمل رائع في مقاضاة أوباما و'البلطجية' الذين انكشفت تورطهم في تزوير الانتخابات على أعلى مستوى'. ووفقًا لما نشره مكتب غابارد، فإن إدارة أوباما قامت بحجب معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا 'لم تكن تملك لا النية ولا القدرة' لاختراق الأنظمة الانتخابية الأمريكية عام 2016، ما يضع علامات استفهام كبرى على نزاهة سردية 'التدخل الروسي' التي سادت المشهد السياسي الأمريكي لسنوات. وتأتي تصريحات غابارد مدعومة بتقرير صدر في مايو 2023 عن المستشار الخاص جون دورهام، الذي خلص إلى أن التحقيقات حول تواطؤ مزعوم بين حملة ترامب وروسيا انطلقت دون أدلة حقيقية. وأكد التقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اعتمد على 'معلومات خام وغير مؤكدة'، وأنه لم يكن لدى المكتب أي دليل على أن مقربين من ترامب تواصلوا مع الاستخبارات الروسية. من جانبها، نفت روسيا مرارًا تلك الاتهامات، معتبرة أن ما يُتداول حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 'لا أساس له من الصحة'، فيما وصف الكرملين الاتهامات بأنها 'عارية تمامًا من الصحة'. هذه التطورات تُعيد فتح ملف طالما كان محور تجاذب سياسي حاد في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية والإدارية في التأثير على العملية الانتخابية، ومدى التزامها بالشفافية والنزاهة خلال فترات التحول السياسي.