سرقة مُضاعفة للودائع... وهؤلاء المُستفيدون
لا تكفي هذه الأرقام لملء الفجوات في التقارير المالية المتداولة داخلياً وخارجياً حول ما حصل في لبنان من جرائم بحقّ فئة من المودعين، استجابت لدعوات الإستثمار بالليرة أو بالدولار في القطاع المصرفي، ولا تزال تنتظر الحلول العادلة منذ خمس سنواتٍ ونصف إنما من دون أي نتيجة.
وبطريقة حسابية بسيطة، يمكن الإستنتاج أن هذه المليارات "تبخّرت" بكل ما للكلمة من معنى ولا مجال لاسترجاعها، سواء من أصحاب القروض أو من المستفيدين من الدعم أو من التحويلات المالية إلى الخارج، كما يجعل من أي وعد أو إعلان بأن ودائع اللبنانيين "مقدسة"، عبارة عن "مزحة سمجة"، لأن هذه الودائع تحولت إلى عقارات وقصور ومجوهرات في لبنان والخارج وسيارات فخمة ومحروقات وأدوية بالأطنان وغيرها من السلع.
ويؤكد مصدر مالي مُطلع أن الأزمة المالية تراوح مكانها حتى إشعارٍ آخر، لأن كل الخطط الحكومية لم تذهب باتجاه الحل، بل على العكس فقد عملت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2019 على تعميق فجوة الخسائر المالية وألزمت مصرف لبنان على تقديم الدعم من احتياطاته لشراء المحروقات والأدوية والسلع الأساسية التي كانت تباع في الخارج أو تهرّب إلى سوريا.
أمّا عن مليارات التسليفات المالية والتي لا تنفصل عن التجارة بمليارات الشيكات المصرفية، فيكشف المصدر أنها تمثل سرقة مُضاعفة للمودع، بمعنى أن صاحب كل وديعة قد تمّت سرقته مرتين، الأولى عبر أصحاب القروض الضخمة المسدّدة باللولار، والثانية عبر تجار الشيكات المصرفية الذين جمعوا ثروات على حساب المودعين.
ويوضح المصدر أن هؤلاء ليسوا وحدهم من استفاد من الأزمة ومن استنزاف احتياطات المصرف المركزي لأن حجم التهريب كان هائلاً ولم يقتصر فقط على سوريا بل وصل إلى أفريقيا وأستراليا وأوروبا.
ورداً على سؤال حول إمكانية استرداد هذه المليارات، يقول المصدر إن مجموعة العمل المالية الدولية (FATF) أكدت في تقريرها بتاريخ كانون الأول من العام 2023 أن الأجهزة الامنية اللبنانية تمتلك تفاصيل دقيقة عن الفاسدين ومبيّضي الأموال، كما يُمكن من خلال التوسّع في التدقيق الجنائي معرفة حجم المستفيدين من الدعم ومن منصة "صيرفة" ومن تجارة الشيكات والتهريب، بالإضافة إلى الأفراد الذين سددوا قروضهم التجارية والسكنية التي تفوق مستوى معين، على سعر 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية مُشتراة من السوق دون قيمتها الإسمية ووصلت إلى 10 بالمئة. كل هذه الأرقام متوافرة بالتفاصيل في حسابات المصارف.
واللافت في هذا الإطار ما يكشفه المصدر على سبيل المثال، عن أن العمليات العقارية قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 110 بالمئة في العام 2020 نسبةً إلى العام 2019 وقد جرت مُعظم هذه العمليات بالشيكات المصرفية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
تصعيد أميركي بعد فرض القضاء البرازيلي قيوداً مشددة على بولسونارو!
تتفاقم الضغوط القضائية على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعد أن أمر القضاء بوضعه تحت قيود صارمة شملت ارتداء سوار إلكتروني ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وصدر القرار عن القاضي ألكسندر دي مورايس، قاضي المحكمة العليا الفدرالية، الذي يتولى التحقيقات في محاكمة بولسونارو ونجله النائب إدواردو بولسونارو، على خلفية اتهامات بالتحريض على 'أعمال عدائية' ضد الدولة البرازيلية و'عرقلة العدالة' من خلال تواصلهما مع مسؤولين أميركيين لحثّهم على فرض عقوبات على القضاء البرازيلي. وبالإضافة إلى فرض السوار الإلكتروني، مُنع بولسونارو من مغادرة منزله في أوقات محددة خلال أيام الأسبوع، ومُنع تماما من التواصل مع جهات دبلوماسية أو السفراء. بدوره، وصف بولسونارو هذه الإجراءات عند خروجه من وزارة العدل في برازيليا بأنها 'أقصى درجات الإذلال'، نافيا في الوقت ذاته نيّته مغادرة البلاد أو طلب اللجوء السياسي، رغم تصاعد التكهنات حول ذلك. تصعيد أميركي وتأتي هذه التطورات بينما تتصاعد الأزمة مع واشنطن بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء تأشيرات القاضي مورايس وجميع القضاة المشاركين في المحاكمة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا دبلوماسيا غير مسبوق ضد أحد أقوى مؤسسات العدالة في البرازيل. وقال روبيو في بيان إن 'حملة الملاحقة السياسية التي يقودها القاضي مورايس لا تنتهك فقط حقوق البرازيليين، بل تستهدف حتى مواطنين أميركيين وتخلق مناخا من القمع خارج الحدود'. كما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من البرازيل بدءا من أغسطس/آب القادم، ما ينذر باندلاع حرب تجارية مفتوحة بين البلدين. 'خيانة الوطن' وأدى هذا التصعيد إلى رد قوي من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي وصف تهديدات واشنطن بـ'الابتزاز غير المقبول'، متهما سياسيين برازيليين من التيار اليميني بـ'خيانة الوطن' لدعمهم الإجراءات الأميركية. وأعلن في خطاب متلفز أن بلاده 'لن تسلم نفسها لزمرة المجانين هذه'، في إشارة إلى بولسونارو وحلفائه، مؤكدا نيته الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقبلة. وتعد هذه المحاكمة إحدى أكثر المحاكمات السياسية أهمية منذ عودة الديمقراطية إلى البرازيل، إذ يُتهم بولسونارو بالتحريض على تمرد مؤيديه في أعقاب خسارته الانتخابات عام 2022، وبمحاولة تقويض الثقة بالنظام الانتخابي الإلكتروني. وقد تؤدي هذه القضايا إلى الحكم عليه بالسجن لأكثر من 40 عاما، مع استمراره في التأكيد أنه ضحية 'اضطهاد سياسي ممنهج'. ويعيش نجله إدواردو في الولايات المتحدة، حيث يقود حملة ضغط سياسية ضد القضاء البرازيلي بالتعاون مع رموز من التيار اليمني. واعتبر القاضي دي مورايس أن ما يقوم به الثنائي بولسونارو من تحريض لواشنطن على اتخاذ إجراءات عدائية يمس مباشرة 'سيادة الدولة البرازيلية'. وكانت الشرطة البرازيلية قد داهمت صباح أمس الجمعة مقر إقامة الرئيس السابق في برازيليا، وصادرت مبالغ مالية قدرت بـ14 ألف دولار و7 آلاف ريال برازيلي (ما يعادل 1254 دولارا)، لكن بولسونارو نفى أي مخالفة، ووصف القاضي مورايس بأنه 'رجل عصابة في ثوب قاض'، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضده 'ثأر سياسي منسق'.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
"وول ستريت جورنال": هيئة أمريكية تسارع لبناء مخيمات للمهاجرين
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم السبت، أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية تسابق الزمن لبناء مخيمات للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد بعد تلقيها تمويلا جديدا بقيمة 45 مليار دولار، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز من 40 ألفا إلى 100 ألف سرير بحلول نهاية العام. وأضاف التقرير، نقلا عن وثائق اطلعت عليها الصحيفة، أن الوكالة تعطي الأولوية للمخيمات واسعة النطاق في القواعد العسكرية وسجون إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك موقع بسعة 5000 سرير في فورت بليس بولاية تكساس ومواقع أخرى في كولورادو وإنديانا ونيوجيرزي. وقال التقرير إن كبار المسؤولين الأمريكيين في وزارة الأمن الداخلي، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عبروا عن تفضيلهم لمراكز الاحتجاز التي تديرها الولايات الجمهورية والحكومات المحلية بدلا من شركات السجون الخاصة. ولم يرد البيت الأبيض ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على الفور على طلب رويترز للتعليق. وقالت نويم الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع خمس ولايات يقودها الجمهوريون لبناء مواقع احتجاز أخرى مستوحاة من منشأة 'أليجيتر ألكاتراز' في فلوريدا. وقالت نويم في مؤتمر صحفي في فلوريدا دون أن تسمي أيا من الولايات 'لدينا عدد من الولايات الأخرى التي تستخدم بالفعل منشأة ألكاتراز نموذجا لكيفية الشراكة معنا'.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
من روزفلت إلى ترامب: AI يحدّد الرئيس "الأكثر فاعلية"
كشف تحليل أجرته مجلة "نيوزويك" الأميركية باستخدام الذكاء الاصطناعي، أن الأشهر الستة الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب تُعدّ الأكثر "نجاحًا" لرئيس أميركي منذ الولاية الأولى لفرانكلين روزفلت عام 1933. وذكرت المجلة أن ترامب، الذي أدى اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني، تمكن من تمرير مشروعَي قانوني الضرائب والإنفاق، والذي أطلق عليه اسم "قانون واحد كبير وجميل"، في إشارة إلى هيمنة حزبه على الكونغرس. وطلبت "نيوزويك" من نموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" تقييم أداء الرؤساء الأميركيين في القرنين العشرين والحادي والعشرين خلال أول ستة أشهر من ولايتهم، مع مراعاة مدى الدعم الذي حظي به كل رئيس داخل الكونغرس. وحصل ترامب على تقييم "عال جدًا"، بفضل تمرير تشريعات بارزة أبرزها قانونا الإنفاق و"ليكن رايلي". وخلص التحليل إلى أن الشهور الستة الأولى من ولايته الثانية كانت الأكثر إنتاجية منذ ولاية روزفلت الأولى، حيث أُقر 15 قانونًا خلال أول 100 يوم فقط. وجاءت ولاية الرئيس جو بايدن في المرتبة الثالثة، حيث نجح خلال أول 100 يوم من ولايته في تمرير خطة إنقاذ أميركية بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب قانون يجرّم جرائم الكراهية المرتبطة بالجائحة، وتشريع يجعل "عيد تحرير السود" (جونتينث) عطلة فيدرالية. في المقابل، حلت ولاية الرئيس الأسبق ثيودور روزفلت عام 1901 في ذيل الترتيب، بعد فشله في تمرير أي قانون خلال الأشهر الستة الأولى من ولايته. وأوضح ديفيد تاونلي، أستاذ السياسة الأميركية في جامعة بورتسموث البريطانية، لـ"نيوزويك"، أن "نجاحات ترامب التشريعية تعكس بدرجة كبيرة مستوى الدعم الحزبي الذي حظي به في الكونغرس"، مضيفًا أن "ليست كل الإدارات تمتعت بهذا النوع من التماسك الحزبي". وأضاف: "حتى عهد الرئيس جورج دبليو بوش، نادرًا ما سيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ في آنٍ واحد، وكانت السيطرة على مجلس الشيوخ تتغير باستمرار، ما أعاق تمرير مشاريع القوانين". ورجّحت "نيوزويك" أن يواجه ترامب تحديات تشريعية أكبر في حال خسر الجمهوريون السيطرة على أحد مجلسَي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة عام 2026.
