أزمة «ويلز فارغو» تعقد مشهد ممارسة الأعمال التجارية في الصين
وتقول مجموعات الأعمال والدبلوماسيون والمديرون التنفيذيون في الخارج إن هذه الحادثة جزء من اتجاه طويل الأمد، بدا أنه قد انحسر مع سعي بكين لتعزيز جاذبيتها للتجارة الخارجية لدعم اقتصادها المتباطئ.
وقال ينس إسكلوند، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين: «مثل هذه القصص قد تُثير مخاوف الشركات الأجنبية بشأن السفر إلى الصين. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين جاهدةً لجذب الاستثمارات الأجنبية، يُرسل هذا إشارةً مُلتبسة».
أفاد مصدرٌ مُطّلعٌ على الأمر لـ«رويترز» بأن بنك ويلز فارغو أوقف جميع رحلات السفر إلى الصين بعد الحادثة.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تشينيو ماو، المولودة في شنغهاي، التي تُدير أعمال التخصيم الدولية للبنك، خضعت للحظر بعد دخولها الصين في الأسابيع الأخيرة. وقال مصدرٌ لـ«رويترز» إنها مواطنة أميركية.
وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمرٍ صحافيٍّ، يوم الجمعة، بأنه ليس على علمٍ بمسألة «ويلز فارغو»، مُضيفاً أن الصين مُلتزمةٌ بتوفير بيئةٍ مُرحِّبةٍ للشركات الأجنبية لممارسة الأعمال التجارية.
وأعلنت السفارة الأميركية في بكين لـ«رويترز» أنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل القضية لأسبابٍ تتعلق بالخصوصية وأسبابٍ أخرى. وأضاف متحدث باسم السفارة: «لقد أعربنا للسلطات الصينية عن قلقنا إزاء تأثير حظر الخروج التعسفي للمواطنين الأميركيين على علاقاتنا الثنائية، وحثثناهم على السماح للمواطنين الأميركيين المتأثرين بالعودة إلى ديارهم فوراً».
ولا تُقدم الولايات المتحدة رقماً رسمياً لعدد المواطنين الأميركيين المحتجَزين في الخارج، لكن «مؤسسة دوي هوا»، وهي منظمة غير ربحية تُناصر إطلاق سراح السجناء السياسيين في الصين، تُقدر أن هناك أكثر من 200 أميركي في الصين وحدها محتجزون أو يواجهون إجراءات قسرية، مثل حظر الخروج.
وحدَّثت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها بشأن السفر إلى بر الصين الرئيسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قائلةً إنه ينبغي على الزوار «توخي المزيد من الحذر» بسبب «التطبيق التعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بحظر الخروج».
وفي استطلاع أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين على أعضائها، العام الماضي، أفاد 9 في المائة من المشاركين بوجود تحديات في جذب الرعايا الأجانب للعمل في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الشخصية و/ أو المسؤولية المدنية والجنائية، مثل مداهمات الشركات والاعتقالات التعسفية أو حظر الخروج. ومن بين 128 مشاركاً، قال 4 في المائة إن سفر العمل من الصين إلى مقرات شركاتهم قد تأثر سلباً، بسبب عدم تمكُّن الموظفين من مغادرة الصين بسبب حظر الخروج.
ولا توجد بيانات رسمية في الصين حول عدد الأفراد الخاضعين لحظر الخروج... لكن منظمة «سيفجارد ديفندرز» غير الربحية تُقدر أن حالات الحظر قد ارتفعت بشكل حاد خلال العقد الماضي، وأن «عشرات الآلاف» من الأشخاص - غالبيتهم العظمى من المواطنين الصينيين - يواجهون مثل هذا الحظر في أي وقت، مستشهدة ببيانات المحاكم المتعلقة بالقضايا المدنية والجنائية.
وجدت دراسة أكاديمية أُجريت عام 2022 أن 128 حالة لأجانب واجهوا حظر خروج بين عامي 1995 و2019، من بينهم 29 أميركياً و44 كندياً. وكان نحو ثلث عمليات الحظر متعلقاً بالأعمال التجارية.
وصرح جيمس زيمرمان، المحامي المقيم في بكين الرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية في الصين، بأن السلطات الصينية تستخدم حظر الخروج بشكل روتيني لمنع الشهود أو المشتبه بهم الذين يُنظر إليهم على أنهم يُشكلون خطراً على الفرار من مغادرة الصين.
وأضاف زيمرمان: «في معظم الأحيان، يوجد أساس قانوني مشروع لحظر الخروج، بينما توجد بالفعل حالات إساءة استخدام من قبل السلطات الحكومية لهذه العملية، بما في ذلك لأسباب سياسية». وأضاف أنه على الرغم من وجود إجراءات لرفع الحظر، إلا أن الافتقار إلى الشفافية وغياب نظام كفالات عملي يجعلانها عملية تستغرق وقتاً طويلاً وصعبة.
ومع ذلك، يقول بنجامين تشيو، الرئيس المشارك للجنة الشؤون الآسيوية في نقابة المحامين في مدينة نيويورك، إن بعض المستشارين المحترفين يقولون إن السفر إلى الصين أصبح أكثر أماناً مما كان عليه قبل عدة سنوات. وقال كوي إنه ما لم تكن شركتك مستهدَفة بشكل خاص من قبل الدولة أو جهة مملوكة للدولة، فإن المخاطر منخفضة، مضيفاً أن المسافرين من أصل صيني يواجهون مخاطر متزايدة... ويأمل مسؤولون تنفيذيون آخرون ألا تكون حادثة «ويلز فارغو» نذير حملة قمع أوسع نطاقاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قاسيون
منذ 32 دقائق
- قاسيون
أزمة المنظور الغربي في الاقتصاد
في كتابهما «منطق تطوّر الاقتصاد الصيني»، أشار الكاتبان وين يانغ وغاو يان بينغ بوضوح إلى هذا العطب الجذري في المنظومة الغربية: إذ إنّ هذه المدرسة عمدت إلى حشر النشاط الاقتصادي الإنساني الغني والمتنوّع في قوالب افتراضية مجرّدة، تتجاهل الواقع، بل واعتبرت الصين مجرّد حالة شاذة تحتاج إلى تصحيح. تتمثّل المعضلة الأساسية للاقتصاد الغربي في محاولته الادعاء بأنه علم طبيعي. فالاقتصاد الكلاسيكي الجديد اختزل الإنسان إلى كائن رياضي جامد يُدعى «الإنسان الاقتصادي»، جرى نزع العلاقات الاجتماعية والنفسية عنه، وحوّل علاقاته إلى مجرّد خطوط عرض وطلب. وهكذا حاول عبر المعادلات الرياضية إرساء «حقائق كونية». هذه النظرية التي أقصت التاريخ والمجتمع عن الاقتصاد، فشلت حتماً في تفسير كيف نجحت الصين في تحقيق تراكمها الأولي رغم فقرها الشديد في رأس المال. لقد كان «توافق واشنطن» في جوهره أداةً لنشر النيوليبرالية عالمياً. ومع الأزمة المالية عام 2008، ظهر عجز الاقتصاد الغربي جلياً: فحين انهار بنك «ليمان براذرز» واهتزّ العالم، لم تستطع تلك النماذج التنبؤ بالأزمة، ولم تتمكن من تقديم أي حلول عملية. خلف الستار الفاخر من المعادلات، أخفق هذا الفكر في تفسير الواقع. وأثبتت التجربة الصينية أنّ قوانين التنمية الاقتصادية ليست مسلمات كونية، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتربة الحضارية التي تنمو فيها. التمرّد النظري للتجربة الصينية واجهت التنمية الاقتصادية الصينية الفكر الغربي بثلاثة تحديات رئيسية: 1- في مسار التحوّل، لم تلجأ الصين إلى «العلاج بالصدمة» الذي مجّده الغرب، بل ابتكرت نظام المسارين في الأسعار، ما سمح لها بالانتقال السلس من الاقتصاد المخطّط إلى السوق. 2- في هيكل الملكية، تخطّت الصين عقيدة أولوية الكفاءة للرأسمال الخاص، وابتكرت نموذجاً مختلطاً حيث تُشكّل الشركات الحكومية 30 بالمئة من السوق وتساهم الشركات الخاصة بـ60 بالمئة من الناتج. 3- في آلية التوزيع، نسفت فكرة «التنقيط الاقتصادي» عبر سياسات مكافحة الفقر، فانتشلت نحو مئة مليون من الفلاحين من براثن الفقر. أبرز الأمثلة كان في شنجن: ففي عام 1979 كان الناتج المحلي لا يتجاوز 1.96 مليار يوان. عبر آليات ابتكارية في استخدام الأراضي ونظام «التصنيع التعاقدي»، اندمجت المدينة في سلسلة الإنتاج العالمية، ومع سياسة تجريبية محفزة، ارتفع الناتج إلى 3.46 تريليون يوان في 2024، بزيادة فاقت 17 ألف ضعف. هذا التطوّر نسف معظم الفرضيات الغربية. اعتمد كتاب «منطق تطوّر الاقتصاد الصيني» رؤية تشبّه الاقتصاد بكائن حي يتكيّف ويتطوّر. ومن منظور النشوء والتطور، تسهم المنافسة التقنية بين الدول في تحوّل البنى الاقتصادية «كمثال: معركة المعايير في قطاع الجيل الخامس 5G». وحين تحتفظ الصين بتنوّع ملكياتها (الدولة، التعاونيات، القطاع الخاص)، فإنها تعزّز من مرونة نظامها الاقتصادي. سرّ نجاح الصين أنها أعادت دمج اقتصادها في نسيجها الاجتماعي، فخلقت تآزراً بين السياسة والثقافة والاقتصاد، وهذه الرؤية المتعددة تمنحنا أدواتٍ أعمق لفهم الظواهر الاقتصادية. الشيفرة الديناميكية للمسار الصيني التاريخ الاقتصادي الصيني هو سجلّ متواصل من التحولات الذكية، يمكن تقسيمه إلى خمس مراحل رئيسية: المرحلة الأولى «1949-1978»: هي مرحلة تقودها منطقية البقاء. رغم انطلاقة البلاد كدولة زراعية فقيرة، انتهجت الصين استراتيجية إعطاء الأولوية للتصنيع الثقيل، فارتفع الناتج الصناعي بمعدّل 18 بالمئة سنوياً، ووصل نمو الصناعات الثقيلة إلى 25.4 بالمئة خلال الخطة الخمسية الأولى «1953-1957». عبر سياسة «مقص الأسعار» بين الزراعة والصناعة، تمكّنت الصين من تحقيق التراكم الأولي وإنشاء قاعدة صناعية مستقلة، مما مهّد للنهضة اللاحقة. المرحلة الثانية «1978-2012»: تمّ خلالها إطلاق ديناميكية السوق عبر تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة، وارتفع ناتج شنجن من 1.96 مليار يوان عام 1979 إلى 3.46 تريليون في 2024. بفضل سياسة الإصلاح التدريجي ونظام السعر المزدوج، أُفرج عن طاقات السوق دون أن تُمسّ ركائز الاقتصاد. المرحلة الثالثة «2012-2020»: في هذه المرحلة تمّت موازنة الأهداف التنموية، فتمّ القضاء على الفقر المدقع بانتشال ما يقارب 800 مليون نسمة من تحت خط الفقر، 98.99 مليون منهم بعد مؤتمر الحزب الثامن عشر. بُنيت منظومة صناعية هي الأضخم عالمياً، مع تغطية كافة السلاسل الصناعية الكبرى. المرحلة الرابعة «2020-2025»: في ظل المواجهة مع العقوبات الأمريكية والقيود التقنية، تبنّت الصين استراتيجية «الدورتين»، وبلغت مبيعات التجزئة في 2024 أكثر من 50 تريليون يوان، بينما ساهم الاستهلاك بنسبة تفوق 65 بالمئة من النمو. أعادت البلاد هيكلة صناعتها عبر الإصلاح في جانب العرض، وأطلقت منظومة الابتكار التكنولوجي. المرحلة الخامسة «2025 وما بعدها»: ترتفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزة بعض الدول المتقدمة. التقنية الفائقة والاقتصاد الذكي أعادا تشكيل سلاسل القيمة. الصين والابتكار المؤسسي الركيزة الأذكى للإصلاح الصيني كانت التوازن بين «الهدم» و«البناء». ففي خصوصية تختلف عن التجربة السوفييتية، اختارت الصين الإصلاح المرحلي لتجنّب الانهيار. طبقت نموذج «التجربة ثم التعميم» بدءاً من 4 مناطق تجريبية وصولاً إلى 21 منطقة تجارة حرة، ممّا شكّل شبكة للابتكار المؤسسي. مثال نموذجي هو نظام السعر المزدوج: بين 1984 و1991، حُفظت الأسعار المخططة للمواد الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الموروث، بينما أُتيح التسعير الحر للمنتَج الفائض، مما شجّع النمو التدريجي للسوق. أدركت الصين الازدواجية الكامنة في رأس المال بين كونه أداة خلق الثروة ووسيلة تراكم طفيلي، فأنشأت نظام «الإشارة الضوئية» لرأس المال. تم إيقاف إدراج «علي بابا» في البورصة عام 2020، وأُعيد تنظيم قطاع التعليم الخاص، بهدف منع التمدد الفوضوي لرأس المال على حساب رفاهية الناس. في 2022، جرى تحويل جباية عائدات الأراضي إلى مصلحة الضرائب لتقليص اعتماد الحكومات المحلية على هذه الإيرادات. استُحدثت آليات إعادة التوزيع مثل نموذج «الازدهار المشترك» في تشجيانغ، الذي يهدف إلى رفع الأدنى، وتوسيع الطبقة الوسطى، وإعادة هيكلة الدخول. بين 2020 و2024، فرضت الدولة غرامات احتكار تجاوزت 200 مليار يوان على شركات المنصات الرقمية، مؤكدةً أنّ رأس المال خادم للاقتصاد وأداة في يد السياسة لخدمة الشعب. أطاحت الصين بالمنطق الغربي، وابتكرت نموذجاً تنموياً للقضاء على الفقر عبر التمكين بدلاً من الإعالة. أنشأت أكثر من 30 ألف قطاع اقتصادي محلي، وربطت التنمية بالتعليم لكسر الفقر الموروث، وأقامت منظومات تعاون بين الأقاليم، مما أعاد توزيع فرص التنمية. ركائز النموذج الصيني البنية التحتية أولاً: إيصال الطرق، الكهرباء، والإنترنت لكل القرى الفقيرة بنسبة 100 بالمئة. الاقتصاد المحلي: إنشاء أكثر من 3600 قرية نموذجية للإنتاج المحلي المتخصص. تمكين التعليم: برنامج «يو لو» لدعم تعليم 700 ألف طالب فقير سنوياً. بهذا أصبحت الصين مسؤولة عن أكثر من 70 بالمئة من التقدم العالمي في مكافحة الفقر. المنطق العميق لتعزيز السوق المحلية في الصين يتمثل في «الثروة لدى الشعب». أنشأت الصين أكبر شبكة ضمان اجتماعي في العالم، حيث يغطي التأمين التقاعدي الأساسي 1.05 مليار شخص، ويستقر التأمين الصحي الأساسي عند نسبة 95 بالمئة من السكان، ما أزال القلق من مستقبل الاستهلاك لدى الأفراد. كما اعتمدت استراتيجية توسيع الطبقة الوسطى، والتي تجاوز عددها 400 مليون شخص، وأُطلقت خطط لتحسين هيكل توزيع الدخل. وجرى تعزيز العدالة الرقمية، حيث وصلت نسبة انتشار الإنترنت إلى 78.5 بالمئة، وبلغت في المناطق الريفية 58.8 بالمئة، بينما تجاوز حجم سوق التجارة الإلكترونية الريفية 3 تريليونات يوان، مما فعّل استهلاك المناطق المهمشة. في عام 1994، أطلق عشرة من رواد الأعمال في القطاع الخاص «مشروع غوانغتساي»، ليصبح نموذجاً جديداً في مكافحة الفقر، يستند إلى «التوازن بين المصلحة والأخلاق» مع أولوية للأخلاق. روّجوا لمكافحة الفقر بأسلوب التنمية، فمشروع تربية الخنازير لشركة «نيو هوب» في إقليم ليانغشان ساعد 50 ألف أسرة على زيادة دخلها بمعدل 20 ألف يوان لكل أسرة. كما ساهمت الروح الريادية بتعزيز التنمية في المناطق الفقيرة، حيث أنشأت مجموعة وومي شبكة وطنية لجمع المنتجات الطازجة، ما ربط الإنتاج بالأسواق. وبالأرقام، جرى تنفيذ 78 ألف مشروع باستثمارات تجاوزت 1.2 تريليون يوان، مما ساعد أكثر من 8 ملايين شخص على الخروج من الفقر. وعلى سبيل المثال، أقام رجال الأعمال في تشجيانغ مجمّعات صناعية كاملة في نينغشيا لصناعة نبات «غوجي»، مما حوّل الفلاحين إلى عمّال وشركاء في الصناعة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة تعرب عن ثقتها في إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الأول من أغسطس مهلة صعبة لبدء تطبيق الرسوم الجمركية. وأضاف في مقابلة مع شبكة CBS NEWS : "أجريت اتصالاً هاتفياً مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين، وأظهرت المحادثات أن هناك مجالاً واسعاً للاتفاق". وتابع: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين في العالم، يتحدثان مع بعضهما البعض، سنتوصل إلى اتفاق، أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدد في 12 يوليو، بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءاً من أول أغسطس، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، التي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. عوائق تطبيق الرسوم الجمركية ووصف لوتنيك الموعد المقرر بحلول 1 أغسطس كموعد نهائي لتطبيق الرسوم بالموعد الصعب، قائلاً:" هذا موعد نهائي صعب، ستُطبق الرسوم الجمركية الجديدة، لكن لا شيء يمنع الدول من التفاوض معنا بعد هذا الموعد". ومضى قائلاً: "سيدفعون الرسوم في الأول من أغسطس.. تذكروا، يدفع العالم الآن 10%، والصين، والاتحاد الأوروبي 30% وهذا هو الوقت الحالي، هذا سيُسد عجزنا، وسيجعل أميركا أقوى". وواصل: "من المرجح أن تدفع الدول الصغيرة 10%، لكن الدول الكبرى ستدفع أكثر، هكذا ستكون الأمور، لأننا لا نستطيع تحمل هذا العجز التجاري البالغ تريليون دولار، إنه ببساطة أمرٌ خاطئ بالنسبة لأميركا، وسيُصلحه الرئيس ترمب". وعن مدى احتمالية أن تًحمّل الشركات الأميركية المستهلكين هذه التكلفة عبر زيادة الأسعار، قال:" المثير للاهتمام، هو القلق بشأن المستوردين، لكن ماذا عن الأشخاص الذين يبنون ويوظفون الأميركيين هنا؟". وأضاف: "على سبيل المثال من يصنعون السيارات هنا، لا يدفعون أي رسوم جمركية على الإطلاق، لذا يردد الرئيس ترمب دائماً، البناء في أميركا لا يتطلب دفع رسوم جمركية". وتابع: "أعتقد أن فكرة أن هؤلاء المستوردين أهم من الموظفين الأميركيين هي مجرد فكرة خاطئة.. الأميركيون يستحقون العمل هنا، والحصول على أفضل الوظائف في العالم، وهذا ما يسعى دونالد ترمب إلى تحقيقه". ويرى لوتنيك أن ترمب سيُتيح فرصاً استثمارية للأميركيين تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليار دولار، وهو ما يُمثل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% أو ما يصل إلى 1.5%". ضغوط ترمب وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية ذكرت، الجمعة، أن ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن "الإدارة الأميركية تبحث الآن عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق". ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "ترمب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25%، وفقاً لما هو مخطط له". وبحسب "بلومبرغ" فإن الاتحاد الأوروبي أنهى تحضير قائمة ثانية من التدابير المضادة تستهدف سلعاً أميركية تصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، ولوّح بالرد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترمب بفرضها على التكتل، اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل. ووفقاً لقائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها "بلومبرغ"، ستُفرض الرسوم الإضافية على طائرات "بوينج"، والسيارات الأميركية، والمشروبات الكحولية "البوربون"، ومنتجات الآلات، والمواد الكيميائية والبلاستيك، والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، والنبيذ وغيرها من السلع الزراعية. وكانت القائمة، التي شملت في البداية سلعاً أميركية بقيمة إجمالية 95 مليار يورو، قد خُفِّضت بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء، ويتعين على الدول الموافقة عليها قبل اعتماد القائمة. في غضون ذلك، أشار ترمب إلى انفتاحه على مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، قبل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% الشهر المقبل، وذكر أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي سيأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
أمريكا: لدينا ثقة في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقال لوتنيك، اليوم: «أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً»، منوهاً إلى أنه تحدث مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين صباح اليوم. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات. وأفادت الصحيفة أن ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الإدارة الأمريكية تبحث حالياً عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تكشف عنها، قولها إن ترمب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25% وفقاً لما هو مخطط له. وقالت الصحيفة: «إن المفوضية الأوروبية تستعد لوضع قائمة برسوم جمركية محتملة على الخدمات الأمريكية، إلى جانب قيود على الصادرات، وذلك كجزء من إجراءات انتقامية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن، بحسب ما أفاد مسؤولان مطلعان على تفاصيل المحادثات». ورغم أن بروكسل سبق أن حذرت من توسيع نطاق الحرب التجارية عبر الأطلسي لتشمل قطاع الخدمات إذا فشلت المفاوضات في تجنب هذه الرسوم، فإنها امتنعت حتى الآن عن تقديم تدابير ملموسة للعواصم الأوروبية. وأكد أحد المسؤولين أن القائمة لن تقتصر فقط على شركات التكنولوجيا الأمريكية. ومن المتوقع أن تُضاف هذه القائمة إلى اقتراح حالي بالرد على واردات أمريكية سنوية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو، وهي تشمل بالفعل فرض رسوم على طائرات بوينغ والسيارات وبعض المشروبات الكحولية. أخبار ذات صلة
