
انخفاض أسعار الذهب محليا 40 قرشا للغرام
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، 40 قرشًا للغرام الواحد، وذلك بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 67.60 دينارًا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.40 دينارًا لغايات الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محالّ الصاغة 77.5 دينارًا، و60 دينارًا، و45.6 دينارًا على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا
منذ 11 دقائق
- رؤيا
137 ألف دينار دعم تشغيلي للنقل العام في معان للنصف الثاني من عام 2025
النوافلة: القيمة الإجمالية للدعم في محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تصل إلى 137 ألف دينار أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، مكتب محافظة معان، عن الانتهاء من إعداد الكشوفات الخاصة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن اختصاص المحافظة، تمهيدًا لصرف دعم بدل المحروقات للمشغلين. يأتي ذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الذي كلف الهيئة ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة للدعم التشغيلي للنقل العام، للفترة من بداية يونيو وحتى نهاية العام الحالي، وفقًا لأسعار المحروقات العالمية. اقرأ أيضاً: ارتفاع نسبة الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 20.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 من جهته أكد مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، وفقا لما نقلته "بترا" أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207 مركبات. وأضاف أن القرار لا يشمل مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر. وأوضح النوافلة أن قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو التالي: 170 دينارًا للحافلات الكبيرة، 100 دينار للحافلات المتوسطة، و60 دينارًا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس). وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للدعم في محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تصل إلى 137 ألف دينار. وأضاف أن الهدف من هذا الدعم هو تخفيف العبء عن المشغلين وتجنب رفع الأجرة على متلقي الخدمة. ومن المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتسليمها فور الانتهاء منها. كما أكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة.


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
وصول سيولة نقدية جديدة إلى مصرف ليبيا المركزي
العنوان كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، عن وصول شحنة جديدة من العملة الورقية قادمة من الخارج عبر مطار معيتيقة الدولي، في إطار خطة شاملة لتعزيز السيولة النقدية وضمان استقرار النقد في السوق الليبي. وأوضح المصدر، وفقًا لـ'صدى الاقتصادية'، أن الشحنة وصلت مباشرة إلى إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس، تنفيذًا لتعليمات محافظ المصرف ونائبه، ضمن سلسلة من الإجراءات المتواصلة لمعالجة أزمة السيولة وتوفير النقد في مختلف المدن الليبية. وأكد أن وصول الشحنات سيستمر تباعًا خلال الفترة المقبلة، حتى يتم القضاء التام على نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز الثقة في النظام النقدي وتحقيق التوازن في تداول العملة محليًا. وتأتي هذه الخطوة في سياق التحضيرات المتعلقة بالمهلة المحددة لسحب عدد من الإصدارات النقدية، وتشمل الإصداران الأول والثاني من فئة 20 دينارًا. كما تشمل الإصدارات السادس والسابع والسابع المعدّل من فئة 5 دنانير، والإصدارات السادس والسابع والأول من فئة 1 دينار، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وفق القرار الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.


Babnet
منذ 8 ساعات
- Babnet
تدليس العملة في تونس: تحذيرات صارمة وعقوبات ثقيلة
في فقرة "علم الشيء" من برنامج Matinale Weekend على إذاعة الجوهرة أف أم ، حذر الأستاذ الناصر شهلول من تنامي ظاهرة تدليس العملة في تونس، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر على الورقيات فقط، بل شمل كذلك العملات المعدنية ، في ظل تسجيل حالات متعددة في الآونة الأخيرة. انتشار محدود لكن خطير أوضح الأستاذ شهلول أن تحذيرات عدة صدرت مؤخراً، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عملات مدلسة ، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تتزايد تزامناً مع عودة عدد من التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد أن العملات المدلسة لا تُتداول بكميات كبيرة، لكن خطورتها تكمن في ضررها المباشر على الاقتصاد الوطني والسيادة النقدية. كيف نكتشف العملة المدلسة؟ لفت المتدخل إلى أن بعض المؤشرات البسيطة قد تساعد المواطنين على تمييز العملة المشبوهة: * بالنسبة للعملة المعدنية من فئة خمسة دنانير: عند الضغط على الجزء الذي يحمل الشعار الوطني، إذا انفصل هذا الجزء أو بدا لامعاً بشكل مبالغ فيه، فهي على الأرجح مزيفة. * أما بخصوص الأوراق النقدية، مثل الخمسين دينارًا أو العشرين دينارًا ، فإن الاختلاف في اللون أو غياب خيط الأمان قد يكون دليلاً واضحاً على التزوير. وشدد الأستاذ شهلول على أهمية عدم إعادة العملة المشبوهة إلى التداول ، لأن ذلك يُعتبر مشاركة في الجريمة ويعرض صاحبه للعقاب. العقوبات القانونية: المؤبد يهدد المدلسين أشار الأستاذ شهلول إلى أن القانون التونسي يتعامل بصرامة شديدة مع جرائم تدليس العملة ، حيث تصل العقوبات إلى: * السجن المؤبد في حالات تدليس أو ترويج العملة الورقية التونسية. * 20 سنة سجناً بالنسبة لتدليس العملة الأجنبية. * 15 سنة سجناً لتزوير العملات المعدنية. كما بيّن أن القانون يعاقب أيضاً من يعرض أو يوزع أو يعيد إدخال العملة المدلسة إلى التداول، حتى لو كان ذلك عن حسن نية ، لكنه يتيح إعفاء من العقوبة لمن يُبلّغ عن شبكات تدليس أو يسلم العملة المشبوهة للسلطات. دعوة لليقظة... والنقاط القانونية ختم الأستاذ شهلول مداخلته بالدعوة إلى: * عدم التعامل مع السوق السوداء ("النوار") عند تصريف العملات، بل التوجه إلى نقاط الصرف الرسمية. * التبليغ الفوري عند اكتشاف عملة مشبوهة، تفادياً لأي تتبعات قانونية. * الانتباه عند قبول العملات، خاصة من الأطفال أو المجهولين ، لتجنب الوقوع في فخ التدليس عن غير قصد. وأكد أن الظاهرة تمس الاقتصاد الوطني مباشرة ، وأن التعاون بين المواطن والسلطات الأمنية هو السبيل الوحيد للحد منها.