قانون الموازنة هو الأساس
قانون الموازنة هو الأساس، فلا يجوز الحديث عن نجاح أو فشل في الإدارة المالية دون العودة إليه، إذ هو الوثيقة التي تجسد الرؤية الحكومية لسنة مالية كاملة، وتحكم علاقة الحكومة بالمواطن والقطاع الخاص والجهات الممولة، وهو تعهد معلن بأرقام وأهداف وفرضيات، وعليه، فإن أي تقييم للموازنة لا يكون موضوعياً أو ذا معنى إلا من خلال مدى الالتزام الفعلي بما ورد فيه.
المسؤول الذي يقول اليوم إن الموازنة أفضل من سابقتها عليه أن يشرح لماذا وكيف، فالأرقام معلنة، والفرضيات معروفة، ومسار التنفيذ يمكن تتبعه بدقة، وما مدى تطابق الأداء الفعلي مع ما نص عليه القانون؟ هل تم تحقيق المستهدفات؟ وهل التزمت الوزارات والمؤسسات بما خصص لها؟ أم تم تجاوز المخصصات أو ترحيل الأعباء إلى موازنات لاحقة؟ هنا يكمن الحكم الحقيقي.
من المؤكد أن الحكومة تبذل جهداً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام، وهي تسعى أيضاً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على معدلات تضخم معتدلة وتقليص عجز الحساب الجاري، فهذه أهداف لا يمكن الاختلاف حول ضرورتها، لكن يبقى السؤال: هل انعكست تلك الجهود على هيكل الموازنة نفسه؟ هل زادت نسبة الاعتماد على الذات؟ وهل ارتفعت نسبة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية؟ وهل بدأ الدين العام بالتراجع فعلياً او نظرياً؟
موازنة عام 2025 بُنيت على فرضيات واضحة، من أبرزها نمو الإيرادات العامة بنسبة 9.4 % مقارنة بإعادة التقدير لعام 2024، وأن ترتفع الإيرادات الضريبية بحوالي 805 ملايين دينار نتيجة نمو الناتج المحلي وتطبيق إصلاحات ضريبية وجمركية، إلى جانب رفع الضريبة الخاصة على التبغ، كذلك، تشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 3.3 %. وعلى صعيد النفقات، تم رصد مخصصات مهمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولتنفيذ خطط التحديث، ولدعم السلع الأساسية، وصندوق المعونة الوطنية، وخدمة الدين العام، وتسديد المتأخرات.
هذه المؤشرات توحي بوجود توجه جاد، لكن الاختبار الحقيقي في التنفيذ حتى نهاية العام الجاري، فهل تُنفّذ المخصصات كما خُطط لها؟ وهل تُضبط النفقات غير الضرورية؟ وهل تُدار الإيرادات وفقاً لما تم التعهد به؟
في النهاية، لا يكفي أن تكون الموازنة تتضمن أرقاماً أكبر، أو أن ترتبط برؤى وتوجهات كبرى، ما يهم حقاً هو الالتزام الصارم بما نص عليه قانون الموازنة، ومراجعة الأداء المالي من خلال هذه القاعدة وحدها.
كل ما عدا ذلك يبقى في إطار الخطاب، لا الفعل، وقانون الموازنة هو المعيار الوحيد الذي لا يقبل المجاملة، ولا التساهل.
(الغد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 27 دقائق
- سرايا الإخبارية
"النقل البري": دعم مالي لـ207 مركبات نقل عام في معان للتخفيف على المشغلين
سرايا - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، مكتب محافظة معان، الانتهاء من إعداد الكشوفات المتعلقة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن اختصاص المحافظة لصرف دعم بدل المحروقات، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة للدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام، للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لأسعار المحروقات عالميا. وأوضح مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة بمختلف الأنماط، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207، حيث لا يشمل القرار مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر. وقال إن قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو الآتي: 170 دينارا للحافلة الكبيرة، و100 دينار للحافلة المتوسطة، و60 دينارا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، مبينا أن القيمة الإجمالية للدعم ضمن اختصاص محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تبلغ 137 ألف دينار. وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو التخفيف عن المشغلين وعدم رفع الأجرة على متلقي الخدمة، مؤكدا أنه من المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها فور الانتهاء منها. وأكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات لمستحقيه، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة وفي الموعد المعلن بعد أن يتم تسليمهم البطاقات المخصصة لهذه الغاية من قبل الهيئة. بترا
الخبر
منذ 29 دقائق
- الخبر
مركز طبي اجتماعي للفنانين (صور)
أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم السبت بعين البنيان بالجزائر العاصمة، على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع "المركز الطبي الاجتماعي" للفنانين، وهو مرفق سيكون تابعا للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومهمته ضمان رعاية صحية ومرافقة اجتماعية للفنانين. وفي زيارته إلى موقع المشروع بحي "المنظر الجميل" ببلدية عين البنيان، غرب العاصمة، تابع بللو رفقة المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا)، سمير ثعالبي، وممثلي السلطات المحلية وفنانين، عرضا حول المشروع قدم من خلاله ممثل مكتب الدراسات والهندسة والمقاول المكلف بإنجازه تفاصيل تقنية حول هذا المرفق وآجال إنجازه التي تم تحديدها بـ "18 شهرا". وقال وزير الثقافة والفنون في كلمة له ألقاها بالمناسبة أن هذا المركز الطبي الاجتماعي هو "مشروع واعد" يضاف إلى خارطة البنية التحتية للقطاع، وهو يندرج ضمن رؤية استراتيجية وخارطة طريق وضعتها الوزارة عبر ديوان حقوق المؤلف "استجابة لمتطلبات مشروعة" عبر عنها الفنانون أنفسهم. كما نوه الوزير بأن هذا "المشروع الهام" يأتي في إطار "تنفيذ الالتزام رقم 46 من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ينص في بنده الخامس على تثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في المجال الثقافي وترقية دورهم الاجتماعي ومكانتهم القانونية، وخلق الآليات الكفيلة بضمان حياة كريمة تحفظ كرامتهم". وسيشمل هذا المركز تخصصات متعددة على غرار الطب العام وأمراض القلب والسكري والعيون وطب الأعصاب والطب المهني والطب النفسي، إلى جانب مخبر للتحاليل الطبية ومركز متطور للتصوير والتشخيص. كما سيوفر هذا المرفق -وهو عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى طابق سفلي- خدمات المرافقة والعلاج النفسي، بالإضافة إلى فضاءات مخصصة للإقامة والاستشفاء. وتم رصد غلاف مالي لإنجاز أشغال هذا المشروع قدر بـ '912 مليون دينار جزائري، على أن يتم تسليمه في يناير 2027″، حيث دعا الوزير مقاولة الإنجاز والمهندسين ومكاتب المتابعة إلى "ضرورة مراعاة واحترام الآجال المحددة والسهر على جودة التنفيذ ليكون هذا المركز في مستوى المعايير العصرية والاحتياجات الفعلية" للفنانين.
هلا اخبار
منذ 32 دقائق
- هلا اخبار
137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من 2025
هلا أخبار – أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، مكتب محافظة معان، الانتهاء من إعداد الكشوفات المتعلقة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن اختصاص المحافظة لصرف دعم بدل المحروقات، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة للدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام، للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لأسعار المحروقات عالميا. وأوضح مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة بمختلف الأنماط، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207، حيث لا يشمل القرار مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر. وقال إن قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو الآتي: 170 دينارا للحافلة الكبيرة، و100 دينار للحافلة المتوسطة، و60 دينارا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، مبينا أن القيمة الإجمالية للدعم ضمن اختصاص محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تبلغ 137 ألف دينار. وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو التخفيف عن المشغلين وعدم رفع الأجرة على متلقي الخدمة، مؤكدا أنه من المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها فور الانتهاء منها. وأكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات لمستحقيه، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة وفي الموعد المعلن بعد أن يتم تسليمهم البطاقات المخصصة لهذه الغاية من قبل الهيئة.
